بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1264و 1317
تاریخ دادنامه: 15/12/1396
کلاسه پرونده: 96/1824، 96/1894
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: 1- شرکت مخابرات ایران 2- آقای محمدرضا عاملی به وکالت از آقای صیدقاسم صادپاپی 3- آقای احد اسماعیلی
گردش کار : معاون توسعه سرمایه انسانی، شرکت مخابرات ایران به موجب لایحه شماره 60891/93/100-2/9/1393 اعلام کرده است که : ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می رساند : با وجود صدور دادنامه شماره 786-24/11/1391 شعبه اول تشخیص آن دیوان مبنی بر عدم شمولیت کارکنان شرکت مخابرات خصوصی از مفاد بند «د» ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع عدم پرداخت هزینه های ناشی از جابجایی صندوق بازنشستگی از سوی کارفرما، رای و دادنامه شماره 234-18/4/1393 شعبه سوم تشخیص آن دیوان، بر خلاف قانون حکم به محکومیت علیه شرکت مخابرات ایران صادر گردیده و در عین حال رای کلاسه پرونده شماره 22/91/1567-8/10/1392 شعبه 22 دیوان عدالت اداری مطابق قانون و مفاد رای صادره از سوی شعبه اول تشخیص حکم به رد شکایت و له شرکت مخابرات صادر گردیده، در نتیجه تعارض آراء محرز و خواهان رسیدگی به این موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اجرای ماده 79 [89] دیوان عدالت اداری هستم. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :
الف: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900002662 با موضوع دادخواست آقای حسین پوررستم به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته الزام به پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9109970902501109-4/4/1391 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است :
قانون گذار در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرایی که تمام یا بخش از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردیده را مشخص و در بند «د»آن تصریح نموده «انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذارشده می باشد در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابجایی تغییرصندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تامین می گردد» در این راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنابه پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده 121 و تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال1386 و با رعایت بند 1 تصویب نامه شماره 15895 ت 38856-1/10/1386 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت کشوری را تصویب نمودند و در بند 1 ماده 21 آیین نامه مزبور مقرر نمودند پرداخت مابه التفاوت تغییرصندوق کارمندی که در اجرای مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیردولتی واگذارشده باشد به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود اما موضوع خواسته شاکی خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد زیرا شاکی کارمند شرکت مخابرات است که تمام یا بخشی از وظایف آن به بخش خصوصی در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده بلکه کلیت و تمامیت شرکت در اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی سازی کشور به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که با توجه به حفظ مالکیت دولت در واگذاری وظایف دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل 44 قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی کشور به بخش غیر دولتی و تفاوت و تمایز این دو موضوع با یکدیگر و عدم شمول ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت مخابرات به بخش خصوصی خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و رد می گردد. رای صادرشده قطعی است. با اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970905300234-18/4/1393 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند.
