بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1150
تاریخ دادنامه: 10/11/1396
کلاسه پرونده: 95/1352
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم نیره جدیدی رازلیقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 95105-12/11/1393 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 بخشنامه شماره 95105-12/11/1393 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "اینجانب در قطعه زمین ابتیاعی به میزان 20/84 مترمربع احداث ساختمان مسکونی نمودم برابر رای کمیسیون ماده 100 به شماره 1499-23/7/1393 محکوم به پرداخت مبلغ 000/840/16 ریال من باب یک دهم ارزش معاملاتی سال 1392 به عنوان جریمه محکوم شدم و به رای کمیسیون تسلیم شدم و برابر فیش شماره 2289 مبلغ 000/840/16 ریال به حساب شماره 310000372727006 شهرداری در نزد بانک ملی پرداخت نمودم و به شرح فیشهای دیگر سایر عوارض مربوطه نیز پرداخت کرده ام و درخواست صدور گواهی پایان کار نمودم. شهرداری تحت نامه شماره 8467-15/6/1394 اعلام داشته به شرح بخشنامه شماره 95105-12/11/1393 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان آذربایجان غربی مبلغ 000/835/54 ریال بابت حق تفکیک نسبت به مقدار 67/109 مترمربع باید پرداخت گردد.
اینجانب طی نامه کتبی به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 492-4/11/1389 و 470-27/10/1389 خاطر نشان نمودم مطالبه حق تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا اصل تسلیط ید و اعتبار مالکیت مغایر با احکام مقنن بوده و ابطال شده است. شهرداری با ثبت نامه اینجانب به شماره 11519-14/8/1394 تکراراً با استناد به نامه شماره 95105-12/11/1393 از صدور پایان کار امتناع نموده است لذا به استناد آراء متعدد صادره بویژه آراء شماره های مذکور و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه استنادی و صدور حکم بر صدور پایانکار را به مقدار 20/84 مترمربع دارم. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2141-14/1/1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
"با سلام احتراماً مضمون لایحه تقدیمی تصدیع می دارد معطوفاً به اخطاریه صادره در پرونده کلاسه 95/1352 در خصوص رفع نقص از دادخواست تقدیمی اینجانب نیره جدیدی رازلیقی معروضم :
مستندات آرای شماره 470 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و 492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که تصویر آنها به پیوست ارسال می گردد. اما در مانحن فیه اینکه خواسته اینجانب بطلان بند چهارم از بخشنامه شماره 95105-12/11/1393 دایر بر اخذ حق تفکیک بوده که توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص گردیده است و خلاف اصل تسلیط ید و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن می باشد. النهایه با عنایت به مستندات پیوستی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده تحت امر استدعای رسیدگی و صدور حکم شرعی و قانونی در جهت احقاق حق مورد تمنی است."
متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
"4- اگر ملکی دارای سند ششدانگ باشد و این سند به استناد ماده 147 و یا 148 اخذ گردیده باشد در صورت نداشتن مستندات مربوط به پرداخت حق و حقوق شهرداری در هر متراژی که باشد ضمن تطبیق با طرح تفصیلی باید حق السهم شهرداری برابر قانون اخذ گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری ماکو به موجب لایحه شماره 934-26/1/1395 توضیح داده است که :
"احتراماً بازگشت به اخطاریه به شماره بایگانی 941963 در خصوص دعوای خواهان به نام نیره جدیدی رازلیقی به طرفیت شهرداری مبنی بر الزام به صدور پایان کار و بطلان بخشنامه به شماره 95105 را بر اخذ تفکیک جهت دفاع از حقوق شهرداری در وقت مقرر قانونی به استحضار می رساند که:
1- ملک مورد اشاره خواهان فاقد سند رسمی و قولنامه ای بوده که قولنامه مورد استنادی به پیوست می باشد و چون شهرداری ماکو برای املاک قولنامه ای پروانه ساخت صادر نمی کند لذا نامبرده بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت و ساز در محل مورد نظر نموده که برابر نامه شماره 10511-31/6/1393 به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده و اعضای کمیسیون نیز پس از بازدید از ملک فوق طبق رای به شماره 1499-23/7/1393 رای مبنی بر جریمه به مبلغ مذکور در رای بدوی کمیسیون ماده 100 صادر نمودند و جریمه مذکور از جانب خواهان طی فیش شماره 2289 -26/7/1393 به مبلغ 000/840/16 ریال واریز و اسناد آن پیوست می باشد بنابراین مبلغ پرداختی ایشان صرفاً به مبلغ مورد اشاره از بابت جریمه ماده 100 بوده و لاغیر و سایر عوارض و جرایم نیز طبق برگ مفاصا حساب به شماره 1916-16/2/1394 که قسمتی از مبالغ پرداخت و برای بقیه مبالغ باقی مانده ترتیبی طی چکهای دریافتی به شماره های مذکور در مفاصا حساب داده شده که قرار شده در موعدهای مقرر پرداخت شود.
2- در ارتباط با بخش دوم خواسته خواهان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 95105 دفتر امور شهری و شوراهای استان آذربایجان غربی به پیوست اعلام می دارد که از آنجایی که بخشنامه های صادره از مقامات ذیصلاح در حکم قانون و مقررات شهرسازی بوده و شهرداری ملزم به رعایت و مجری بخشنامه های فوق می باشد. لذا کلیه فرایندهای پرونده به صورت صحیح و قانونی طی گردیده و برای صدور پایانکار طبق مقررات و ضوابط شهرداریها مالک ملزم به پرداخت کلیه بدهی خود و اخذ تسویه از امور مالی می باشد بنابراین مالک می تواند پس از پرداخت کامل حق و حقوق شهرداری نسبت به اخذ پایانکار اقدام نماید و دراین صورت مسلماً مانع قانونی برای صدور پایانکار وجود نخواهد داشت و این در حالی است که خواهان پرونده تا بدین تاریخ اقدامی در راستای مراحل مذکور انجام نداده و طبق قاعده اقدام، عمل کرده و شهرداری ماکو در این مورد به خصوص مسیولیتی ندارد. النهایه با ذکر موارد معنونه و با درایت و ژرف اندیشی مقامات رسیدگی کننده رد ادعای خواهان مورد استدعاست. "
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند 4 بخشنامه شماره 95105-12/11/1393 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1831/102/96-21/4/1396 اعلام کرده است که :
"رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200/18502/210/9000-9/2/1396 موضوع بند چهارم بخشنامه شماره 95105-12/11/1393 استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ 14/4/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد :
با توجه به نظر قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره 40421/30/89-12/8/1389 اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداری ها نیز پیش بینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می باشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/11/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1831/102/96-21/4/1396 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد اعتراض نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون فوق الذکر حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
