بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1136
تاریخ دادنامه: 3/11/1396
کلاسه پرونده: 94/1206
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 12 نفر از قضات دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره 115-29/6/1396 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
گردش کار : 12 نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای که به شماره 200/120191/211/9000-5/7/1396 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، رای شماره 115-29/6/1396 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری را مغایر قانون اعلام کرده اند و توضیح داده اند که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره 115-29/6/1396 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در بقاء مهلت قانون اعلام و با توجه به اینکه رای مذکور با قوانین و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض می باشد، مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای نقض آن را داریم:
الف) قوانین:
1- بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها (دفاتر اسناد رسمی، تجاری محسوب نمی شود.)
2- تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری
3- قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی
4- ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
5- ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
6- ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض
7- بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
8- ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 (ممنوعیت اخذ عوارض مازاد بر عوارض قانونی توسط شهرداریها)
ب) آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوانعالی کشور در خصوص مشاغل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها:
1- رای شماره 27-19/1/1392 (در خصوص مطب پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، مهندسی)
2- آراء شماره 108-26/11/1368 و 489 الی 490-24/5/1396 ( در خصوص دفاتر وکلا)
3- آراء شماره 262-9/5/1391 و 872-18/12/1387 و 78-14/3/1395 و 747 الی 748-30/9/1395 در خصوص مطب پزشکان و …
4- آراء شماره 607-3/8/1375 و 576-25/7/1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مطب پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، وکالت، مهندسی و ازدواج و طلاق را از زمره مشاغل تجاری و کسب و پیشه خارج کرده است. علی الاصول آراء صادره در هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی قضات دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری سراسر کشور لازم الاتباع می باشد و آراء صادره از کمیسیونهای تخصصی نباید با آراء هیات علمی دیوان عدالت اداری در تعارض باشد.
مهمترین استدلال: مغایرت با رای شماره 566-14/6/1396 هیات عمومی است.
استدلال:
1- رای تابع خواسته نمی باشد، زیرا آنچه مورد اعتراض قرار گرفته وضع عوارض کسب و پیشه برای دفاتر اسناد رسمی است، حال آن که در رای هیات تخصصی موضوع را عوارض شغلی و عوارض در قبال ارایه خدمات تلقی نموده و رای داده اند.
2- در مورد کاملاً مشابه هیات عمومی در رای شماره 566-14/6/1396 رای هیات تخصصی را ابطال و نقض نموده است.
3- مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجمیع عوارض، شوراها فقط اختیار وضع عوارض محلی را دارند و این یعنی اینکه چنانچه در شهر مورد خاص که اختصاص به آن منطقه دارد حادث گردد که فی الواقع اختصاص به همان منطقه داشته باشد یا حداقل اینکه مربوط به کلیه نقاط و شهرهای کشور نباشد، شوراهای اسلامی، می توانند در این مورد خاص و محلی وضع عوارض نمایند و قطعاً عوارض محلی در مواردی مانند دفاتر اسناد رسمی که در همه شهرهای کشور وجود دارد قابل انطباق نیست زیرا در این مورد بایستی تصمیم واحدی برای همه شهرها گرفته شود.
4- طبق نص صریح ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض بر درآمدهایی که ماخذ محاسبه مالیات قرار می گیرند، ممنوع است.
5- شهرداریها هیچ خدمت خاص و فوق العاده ای به دفاتر اسناد رسمی غیر از آنچه برای همه ساکنین شهر ارایه می نماید، ارایه نمی دهد. با توجه به مراتب استدعای موافقت با طرح مجدد موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم. "
متن رای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
" طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در موارد مشابه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 134-30/3/1390 اخذ عوارض از این گونه مشاغل را غیر قانونی اعلام ننموده است. بنابراین مصوبه مورخ 10/4/1394 مبنی بر وضع عوارض برای مشاغل از جمله دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/11/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
استدلال مصرح در لایحه 12 نفر از قضات دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار برای نقض رای شماره 115-29/6/1396 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری موجه تشخیص نشد، در نتیجه رای مذکور هیات تخصصی از اعتبار قانونی برخوردار است.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
