بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1152
تاریخ دادنامه: 10/11/1396
کلاسه پرونده: 95/702
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن مهری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 فصل اول از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 18 فصل اول از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احتراما" به استحضار عالی می رساند: اینجانب مالک مشاعی یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی شماره 8411 فرعی از 12 اصلی بخش 4 ثبت گرگان واقع در گرگان، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی 34 به مساحت 25/576 مترمربع به عنوان احدی از شهروندان شهرستان گرگان، نسبت به اقدام شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر تصویب عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی و سایر کاربریها در زمان صدور گواهی پایانکار در سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن، به علت خروج شورای شهر گرگان از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی به شرح موضوع شکایت و خواسته اعتراض داشته و به دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب آنها را از محضر عالی خواستارم.
بخش اول- مشخصات مصوبات معترض عنه :
شورای اسلامی شهر گرگان طی مصوباتی در تعـــرفه های عــــوارض و بهای خدمات شهری برای سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن مبادرت به تصویب مقرراتی نموده که طی آنها عوارض تفکیک اعیانی در زمان صدور گواهی پایان کار، از شهروندان اخذ می گردد. متن مصوبات مذکور مندرج در تعـــرفه های عوارض و بهای خدمات شهری در سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن در قسمتهای معترض عنه به شرح ذیل است:
الف- تعرفه عوارض شهرداری گرگان برای سال 1392 :
ماده هجده : عوارض تفکیک اعیانی
|
ردیف |
شرح |
ضریب عوارض یک مترمربع |
|
1 |
مسکونی |
P20 % |
|
2 |
سایر کاربریها |
P50% |
تبصره1: عوارض فوق الذکر مشمول مشاعات برابر تعریف قانون نحوه تملک آپارتمانها نمی گردد.
تبصره2: عوارض فوق الذکر فقط در زمان صدور پایان کار وصول می گردد.
تبصره3: چنانچه ملکی در سال 1391 بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایان کار اقدام نموده باشد در صورت نقل و انتقال ملک و دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر می گردد.
تبصره4: املاکی که در سال 1391 نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اعیانی اقدام و پایانکار اخذ نموده باشند در صورت اصلاح پایانکار در سال جاری مشمول تبصره 1 این ماده نمی گردد.
ب- تعرفه عوارض شهرداری گرگان برای سال 1393:
ماده هجده: عوارض تفکیک اعیانی
|
ردیف |
شرح |
ضریب عوارض یک مترمربع |
|
1 |
مسکونی |
P10 % |
|
2 |
سایر کاربریها |
P20% |
تبصره1: عوارض فوق الذکر مشمول پارکینگ و مشاعات برابر تعریف قانون نحوه تملک آپارتمانها نمی گردد.
تبصره2: عوارض فوق الذکر فقط در زمان صدور پایان کار وصول می گردد.
تبصره3: املاکی که در سالهای 1391 و 1392 نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اعیانی اقدام و پایانکار اخذ نموده باشند در صورت اصلاح پایانکار در سال جاری مشمول تبصره 1 این ماده نمی گردد.
تبصره4: چنانچه املاکی که در سالهای 1391 و 1392 بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایانکار اقدام نموده باشند در صورت نقل و انتقال ملک و دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر می گردد.
پ- تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال 1394 و بعد از آن:
ماده هجده: عوارض تفکیک اعیانی
|
ردیف |
شرح |
ضریب عوارض یک مترمربع |
|
1 |
مسکونی |
P11 % |
|
2 |
سایر کاربریها |
P22% |
تبصره1: عوارض فوق الذکر مشمول پارکینگ و مشاعات برابر تعریف قانون نحوه تملک آپارتمانها نمی گردد.
تبصره2: عوارض فوق الذکر فقط در زمان صدور پایانکار وصول می گردد.
تبصره3: املاکی که در سالهای 1391 و 1392 نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اعیانی اقدام و پایانکار اخذ نموده باشند در صورت اصلاح پایانکار در سال جاری مشمول تبصره 1 این ماده نمی گردد.
تبصره4: چنانچه املاکی که در سالهای 1391 و 1392 بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایانکار اقدام نموده باشند در صورت نقل و انتقال ملک و دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر می گردد.
بخش دوم- مغایرت مصوبات با قوانین و خروج از اختیارات قانونی :
1- به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً بین پایانکار و تفکیک آپارتمانی (اعیانی) فاصله زمانی متصور است لذا اخذ عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایانکار به این دلیل که هنوز فعل تفکیک رخ نداده است غیر قانونی است.
2- مطابق قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده 150 از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است. به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده 150 قانون ثبت اسناد استخراج می گردد. اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیاً: هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداریها حق تعیین عوارض در این خصوص را با توجه به نص صریح قانونی ندارند.
3- ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بوده و ارتباط با شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر ندارد.
4- استناد شورای اسلامی شهر گرگان در وضع عوارض تفکیک اعیانی و الزام متقاضیان به پرداخت آن بند 6 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 است و در جهت رد آن نیز عارض است.
4-1- به استناد اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. حال اینکه مصوبه معترضٌ عنه حداقل خلاف ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 106 آیین نامه ثبت است.
4-2- تصویب پیشنهاد شهرداری به وسیله شورای شهر به نظر اینجانب دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در امور قوه قضاییه و قوه مقننه است. زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک اعیانی توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده است و اداره ثبت هم زیر مجموعه قوه قضاییه است و از این رو تصویب نامه شورای شهر گرگان نوعاً دخالت در سیستم قانونگذاری و دخالت در امور ماهوی و ذاتی قوه قضاییه (ثبت اسناد و املاک ) است.
4-3- اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارایه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال این که شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره … به متقاضی تفکیک ارایه نمی نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد.
4-4- این در حالیست که شرح وظایف شهرداریها در ماده 55 از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می گردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام می شود.
4-5- از آنجایی که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض و یا پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده آپارتمان خواهد شد که این مهم نیز با سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و حکومت در تضاد است.
5- طبق مـاده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت مصوب سـال 1380 دریافت هـرگونه وجـه، کالا و یـا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک اعیانی خلاف قانون ثبث اسناد و املاک دانسته شده و هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. لذا اخذ وجوه مذکور بر خلاف مقررات ماده 4 قانون اخیر الذکر می باشد.
6- هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً در مورد مشابه طبق دادنامه شماره 97-26/3/1395، ماده 22 از مصوبه شماره 388-12/11/1390 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر را مغایر قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است و اصولاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاهها بایستی در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دهند و جهت استحضار متن دادنامه مذکور به شرح ذیل تقدیم می گردد:
« مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به این که شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده 22 مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»
7- شایان ذکر است شهرداری گرگان به عنوان نمونه در پرونده کلاسه 145-29/3/1393 موضوع تخلفات ساختمانی ملکی اینجانب و دیگر شرکاء واقع در بلوار صیاد شیرازی به پلاک ثبتی شماره 8411 فرعی از 12 اصلی بخش 4 ثبت گرگان در سال 1393 و در زمان صدور پایانکار مستنداً به مصوبات فوق الذکر مبلغ 625/985/14 ریال بابت عـوارض تفکیک اعیـانی از اینجانبان دریافت نموده است. کـه این امتر موجب تضییع حقوق حقه اینجانبان گردیده است و از آنجا که دیوان عدالت اداری در دادنامه فوق الذکر اخذ چنین وجوهی را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 قانون مدنی که مقرر می دارد: « کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می دارد: « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: « هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری گرگان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی و استرداد آنها مستلزم اقدام اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 25/3/1392 مبنی بر ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب می باشد.
بنابراین نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان در سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک اعیانی در زمان صدور گواهی پایانکار با ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان می باشد و از طرف دیگر وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شهرداری و شورای شهر ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کنند و تعیین این عوارض توسط شورای شهر گرگان خلاف اصل 105 قانون اساسی می باشد لذا مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 و در راستای اعاده حقوق تضییع شده اینجانبان و جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری گرگان، استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان در سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن به شرح موضوع شکایت و خواسته را از زمان تصویب دارم. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 1/4423/95-5/8/1395 توضیح داده است که:
"مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم احتراماً، بازگشت به دادخواست شماره پرونده 9500415-5/7/1395 در خصوص دعوای آقای محسن مهری به طرفیت شورای اسلامی شهر گرگان، بدین وسیله در موعد مقرر دفاعاً به شرح ذیل معروض می دارد: قابل توضیح است منطبق با دادنامه شماره 97-28/2/1395 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه معترض عنه ابطال و موضوع بلافاصله پس از ابلاغ به مناطق سه گانه شهرداری جهت عدم دریافت عوارض مربوطه اعلام گردید. با این وصف نظر به اینکه مصوبه موصوف طی دادنامه صدرالذکر از سوی آن هیات ابطال گردیده طبق بند ث ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح مجدد دعوا با کیفیت حاضر واجد اشکال و اساساً هرگونه تصمیم در این خصوص فاقد اثر خواهد بود. مراتب جهت اتخاذ تصمیم شایسته به حضور ارسال می گردد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/11/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر وضع عوارض تفکیک اعیانی در ماده 18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال های 1392 الی 1394 به دلایل مندرج در رای شماره 97-28/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
