بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1238
تاریخ دادنامه: 8/12/1396
کلاسه پرونده: 96/581
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهر کلاله مبنی بر اخذ عوارض هرس درختان در سالهای 1388 الی 1393
گردش کار : شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهر کلاله مبنی بر اخذ عوارض هرس درختان در سالهای 1388 الی 1393 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
1- شورای اسلامی شهر و شهرداری کلاله، علیرغم وظیفه و تکلیف در باب هرس درختان سطح شهر، هیچ اقدامی در این راستا ننموده و این موضوع علاوه بر وقوع خسارات، نارضایتی عمومی را نیز در پی داشته است، اخیراً شورای اسلامی شهر پرداخت مبلغ غیـر قابل تصـوری را بـه واسطه هرس درختـان متجاوز به شبکه های برق و در حریم این خطوط، از مدیریت توزیع نیروی برق کلاله که از مدیریتهای تابعه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان و از شرکت های خدمات رسان می باشد به صورت غیر قانونی و بدون رعایت مراحل و تشریفات در تصویب و ابلاغ واقعی آن مربوط به 6 سال (1388، 1389، 1390، 1391، 1392، 1393) را به صورت یکجا و بدون اطلاع رسانی قبلی یا اخذ دفاع از شرکت برق در همین خصوص و یا اخذ مدارک و مستندات این شرکت، ضمن عدم توجه به صراحت قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص وظیفه قانونی خود به عنوان صاحب و متولی در نگهداری اشجار داخل خیابان و در قبال هرس درختان، اقدام به صدور مصوباتی تحت عنوان عوارض هرس کرده (که تا کنون ابلاغ نیز نشده بود و مراحل و تشریفات قانونی آن نیز رعایت نشده است) و از طریق کمیسیون ماده 77 شهرداری اقدام به صدور رای محکومیت شرکت برق به مبلغ 000/339/511/8 ریال و عدم ابلاغ واقعی رای به اشخاص دارای سمت قانونی در شرکت برق و نهایتا درخواست اجرای آن را از طریق اداره ثبت اسناد و املاک کلاله کرده است. در این خصوص این موضوع نیز شایان ذکر می باشد که در محاسبه چنین مبلغ غیر قابل تصوری به عنوان عوارض هرس، مبنا، منشاء، تعداد درختان و نحوه محاسبه و درصد تعیینی نامعلوم و نامشخصی است. ضمن اینکه اساسا با توجه به کوچک بودن شهر کلاله و وسعت کم خیابان ها و معابر آن و تعداد کم درختان موجود، بر فرض محال حتی در صورت قطع کل درختان داخل شهر این مبلغ متصور نمی باشد.
2- در خصوص تصویب و اعلام عمومی وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر می باید برابر تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از ارایه دهندگان خدمات، قبل از تاریخ پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد (برای هر سال به صورت مجزا) اقدام لازم صورت گیرد که در این خصوص شورای اسلامی شهر کلاله و شهرداری کلاله به هیچ وجه رعایت مراحل و تشریفات قانونی تبصره 1 ماده 5 را نکرده اند و مشخص نیست به چه علت با این شتاب اقدام به محاسبه چنین عوارض واهی آن هم مربوط به 6 سال قبل را که هیچ اطلاعی از تعداد درختان یا هرس آنها هم ندارند را به صورت یکجا کرده و مطالبه این مبلغ سنگین را داشته اند.
3- شهرداری کلاله در اقدامی بی سابقه، نادر و غیر قانونی که تا کنون در سطح کشور به وقوع نپیوسته است، طی نامه شماره 9460-14/8/1394 به صورت یکجا اقدام به اعلام بدهکاری شرکت برق از بابت هرس درختان مربوط به 6 سال قبل (سنوات 1388 تا 1393) را در سال 1394 به مبلغ 000/710/628/5 ریال می نماید و ضمن عدم ارسال دلایل، مدارک و مستندات خود در تعیین چنین عوارض غیر قانونی فورا و کمتر از یک ماه از گذشت این نامه طی نامه دیگری به شماره 10540-9/9/1394 این عوارض و مربوط به همین سنوات را به 000/339/511/8 ریال افزایش داده و نتیجه عدم پرداخت را تهدید بر طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رای محکومیت ابلاغ می نماید.
