بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1240
تاریخ دادنامه: 8/12/1396
کلاسه پرونده: 96/481
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک سپه (مدیریت شعب منطقه یزد)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری در سالهای 1388 الی 1393
گردش کار : بانک سپه با مدیریت آقایان عباس وطن خواه و علی گلرسان به موجب درخواستی به شماره 7885/96/443-4/3/1396 اعلام کرده است که:
"به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع : (تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری)
با احترام در اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر یزد بدون در نظر گرفتن غیر محلی بودن فعالیت بانکها مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله عوارض صدرالذکر برای کلیه بانکها کرده است و با توجه به اینکه طبق قوانین و ضوابط موجود، شوراهای اسلامی شهر حق تصویب عوارض برای بانکها را نخواهد داشت و موید این امر آرای مختلفی است که از سوی هیات دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانکها در استانهای مختلف صادر شده لذا نظر به اینکه حسب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند و نظر به سبق رسیدگی هیات عمومی دیوان در موارد مشابه مستنداً به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه وضع و تصویب مجدد این عوارض برای بانکها فاقد وجاهت قانونی بوده رسیدگی در این خصوص و ابطال ردیف های از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد به شرح ذیل مورد استدعاست و موجب امتنان خواهد بود.
الف) ردیف های مصوبات شورای اسلامی شهر یزد (مورد اعتراض بانک)
1- ابطال ردیف 34 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1388 (در خصوص عوارض سالیانه شرکت های بیمه و بانک ها و موسسات اعتباری)
2- ابطال ردیف 34 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1389 (در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری)
3- ابطال ردیف 34 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1390 (در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری)
4- ابطال ردیف 34 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1391 (در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری)
5- ابطال ردیف 34 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 (در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری)
6- ابطال ردیف 27 و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 (در خصوص عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری)
ب- مستندات طرح موضوع:
1- وحدت ملاک رای شماره 344-21/4/1388 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قایم شهر
2- وحدت ملاک رای شماره هـ/86/58/52-11/6/1387 شورای هماهنگی بانکهای استان
3- وحدت ملاک رای شماره 2-16/1/1389 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد
4- وحدت ملاک رای شماره 362-21/5/1392 ابطال تعرفه های مصوبات شورای اسلامی شهر اراک
5- وحدت ملاک رای شماره 1043 الی 1057-3/9/1394 ابطال تعرفه عوارض محلی شهرداریها
6- وحدت ملاک رای شماره 406 و 407-2/6/1387 ابطال مصوبه شهرداری تهران
7- وحدت ملاک رای شماره 241-7/6/1390 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
8- وحدت ملاک رای شماره 724 الی 759-11/10/1391 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور
9- وحدت ملاک رای شماره 219-26/4/1391 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول
10- وحدت ملاک رای شماره 221-26/4/1391 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز
11- وحدت ملاک رای شماره 321 الی 326-12/5/1395 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرداری سلماس و غیره
ج) مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر
ج-1- مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست.
ج-2- مطابق نص صریح بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها و … از پردات مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد 38 و 39 این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می باشند.
ج-3- طبق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و حسب تبصره آن موسساتی که به موجب قانون خاص تاسیس شوند از شمول قانون خارج می باشند. لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس قانون تاسیس و اساسنامه و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال 1358 و سایر مقررات مربوط اداره می شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است.
ج-4- حسب ماده 90 قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی یا سایر دستگاههای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویب نامه است و نهادهای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تاسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی گردد و فعالیت آنها نیز ملی است نه محلی. در حالی که طبق تبصره 1 ماده 5 قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» مصوب سـال 1381 و تبصره 1 مـاده 50 قانون مالیات بـر ارزش افزوده مصوب سـال 1387 شـوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند.
ج-5- به استناد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال 1382 «برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی» صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع و… صورت می پذیرد، لغو شده است. تبصره 1 ماده 50 قانون مزبور شوراهای اسلامی شهر را مجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور فعالیت محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب بانکها در سراسر کشور بدیهی است عملیات شعب بانکها در زمره فعالیتهای محلی محسوب نمی شود لذا وضع عوارض در خصوص بانکها توسط شورای شهر مخالف نظر قانونگذار می باشد.
