بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1054
تاریخ دادنامه: 19/10/1396
کلاسه پرونده: 96/602
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پایانه های نفتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مفاد تعرفه شماره 504-96 سال 1396 شورای اسلامی شهر خارگ در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
گردش کار : شرکت پایانه های نفتی ایران به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
" با سلام
احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر خارگ به موجب تعرفه شماره 504-96 موضوع ابلاغ مصوبه شماره 807/17/ش خ-13/11/1395 و برخلاف نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای متعدد و متواتر صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت قانونی وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مبادرت به وضع عوارض شهرداری بر قراردادهای پیمانکاری طرف قرارداد با این شرکت به ماخذ هشت درصد حق بیمه پرداختی پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی نموده و از طرفی علیرغم اینکه شرکت پایانه های نفتی ایران در نقاط مختلف کشور اعـم از تهران، شمـال، جزیره خارگ، بوشهر، عسلویه، ماهشهر، جاسک و … فعالیت داشته و صلاحیت و دامنـه فعالیت آن محلی نمی باشد و بـر اساس مفاد نـامه شماره 26829-18/3/1393 سازمان برنامه و بـودجه کشور، در زمره دستگاههای ستادی و ملی محسوب شده است، لیکن شورای اسلامی شهر خارگ که صلاحیت وضع عوارض محلی داشته به موجب تعرفه مورد اعتراض خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی خود، ضمن ایجاد مسیولیت تضامنی برای این شرکت و تلقی این شرکت به عنوان مودی، نسبت به وضع عوارض یاد شده اقدام و علیرغم اینکه صرفاً قانونگذار ( مجلس شورای اسلامی) صلاحیت و اختیار وضع قانون و تکلیف دستگاههای اجرایی به کسر کسور قانونی و عوارض از محل صورت وضعیت و مطالبات پیمانکاران و مشاوران را داشته ولی شورای اسلامی شهر خارگ بر خلاف قانون و خارج از اختیارات و صلاحیت قانونی خود، شرکت پایانه های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت دولتی و ملی) را مکلف نموده نسبت به کسر عوارض یاد شده از محل صورت وضعیت پیمانکاران اقدام نماید و تسویه حساب پیمانکاران طرف قرارداد را منوط به ارایه مفاصا حساب شهرداری نماید و ضمانت اجرای عدم کسر عوارض شهرداری را پرداخت از محل منابع مالی این شرکت پیش بینی نموده است بر همین اساس ضمن جلب توجه آن مقام به لایحه تفصیلی پیوست دادخواست حاضر، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و صدور حکم شایسته دال بر ابطال تعرفه شماره 504-96 موضوع ابلاغ مصوبه شماره 807/17/ش خ-13/11/1395 از محضر آن مقام مورد استدعاست. "
رییس دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض را مغایر مفاد رای شماره 880-21/7/1394هیات عمومی تشخص داد و پرونده در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع شد.
در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر خارگ خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/10/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه موضوع آراء مورد استناد شاکی صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 504-96 از مصوبه شماره 807/17/ش خ-13/11/1395 شورای اسلامی شهر خارگ با عنوان «عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص» که نحوه محاسبه آن نیز معادل 8% حق بیمه پرداخت شده برای نیروی انسانی و قابل پرداخت از سوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که در محدوده و حریم شهر خارگ به نوعی به فعالیت اقتصادی برای سایر اشخاص مبادرت می کنند متفاوت است، بنابراین ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قابل اعمال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