4- علیرغم درخواست ارسال (الف): مدارک و مستندات قانونی (ب): مصوبات سالانه که رعایت تشریفات تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه در آن گردیده باشد (ج): منشاء و مبنا، ریز و نحوه محاسبات این مبلغ از شهرداری، جهت آمادگی و دفاع از این خواسته واهی که خلاف متن ماده 19 قانون سازمان برق ایران می باشد، شهرداری و شورای شهر از ابلاغ مدارک و مستندات خواسته شده خودداری و نهایتا اقدامات مدنظر خود را که پر واضح است بر خلاف سیر و تشریفات قانونی در همین خصوص است را اجرایی کرده است.
5- اصول 51 و 85 و 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون و توسط مجلس، بنابراین تحمیل هرگونه مالیات، عوارض از سوی شهرداری جایز نبوده و منوط به تعیین تکلیف و نظر قانون است و بر همین اساس مصوبه شورای شهر کلاله و رای کمیسیون ماده 77 شهرداری کلاله بر خلاف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
6- مستند به مواد 18 و 19 قانون سازمان برق ایران و مواد 1 و 38 و 50 و 52 قانون مالیات ارزش افزوده: برابر ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 19/04/1346 به صراحت نصب تجهیزات برق به صورت رایگان و مجاناً در معابر عمومی شهرها را تعیین و اعلامی رسمی کرده است و برابر ماده 19 از همان قانون شرکت برق می تواند درختانی را که ایجاد مخاطرات می نماید هرس یا قطع نماید لذا صرفا بهای درختان قطع شده قابل پرداخت است نه هرس درختان، به همین واسطه صدور چنین مصوبه و چنین رای از سوی شورای شهر و شهرداری کلاله بر خلاف نص صریح قانون جمهوری اسلامی ایران و بر خلاف افاده معنای ماده 19 قانون سازمان برق ایران می باشد. همچنین عرضه کالا و خدمات در ایران مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با خدمات علاوه بر مالیات برای کلیه کالاها و ارایه خدمات مشمول این قانون تعیین شده است که هم اکنون برای شرکت برق نیز اجرایی می باشد و خارج از آن غیر قانونی است، لذا برقراری و درخواست هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارایه دهندگان خدمات که برابر این قانون عوارض آن مشخص است از طرف و توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری و سایر مراجع ممنوع می باشد وکلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون مربوط به دریافت هرگونه عوارض و بر ارایه خدمات و غیره … لغو گردیده لذا برقراری و دریافت هرگونه مالیات و عوارض دیگر از ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.
7- مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در قانون مذکور مشخص نشده باشد صرفا تا پانزدهم بهمن ماه هرسال برای اجرا در سال بعد با مصوبه شوراهای اسلامی شهر امکانپذیر می باشد لذا اولاً: برابر تبصره فوق الذکر شورای اسلامی شهر کلاله مکلف بوده عوارض محلی را صرفا به طور سالیانه و برای اجرا در سال بعد مصوب نماید و می بایست آن را اعلام نماید، علیهذا وضع عوارض به صورت یکجا مربوط به 6 سال قبل (1388 و 1389 و 1390 و 1391 و 1392 و 1393) در سال 1394 بدون رعایت تشریفات ذکر شده در قانون بر خلاف موازین قانون مالیات بر ارزش افزوده بود و ثانیاً: شرکتهای برق در استانها و مدیریت های تابع آن در شهرستانها که تابع قانون بوده به صورت محلی نبوده و تابع تقسیمات کشوری است و در اجرای قوانین و مقررات و تکالیف دولت در ارایه خدمات عمومی با بودجه و اعتبارات دولتی و ملی در استانها خدمات رسانی می کنند و بهای برق مشترکین جزء درآمدهای دولت مصوب شده و در اختیار شرکت برق نمی باشد تا امکان برداشت آن وجود داشته باشد ثالثاً با توجه به وظیفه شهرداریها راجع به هرس درختان، دولت نیز بودجه ای از بابت هرس برای شرکت برق پیش بینی نکرده است و در نتیجه تشکیلات و سازمانهای محلی به حساب نمی آید که شورای شهر و شهرداری کلاله صلاحیت در تعیین عوارض محلی برای آن نماید و این موضوع نیز بر خلاف موازین قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که بدون مبنا و ماخذ قانونی است.
