رای شماره ۱۲۹‍۰ و۱۲۹۱مورخ ۱۳۹۶/‍۱۲/۲۲هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۴ و ۵ و ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷-۱۳۹۵/‍۰۳/۲۲ و مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۴۶-۱۳۹۵/‍۰۸/۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1291-1290

تاریخ دادنامه: 1396/12/22

کلاسه پرونده : 96/961، 95/1034

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- آقای اردشیر عسکری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 4 و 5 و 6 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237-1395/3/22 و مصوبه شماره 2 جلسه 246-1395/8/23 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

گردش کار :الف- سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 115055-1396/5/31 اعلام کرده است که :

  "حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

      رییس محترم دیوان عدالت اداری

   سلام علیکم احتراماً همان طور که استحضار دارند، از سال 1382 بر مبنای وظایف مقرر در ماده (5) قانون تعیین وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور به «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» محول شده است. در خرداد ماه 1395 به شرح مصوبه شماره (6) جلسه شماره (237) کمیسیون مذکور، تغییر تعرفه تلفن ثابت مورد تصویب قرار گرفت که به لحاظ وضع تعرفه برای موارد بدون کارکرد مورد اعتراض واقع شد که موضوع در این سازمان بررسی شد. اینک توجه آن جناب را به نتایج بررسیها جلب می نماید.

  الف- بر اساس سوابق در سال 1376 تعرفه مورد مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران در صورتجلسه شماره 172-1376/1/18 به شرح زیر بوده است:

  1- دریافت مبلغ 26 ریال از هر پالس مکالمه شهری و بین شهری (12 ریال بابت تعرفه پالس و 14 ریال بابت عوارض توسعه مخابرات موضوع بند 5 ماده 19 قانون برنامه توسعه)

  2- دریافت 000/50 ریال بابت تغییر مکان هر خط تلفن ثابت

  3- بابت تعویض شماره هر خط 20000 ریال

  4- بابت تغییر نام 20000 ریال

  5- بابت قطع تلفن ثابت 5000 ریال

  6- بابت وصل تلفن ثابت 5000 ریال

  7- بابت هر خط ثابت پس از تسویه بدهی 5000 ریال

  8- هزینه سیم کشی خارج از مرز شبکه 000/200/1 ریال

  9- حداقل کارکرد ماهانه یک خط تلفن به استثنای مراکز 256 شماره معادل 100 پالس

  پس از اجرای مصوبه مذکور موضوع بند آخر در ارتباط با تعیین  حداقل 100 پالس مورد اعتراض و شکایت بعضی مشترکین قرار می گیرد که نتیجه استفسار از شورای نگهبان در سال 1378 چنین بوده است: «مصوبه شرکت مخابرات در قسمت الزام مشترکین تلفن به پرداخت حداقل 100 پالس در هر ماه خلاف شرع تشخیص داده نشد».

  ب- در سال 1382 برای محاسبه هزینه مکالمه مشترکین مدت زمان پالس در طول شبانه روز به شرح زیر تعیین

گردیده است :

  از ساعت 7 صبح تا 13 بعد از ظهر هر 134 ثانیه معادل یک پالس

  از ساعت 13 تا 21 شب هر 167 ثانیه معادل یک پالس

  از ساعت 21 تا7 صبح و تعطیلات هر 192 ثانیه معادل یک پالس

  ج- در مورخ 1392/12/25 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی مصوبه شماره 3 جلسه 184 با هدف شفاف و ساده سازی و حذف پالس محوری از تعرفه های تلفن ثابت، تعرفه مزبور را بر مبنای دقیقه به شرح زیر مورد تصویب قرار داد.

  در تبصره 2 ذیل جدول مذکور به این اشاره شده که محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت اعم از ثابت به ثابت داخل استانی، ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه براساس ثانیه انجام می شود.

  د- در خرداد ماه سال 1395 کمیسیون مذکور طی مصوبه شماره 6 جلسه 237-1395/3/22 با تجدید نظر و تغییر در مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184-1395/12/25 تعرفه تلفن ثابت را به شرح زیر تصویب کرده است :

  1- سقف هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت آبونمانی مبلغ 000/000/2 ریال.

  2- شرکت مخابرات ایران موظف است طرح توسعه، بهسازی و نوسازی شبکه تلفن ثابت در 5 سال آینده را پس از تصویب هیات مدیره به طور کامل اجرا و …

  3- سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به داخل استانی موضوع ردیف اول جدول مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184-1392/12/25 معادل مبلغ 45 ریال.

  4- محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت داخل استانی براساس دقیقه انجام و برای کسری از دقیقه به بالا گرد و معادل یک دقیقه محسوب خواهد شد.