ج-6- بنا به تصریح اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند.
ج-7- وفق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب 17/2/1387 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و اصلاحیه بعدی آن وکلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تـولید کنندگان و دارندگان و ارایـه دهندگان خـدمات ممنوع بـوده و حسب بند 11 مـاده 12 قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف شده اند. همچنین به موجب ماده 38 آن قانون نرخ عوارض شهرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.
ج-8- طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتصابات شورای اسلامی شهر مصوب سال 1375 یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، می باشد ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمن وضع عوارض غیرقانونی برای بانکها نمی باشد.
علیهذا با عنایت به مرقومه شماره 1901379285-23/6/1395 رییس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و نظریه مورخ 13/5/1394 اعضای هیات انصراف این مدیریت از شکایت قبلی خود در پرونده کلاسه 92/781 مستدعی است دستور فرمایید نسبت به شکایت مطروحه در وقت فوق العاده رسیدگی فرمایند. ضمناً اداره حقوقی بانک سپه به عنوان نماینده این مدیریت جهت پیگیری و ادامه روند کار به آن مرجع معرفی می شود. مستدعی است دستور فرمایید هرگونه خطار و اوراق قضایی را به اداره حقوقی این بانک به نشانی تهران میدان آرژانتین ابتدای خیابان آفریقا ورودی شهید دادمان ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه طبقه 8 ابلاغ فرمایند."
متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) 34- عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری:
" 1-34 ) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری برای سال 1388
عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی به استثناء صندوقهای قرض الحسنه محلی (2P M 05/0+ T) 2 + (1P M 1/0+ T3) ×5
تبصره1: مقدارT برابر 120000 ریال می باشد ، M1 متراژ مفید و M2 متراژ انباری است.
تبصره2: (P) قیمت منطقه ای روز محل است که حداقل آن 12000 (دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می شود."
ب) 34- عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری:
" 2-34 ) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری برای سال 1389
عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی به استثناء صندوقهای قرض الحسنه محلی (2P M 05/0+ T) 2 + (1P M 1/0+ T3) ×5
تبصره1: مقدارT برابر 120000 ریال می باشد ، M1 متراژ مفید و M2 متراژ انباری است.
تبصره2: قیمت منطقه ای (P) روز محل است که حداقل آن 12000 (دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می شود. "
ج) 34- عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری:
" 1-34 ) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری برای سال 1390
عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی به استثناء صندوقهای قرض الحسنه محلی (2P M 05/0+ T) 2 + (1P M 1/0+ T3) ×5
تبصره1: مقدارT برابر 120000 ریال می باشد ، M1 متراژ مفید و M2 متراژ انباری است.
تبصره2: (P) قیمت منطقه ای روز محل است که حداقل آن 12000 ریال در نظر گرفته می شود. "
د) 34- عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری:
" 2-34 ) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری از سال 1383 تا پایان سال 1391
عـوارض سالیانـه شرکتهای بیمـه و بـانکها و مـوسسات اعتبـاری اعـم از دولتی و خصوصی بـه استثناء صنـدوقهای قرض الحسنه محلی (2P M 05/0+ T) 2 + (1P M 1/0+ T3) ×5
تبصره1: مقدارT برابر 120000 ریال می باشد ، M1 متراژ مفید و M2 متراژ انباری است.
تبصره2: قیمت منطقه ای (P) روز محل است که حداقل آن 12000 (دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می شود. "
هـ) 34- عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری:
" 1-34 ) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه از ابتدای سال 92
عوارض سالیانه شرکتهای بیمه (2P M 05/0+ T) 2 + (1P M 1/0+ T3) ×5
تبصره1: مقدارT برابر 120000 ریال می باشد ، M1 متراژ مفید و M2 متراژ انباری است.