8- وضع عوارض منصوبه موجب افزایش بهای قیمت انشعاب مصوب و افزایش تورم در جامعه می گردد که مسلما مغایر با اصول و سیاستهای دولت است. چنان که این نگرانی و دغدغه در قانون شهرداری نیز منعکس گردیده و تبصره ماده 49 قانون شهرداری تصریح کرده است که وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سویی در اقتصاد عمومی کشور داشته باشد. لذا چنانچه شهرداری با کمبود منابع مالی مواجه است این موضوع نمی تواند دستاویزی برای مصوب نمودن این گونه درخواستهای غیر قانونی توسط شورای اسلامی شهر و مطالبه آن به طور من غیر حق به وسیله اهرم فشارکمیسیون ماده 77 شهرداری و بروز مشکلات عدیده برای شرکت برق را فراهم آورد، و با توسل به این گونه اقدامات و صدور چنین مصوبات و آرایی ضمن گروکشی، از پرداخت هزینه برق مصرفی خودکه مربوط به خزانه دولت است با این بهانه خودداری نماید.
9- همان گونه که استحضار دارید رعایت حریم خطوط برق و حفظ و نگهداری از خطوط توزیع نیروی برق به جهت تداوم برق رسانی و همچنین پیش گیری از آسیب های انسانی ناشی از برق و خطراتی نظیر برق گرفتگی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی است. رشد سریع درختان در بلوارها و معابر سطح شهر و عدم اقدام به موقع و فوری در جهت هرس درختان توسط شهرداری به عنوان متولی و صاحب اشجار در خیابان و از بین بردن آثار تجاوز نسبت به خطوط توزیع برق موجب می گردد علاوه بر ورود خسارت جانی و مالی، برق به مدت طولانی قطع گردد که این امر نتیجه ای جز نارضایتی عمومی را در پی نداشته است لذا وفق ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قطع هر نوع درخت بدون اجازه شهرداری ممنوع می باشد نه هرس درختان، به همین جهت مبالغ تعیین شده در این خصوص مطابق ضوابط اجرایی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مربوط به قطع درختان می باشد و ارتباطی با هرس درختان ندارد.
10- عوارض تعیینی شهرداری کلاله (که مبنا و نحوه محاسبه آن پس از گذشت حدود 7 سال نامشخص است) مستند به تبصره های ماده 5 آیین نامه قانون اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها می باشد که مختص و مربوط به ممنوعیت در قطع اشجار یا کسب اجازه از شهرداری بابت قطع درختان است در حالی که اقدام راجع به هرس درخت از طرف شرکت برق استان گلستان و همچنین در سطح کشور بواسطه عدم انجام وظیفه مندی شهرداری در هرس به موقع درختان و برابر ماده 19 قانون سازمان برق ایران که نسبت به آیین نامه استنادی شهرداری عام الشمول تر و ضمانت اجرای محکم تری دارد انجام می شود. لذا آیین نامه های مد نظر شهرداری به هیچ عنوان تاب و توانایی مقابله در برابر نص صریح قانون را نخواهد داشت.
11- صراحت متن تبصره 1 ماده 5 از آیین نامه قانون اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و ماده 6 از آیین نامه مذکور با موضوعیت عوارض قطع درخت مطرح شده و در مواردی است که درختان سطح شهر برای اجرای طرح های عمرانی (منظور احداث شبکه های جدید) (مستند به ماده 103 قانون شهرداری) مورد هرس سنگین یا شاخه زنی قرار می گیرد و همچنین برابر صراحت ماده 103 قانون شهرداریها کار عمرانی این گونه تعریف شده است: هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی که در صورت عدم ترمیم با هزینه 10 درصدی وصول می شود. لذا با توجه به صراحت متن مواد اشاره شده اعلام می گردد که مدیریت توزیع نیروی برق کلاله هیچگونه احداث شبکه برق جدیدی (طرح عمرانی جدید) را اجرایی نکرده است که بواسطه آن اقدام به قطع یا هرس درختان بنماید بلکه در شبکه های موجود مربوط به سنوات گذشته صرفا بواسطه پیشگیری از آسیب های ناشی از برق و خطراتی نظیر برق گرفتگی بواسطه رشد سریع درختان و تجاوز به حریم خطوط توزیع برق موجود که احداثی قبل از کاشت درختان هستند و برابر صراحت ماده 19 قانون سازمان برق ایران آن هم در بعضی از موارد مبادرت به هرس سر شاخه های متجاوز در خطوط برق می نماید.
ماده 103 شهرداری: کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و الا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده هزینه تمام شده را با 10 درصد اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
ماده 6 لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها : هر کس عالما یا عامدا و بر خلاف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجبات از بین رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد ، به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع و محیط ، سن درخت و موقعیت آن از یک هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره1- در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند، همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد.
تبصره2- مجازاتهای مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نبوده و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.