  5- محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس ثانیه انجام و برای کارکردهای زیر 30 ثانیه به بالا به نیم دقیقه (30 ثانیه) گرد و محاسبه می شود.

  6- حداقل کارکرد ماهیانه هر خط تلفن ثابت برای مشترکین روستاها به میزان 200 دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکین به میزان 330 دقیقه مکالمه درون استانی تعیین و محاسبه می شود و …

  مصوبه مذکور از تاریخ 1395/5/1 لازم الاجرا و طی نامه شماره 54/105-1395/4/29 از جانب معاون وزیر و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای اجرا ابلاغ شده است.

  از آنجایی که مفاد بند 4 و 5 مصوبه شماره 6 جلسه 237 در ارتباط با محاسبه کسری دقیقه در حد یک دقیقه در تلفن ثابت داخل استانی و محاسبه کمتر از سی ثانیه در حد نیم دقیقه و در نظر گرفتن 200 و 330 دقیقه در ماه تحت عنوان حداقل کارکرد در برگیرنده اضافه دریافت بدون کارکرد تلفن مشترکین می باشد، لذا از رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دلایل و مستندات قانونی اتخاذ تصمیم فوق استعلام شده که طی نامه شماره 1112/100-1395/5/23 ضمن استناد به ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب 1382/9/19 و بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات با موضوع محول شدن تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در رابطه با مفاد بندهای 4 و 5 و 6 مصوبه شماره 6 جلسه 237 چنین اعلام نظر شده است:

  1- محاسبه کارکرد مشترکین در این دو بند (4 و 5) بر اساس فرمول ترکیبی دقیقه محور برای محدوده داخل استان و نیم دقیقه برای بین استانی پیش بینی و تصویب شده است این شیوه محاسبه و گرد کردن آن متاثر از عرف بین المللی صنعت مخابرات بوده و پیش از این نیز این سیستم در کشور وجود داشته است. در عرف بین المللی صنعت مخابرات، سیستم گرد نمودن به بالا یا Rounded up wards برای زمان و یا مسافت دریافت خدمات اعمال می شود که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز با پذیرش این سیستم اقدام به تصویب تعرفه نموده است توضیح آن که این عرف و رویه بین المللی توسط اتحاد جهانی مخابرات (ITU) نیز مورد شناسایی قرار گرفته و در قضایا و اسناد متعدد من جمله توصیه نامه ITU.TE100   مورد تاکید قرار گرفته است در بند 15 این سند زمان قابل دریافت هزینه های مخابراتی به صورت گرد شده به دقیقه بعد در نظر گرفته شده است این در حالی است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور مساعدت به مشترکین برای مکالمات بین استانی این زمان را به نیم دقیقه گرد نموده است ضمن اینکه محاسبه بر حسب ثانیه به جای دقیقه بار ذخیره اطلاعات سوییچ ها را 30 برابر می کند که با توجه به افزایش ترافیک در بعضی موارد مشکل و ممکن است دقت صورت حسابها را تحت تاثیر قرار دهد» همچنین در ارتباط با بند 6 مصوبه چنین پاسخ داده شده است:

  «1- به موجب ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350 تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد از این رو طی بند 3 صورتجلسه شماره 172-1376/11/18 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران میزان صد پالس در صورتحساب، مکالمات مشترکین بدون کارکرد منظور و باتوجه به حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری مندرج در بند بعدی این مصوبه براساس بند «د» تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه به تصویب شورای اقتصاد رسیده است در ادامه برخی تحولات قیمت تعرفه های شرکت مخابرات، شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1383/12/17 نسبت به تغییر تعرفه

خدمات مخابراتی اقدام نمود و از آنجا که شورای یاد شده صلاحیت انحصاری چنین امری را داشته و در مصوبه یاد شده در خصوص اخذ صد پالس از مشترکین بدون کارکرد که در مصوبه قبل نسبت به تایید آن اقدام نموده بود تصمیمی اخذ نکرده بر اساس قواعد حقوقی این عمل تایید اقدام قبل در اخذ میزان صد پالس از مشترکین بدون کارکرد محسوب می شود.

