بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1127
تاریخ دادنامه: 3/11/1396
کلاسه پرونده: 96/1569
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ 4/10/1396 شورای اقتصاد در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار : 1- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 40548/260-27/10/1396 ابطال مصوبه جلسه 4/10/1396 شورای اقتصاد را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" شورای اقتصاد در جلسه مورخ 4/10/1396 با استناد به بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تصویب نموده است:
« از تاریخ 24/5/1396 هزینه خدمات مستمر ماهیانه به شرح ذیل محاسبه و از مشترکین گاز طبیعی دریافت گردد. (متوسط گاز بهاء در هر بخش)×(ظرفیت کنتور/ایستگاه)×ضریب ثابت 5 تا 3% هزینه خدمات مستمر ماهیانه وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط به گونه ای عمل نماید که در سال 1396 افزایشی در هزینه خدمات مشترکین گاز طبیعی نسبت به وضعیت موجود ایجاد نشود، دریافت یا عدم دریافت هزینه خدمات شهر گاز CNG به عهده دستگاه اجرایی ( وزیر نفت) می باشد.» مصوبه مذکور بنا به جهات ذیل مغایر رای شماره 486-24/5/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح در هیات عمومی و ابطال آن مورد استدعاست.
1- در رای هیات عمومی مذکور به صراحت اعلام شده است چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه دبیر هدفمند کردن یارانه ها باطل گردیده است لذا تصویب شورای اقتصاد بدون توجه به مفاد رای مذکور بوده است.
2- در رای مذکور اعلام شده است که اخذ هرگونه وجه توسط دستگاههای دولتی منوط به وجود مجوز قانونی است و مواد 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون مذکور به این امر تصریح می کند و بعد از تاریخ صدور رای مذکور قانونی که اجازه اخذ وجوه تحت عنوان هزینه خدمات مستمر و عوارض را به شورای اقتصاد داده باشد، تصویب نشده است، بنابراین مصوبه از این جهت هم مغایر قانون و رای هیات عمومی است.
3- در قانون هدفمند کردن یارانه ها صرفاً تعیین قیمت حاملهای انرژی از جمله گاز مصرفی به دولت اجازه داده شده است و این امر به معنی حصر اختیار دولت در تعیین بهای گاز مصرفی است و عوارض یا هزینه های مستمر جزء بهای گاز مصرفی تلقی نمی شود.
4- قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 که به شورای اقتصاد اجازه افزایش قیمت و وضع عوارض در غیر موارد پیش بینی شده در این قانون را داده است در حالی که با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد 1، 50 و 52 قانون مذکور) تکلیف عوارض قانونی ارایه خدمات در قانون یاد شده تعیین تکلیف شده و تمام قوانین خاص و عام مغایر ملغی شده است، لذا استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با وجود قانون مالیات بر ارزش افزوده وجاهت قانونی ندارد و بر همین اساس هم شرکت گاز قبل از سال 1391 از مشترکین آبونمان اخذ نمی کرد، تا اینکه در سال 1391 بر اساس مصوبه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبادرت به اخذ آبونمان می نماید که دیوان عدالت اداری نیز آن را ابطال کرده است. بنابراین استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیز موجب جدید قانونی جهت تصویب هزینه های مستمر نمی باشد.
5- بر خلاف تصور شورای اقتصاد ابطال مصوبه دبیر هدفمند کردن یارانه ها به دلیل عدم صلاحیت و اختیار دبیر ستاد نبوده است بلکه همان گونه که در رای مذکور به صراحت بیان شده است علت ابطال، مغایرت تصویب آبونمان با قانون است.
6- بند الف ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز قیمت حاملهای انرژی را شامل هزینه حمل و نقل و توزیع مالیات و عوارض قانونی دانسته است که دولت نسبت به تعیین قیمت گاز طبیعی با رعایت مواد مذکور اقدام کرده است و تصویب هزینه مستمر یا عوارض آبونمان علاوه بر تعیین قیمت که با توجه به عوارض قانونی تعیین شده است مغایر حکم مقنن می باشد.
7- تغییر عنوان آبونمان به هزینه مستمر خدمات موجب قانونی شدن موضوع نمی گردد، علیهذا ابطال مصوبه از طریق اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست."
2- متن رای شماره 468-485 مورخ 24/5/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
" مطابق بند (ب) و تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزیی از قیمت گاز مصرفی می باشد، منطبق با قانون نیست زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از اینکه گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می شود در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد. از طرفی بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره 19131/91/0- 20/6/1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان 1/7/1391 موافقت نشد."
3- رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال 1392 رسیدگی به خواسته مذکور را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند و در اجرای ماده 92 قانون یاد شده به شورای اقتصاد اعلام می شود نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/11/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است در صورت ابطال مصوبه ای در هیات عمومی، رعایت مفاد رای هیات عمومی در تصویب مصوبات بعدی الزامی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 486-485 مورخ 24/5/1396 بخشنامه شماره 19131/91/0-20/6/1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها در خصوص برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی را به لحاظ مغایرت با قانون و نبودن قانون برای اخذ آبونمان ابطال کرده است، بنابراین مصوبه جلسه مورخ 4/10/1396 شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز به لحاظ این که در تصویب این مصوبه مفاد رای شماره 486-485 مورخ 24/5/1396 هیات عمومی رعایت نشده و تغییر عنوان هزینه محل بحث از آبونمان به خدمات مستمر، مغیر ماهیت آن نیست، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