12- برابر مجوز قانونی ماده 19 از قانون سازمان برق ایران در صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروی برق درختانی باشند که ایجاد مخاطرات فنی نماید وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابع آن می توانند اقدام به هرس یا قطع درختان نمایند و در صورت قطع درختان، صرفا بهای درختان قطع شده طبق قانون پرداخت خواهد شد.
13- برابر ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور چنانچه در مسیر حریم خطوط انتقال، توزیع نیروی برق، حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمان آب و برق بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهد نمود. شهربانی و ژاندارمری مکلفند که به تقاضای سازمانهای ذیربط برای اعزام مامورین کافی و انجام وظایف مزبور اقدام نمایند.
14- با توجه به اهمیت موضوع امنیت اجتماعی و حفظ جان و مال شهروندان به واسطه عدم انجام وظیفه در هرس به موقع درختان توسط شهرداری، ریاست کل دادگستری استان گلستان طی بخشنامه شماره 1/4912/9021-28/7/95 به روسای دادگستریها و روسای محاکم عمومی و دادستانهای سراسر استان وفق بند 9 آن پیرامون رفع مشکل دستور مقتضی صادر کرده اند ضمنا معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان نیز طی نامه شماره 62/1513/9021-8/9/1393 موضوع وظیفه مندی شهرداری در هرس به موقع درختان را مورد تاکید قرار داده اند همچنین پیرامـون مـوضوع نظر کارشناس رسمی دادگستری در رابطـه بـا وظیفه مندی شهرداری در هـرس درختان نیز به شماره 102/6/495-28/6/1395 به پیوست می باشد.
لذا این موارد موید وظیفه مندی شهرداری در هرس درختان سطح شهر است که از این وظیفه سرباز زده و علیرغم تحمیل این هزینه ها (هرس) به شرکت برق اقدام به دریافت عوارض آن به صورت غیر قانونی می نماید. در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام نظر به اینکه به موجب قانون برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه دهندگان خدمات که در قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع می باشد نظر به ممنوعیت برقراری عوارض در ماده 50 ، 52 و 59 قانون مالیات بر ارزش افزوده و صراحت ماده 19 قانون سازمان برق ایران و عدم ارتباط موضوع مواد و قوانین استنادی شورای اسلامی شهر و شهرداری کلاله به موضوع هرس (ارتباط موضوع به قطع اشجار) و عنایت به این موضوع که شرکت برق در جهت تامین اعتبار مالی در بخشهای مختلف برق رسانی اعم از اصلاح و بهینه سازی و توسعه و نگهداری و … با مشکلات جدی مواجه است و امکان تادیه چنین مبالغ غیر قانونی و سنگین ناممکن است. با توجه به مستندات متقن و قانونی فوق الاشاره و این که حکم بر خلاف قانون، اجتهاد در مقابل نص صریح است (وظیفه قانونی خود را با صدور مصوبات بر عهده شرکت برق نهاده و اخذ عوارض می کنند) و تعیین و اخذ عوارض هرس درختان به شرح فوق، خلاف قانون و خارج از اختیارات ایشان می باشد لذا بدوا درخواست توقیف موقت عملیات اجرایی و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه اشاره شده از تاریخ صدور مورد استدعاست."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 19236/96-29/5/1396 اعلام کرده است که:
"سلام علیکم:
احتراماً بازگشت به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده 96/581 شماره پرونده 9509980904301456 موضوع ارسال تصویر مصوبات شورای اسلامی شهر کلاله به استحضار می رساند در این خصوص علیرغم مکاتبات به عمل آمده و پیگیریها شفاهی و حضوری جهت اخذ مصوبات مربوطه، به واسطه این که اقدامات شورای اسلامی شهر و شهرداری کلاله به صورت غیر قانونی و بدون رعایت مراحل و تشریفات در تصویب و ابلاغ واقعی (اطلاع رسانی) آن مرتبط به 6 سال قبل (سنوات 1388، 1389، 1390، 1391، 1392، 1393) را به صورت تجمیع شده اخیراً در سال 1395 به دلایل نامعلوم در دو مرحله و با دو نرخ متفاوت که در دادخواست به این موضوع نیز مبسوط پرداخته شده است مبادرت نموده و رعایت تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از ارایه دهندگان خدمات را نکرده اند. صرفاً نسبت به ارسال لیست مبلغ بدهی طی دو مکاتبه با مبالغ متفاوت به شماره های 2460-14/8/1394 و 10540-9/9/1394 بسنده کرده، پاسخگو نمی باشند و متاسفانه از ارایه مدارک و مستندات مربوط به مصوبات عوارض هرس درختان و نحوه محاسبه آن به این شرکت خودداری می نمایند. این شرکت نیز (به عنوان شاکی) توانایی ارایه تصویری از آن اسناد و مدارک را ندارد.
