بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1119-1118
تاریخ دادنامه: 3/11/1396
کلاسه پرونده: 95/888، 95/840
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان محمد دریایی، علی دلشاد و ابوالفضل جلال آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف منضم به دستورالعمل شماره 210/329/9015-30/5/1395 معاون قضایی رییس کل در امور شورای حل اختلاف خراسان جنوبی و نیز منضم به بخشنامه بدون تاریخ معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس اداره شوراهای حل اتلاف استان خراسان رضوی
گردش کار : الف: آقای محمد دریایی به موجب دادخواستی ابطال جدول فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف منضم به دستورالعمل شماره 210/329/9015-30/5/1395 معاون قضایی رییس کل در امور شورای حل اختلاف خراسان جنوبی و نیز منضم به بخشنامه بدون تاریخ معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس اداره شوراهای حل اتلاف استان خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه اخیراً به معاونین شورای حل اختلاف استانها امر نموده که هزینه های رسیدگی شورا مثل دادگاه باشد. همان طور که مستحضرید قانون شورای حل اختلاف در سال 1394 به تصویب رسید و در ماده 23 آن ذکر شده که هزینه های رسیدگی در شـوراهای حـل اختلاف در دعـاوی مـالی آن نصف دادگستری است و در مـاده 27 آن ذکـر شده هزینه دادرسی در مـرحله تجدید نظر خواهی حسب مـورد بـر اساس هزینه دادرسی آن در مرجع مذکور است یعنی هم در مرجع تجدیدنظر و در مرحله تجدیدنظرخواهی هزینه رسیدگی بدوی دادگاه عمومی از خواهان اخذ می شود که به صراحت بند 4 این جدول خلاف صراحت قانون است و به طور کلی عمل آن چون خلاف قانون است و در قانون بودجه هم که در اختیار رییس قوه قضاییه داده در جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 مندرج در روزنامه رسمی ذکر شده طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بنابراین اگر به قانون بودجه سال 1395 مراجعه کنیم هزینه رسیدگی شورا مبلغ مذکور است و این قانون خاصی است و قانون خاص شورا را تخصیص زده و بنابراین هزینه رسیدگی یکصد و پنجاه هزار ریال است و نصف هم خلاف است و بعد از ابلاغ قانون بودجه سال 1395 جدول ذکر شده بعد رییس قوه یا هر مقامی نمی تواند مجدداً جدول منتشر کند و هزینه ها را افزایش دهد. بنابراین اولاً: طرح پرونده و هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف بر اساس قانون بودجه کلاً یکصد و پنجاه هزار ریال حسب قانون بودجه سال 1395 است و تقدیم آن هرچه باشد. ثانیاً: اگر هم خیلی سختگیری کنیم هزینه رسیدگی نصف هزینه مقرر دادگستری و در مرحله تجدیدنظر از رای شورا هزینه رسیدگی بدوی دادگاه عمومی است. بنابراین نامه مرکز شورای حل اختلاف و به تبع آن شورای حل اختلاف استان خراسان جنوبی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. شورای حل اختلاف حسب تبصره ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی است و مرجع قضایی خلاف قانون نمی تواند عمل کند و اگر هم هزینه های وصولی کم شود باید در موقع تصویب قانون دقت شود و صلاحیت را این قدر افزایش نمی دادند یا حداقل دادگاه صالح درست می کردند. این افزایش هزینه شورا را از حالت اصلی آن خارج کرده و خلاف فلسفه آن است. شورا باید مرجع سازش باشد و بدون هزینه، ولی متاسفانه صلاحیت آن را افزایش داده و قانون فقط در قسمت هزینه ها افزایش یافته است و افزایش هزینه رسیدگی صد در صد به ضرر اقشار فقیر و متوسط جامعه است و متاسفانه چراغ خاموش هر سال افزایش می یابد و اذن هم در چارچوب قانون است و همه باید تابع قانون باشیم یا شورای حل اختلاف حذف شود یا درست و با چارچوب جامع آن و یا صلاحیت سازشی باشد و هزینه های ذکر شده بر خلاف قانون است زیرا باعث جلوگیری از ورود مردم به شورا می شود همچنین اخذ هزینه ورودی دادخواست خلاف ماده 16 قانون شورا است زیرا رسیدگی در شورا حسب بند الف ماده مذکور با درخواست است و هزینه واخواهی نیز باید مثل مرحله بدوی محاسبه شود تقاضای دستور موقت مبنی بر منع اجرای دستورالعمل را دارم. "
همچنین آقای محمد دریایی به موجب لایحه ای که به شماره 1516-4/10/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام
پیرو شکایت قبلی مبنی بر ممنوعیت شورای حل اختلاف از اخذ وجه دادرسی عین دادگاه پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/95/2106 -23/8/1395 ارایه می شود سوال این بوده مبنی بر اینکه قانون شورای خاص است و گفته نصف هزینه دادگاه و قانون بودجه خاص است گفته طرح هر پرونده 15 هزار تومان و طبق قواعد خاص موخر ناسخ خاص مقدم است در نتیجه فارغ از تقویم خواسته خواهان طرح هر پرونده 15 هزار تومان است. اگر بگوییم شورا مثل دادگاه هزینه بگیرد پس دیگر شورا فلسفه وجودی خود را از دست می دهد و جای برای دفاع ندارد پس تبدیل به دادگاه صلح شود واین قدر صلاحیت به شورا ندهند که الان مردم از دادگاه باز مانده اند و شورا بدون کارمند استخدامی شلوغ است.
