بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1122
تاریخ دادنامه: 3/11/1396
کلاسه پرونده: 95/1096
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم المیرا شایگان پور به وکالت کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی مراکز درمان سوء مصرف مواد کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5419/95/م-27/6/1395 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 5419/95/م-27/6/1395 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، به استحضار می رساند وزارت بهداشت طی بخشنامه شماره 5419/95/م-27/6/1395 با امضای قایم مقام معاون درمان در امور سلامت روان و اعتیاد و (دستورالعمل اجرایی منضم)، نظارت بر مراکز درمان اعتیاد سراسر کشور را به بسیج جامعه پزشکی واگذار نموده که از نظر شکلی و محتوایی مغایر قوانین مملکتی و مغایر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است.
1- مغایرت با سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (سال 1393): در بند 1 ماده 7 این سیاستها، نظارت صراحتاً به عنوان امر حاکمیتی و غیر قابل واگذاری قید شده است. (در ماده 7 سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری ( فروردین 1393)، صراحتاً بر تفکیک حوزه های کارکردی وزارت بهداشت تاکید شده و به عنوان وظیفه و سیاست کلی ابلاغ گردیده که مبنای برنامه توسعه ششم و … نیز همین تفکیک بوده است. به طوری که با تقسیم این وظایف به سه بخش شامل: بند 1 ماده 7: نظارت و سیاستگذاری و … تحت عنوان وظیفه ذاتی خود وزارت قید شده. بیمه و ملحقات خرید خدمت در بند 2 و نهایتاً امور تصدی گری در بند 3 همین ماده که اجازه واگذاری به بخشهای غیر دولتی و خصوصی را صراحتاً شامل بخش اخیر (بند سوم) دانسته است.).
2- بر اساس بند الف ماده 8 و ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت بر درمان امر حاکمیتی است و لذا در صلاحیت وزارت بهداشت محسوب شده و بدون حکم صریح قانونگذار قابل واگذاری نیست وحسب ماده 13 همان قانون صرفاً امور تصدی که در گروه مجزا از حاکمیتی قرار گرفته قابل واگذاری به غیر با رعایت مراتب قانونی است.
3- در بند «و» ماده 38 فصل 3 برنامه توسعه پنجم «واگذاری نظارت توسط وزارت بهداشت مشروط به واگذاری به بخش غیر دولتی شده» و با لحاظ عدم تحمیل بار مالی جدید، که در این مورد رعایت نگردیده است. به طوری که الف: وفق ماد 2 و 3 لایحه خدمات کشوری و تصویب نامه شماره 27862/ت31281/هـ- 8/5/1384 هیات وزیران وماده 35 اساسنامه سپاه پاسداران و بند 3 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و بند 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی و بند ج ماده 1 فصل اول قانون جرایم نیروهای مسلح، سازمان بسیج، نهاد غیر دولتی محسوب نمی شود و مشمول شرایط بند «و» ماده 38 قانون برنامه توسعه پنجم نمی شود. ثانیاً: وزارت بهداشت و دانشگاهها دارای مجموعاً چند صد کارشناس نظارت مخدر بوده که سالانه حدود هفت، هشت میلیارد تومان بار مالی برای وزارت ایجاد می کند و تغییری در این ساختار ایجاد نشده که از محل صرفه جویی آن، هزینه مالی واگذاری تامین شود.
4- سیاست کلی نظام مصرح در سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی مقام معظم رهبری (1385) در حوزه درمان اعتیار غیر امنیتی کردن فضای درمان معتادان بوده است حضور بسیج در مراکز مغایر این سیاست کلی نظام است به طوری که حضور بسیج در مراکز و دسترسی به اطلاعات بیماران و استنتاق بیماران توسط بسیج باعث ایجاد احساس اضطراب و ترس از افشای اطلاعات بیماران اعتیادی شده و منجر به خروج آنها از چرخه درمان می شود. لذا اجرای این بخشنامه خطر قطعی خروج از درمان حدود هفتصد و هشتاد هزار بیمار اعتیادی و ورود آنها به چرخه مواد مخدر و گسترش جرم و جنایت متعاقب را در پی خواهد داشت.