با این اوصاف خواهشمند است به جهت عدم تضییع حقوق این شرکت (بیت المال) عنداللزوم نسبت به مطالبه اسناد و مدارک مربوط به مصوبات سالیان قبل از طریق آن مرجع دستورات لازم صادر فرمایید تا شورای اسلامی شهر و شهرداری کلاله نسبت به ارسال کامل مستندات مربوط به مصوبات هرس درختان و محاسبات آن برابر تبصره 2 ماده 20 و ماده 44 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام نمایند. در خاتمه به واسطه سهو قلم در انعکاس یکی از خواسته های این شرکت در ستون خواسته برگ دادخواست تقدیمی، توامان درخواست ابطال مصوبات مورد نظر از تاریخ تصویب با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نیز مورد استدعاست."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
"تبصره1: در مواردی که درختان سطح شهر برای اجرای طرحهای عمرانی و غیره (مستند به ماده 103 قانون شهرداریها) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مورد هرس سبک یا شاخه زنی قرار گیرد 20% قیمت ماده 6 می بایست محاسبه و وصول گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کلاله به موجب لایحه شماره 257-6/7/1396 توضیح داده است که :
"مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، عطف به کلاسه پرونده 96/581- 5/6/1396 موضوع دادخواست شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان مطالب ذیل جهت رد دادخواست خواهان معروض می گردد.
ایرادات و موانع رسیدگی :
1- به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به آراء و تصمیمات شهرداریها برای اشخاص داخل کشور 3 ماه و برای افراد مقیم خارج کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم مرجع مربوط مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. این در حالی است که رای کمیسیون ماده 77 طی مکاتبه شماره 12857-30/10/1394 در مورخ 5/11/1394 تحویل آقای محمدزاده (واحد دبیرخانه اداره برق کلاله) گردیده و ابلاغ قانونی به آن اداره شده است. حال با عنایت به اینکه ابلاغ قانونی شده و اگر در صورتی آن اداره نسبت به رای کمیسیون ماده 77 اعتراضی داشته می باید نسبت به آن ظرف مهلت سه ماهه به دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به اعتراضات کمیسیون ماده 77 می باشد ارسال نماید که هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن نشده و پس از سپری شدن 2 سال از تاریخ ابلاغ رای تقاضای ابطال مصوبات را نموده که خواهان خارج از موعد قانونی اعتراض نموده و به استناد تبصره بند ت ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست مورد استدعاست و از این حیث قابل ایراد می باشد.
2- به استناد بند ح ماده 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 یکی از شرایط دادخواست که می باید ضمیمه دادخواست شود و طبق ماده مذکور که اشعار می دارد هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شده باشد باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد و در هر حال مدیرعامل یا نمایندگی از اشخاص حقوقی طرح دعوی کرده باشد باید مدرک و دلیلی که نشانگر سمت نمایندگی مدیرعاملی او باشد پیوست دادخواست کند که خواهان هیچگونه دلیل مدیریتی پیوست دادخواست نکرده و به استناد بند الف ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری و بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قابل ایراد می باشد.
3- مستند قانونی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345) است که مقرر می کند: رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد که رای صادره توسط کمیسیون ماده 77 طبق مقررات قانونی صادر شده است.
4- ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده 77: برای اینکه رای صادره از سوی کمیسیون دارای اعتبار قانونی و ضمانت اجرای لازم باشـد در ادامه ماده 77 مقرر شده است که « بدهی هایی که طبق رای این کمیسیون تشخیص شود، طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می باشد». مطابق با آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (مصوب 1387)، شهرداری پس از صدور رای کمیسیون ماده 77 باید رای کمیسیون را جهت اجرا به اداره ثبت محل ارایه کند تا بر اساس آن، اداره ثبت اقدام به صدور اجراییه کند. بدیهی است مطابق قانون، اجراییه به مودی پردات عوارض ابلاغ و به وی 10 روز مهلت داده می شود تا به نحو مقتضی عوارض مذکور را پرداخت یا ترتیبی برای پرداخت آن مقرر کند. اگر پس از انقضای مدت مزبور، مودی از پرداخت عوارض امتناع کند، در این صورت اداره ثبت محل نسبت به توقیف اموال برای پرداخت عوارض اقدام خواهد کرد که این شهرداری در نامه شماره 12857-30/10/1394 به مدت 15 روز بیش از مهلت قانونی مهلت داده شده جهت پرداخت بدهی.