  2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت یکی از مشترکیین در سال 1387 مبنی بر ابطال بند 3 مصوبه شماره 172 شرکت مخابرات ایران مورخ 1376/11/18 به دادنامه شماره 281 کلاسه پرونده 267/77-1378/7/18 مقرر داشت بند یاد شده به شرح نظریه مورخ 1378/7/4 فقهای شورای نگهبان مخالف موازین شرع شناخته نشده است و مدلول بند مزبور با عنایت به اختیار مجمع عمومی شرکت مخابرات در تعیین تعرفه خدمات مربوط به شرح ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات و اختیار شورای اقتصاد در تایید و تصویب آن به تجویز بند «د» تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه مغایر قانون خارج از حدود اختیار مراجع مذکور نیست و …»

  در پی وصول پاسخ کتبی مذکور در مورخ 1395/5/24 از مدیر کل حقوقی سازمان تنظیم مقررات و سرپرست دفتر بررسی های اقتصادی سازمان مذکور در رابطه با موارد مطروحه در نامه فوق الذکر به شرح زیر اخذ توضیح شد:

  1- در خصوص بند 4 و 5 مصوبه شماره 6 جلسه 237-1395/3/22 به توصیه ITU اشاره شده، دلایل استنادی آن درباره تصویب تعرفه چیست؟ که در پاسخ چنین اظهار شد:

  «یکی از دلایل استنادی توصیه ITU می باشد، شیوه گرد کردن یکی از عرفهای بین المللی صنعت مخابرات است در عرف  بین المللی گرد کردن به بالا به اکثر کشورها توصیه شده که کمیسیون تنظیم نیز علاوه بر توصیه مذکور قانوناً اختیار تعیین تعرفه را برای مدت زمانی دارد حال آن که مدت که قانوناً اختیار دارد هم می شود یک دقیقه باشد و هم می تواند 40 ثانیه باشد در نرم [فرم] بین المللی این نیز وجود دارد».

  در صفحه سوم نامه 1112/101-1395/5/23 آقای عمیدیان عنوان شده که مصوبه شماره 172-1376/11/18 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران به تایید شورای اقتصاد رسیده است. از این رو از نامبردگان خواسته شد مصوبه شورای اقتصاد را ارایه نمایند که پاسخ دادند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد مصوبه مذکور صادر شده است. یعنی تاییدیه شورای اقتصاد ارایه نگردید. متعاقب پیگیریهای فوق و با عدم ارایه دلایل قانع کننده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی مصوبه شماره 2 جلسه 246-1395/8/23 متن بند 4 و 5 مصوبه شماره 6 جلسه 237-1395/3/22 را به شرح زیر تغییر داده است.

  «بند 4 محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت داخل استانی براساس دقیقه انجام و محاسبه خواهد شد. بند 5- محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه براساس زمانهای نیم دقیقه ای محاسبه می شود»

    هر چند که با صدور مصوبه شماره 2 جلسه 246-1395/8/23 علی الظاهر موضوع گرد کردن به بالا در رابطه با بندهای 4 و 5 مصوبه شماره 6 جلسه 237-1395/3/22 حذف گردیده، اما واقع امر آن است که این اقدام تغییر چندانی به وجود نیاورده و با مبهم بودن عبارات به کار رفته و نامشخص بودن رویه اقدام در خصوص مدت مازاد بر دقیقه در محاسبه تلفن داخل استانی و مدت زمانهای کمتر از نیم دقیقه در محاسبه تلفن ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه طبعاً محاسبه هزینه بر مبنای مفاد بندهای 4 و 5 مصوبه شماره 6 جلسه 237 انجام خواهد شد از این رو ایرادها و ابهامات وارده بر مصوبه شماره 6 جلسه 237-1395/3/22 و مصوبه شماره 2 جلسه 246-1395/8/23 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی نامه شماره 211699-1395/10/11 به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منعکس و درخواست اقدام مقتضی در جهت اصلاح بندهای 4 و 5 و 6 مصوبه شماره 6 جلسه 237 کمیسیون شد. در پاسخ مدیر کل بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  طی نامه شماره 1678/120/113/م-1395/11/12 اقدام به ارسال تصویر نامه شماره 7119/63/م/ح-1395/11/11 دفتر حقوقی وزارتخانه مذکور نموده که در آن در ارتباط با ایرادهای وارده بر مصوبه مذکور چنین پاسخ داده شده است:

  «1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 241-242 کلاسه پرونده 143-91-1194/90 صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی را برابر بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 صراحتاً تایید نموده است.

  2- شرایط اساسی صحت معامله (برابر ماده 110 قانون مدنی) ناظر بر طرفین معامله است که در این مورد طرفین «مشترکین و اپراتورها» می باشند و کمیسیون تنظیم مقررات مصداق هیچ یک از این دو تلقی نمی شود ضمن اینکه اختیار کمیسیون در تعیین نرخ ها، مشابه اختیاری است که هیات دولت در تعیین سود بازرگانی و تعیین میزان جرایم رانندگی دارد». همچنین در توجیه عملکرد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در زمینه تصویب اخذ وجه بدون ارایه خدمت که در محدوده اختیارات این کمیسیون نمی باشد مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن اشاره مجدد به ماده 5 قانون وظایف وزارت ارتباطات و بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان مذکور چنین بیان داشته است:

  «در امور ارتباطی واحد و مبنای سنجش امور به منظور اعمال تعرفه ارایه خدمات «پالس» می باشد طول مدت این مبنا نیز در برهه های مختلف از سوی مراجع تصمیم گیر از 3 دقیقه تا 1دقیقه به صورت متغیر فرض در هیچ زمانی این تغییر مورد اعتراض مراجع نظارتی قرار نگرفته است به عنوان مثال در مصوبه شماره 2 جلسه 137-1391/1/21 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طول مدت پالس در استانهای هم کد شده 120 ثانیه و در سایر استانها 105 ثانیه در نظر گرفته شده است این میزان در بند 3 مصوبه 184 کمیسیون مجدداً تغییر نموده و به یک دقیقه کاهش یافته است ضمن اینکه در تبصره همین بند مبنای محاسبه کارکرد برای مقادیر زیر یک دقیقه براساس ثانیه محاسبه و اعمال شده است به عبارتی در تعیین مبنای محاسبه تعرفه مکالمه سازمان دو نوع پالس دقیقه و ثانیه را برای محاسبه کارکرد مشترکان در نظر گرفته است که در صورت گذر از دقیقه سایر مقادیر زیر یک دقیقه براساس ثانیه محاسبه و لحاظ می گردید لیکن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بازنگری خود در مفاد مصوبه 184 که بر اساس پیشنهاد شرکت مخابرات ایران صورت گرفت با توجه به حجم بار ترافیکی ناشی از محاسبه مقادیر ثانیه ای که درشبکه ایجاد می شد پیشنهاد تغییر کارکرد محاسبه برای مقادیر 1 تا 30 ثانیه و 31 تا 59 ثانیه را به ترتیب 30 ثانیه و یک دقیقه مطرح نمود که مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت این امر تغییر رویکرد مرجع مقررات گذار از حذف محاسبه ثانیه و اعمال تعرفه بر اساس دقیقه دارد با این تغییر طول پالس به مدت 30 ثانیه و یک دقیقه تغییر یافته و برای مشترکانی که در محدوده هر یک  از پالس های یاد شده قرار گیرند قابل اعمال خواهد بود از آنجایی که تغییر طول پالس از جمله اموری است که در صلاحیت مرجع مقررات گذار قرار دارد اقدام کمیسیون مبنای قاعده دار شدن ناعادلانه اپراتور از ارایه خدمات محسوب نمی گردد ضمن آن که کاهش بار ترافیک شبکه برای استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات موجود برای ارایه خدمات به مشترکان دارای پشتوانه اقتصادی برای اپراتور و مشترک است و از تحمیل هزینه های اضافی به آنان جلوگیری می نماید.» به طوری که ملاحظه می فرمایند، در پاسخهای مذکور موضوع صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات راجع به تصویب جداول تعرفه خدمات ارتباطات به عنوان مجوز اقدام کمیسیون مزبور در رابطه با تصویب افزایش سطح حداقل کارکرد تلفن و تغییر طول پالس همراه با گرد به بالا اعلام شده است. با این وجود و از آنجا که:

  1- در حال حاضر از هر خط تلفن علاوه بر هزینه کارکرد، مبالغ دیگری بر مبنای کارکرد تحت عنوان آبونمان، مالیات، عوارض و … دریافت می شود. در سال 1376 در قالب مصوبه صورتجلسه شماره 172 مجمع عمومی صاحبان

سهام شرکت مخابرات ایران، حداقل کارکرد هر خط تلفن (به استثنای مراکز 256 شماره) معادل 100 پالس مورد تصویب بوده که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 6 جلسه 237-1395/3/22 با چشم پوشی از مستثنی شدن مراکز 256 شماره ای، حداقل کارکرد هر خط تلفن مناطق روستایی را در حد 200 دقیقه و حداقل کارکرد سایر مشترکین را به میزان 330 دقیقه در ماه تعیین و افزایش داده است که با این تصمیم عملاً هزینه تلفن مشترکین مناطق روستایی از بابت اعمال حداقل کارکرد، 100% و هزینه تلفن سایر مشترکین در حدود 83% افزایش یافته است به طوری که بهای هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی در بند 3 مصوبه شماره 6 از 30 ریال به 45 ریال افزایش داده شده و از طرفی سایر هزینه ها مانند آبونمان مالیات و عوارض و … نیز بر مبنای کارکرد محاسبه و از مشترکین دریافت می شوند و تغییر «سطح حداقل کارکرد»، در عمل، زمینه تحمیل هزینه اضافی بر مشترکین، بالاخص در مناطق روستایی را فراهم نموده است که اولاً: دریافت آن از مصادیق بارز دریافت وجه بدون ارایه خدمت محسوب و ثانیاً: اعمال حداقل کارکرد و آبونمان تواماً در قبوض تلفن مشترکین اجحاف بر مشترکین تلقی می گردد.