در خصوص اعلام وقوع اشتباه بیّن نسبت به دادنامه شماره 1109-4/4/1391 شعبه 25 دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه شرکت مخابرات ایران که وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده است. بنابراین مستنداً به ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 قانون مذکور و ماده 121 همان قانون و بند 1 تصویب نامه شماره 15895ت 38856-1/10/1386 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت کشوری با جابجایی صندوق بازنشستگی پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود که در مانحن فیه نیز در اجرای قانون مارالذکر صندوق بازنشستگی شاکی به صندوق تامین اجتماعی تغییریافته است و لذا دستگاه اجرایی قبل مکلف به پرداخت مابه التفاوت تغییرصندوق خواهد بود و لذا بنا به مراتب فوق شکایت شاکی در این خصوص وارد می باشد با احراز وقوع اشتباه بیّن در دادنامه معترض عنه مستنداً به مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 با رعایت ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
ب: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900035831 با موضوع دادخواست آقای علیرضا قلی زاده به طرفیت سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته الزام به پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9009970901702437-14/8/1390 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است :
با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابیه واصله اولاً: در خصوص شکایت علیه صندوقهای حمایتی و همین طور داخل پرانتز شرکت مخابرات مسیولیتی متوجه آنها نبوده و مصداق بند د ماده21 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد قرار رد شکایت نسبت به خواندگان مارالذکر صادر و اعلام می گردد. ثانیاً: در خصوص شکایت علیه وزارت ارتباطات به موجب ماده21 قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی کارمندان رسمی یا ثابت شاغل در بخش دولتی می توانند در صورت انتقال به بخش غیردولتی تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی را بنمایند در این صورت هزینه تغییر صندوق می بایست از سوی دولت تامین شود و با عنایت به اینکه شاکی نیز در شرکت مخابرات که در اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت به بخش غیردولتی واگذار شده است (بر اثر آن کارکنان شرکت مذکور که قبلاً در بخش دولتی شاغل بوده اند در بخش غیردولتی شاغل محسوب می شونـد) شاغل می باشد و بـا توجه به اینکه این امر بر اساس تصمیم دولت واقع گردیده است بنابراین به موجب بند د ماده21 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تامین هزینه های مربوطه می باشد بناء علیهذا با احراز حقانیت خواسته وکیل شاکی و مستنداً به بند د ماده 21 قانون مارالذکر و تبصره 2 ماده 21 آیین نامه اجرایی آن مصوب31/1/1389 هیات وزیران و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
با اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9109970905100786-24/11/1391 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند.
حکم مقرر در بند «د» ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر الزام دولت به پرداخت هزینه های جابجایی صندوق بازنشستگی به کارمندان مقید به واگذاری تمام یا بخشی از وظایف کارمندان رسمی و ثابت دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی بوده در نتیجه حکم مذکور شامل کارمندان شرکت مخابرات به دلیل اینکه شرکت مرقوم غیر دولتی شده نخواهد شد چون در این بند صرفاً به واگذاری وظایف کارمندان اشاره شده که این امر متفاوت از واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. ثانیاً برابر تبصره 1 ماده 21 قانون مورد اشاره در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند. لذا چون در بند د ماده 21 مرقوم اشاره ای به پرداخت هزینه جابجایی صندوق برای این قبیل کارمندان نشده مضافاً کارمندان مذکور تابع قانون کار بوده و کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و نیز به دلیل عدم پیش بینی هزینه مرقوم در تبصره یاد شده، خواسته مطروحه وجاهت قانونی ندارد بنابراین وزارت فناوری و اطلاعات الزامی در پرداخت هزینه مورد ادعا نخواهد داشت با اوصاف ذکر شده درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و لذا با اختیار حاصل از این ماده دادنامه شعبه محترم 17 دیوان عدالت در خصوص محکومیت وزارت فوق الذکر نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود و در مورد سایر خواندگان دادنامه صحیح بوده و ابرام می شود. این رای قطعی است.