تقاضای رسیدگی و نقض بخشنامه وحکم به اخذ 15 هزار تومان هزینه رسیدگی فارغ از تقویم خواسته مطابق قانون بودجه 1395 را دارم. باشد که مورد رضایت حق تعالی قرار گیرد و در خصوص موضوع اخطار رفع نقص شماره 95/840 به استحضار می رساند بخشنامه از قوه قضاییه در اختیار نیست وموضوع از طریق معاونت شورای حل اختلاف استانها به شعب اعلام شده است که تصویر آن ارایه شده است. با توجه به اینکه خراسان جنوبی از مناطق محروم کشور می باشد و برگی به صورت قانونی الصاق شده و با تاخیر مشاهده نموده ایم و آن هم به دفتر دیوان در بیرجند رویت شد از مقام عالی تقاضای رسیدگی دارم و اینکه موضوع حق الناس می باشد و هم اکنون در استان خراسان جنوبی هزینه معادل دادگاه اخذ می شود و موضوع عمومی می باشد و تصویب نظریه اداره حقوقی به پیوست ارسال می شود. تقاضای رسیدگی و نقض دستورالعمل شورای حل اختلاف خراسان جنوبی را دارم. "
در پاسخ به شکایت مذکور، قایم مقام مرکز امور شورهای حل اختلاف کشور به موجب لایحه شماره 350/3323/9000-30/3/1396 توضیح داده است که:
" مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات
احتراماً عطف به اخطاریه شماره 95090580000814-10/3/1396 در خصوص موضوع آقای محمد دریایی به طرفیت این مرجع و شورای حل اختلاف استان خراسان جنوبی به استحضار می رساند. اولاً: با تدقیق در ضمایم پیوستی ملاحظه می شود که صادر کننده مرقومه متنازع فیه این مرجع نبوده بلکه معاون قضایی دادگستری استان خراسان جنوبی در امور شوراهای حل اختلاف در راستای تبیین و توجیه تعرفه های قضایی طرح پرونده در شوراهای حل مندرج در جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 نسبت به صدور مرقومه موصوف اقدام نموده است. ثانیاً: با تدقیق در دادخواست تقدیمی ملاحظه می گردد شاکی در دادخواست تقدیمی خویش به جدول تعرفه خدمات قضایی استناد نموده و اعلام کرده است که هزینه دادرسی در شورا یکصد و پنجاه هزار ریال می باشد در حالی که در همان جدول اشاره گردیده است که هزینه دادرسی در دعاوی مالی در مرحله بدوی تا دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته می باشد همان طور که استحضار دارند بر اساس بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی به دعاوی مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال در صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای حل اختلاف بوده و مرجع دیگری حق رسیدگی به این دعاوی را نخواهد داشت که در واقع شاکی با عدم ذکر عالماً و عامداً این قسمت قانون بودجه 1395 در مقام انکار این قسمت قانون برآمده است کما اینکه در قانون بودجه 1396 در جدول مربوطه با حذف هزینه طرح و ورودی شورا صرفاً هزینه دادرسی تا مبلغ دویست میلیون ریال را دو نیم درصد قید نموده اند که اگر بدین کیفیت ادعای شاکی پذیرفته شود بایستی در سال 1396 با توجه به حذف مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال هیچ هزینه دادرسی برای رسیدگی به پرونده های شورا اخذ نگردد لذا با عنایت به مراتب موصوف تقاضای رد خواسته شاکی از محضر آن مرجع را دارد. "
ب: آقایان علی دلشاد و ابوالفضل جلال آبادی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل و جدول تعرفه خدمات قضایی که توسط معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس اداره شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی ابلاغ شده را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" به نام خدا
احتراماً، اینجانبان ابوالفضل جلال آبادی و علی دلشاد وکلای رسمی دادگستری به استحضار حضرتعالی می رسانیم قانون بودجه سال 1395 کل کشور در مورخ 27/2/1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 4/3/1395 به استناد ماده 1 قانون مدنی و تبصره آن در روزنامه رسمی منتشر گردید. همان طور که مستحضرید به استناد ماده 2 قانون مدنی قوانین ظرف پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا می گردد. مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد که چنین موضوعی در قانون بودجه 1395 منتفی است به این ترتیب در تاریخ 19/3/1395 قانون اخیرالذکر لازم الاجرا گردیده است. یکی از موضوعات این قانون جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره (5) یعنی تعرفه خدمات قضایی می باشد و به طور خاص تر، تعرفه هزینه دادرسی موضوع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که هزینه دادرسی در مرحله بدوی تا بیست میلیون تومان را دو نیم درصد ارزش خواسته تعیین نموده است. از آنجا که به موجب بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد که مستنداً به ماده 23 همین قانون هزینه دادرسی یا رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (50%) محاکم دادگستری باشد که پر واضح است شوراهای حل اختلاف در