   2- در مصوبه شماره 6 جلسه 237-1395/3/22 (و اصلاحیه آن طی مصوبه شماره 2 جلسه 246-1395/8/23) سیاست گردکردن زمان مکالمه به بالا به صورت زمانهای یک دقیقه و نیم دقیقه اتخاذ شده است. لکن این تصمیم که موجب افزایش هزینه مشترکین می¬گردد بر خلاف شرایط عمومی و اساسی صحت معامله است. زیرا: زمینه دریافت وجه اضافی و بیشتر از میزان کارکرد واقعی را فراهم نموده است.

  3- مطابق ماده 5 قانون تعیین وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  (که تصریح می-دارد: «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موضوع ماده (7) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می گردد:

  الف- اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور.

  ب- به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جمعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیر دولتی، درقلمرو شبکه های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی بارعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیات وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت.

  ج-تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور.

  د- تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن.

  ﻫـ- سیاست گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور.

  و- تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری» کمیسیون مذکور تنها وظیفه تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات را داشته و در موردی که خدمتی ارایه نمی شود، آن مرجع صلاحیت تصمیم گیری را ندارد.

  بنابراین بندهای (4)، (5) و (6) مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237-1395/3/22 و اصلاحیه آن خلاف قانون و خارج از اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد که با امعان نظر به دلایل و جهات ذکر شده، طرح موضوع برای ابطال در هیات عمومی دیوان مورد درخواست می باشد.  موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. "

  در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) به موجب لایحه شماره 95759/63-1396/9/7 توضیح داده است که:

  "حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

      ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام احتراماً در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت  وزارت متبوع با خواسته ابطال بندهای 4، 5 و 6 مصوبه شماره 6 جلسه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بنا به دلایل دیر رد دادخواست یاد شده را از آن مقام تقاضا دارد:

  1- شاکی بندهای 4، 5 و 6 مصوبه شماره 6 جلسه 237-1395/3/22 و اصلاحیه آن را خلاف قانون و خارج از اختیارات کمیسیون اعلام کرده در حالی که :  برابر بند «ج» ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. این صلاحیت در آراء 49 و 241-242 مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. قابل ذکر است اختیار سازمان در سیاست نرخ گذاری شامل تعیین معیار محاسبه مثل پالس، دقیقه و ثانیه، نحوه و روش محاسبه خواهد بود.

   معیار محاسبه کارکرد، پیش از تصویب مصوبه فوق نیز بر اساس پالس بوده و هر پالس دو دقیقه محسوب و به عبارتی به دو دقیقه گرد می شد. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور مساعدت به مشترکین، زمان معیار را برای محدوده بین استانی «نیم دقیقه» و برای داخل استان «یک دقیقه» پیش بینی و تصویب کرده است. در صورتی که کارکرد کمتر از نیم دقیقه باشد به میزان نیم دقیقه و کمتر از یک دقیقه گرد خواهد شد.

  گرد کردن از نظر ماهوی نوعی «شیوه و نحوه محاسبه» می باشد که از اختیار قانونی سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات ارتباطی کمیسیون تنظیم مقررات ناشی می گردد. شیوه محاسبه و گرد کردن آن، متاثر از عرف بین المللی صنعت مخابرات و با توجه به توصیه نامه های اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) است و در تمامی نقاط جهان از جمله ایران از سالهای بدو ورود تلفن تا به امروز از همین سیستم استفاده می شود، با توجه به اینکه هیچ قانون یا مقرره بالادستی، گرد کردن را منع ننموده، بنابراین روش کمیسیون تنظیم مقررات به عنوان مرجع سیاستگذار تعرفه ارتباطی تخطی منظور نمی گردد، بنابراین مفاد بندهای 4 و 5 مصوبه مذکور فاقد ایراد قانونی می باشد.

  2- در خصوص بند 6 مصوبه یاد شده که شاکی مدعی اضافه دریافت از مشترکین بدون کارکرد و خارج از اختیارات قانونی کمیسیون شده نیز بیان می دارد :