5- ضمناً به پیوست نظریه کارشناسی 4400 پزشک درمانگر اعتیاد کشور و اعلام نظر کارشناسی دبیران شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استانهای سمنان، کرمان و همدان و نظر انجمن پزشکان عمومی کشور و رییس سازمان نظام پزشکی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت کارشناسی با بخشنامه و اقدام صدرالاشاره تقدیم گردیده است.
6- نظریه کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور دال بر اشکالات طرح و بخشنامه مورد اشاره نیز به شماره پرونده 118954/211 – 2/8/1395 در دیوان عدالت اداری ثبت گردیده است. با توجه به آن که اقدام فوق طی دوره 5 ماهه انجام می شود و در حال حاضر نیز بخشنامه در شرف اجراست و نظر به مغایرت آن با سیاستهای کلی نظام و تدابیر مقام معظم رهبری و عوارض وسیع و غیر قابل جبران اجتماعی درمانی آن از نظر خروج صدها هزار بیمار اعتیادی کشور از چرخه درمان از آنجا که سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1393 نسبت به سایر قوانین مربوطه اخیر تر بوده و از نظر مرجعیت و جایگاه قانونی ارجح محسوب می شود، مغایرت بخشنامه فوق با ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون خدمات کشوری و حتی برنامه توسعه پنجم و همچنین آشکار بودن مضرات اجرای بخشنامه لذا مستدعیست دستور توقف موقت اجرای بخشنامه فوق الذکر و سپس ابطال آن را صادر فرمایید. (بدیهی است بی اعتمادی به سیستم درمان کشور و خروج صدها هزار بیمار اعتیادی که حاصل سالها فعالیت مراکز با حمایت نهادهای نظام بوده و آسیبهای حاصله آن از مصرف دوباره مواد تا افزایش جرایم مختلف توسط این افراد غیر قابل جبران خواهد بود و قطعاً اعاده وضع سابق ناممکن)."
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1421/107-29/7/1396 توضیح داده است:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 95/1096 موضوع شکایت کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی سوء مصرف مواد دایر بر درخواست توقف بخشنامه شماره 5419/95/م-27/6/1396 وزارت بهداشت موضوع طرح نظارت بر مراکز درمان با داروهای آگونیست با توجه به اینکه اجرای قرارداد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی به شماره 57095/1/17/پ-17/3/1395 وفق نامه شماره 1426/96/م-27/2/1396 معاون درمان این وزارتخانه به واسطه دستور موقت صادره و پس از برگزاری جلسه با مجری ( سازمان بسیج جامعه پزشکی) و کارفرما (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد) اقاله و به تبع آن، موضوع منتفی گردیده است، موضوع بخشنامه مورد اعتراض نیز که در ارتباط با موضوع قرارداد مذکور بوده منتفی و بر این اساس رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می باشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/11/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه مطابق بند (و) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که حاکم بر زمان انعقاد قرارداد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی برای واگذاری نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است، واگذاری امر نظارت اولاً: ناظر به موسسات ارایه دهنده خدمت است. ثانیاً: موضوع نظارت بایستی به موسسات بخش غیر دولتی واگذار شود. ثالثاً: واگذاری نظارت بایستی بدون تحمیل بار مالی جدید به وزارتخانه باشد و موجب آزاد شدن منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این بخش گردد. حال آن که مستنبط از ماده 35 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مصوبه شماره 27862/ت31281هـ-8/5/1384 هیات وزیران، سازمان بسیج دولتی است و در قوانین بودجه ذیل بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای آن سازمان ردیف بودجه منظور می شود. رابعاً: بر اساس بند 3 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند 3 قانون تبیین حدود صلاحیت های دادسرا و دادگاه های نظامی و بند (ج) ماده 1 فصل اول قانون جرایم نیروهای مسلح، بسیج در حکم ضابط قضایی تلقی شده است، از طرفی در قرارداد مورد شکایت از منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبلغ قرارداد معین شده است و در واقع مبین تحمیل بار مالی جدید به دولت می باشد، بنابراین قرارداد مورد شکایت کـه واجد قاعده آمـره و عام الشمول در خصوص چگونگی نظارت بـر مراکز درمان وابستگی بـه مواد مخدر است، مغایر حکم بند (و) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