ج- شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 900998090004664 با موضوع دادخواست آقای صیدقاسم صادپاپی با وکالت آقای محمدرضا عاملی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و به خواسته الزام به تامین هزینه مالی جابجایی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9009970901702474-15/8/1390 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است :
وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اظهار داشت موکلش از کارکنان رسمی شرکت مخابرات استان خوزستان می باشد که در اجرای اصل44 قانون اساسی شرکت مخابرات که از شرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات بوده ببخش غیردولتی واگذار گردید بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابیه واصله اولاً: در خصوص شکایت علیه صندوقهای حمایتی و همین طور داخل پرانتز شرکت مخابرات مسیولیتی متوجه آنها نبوده و مصداق بند د ماده21 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد قرار رد شکایت نسبت به خواندگان مارالذکر صادر و اعلام می گردد. ثانیاً: در خصوص شکایت علیه وزارت ارتباطات به موجب ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی کارمندان رسمی یا ثابت شاغل در بخش دولتی می توانند در صورت انتقال به بخش غیردولتی تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی را بنمایند در این صورت هزینه تغییر صندوق می بایست از سوی دولت تامین شود و با عنایت به اینکه شاکی نیز در شرکت مخابرات که در اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت به بخش غیردولتی واگذار شده است ( بر اثر آن کارکنان شرکت مذکور که قبلاً در بخش دولتی شاغل بوده اند در بخش غیردولتی شاغل محسوب می شوند) شاغل می باشد و با توجه باینکه این امر بر اساس تصمیم دولت واقع گردیده است بنابراین بموجب بند د ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت (وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف به تامین هزینه های مربوطه می باشد بناء علیهذا با احراز حقانیت خواسته وکیل شاکی و مستنداً به بند د ماده 21 قانون مارالذکر و تبصره 2 ماده 21 آیین نامه اجرایی آن مصوب 31/1/1389 هیات وزیران و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
در اجرای اعمال ماده 74 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به شعبه 5 تجدیدنظر ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 9409970955500164 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است :
نظر به اینکه خواسته شاکی تعیین صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی می باشد که با موافقت سازمان بازنشستگی کشوری به انتقال کسور بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی یا کسر سهم مستخدم و کارفرما پرداخت مابه التفاوت ناشی از تغییر صندوق قبلی به صندوق جدید به موجب جزء (1) بند ت ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری به عهده شرکت مخابرات می باشد و از آنجایی که برابر رای وحدت رویه شماره 706-16/10/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با خصوصی شدن دستگاه متبوع مستخدم حقوق مکتسبه او همچنان محفوظ است بنابراین بنا به جهات فوق رای معترض عنه عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و موجبی جهت اعمال ماده 74 قانون دیوان نمی باشد و لذا ضمن تایید و استواری رای مورد اعتراض حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
د: شعبه 39 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های 9409980903902315 و9509980903900154 با موضوع دادخواست شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی- آقای احد اسماعیلی به عنوان وارد ثالث به طرفیت 1- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز 2- شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی و به خواسته اعتراض به رای 4700-29/6/1394 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9509970903901365-14/6/1395 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است :
در خصوص شکایت 1- شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز به خواسته نقض رای شماره 4700-29/6/1394 هیات حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره 597-27/2/1395 و اظهارات طرفین نیز در هیاتهای رسیدگی کننده از آنجا که از سوی شاکی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رای معترض عنه را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت تشریفات و منطبق با قوانین و مقررات قانون کار و آیین دادرسی کار به عمل آمده لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 2، 3، 21 و 148 قانون کار و مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی و ابرام رای معترض عنه صادر و اعلام می نماید. بنا به مراتب شکایت ورود ثالث آقای احد اسماعیلی در پرونده شمارگان 9509980903900154 سالبه به انتفاء موضوع تلقی و به رد آن اظهار نظر می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظر خواهی شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی شعبه 19 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970956801135-17/8/1396 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:
با عنایت به محتویات پرونده رای معترض عنه مخدوش و مستحق نقض است زیرا برابر ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه هیات وزیران مورخ 17/10/1385 هزینه تغییر صندوق بعد از انتقال جزء تعهدات شرکت مخابرات نیست و به صراحت قانون مذکور توسط دولت تامین می شود. بنابه مراتب اعتراض تجدیدنظر خواه مطابق با موازین قانون است و لذا حکم به پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض رای معترض عنه سپس ابطال رای هیات حل اختلاف کار و رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای به استناد ماده 71 و 3 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/12/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مقنن در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر کرده است که با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردد به پنج روش رفتار شود. یکی از این روش ها مطابق بند (د) ماده 21 قانون مذکور، انتقال این قبیل کارمندان به بخش غیر دولتی است که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده می باشد. در این حالت و در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابجایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین خواهد شد. نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی، تغییر صندوق کارمندان مطابق بند (د) ماده 21 قانون پیش گفته صورت پذیرفته است، بنابراین هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی توسط دولت باید تامین شود و از این روی رای شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9309970905300234-18/4/1393 که بر الزام دولت به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 1 ماده12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