5- زمانی خواهان می تواند به رای صادره از کمیسیون اعتراض کند که این اعتراض در دیوان عدالت اداری و تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها از حیث شکلی قابل طرح خواهد بود نه از نظر ماهوی.
6- شورای اسلامی شهرها به موجب قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» اجازه تصویب عوارض و همچنین نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن را دارند و بر همین اساس عوارض فوق توسط شهرداری و پس از تصویب شورای اسلامی شهر جهت تایید به کمیته انطباق فرمانداری مستقر در فرمانداری که متشکل از نماینده سازمان بازرسی استان، نماینده وزارت کشور، نماینده شورای اسلامی شهر می باشد ارسال و پس از تایید مصوبات برای شهرداری در حکم قانون و لازم الاجرا می باشد و شهرداری طبق آن دفترچه نسبت به وصول عوارضات اقدام می نماید.
7- به استناد تبصره 1 ماده 5 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضا سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب کلیه دستگاههای ارایه دهنده خدماتی از قبیل آب و فاضلاب، گاز، برق، مخابرات، شرکت پخش فرآورده های نفتی موظفند قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد علاوه بر سایر مجوزهای لازم از شهرداری مجوز اخذ نماید و تحت هیچ شرایطی قبل از دریافت مجوز مجاز به قطع درخت یا سربرداری یا جابه جایی آن نخواهد بود و در صورت اجازه این عوارض قطع درخت به استناد تبصره 3 قانون فوق الاشاره طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد توسط شهرداری اخذ خواهد شد.
8- در ابتدای لایحه تقدیمی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به مدیریت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 19236/96-29/5/1396 که اظهار داشته اند علیرغم مکاتبات به عمل آمده و پیگیریهای شفاهی و حضوری جهت اخذ مصوبات مربوطه و عدم ارایه مدارک و مستندات مربوط به عوارض هرس درختان و نحوه محاسبه آن به آن شرکت خودداری نموده ادعای کذب می باشد. اگر مکاتبات متعددی مبنی بر ارایه مستندات به آن شرکت به شهرداری نموده اند چرا هیچ مکاتبه ای را پیوست دادخواست خود مبنی بر ادعای مثبت آن شرکت باشد به آن دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال ننموده و شهرداری طبق بند 4 صورتجلسه مورخ 11/7/1388 مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص هزینه های مربوط به شاخه زنی را در اختیار نماینده اداره برق آقای ابوالفضل ساسانی قرار داده که به تایید و امضای آن نماینده اداره برق رسیده و این شهرداری نیز صورتجلسه فوق را طی مکاتبه شماره 10179-12/7/1388 جهت اطلاع در اجرایی نمودن مصوبات تقدیم نموده و طی نامه شماره 9460-14/8/1394 یک برگ لیست مبلغ بدهی بابت هرس درختان معابر سطح شهر توسط آن شرکت در سالهای 1388، 1389، 1390، 1391، 1392 و 1393 جمعاً به مبلغ 000/710/628 به آن اداره ارسال نموده است که پیرو نامه شماره 9460 طی مکاتبه شماره 10540-9/9/1394 اصلاح و طبق بررسیهای دقیق و محاسبه عوارض قطعی در سالهای فوق به مبلغ 000/339/511/8 ریال اصلاح شد و مبلغ فوق در کمیسیون ماده 77 مورد تایید قرار گرفت و رای صادره را قطعی و لازم الاجرا دانسته اند.
9- شرکت نیروی تـوزیع بـرق استان گلستان هیچ گونه وجهی بـه شهرداری در رای کمیسیون مـاده 77 پرداخت ننموده است. حال با توجه به موارد معنونه فوق از هیات تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/12/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق تبصره 3 ماده 5 آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب 1388 فقط برای قطع درخت در محدوده خدماتی شهر، وضع عوارض تجویز شده است و همچنین در ماده 19 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، وزارت آب و برق و موسسات و شرکت های تابعه موظف شده اند در صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروی برق، درختانی باشد که ایجاد مخاطرات فنی نماید، اقدام به هرس و قطع درختان نمایند و بهای درختان قطع شده طبق ماده 16 این قانون پرداخت شود. با توجه به مراتب وضع عوارض برای هرس درختان و جلوگیری از مخاطرات فنی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کلاله است و مصوبات مذکور در گردش کار مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