   مطابق بند «د» ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، وظیفه «تدوین مقررات ارتباطی» و برابر بند «ج» نیز «تعیین سیاست نرخ گذاری و تعیین تعرفه ها و نرخهای ارتباطی» بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات     می باشد، خدمات ارتباطی صرفاً محدود به شماره گیری مشترک و برقراری ارتباط تلفنی از طریق او نمی باشد، بلکه حتی اگر مشترکی در یک دوره، برقرار کننده تماس نباشد ممکن است دریافت کننده خدمات باشد، یعنی سایر مشترکین با او تماس تلفنی داشته باشند. «تعرفه خدمات» شامل برقراری ارتباط و هزینه هایی از قبیل فراهم آوردن ظرفیتهای لازم برای آماده بودن خط برای انجام و یا دریافت تماس می گردد. با توجه به اینکه بهره برداری از صنعت مخابرات، مستلزم سرمایه گذاری عظیم و صرف هزینه زیاد می باشد و برابر بررسیهای فنی، حتی در صورت عدم استفاده از خطوط تلفن ثابت نیز، ماهانه معادل 330 دقیقه مکالمه، بابت موارد مذکور هزینه می گردد، لذا این میزان در واقع به عنوان «حداقل کارکرد» برای پوشش دهی بخشی از هزینه های ثابت محاسبه می گردد.

  در صورت عدم اخذ مبلغ حداقل کارکرد، خدمات فوق با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده عرضه می گردد که وفق مـاده 90 قانون اجـرای سیاستهای کلی اصل 44 قانـون اساسی «چنانچه دولت بـه هر دلیل قیمت فروش کالاها یـا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید». با توجه به فحوای ماده 90 یاد شده، چنانچه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تصویب مصوبه فوق، به وظیفه سیاستگذاری و تعرفه گذاری خود عمل نمی نمود، این مابه التفاوت می بایست در بودجه کشور لحاظ می گردید.

   مبلغ «حداقل کارکرد» از مشترکین بدون کارکرد، قبل از تصویب مصوبه یاد شده نیز اخذ می گردید و وفق نظریه مورخ 1378/7/4 شورای نگهبان و بررسی در هیات عمومی دیوان، خلاف قانون و شرع شناخته نشد. پس از آن که به موجب ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران در بند 3 صورتجلسه شماره 172- 1376/11/18 میزان صد پالس را در صورتحساب مکالمات مشترکین بدون کارکرد، منظور نمود و شورای اقتصاد نیز آن را تایید و تصویب کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات یکی از مشترکین در سال 1387 مبنی بر ابطال بند 3 مصوبه یاد شده شرکت مخابرات ایران به دادنامه شماره 281 کلاسه پرونده 77/267 -1378/7/18 مقرر داشت:

  بند یاد شده به شرح نظریه مورخ 1378/7/4 فقهای شورای نگهبان مخالف موازین شرع شناخته نشده است و مدلول بند مزبور با عنایت به اختیار مجمع عمومی شرکت مخابرات در تعیین تعرفه خدمات مربوط به شرح ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات و اختیار شورای اقتصاد در تایید و تصویب آن به تجویز بند «د» تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مراجع مذکور نیست. با عنایت به مراتب فوق و همچنین صلاحیت قانونی کمیسیون تنظیم مقررات در تدوین مقررات ارتباطی، سیاست نرخ گذاری و تعیین تعرفه ها و نرخهای ارتباطی و تاییـد تعرفـه های کمیسیون تـوسط کارگروه تنظیم بـازار و نظر بـه هزینه سرمایـه گذاری و بهره برداری شبکه های مخابراتی، مصوبه مذکور بر مبنای هزینه تمام شده و بهره گیری از ابزار قانونی وظیفه و اختیار تدوین مقررات ارتباطی و سیاستگذاری تعرفه ای برای دستیابی به اهداف توسعه ای ارتباطی و فناوری اطلاعات تصویب شده است. بنابراین رد ادعای شاکی و ابقای مصوبه مورد اعتراض مورد استدعاست. "          

  ب- آقای اردشیر عسکری به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

  " سلام علیکم

  با نهایت احترام به استحضار می رساند شرکت مخابرات ایران بدون وجود مجوز قانونی و یا مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی (مصوبات بودجه سال 1395 قبل و بعد) سازمان مدیریت و برنامه ریزی خودسرانه مبادرت به اخذ وجوهات غیر قانونی از مردم در قالب حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت روستایی 200 دقیقه و سایر مشترکین 330 دقیقه مکالمه درون استانی تعیین و احتساب نموده و وجوه غیر قانونی مذکور را در آبان ماه 1395 از مردم وصول نموده (هر خط تلفن 29750 ریال) با توجه به اینکه وزارتخانه ها و سیستم اجرایی کشور جهت دریافت هرگونه وجهی نیاز به اخذ مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی ردیف بودجه ای آن از مجلس شورای اسلامی اخذ نماید) داشته، آقای واعظی وزیر ارتباطات در توجیه موضوع در مصاحبه  انجام شده در اواخر مهر ماه 1395 در برنامه 30/20 شبکه دوم سیما صراحتاً اعلام فرمودند که شرکت مخابرات به منظور تامین کسری بودجه لازم جهت توسعه شبکه مخابراتی کشور مبادرت به صدور مجوز موصوف نموده است.