مرحله بدوی باید معادل (25/1) درصد ارزش خواسته، هزینه دادرسی دریافت کنند و این رویه که معادل هزینه دادرسی محاکم دادگستری، هزینه دریافت می کنند کاملاً مخالف نص صریح قانون می باشد. لذا خواهشمند است رسیدگی و قبل از صدور حکم شایسته جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم مبادرت به صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای این دستورالعمل و جدول نمایید. خلاصه اینکه محاکم دادگستری با توجه به قانون بودجه سال 1395 تا بیست میلیون تومان (5/2) ارزش خواسته هزینه دریافت می کنند که در شوراهای حل اختلاف مستند به ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف باید نصف (5/2) ارزش خواسته هزینه دریافت شود. "
متن دستورالعمل و بندهای 1، 2، 3، 4 و 26 از جدول خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف به قرار زیر است:
" روسای محترم حوزه های قضایی خراسان جنوبی
با سلام و تحیت:
احتراماً پیرو نامه شماره 210/5/9015-15/1/1395 و با توجه به سیاستهای قوه قضاییه و نیز مرکز شوراهای حل اختلاف کشور در خصوص وصول هزینه های دادرسی، به پیوست اصلاحیه جدول هزینه دادرسی مربوط به خدمات قضایی در شوراهای حل اختلاف، تهیه شده از سوی مرکز امور شوراهای حل اختلاف ارسال می گردد، مقتضی است ضمن مدیریت موضوع دستور فرمایید عیناً نسبت به رعایت و دریافت وجوه مذکور، مطابق جدول پیوست اقدام نمایند.
لیست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف
|
ردیف |
عنوان خدمات قضایی |
هزینه رسیدگی ( به ریال) |
مستند قانونی |
|
1 |
دعاوی مالی در مرحله بدوی |
5/2% ارزش خواسته |
جدول شماره 16 قانون بودجه 1395 |
|
2 |
واخواهای دعاوی |
5/4% ارزش خواسته |
جدول شماره 16 قانون بودجه 1395 |
|
3 |
تجدیدنظر خواهی دعاوی مالی |
5/4% ارزش خواسته |
جدول شماره 16 قانون بودجه 1395 |
|
4 |
اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث دعاوی مالی |
5/5% ارزش خواسته |
جدول شماره 16 قانون بودجه 1395 |
|
– |
|
|
|
|
– |
|
|
|
|
26 |
دعاوی مالی که بهای خواسته مشخص نباشد |
000/000/1 |
جدول شماره 16 قانون بودجه 1395 |
|
– |
|
|
|
|
– |
|
|
|
|
– |
|
|
|
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس اداره شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 6181/ش/د-1/7/1395 توضیح داده است که :
" سلام علیکم احتراماً، عطف به اخطاریه واصله به این اداره مربوط به پرونده شماره 9509980900400640 (شماره بایگانی شعبه 950654) موضوع دادخواست آقایان علی دلشاد و ابوالفضل جلال آبادی مطروحه در شوراهای حل اختلاف شهرستان نیشابور در ارتباط با جدول تعرفه خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف در سال 1395، بدین وسیله اعلام می دارد:
جدول مذکور که تصویر آن تقدیم می گردد توسط مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه تهیه و از طریق سایت آن مرکز به کلیه استانها اعلام شده است. لذا صرف نظر از صحت و سقم ادعای شاکی اساساً ادعای مزبور در دادخواست متوجه این اداره نمی باشد و خواهانها چنانچه ادعایی دارند می بایست به طرفیت مرجع ذیصلاح مربوطه اقامه دعوی نمایند. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/11/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین شده است. در ردیف 19 جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 کل کشور هزینه دادرسی دعاوی مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته تعیین شده است. نظر به اینکه اولاً: مطابق بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار دارد بنابراین مطابق حکم ماده 23 قانون مذکور و جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1395، تعیین هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و در مرحله بدوی به میزان دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به میزان چهار و نیم درصد ارزش خواسته منطبق با قانون نیست و حسب مورد به میزان پنجاه درصد میزان مذکور در قانون بودجه باید تعیین شود. ثانیاً: در جدول شماره 16 اصلاحی قانون بودجه سال 1395 کل کشور اساساً تعرفه طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است. با توجه به مراتب فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف در ردیفهای 26 و 4-3-2-1 که مستند به جدول شماره 16 اصلاحی قانون بودجه سال 1395 کل کشور تنظیم شده هم از جهتی که پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم برای شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده و هم از جهت اینکه با مقرره جدول شماره 16 ناظر بر اینکه تعرفه طرح پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال است مخالف و مغایر است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
