بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1272
تاریخ دادنامه: 15/12/1396
کلاسه پرونده: 95/1381
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدطاهر نراقی راد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ت ه م/363701-11/10/1390 وزارت نفت
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ت ه م/363701-11/10/1390 وزارت نفت را درخواست کرده است.
متن بخشنامه شماره ت ه م/363701-11/10/1390 وزارت نفت به شرح زیر است :
" جناب آقای دکتر میرمحمد صادقی
معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت
موضوع: آقای صمد نورقاسمی شماره کارمندی 669040
با سلام
بازگشت به یادداشت جنابعالی مورخ 22/9/1390 در هامش نامه به شماره ثبت سیستمی 329621-19/9/1390 در خصوص تقاضای انتقال نامبرده فوق از شرکت پالایش نفت تبریز به منطقه پارس جنوبی (عسلویه) موارد ذیل را به استحضار می رسد :
1) مبادله کارکنان شرکت هایی که در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده اند به دلیل اینکه هر دو شرکت تابع قانون تجارت می باشند، علی الاصول بلامانع بوده و می تواند حسب توافق طرفین انجام پذیرد.
2) انتقال این گونه کارکنان ( بند 1) به شرکت هایی که در شمار شرکت های تابع صنعت نفت هستند، نوعاً انتقال از بخش غیر دولتی (خصوصی) به دولتی تلقی و منع قانونی خواهد داشت.
3) انتقال کارکنان شرکتهای تابع صنعت نفت در بخش حاکمیتی و غیر قابل واگذاری به شرکتهای واگذار شده به بخش غیر دولتی مطابق قانون فوق الذکر به دلیل تغییر مالکیت دولتی این گونه شرکت ها و واگذاری به بخش غیر دولتی منع قانونی دارد.
بنابراین چنانچه واگذاری سهام شرکت پالایش نفت تبریز به بیش از 50 به اضافه یک سهام نرسیده باشد انتقال ایشان به منطقه پارس جنوبی امکان پذیر بوده در غیر این صورت با توجه به بند (2) فوق امکان انتقال میسر نمی باشد."
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت به موجب لایحه شماره 15902-20/1/1396 توضیح داده است:
" با استناد به مفاد ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص از آیین نامه ها و مصوبات و سایر نظامات و مقررات دولتی در صلاحیت هیات عمومی دیوان است و طبق ماده 80 قانون موصوف مشخصات مصوبه مورد اعتراض باید در متن درخواست تقدیمی ذکر گردد. لکن در قضیه مانحن فیه بخشنامه مورد ادعای شاکی به شماره ت ه م/363701-11/10/1390 مکاتبه اداری و داخلی در خصوص آقای صمد نورقاسمی از کارکنان شرکت پالایش نفت تبریز است که نه تنها بخشنامه محسوب نمی گردد بلکه تحت شمـاره عنوان شده نیز بخشنامه ای بـا موضوع مورد نظر مشارالیه در وزارت نفت مـوجود نیست. علیهذا درخواست مشارالیه از این حیث ناقص می باشد و مستنداً به مفاد بند 3 ماده 81 از قانون فوق الذکر رد درخواست نامبرده مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/11/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت ناظر بر فرد خاص بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمولی نمی باشد، بنابراین تقاضای ابطال آن قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