  از سوی دیگر در زمان واگذاری خطوط تلفن ثابت از ناحیه شرکت مخابرات در شرایط مندرج در قرارداد (به عنوان شرط ضمن عقد) هیچ گونه پیش شرطی مبنی بر احتساب 200 دقیقه حداقل کارکرد برای روستاییان و 330 دقیقه برای سایر مشترکان در نظر گرفته نشده لذا تحمیل و اضافه نمودن شرایطی جدید مضاعف بر شرایط قبلی به عنوان شرط ضمن عقد بدون رضایت طرفین اساساً باطل و غیر قانونی می باشد. با این وصف که شرکت مخابرات هزینه های

نگهداری خطوط تلفن ثابت را در قالب آبونمان دوره ای از مشترک دریافت می نماید. لذا با عنایت به غیر قانونی بودن مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237-1395/3/22 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با توجه به ماده 13 دیوان به سبب جلوگیری از تضییع حقوق مردم تقاضای ابطال مصوبه موصوف از تاریخ صدور و همچنین استرداد کلیه وجوه غیر قانونی اخذ شده مورد استدعاست. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) به موجب لایحه شماره 2764/3/100-1395/11/17 توضیح داده است:

  " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   با سلام

  احتراماً موضوع شکایت آقای اردشیر عسکری در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره 6 جلسه 237-1395/3/22 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در رد ادعای شاکی معروض می دارد:

    ایراد شکلی

  1- جهت تشحیذ ذهن آن هیات به استحضار می رساند، مصوبه مذکور شامل قسمتهای مختلفی است که با تدقیق در خواسته شاکی مشخص می شود شاکی منحصراً تقاضای ابطال بند 6 مصوبه مذکور را دارد. با عنایت به اینکه بندهای دیگر مصوبه شامل موضوعات مورد شکایت نمی باشد، لذا تقاضای ابطال مصوبه فاقد وجاهت قانون است.

  2- بخش اعظم دادخواست تقدیمی شاکی دلالت به اخذ وجه مضاعف از سوی شرکت مخابرات بدون مصوبه قانونی دارد لیکن در قسمت اخیر ابطال بند 6 مصوبه شماره 237 درخواست گردیده است، لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید با عنایت به مجوز قانونی صادره اظهارات شاکی غیر واقع می باشد.

     ایراد ماهوی

  1- در خصوص اخذ وجوه غیر قانونی شرکت مخابرات ایران در قالب تعیین و محاسبه حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت برای مشترکین روستایی به میزان 200 دقیقه مکالمه و سایر مشترکین 330 دقیقه مکالمه درون استانی بدون وجود مجوز قانونی و یا مصوبه از مجلس شورای اسلامی به استحضار می رساند، مطابق بند «ج» ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/2/19 و بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه شماره 231339/ت38680-1388/11/21 هیات وزیران تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات از وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور می باشد، با عنایت به اینکه مصوبه مارالاشاره توسط مرجع قانونی مقررات گذار به تصویب رسیده و تا زمانی که مصوبه مذکور توسط خود کمیسیون یا مرجع صلاحیت دار نقض نشود دارای اعتبار بوده از این رو آن بخش از اظهارات شاکی که اعلام نموده که اپراتور به صورت غیر قانونی اخذ وجه کرده است از نظر حقوقی فاقد مبنای اصولی است. همچنین مستحضر می دارد در مصوبه مورد بحث اصولاً هیچ وجه یا مالی به نفع دولت اخذ نمی گردد بلکه اپراتور تلفن ثابت نسبت به اخذ وجه از مشتریان اقدام می نماید و منافع مکتسبه متعلق به اپراتور می باشد. شایان ذکر است یکی از مهمترین اهداف تعیین محاسبه حداقل کارکرد برای مشترکین روستایی و سایر مشترکین در مصوبه مذکور توجه به منفعت عمومی جامعه است و رگولاتور باید در تدوین مقررات و تعرفه گذاری به همه بازیگران این حوزه اعم از کاربر نهایی و اپراتور ارایه کننده خدمت نظر داشته باشد زیرا سرمایه گذاری و هرگونه توسعه زیر ساختهای ارتباطی و به روز شدن خدمات ارایه شده به طیف وسیعی از جامعه نیازمند توجیه اقتصادی برای متولیان این امور است که این مهم نیز نیازمند توجه رگولاتور به ارایه کنندگان این خدمات در کنار حمایت از   مصرف کنندگان می باشد.

