بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1142
تاریخ دادنامه: 10/11/1396
کلاسه پرونده: 92/528
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مخابرات استان گلستان با وکالت آقای عباسعلی اکبر زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات سالهای 1387، 1388، 1389، 1390 و 1391 شورای اسلامی شهر بندر گز
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات سالهای 1387، 1388، 1389، 1390 و 1391 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شورای شهر بندر گز
سلام علیکم
احتراماً: 1- شرکت مخابرات ایران و استانها به موجب ماده 13 قانون تاسیس مصوب 1350 به لحاظ صد درصد دولتی بودن قانوناً حق استفاده از شاهراهها و معابر عمومی و دیوار و مستغلات و اماکن دولتی وخصوصی مشرف به معابر را داشته اند.
2- به موجب حکم قسمت اخیر ماده 5 همین قانون نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسایل مخابراتی عمومی با موافقت وزراء کشور و پست و تلگراف و تلفن بوده است.
3- شهرداریهای سطح استان در زمان نصب تاسیسات مربوطه و عبور کابلهای مخابراتی (زیر زمینی و هوایی) و کافوها هیچ خدماتی به غیر از صدور مجوز ارایه ننموده و تمامی خسارتهای وارده را به استناد ماده 55 قانون شهرداریها و اصلاحات بعدی آن از شرکتهای حفار و خدماتی بر اساس توافقهای به عمل آمده دریافت نموده و تا پرداخت وجه صورت نمی پذیرفت مجوز حفاری نیز صادر نمی گردید.
4- از ابتدای سال 1387 زمان حکومت قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هر نوع عوارضی توسط شوراهای شهر فقط در محدوده تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور امان پذیر بوده و تمامی قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون در خصوص اخذ عوارض به موجب ماده 52 لغو و نسخ گردیده است.
5- با وصف مراتب فوق تصویب و وصول عوارض ( اعم از حق الارض) توسط شوراها و وصول آن توسط شهرداری به استناد مصوبات شورای شهر بندر گز مربوط به سالهای 1387 تا 1391 به ترتیب به شماره های 1- بند (ب) و (ج) سال 1387 و 1388، 2- بند (ب) و (ج) سال 1389، 3- بند (ب) و (ج) سال 1390، 4- بند 4 و 5 ماده 33 سال 1391 غیر قانونی و خارج از محدوده تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور می باشد.
6- لذا بنا به دلایل ذیل الذکر:
الف: نامه های مورخ 11/9/135 و 21/12/1386 حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری.
ب: نامه شماره 21521-27/12/1388 وزیر کشور به شورای شهر تهران مبنی بر توقف حق الارض.
ج: توقف عوارض حق الارض توسط فرماندار تهران حسب دستور صریح وزارت کشور.
د: نظریه مورخ 1/3/1390 کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری.
هـ: نظریه کارشناسی مورخ 10/7/1390 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
و: عدم تصویب و رد لایحه عوارض حق الارض توسط نمایندگان مجلس.
ز: نهایتاً دادنامه اخیرالصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بسیاری از مصوبات شوراهای اسلامی استانهای کشور را در موارد مشابه ابطال نموده است.
و به استناد مواد 80 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی تقاضای ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست. "
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: بند «ب» و «ج» مصوبات سالهای 1388 و 1387:
" …………
ب) بابت کابلهای زیرزمینی و هوایی شرکت مخابرات و برق هر متر طول 100 ریال.
ج) بابت کافوهای مخابراتی و باجه های تلفن کارتی در سطح شهر هر عدد 3000 ریال.
……….. "
ب: بند «ب» و «ج» سال 1389:
" …………
ب) بابت کابلهای زیرزمینی و هوایی شرکت مخابرات و برق هر متر طول 150 ریال.
ج) بابت کافوهای مخابراتی و باجه های تلفن کارتی در سطح شهر هر عدد 3000 ریال.
…………"
ج: بند «ب: و «ج» سال 1390:
" ……….
ب) بابت کابلهای زیرزمینی و هوایی شرکت مخابرات و برق هر متر طول 150 ریال.
ج) بابت کافوهای مخابراتی و باجه های تلفن کارتی در سطح شهر هر عدد 3000 ریال.
………"
د: بند «4» و «5» ماده 33 سال 1391:
|
ردیف |
شرح |
مبلغ ماهیانه عوارض (ریال |
|
– |
– |
– |
|
– |
– |
– |
|
4 |
بابت کابلهای زیرزمینی شرکت مخابرات و برق هر متر طول |
180 |
|
5 |
بابت کافوهای مخابراتی در سطح شهر هر عدد |
3500 |
|
– |
– |
– |
|
– |
– |
– |
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بندر گز به موجب لایحه شماره 346-5/11/1395 توضیح داده است که:
"مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به تماس تلفنی دبیرخانه آن هیات موضوع نامه شماره 92/528-30/3/1394 به استحضار می رساند: همان طوری که مستحضر هستید دعوای شرکت مخابرات علیه این شورا وفق مقررات شکلی آیین دادرسی دیوان طرح نشده است. زیرا شاکی مکلف بوده نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن را به تعداد خواندگان+یک، به دیوان تسلیم کند و متعاقب آن دیوان یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را به خوانده ابلاغ نماید. در این پرونده نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به شورا برابر قانون آیین دادرسی دیوان ابلاغ نشده است و شورا از خواسته شاکی مطلع نیست و مشخص نیست بـه چه مصوبه ای اعتراض دارد. بـه جهت عدم رعـایت مقررات شکلی قرار رد دعوای خواهان را عاجزانه استدعا دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/11/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان عوارض حق الارض، حق الانتفاع در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندر گز مبنی بر وضع عوارض در بندهای «ب» و «ج» تعرفه عوارض سالهای 1387، 1388، 1389 و 1390 و بند 4 و 5 ماده 31 تعرفه عوارض سال 1391 تحت عنوان حق الانتفاع و حق الارض به دلایل مندرج در رای شماره 66 الی 88- 2/2/1392 و 1501 الی 1527-24/9/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