تبصره2: قیمت منطقه ای (P) روز محل است که حداقل آن 12000 (دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می شود.
(از ابتدای سال 92 عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری حذف گردیده است ضمناً بانکها و موسسات اعتباری مشمول بهای خدمات ردیف 62 گردیده اند). "
و) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری در سال 1393:
" 27) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه و بانکها و موسسات اعتباری
1-27 ) عوارض سالیانه شرکتهای بیمه از ابتدای سال 92
عوارض سالیانه شرکتهای بیمه (2P M 05/0+ T) 2 + (1P M 1/0+ T3) ×5
تبصره1: مقدارT برابر 120000 ریال می باشد ، M1 متراژ مفید و M2 متراژ انباری است.
تبصره2: قیمت منطقه ای (P) روز محل است که حداقل آن 12000 (دوازده هزار) ریال در نظر گرفته می شود.
(از ابتدای سال 92 عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری حذف گردیده است ضمناً بانکها و موسسات اعتباری مشمول بهای خدمات ردیف 62 گردیده اند). "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 155-30/7/1396 توضیح داده است که :
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : درخواست مدیریت شعب بانک سپه در منطقه یزد مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض سالیانه
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره 9609980905800399-21/4/1396 موضوع شکایت بانک سپه به خواسته ابطال ردیف مندرج در دادخواست در تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1388 الی 1393 (در خصوص عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری) در مقام دفاع توضیحاتی در خصوص عوارضات فوق الذکر و مستندات وضع آن به استحضار می رساند :
در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عبارتی تکرار تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض می باشد، اجازه وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهر اعطا شده است و شورا نیز عوارضی را برای ساختمان محل استقرار بانکها تعیین کرده و با تایید فرمانداری مربوطه قطعیت یافته است چرا که خدمات شهرداری نه فقط به اشخاص حقیقی بلکه به اشخاص حقوقی نیز ارایه می شود و از این حیث هرگونه عوارض مربوط به سایر اماکن قابل تسری به بانکها خواهد بود، چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعاً از مزایای خدمات شهری بهره مند خواهد شد و بانک هم مانند سایر اصناف هم خدمات ارایه می دهد و هم فعالیت اقتصادی انجام می دهد. لذا دلیلی بر مستثنی بودن آنها از پرداخت عوارض وجود ندارد. ضمناً در سال 1386 موسسه قرض الحسنه بسیجیان تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نموده که هیات طی دادنامه شماره 113 با این استدلال که طبق تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381 در باب جواز وضع عوارض محلی جدید، شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی، خصوصی و قرض الحسنه مغایرتی با قانون ندارد. لذا عدم پرداخت این وجوه از مصادیق تبعیض ناروا و عدم تساوی اشخاص در قبال قانون بوده که بر خلاف عدالت اجتماعی است و در این راستا می توان به مبانی قانونی اختیار شورای اسلامی شهر در وضع این گونه عوارض اشاره نمود:
1) مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه کرده است و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی است.
2) به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می باشد.
3) بـه موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عـوارض یا وجـوه بـه شهرداریها و دهیاریها ملغی شده و الـزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداریها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهردای ممنوع است.
لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رای و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می نماید و با صبغه عدالت خواهی و در نظر گرفتن منافع عموم شهروندان و با عنایت به اینکه در صورت ابطال مصوبات و تعرفه های مورد تقاضا قطعاً تاثیر قابل توجهی در کاهش بودجه شهرداریها گذاشته و به تبع آن مدیریت شهر و اجرای طرحهای عمرانی و توسعه ای دچار خدشه می شود، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/12/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 23137/341-5/2/1366 وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک ها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای شماره 113- 29/2/1387 وضع عوارض و پیشه (عوارض محلی) از بانک های دولتی، خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هر چند در بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مـذکور، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضـع هر یک از عـوارض محلی جدید کـه تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنابراین تعرفه عوارض محلی سالهای 1388 الی 1393 شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وضع عوارض سالیانه برای بانک ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