  2- هرچند برابر بند 1 فوق الذکر تعرفه گذاری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است لیکن کمیسیون مذکور نیز بر اساس روش مقرر دستورالعمل تنظیم قیمت شورای رقابت نسبت به تعرفه گذاری اقدام نموده است. به عبارتی دیگر مبنای تعیین تعرفه  مکالمات تلفن ثابت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل شورای رقابت است.

  3- قابل توجه آن که تعرفه های تصویبی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات قبل از ابلاغ با رویکرد اقتصادی و حمایت از مصرف کنندگان در کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی و تدقیق قرار می گیرند. همچنین اعلام می نماید، تعیین و محاسبه حداقل کارکرد در نظام تعرفه گذاری مخابراتی موضوعی تاسیسی و جدید نبوده و در سنوات گذشته نیز وجود داشته است. به طوری که بند 3 مصوبه شماره 136/2/34-1376/12/27 شورای اقتصاد به حداقل کارکرد اشاره دارد و همچنین نیز شورای رقابت مبالغی را به عنوان حداقل کارکرد تلفن به تصویب رسانده بود. به عنوان مثال شورای رقابت طی یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه خود نرخ 100 پالس را به عنوان حداقل کارکرد مشترکین در نظر گرفته بود شایان ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت یکی از مشترکین در سال 1378 مبنی بر ابطال بند 3 مصوبه شماره 172 شرکت مخابرات ایران مورخ 1376/11/18 طبق دادنامه شماره 281 کلاسه پرونده 77/267 -1378/7/18 مقرر داشت:

  «بند یاد شده به شرح نظریه مورخ 1378/7/4 فقهای شورای نگهبان مخالف موازین شرع شناخته  نشده است و مدلول بند مزبور با عنایت به اختیار مجمع عمومی شرکت مخابرات در تعیین تعرفه خدمات مربوط به شرح ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات و اختیار شورای اقتصاد در تایید و تصویب آن به تجویز بند «د» تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه مغایر قانون، خارج از حدود اختیار مراجع مذکور نیست.» با عنایت به مراتب فوق و نظر به هزینه گزاف نگهداری و سرمایه گذاری از شبکه های مخابراتی، سیاست گذاری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این

خصوص در راستای حسن انجام امور و تکالیف قانونی بوده و کمیسیون در اجرای وظایف قانونی خود پس از انجام بررسیهای کارشناسی مبادرت به وضع مقرره مورد اعتراض نموده است. "

   متن بندهای 4 و 5 و 6 مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

  "مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237-1395/3/22

   کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 237-1395/3/22، با توجه به درخواست شرکت مخابرات ایران مبنی بر اصلاح تعرفه خدمات تلفن ثابت و به منظور توسعه و به روزرسانی خدمات این بخش، پیشنهاد سازمان در خصوص اصلاح مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184-1392/12/25 در مورد تعرفه های تلفن ثابت را بررسی و آن را به شرح زیر تصویب کرد:

  1-……..

  2-……..

    ………..

  4- محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس  دقیقه انجام و برای کسری از دقیقه به بالا گرد و معادل یک دقیقه محسوب خواهد شد.

  5- محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس ثانیه انجام و برای کارکردهای زیر 30 ثانیه به بالا به نیم دقیقه (30 ثانیه) گرد و محاسبه می شود.

  6- حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت، برای مشترکین روستاها به میزان 200 دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکین به میزان 330 دقیقه مکالمه درون استانی تعیین و محاسبه می شود.

مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه شماره 2 جلسه شماره 246-1395/8/23

  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 246-1395/8/23 درخواست اصلاح مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237-1395/3/22 در خصوص مبنای محاسبه تعرفه تلفن ثابت را بررسی و بندهای 4 و 5 مصوبه مذکور را به شرح زیر اصلاح و تصویب کرد:

   بند 4- محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس دقیقه انجام و محاسبه خواهد شد.

  بند 5- محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس زمانهای نیم دقیقه ای محاسبه می شود. "

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/12/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر مبنای تبصره 1 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده «دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه های ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.» و شورای اقتصاد به موجب دستورالعمل شماره 16965/48007 خدمات تلفن ثابت را بر اساس ماده 6 آن جزء کالاهای انحصاری و مشمول قیمت گذاری تعیین کرده است و مطابق ماده 9 مصوبه مذکور روش تعیین قیمت تلفن ثابت عبارت است از پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی، تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تصویب مراجع قانونی، نظر به اینکه در مصوبات مورد شکایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای اقتصاد رعایت نشده است، لذا بندهای 4 و 5 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237-1395/3/22 و مصوبه شماره 2 جلسه شماره 246-1395/8/23 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود و بند 6 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237-1395/3/22 با استناد به مواد اخیرالذکر و ماده 13 از تاریخ تصویب ابطال  می شود.

محمد کاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor