بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1175
تاریخ دادنامه: 17/11/1396
کلاسه پرونده: 96/390
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رسول صادقلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 3 و 4 مواد 3 و 5 تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر رامیان
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های 3 و 4 مواد 3 و 5 تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر رامیان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و تحیات الهی: احتراماً به استحضار می رساند اینجانب به استناد مالکیت پیوست مالک ششدانگ پلاک ثبتی شماره های 4941 فرعی از 1 اصلی و 5791 فرعی از 1 اصلی جمعاً به مساحت 152 مترمربع در شهر رامیان هستم که در سال 1395 بدون اخذ پروانه ساختمان از شهرداری رامیان اقدام به ساخت یک واحد تجاری به زیر بنای 5/50 مترمربع و 92/98 مترمربع پارکینگ در همکف و یک واحد مسکونی به زیر بنای 42/149 مترمربع در طبقه اول نمودم. در پی مراجعه به شهرداری جهت اخذ خدمات (امتیازات: آب، برق و …) شهرداری تعرفه خاصی را برایم اعمال که ضمن دارا بودن ماهیت تبعیض و اجبار توجیه قانونی نداشته و مراتب را به شرح ذیل معروض می دارم:
شهرداری رامیان در تاریخ 15/10/1394 (طبق سند تصویب) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد داده که تعرفه مذکور در تاریخ 11/11/1394 به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و طی نامه شماره 32579/64/94 -15/11/1394 فرمانداری شهرستان رامیان تایید و به شورا اعلام شده است. موضوع و موارد شمول دعوا اینکه در موارد 3 و 5 تعرفه موصوف تحت عناوین عوارض زیر بنا (تک واحدی مسکونی) و عوارض پذیره یک مترمربع واحد تجاری خدمات طبق جداول مربوطه نحوه محاسبه عوارض بناهای ذیربط تعرفه و مشخص شده منتهی به تباصر 4 و 3 مواد مذکور اختصاصاً و انحصاراً به شهرداری اجازه داده شده تا در محاسبه عوارض زیر بناهای مسکونی و تجاری پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری که منجر به صدور رای جریمه نقدی شده باشد. ترتیب 5/2 برابر (مسکونی) و 5/3 برابر (تجاری) جداول فوق الذکر به اجبار اخذ عوارض گردد که با استناد به دلایل ابرازی ذیل تقاضای ابطال تباصر 4 و 3 مواد یاد شده فوق را از تعرفه تصویبی از تاریخ اجرا (اول سال 1395) استدعا دارم.
1) با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1382 برقراری و وصول کلیه عوارض و وجوه از جمله عوارض محلی فقط به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت پذیر است و به استناد رای شماره 361-9/9/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری برقراری هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر در محدوده تبصره 1 ماده 5 قانون فوق الذکر خلاصه گردیده و خارج از ضوابط تعیین شده خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است.
2) در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب 7/7/1378 هیات وزیران چنین اختیار فرا قانونی به مرجع مزبور داده نشده و تاکید به رعایت حال ایثارگران، جانبازان هم گردیده مضافاً اینکه تغییر در میزان آن (افزایش)، لحاظ سیاست عمومی دولت و اثرات سوء اقتصادی و متناسب بودن آن با اوضاع و احوال شهروندان و محل نیز شده است و حقیر جانباز 45% هستم.
3) وضع عوارض موصوف و اعمال ضرایب مضاعف بر جداول پایه (5/2 و 5/3 برابر) صرفاً برای آن عده که بدون پروانه ساختمانی از آن جمله اینجانب اقدام به احداث ساختمان نمودم که اساساً ماهیت وحکم مجازات و جریمه در بر دارد حال آن که این موضوع مربوط به تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری است. با این تفاوت که در مستند مزبور با نگرش و نظر تخفیفی و مبنا قرار دادن 1/10 (یک دهم) ارزش معاملاتی ساختمان، و 1/5 (یک پنجم) سرقفلی ترتیب برای واحدهای مسکونی و تجاری، قانونگذار به هر دلیل که تشخیص داده میزان جریمه نقدی را در مقایسه با دارندگان پروانه ساختمانی به مراتب کمتر جاری دانسته است.
4) از آنجا که مطابق ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه و خدمات توسط دستگاههای اجرایی و تجویز قانونگذار موکول شده است. با استنادات فوق الاشاره وضع قاعده آمره موصوف و تجویز وصول عوارض به ترتیبی که اشاره شده توسط شورای اسلامی شهر رامیان خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مقام واضع مزبور بوده و موجب تضییع حقوقم گردیده است که در فرآیند با عدم توجیه حقوقی و قانونی استدعای ابطال تبصره های 4 و 3 از مواد 3 و 5 تعرفه عوارض شهرداری رامیان از اول سال 1395 را دارا می باشم. "
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده 3: عوارض زیربنا و تک واحدی
" تبصره 4: در محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده 100 که منجر به صدور جریمه می گردد فرمول فوق 5/2 برابر می گردد. "
ماده 5: عوارض پذیره یک مترمربع از واحد تجاری و خدماتی با ارتفاع و دهنه مجاز (تک واحدی)
" تبصره 3: در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده 100 که منجر به صدور جریمه می گردد فرمول فوق 5/3 برابر می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رامیان به موجب لایحه شماره 193-19/5/1396 توضیح داده است که:
" دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً به استحضار می رساند در خصوص کلاسه پرونده 96/390 به طرفیت آقای رسول صادقلو مطروحه در آن هیات لایحه ای به شرح ذیل به حضورتان ارسال می گردد.
1- در خصوص شکایت شاکی در خصوص ابطال تبصره های 4 و 3 ماده های 3 و 5 تعرفه عوارض 1395 به استحضار می رساند موضوع شکواییه قبلاً در دیوان مطرح گردیده و آرایی به شرح ذیل صادر شده است :
اولاً: دادنامه شماره 199-10/5/1390 موضوع کلاسه 88/854 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آن اعلام شده است: با توجه به اینکه طبق رای شماره 587-25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عنوان جریمه موضوع ماده 100 قانون شهرداری از عنوان عوارض شهرداریها که به موجب قوانین مربوط مجاز به وضع و دریافت آن بوده و هستند، متمایز شده و حسب بند 16 ماده 17 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، شورای اسلامی شهر به وضع عوارض محلی مجاز است و عوارض موضوع ماده 18 مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا تدوین و تصویب شده است، لذا مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد.
ثانیاً: دادنامه شماره 405-26/12/1394 موضوع کلاسه پرونده 93/952 صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد که در آن اعلام شده است: طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یـا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود و رای شماره 587-25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن می باشد و مصوبه مورد اعتراض مفید لزوم استیفا عوارض قانونی مربوط است و مغایرتی با قانون ندارد و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر می شود.
ثالثاً: دادنامه شماره 587-25/11/1383 موضوع کلاسه پرونده 81/439 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آن اعلام گردیده: نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع نفس الامر به منزله مجازات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفا عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.
رابعاً: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که در آن اشاره شده شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام نمایند.
خامساً: بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 کـه در خصوص وظایف شوراها بـوده و در آن اعلام شده است: تصویب لـوایح برقراری یـا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود. لذا با توجه به مستندات فوق کاملاً واضح و مبرهن است که موضوع تبصره های 4 و 3 ماده ها 3 و 5 تعرفه عوارض سا ل1395 شهرداری رامیان کاملاً قانونی بوده و کلیه مراحل قانونی خود را طی نموده چرا که همان طور که در دلایل شاکی موجود می باشد موضوع به تصویب وزارت کشور و سپس شورای اسلامی شهر رسیده است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی در خصوص ابطال تبصره های فوق الذکر مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/11/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هر چند طبق مقررات قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 587-25/11/1383 و 786-9/8/1396 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون های ماده 100 تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
