بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1013
تاریخ دادنامه: 5/10/1396
کلاسه پرونده: 96/1163
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مفتاح رهنورد منطقه آزاد بندر انزلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 5625/210/96-11/2/1396 سازمان توسعه تجارت
گردش کار : 1- به موجب بند 6 بخشنامه شماره 125612/53887-12/10/1395 معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقرر شده است که:
«شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای با دوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو وکالای مشمول بدون پیش شرط مذکور ممنوع گردد.»
2- مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به موجب نامه شماره 5625/210/96-11/2/1396 به مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد اعلام کرده است که با توجه به بند 6 دستورالعمل شماره 125612/53887-12/10/1395 معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد [فرماندهی] اقتصاد مقاومتی، واردات خودرو توسط نمایندگی های مجاز دارای شرایط خدمات پس از فروش امکان پذیر است.
3- شرکت مفتاح رهنورد، ابطال نامه اخیرالذکر را خواستار شده و شعبه دیوان عدالت اداری با صدور رای شماره 01142-15/8/1396 پرونده را برای رسیدگی به هیات عمومی فرستاده است.
4- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/10/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیـوان عدالت اداری است. نظر بـه اینکه نامـه شمـاره 5625/210/96 -11/2/1396 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران متضمن وضع قاعده مستقل آمره نیست بلکه با استناد به بند 6 دستورالعمل شماره 125612/53887-12/10/1395 معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد اقتصاد مقاومتی صادر شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می شود.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
