رای شماره ۹۵۱ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱۶) مصوبه شماره ۵۶-۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵)

مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر مقید کردن و کاستن درصدی از عوارض که باید در اختیار شوراهای آموزش و پرورش مناطق قرار گیرد، خارج از حدود اختیارات شورا است.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 951

تاریخ دادنامه: 28/9/1396

کلاسه پرونده: 96/1487

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (16) مصوبه شماره 56-16/12/1394 شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال 1395


گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 1174/20000-2/11/1395 توضیح داده است که :

  "حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

    ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   سلام علیکم احتراماً در خصوص مصوبه شماره 56-16/12/1394 شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال 1395 مزید استحضار می رساند:

  1- مطابـق بند 3 مـاده 13 قانون تشکیل شـوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور، تا پنج درصـد عـوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمینها، پـذیره و نوسازی علاوه بـر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت می کنند را به عنوان یکی از منابع شوراهای مناطق برای هزینه های جاری و عمرانی تعیین کرده است.

  2- به موجب ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور، شوراهای آموزش و پرورش استان با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان میزان عوارض مندرج در بند 3 ماده 13 قانون را تا حداکثر 5% تعیین و جهت اجرا به شهرداریها ابلاغ می نماید. شهرداریها موظفند با تدوین آیین نامه ها و اتخاذ روشهای لازم نسبت به وصول عوارض موضوع این ماده و واریز آن به حساب معین خزانه اقدام نمایند.

  3- وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبات مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. بنا به مستندات قانونی صدرالذکر :

  اولاً: نظر به تصریح وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اقدام شورای شهر ایلام متضمن تعیین عوارض سهم آموزش و پرورش از ابتدای سال 1395 به میزان 2 درصد عوارض پذیره از حیث کاهش درصد تعیین شده توسط شورای آموزش و پرورش استان ایلام و همچنین مقید نمودن عوارض مذکور به عوارض پذیره خارج از حدود اختیارات شورای مذکور بوده و دارای ایراد شکلی و مالاً مغایر قانون ارزیابی می گردد.

  ثانیاً: با عنایت به تصریح بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور و توجهاً به ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 13 ماخذ قانونی اخیرالذکر، اقدام شورای شهر مذکور از حیث کاهش درصد تعیین شده توسط شورای آموزش و پرورش استان ایلام و همچنین مقید نمودن عوارض مذکور به عوارض پذیره مغایر ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور و همچنین ماده 3 آیین نامه اجرایی آن ارزیابی می گردد.

  بنا به مراتب معروضه در اجرای مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال بند (16) مصوبه شماره 56- 16/12/1394 شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال 1395، از زمان صدور مورد استدعاست."

  تعرفه انواع عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال 1395:

  "16- محاسبه عوارض سهم آموزش و پرورش از ابتدای سال 1395 به میزان 2 درصد تعیین عوارض پذیره می گردد."

  علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/9/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب سال 1372، تا پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی علاوه بـر عوارض مذکور را که شهرداری ها دریافت می کنند به عنوان یکی از منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه های جاری و عمرانی تعیین شده است. در ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مذکور مقرر شده است، شوراهای آموزش و پرورش استان با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان میزان عوارض مندرج در بند 3 ماده 13 قانون را حداکثر 5% تعیین و جهت اجرا به شهرداری ها ابلاغ می نماید. با توجه به مراتب بند 16 مصوبه مورد اعتراض در محاسبه عوارض سهم آموزش و پرورش از ابتدای سال 1395 به میزان 2 درصد تعیین عوارض پذیره، از حیث کاهش درصد تعیین شده توسط شورای آموزش و پرورش استان و همچنین مقید کردن عوارض مذکور به عوارض پذیره، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و مغایر مقررات فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره۱‍۰۷۳ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۴/‍۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ از شیوه نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۸ (موضوع بخشنامه شماره ۴۱/۷۱‍۰-۱۳۹۸/۱‍۰/۱۵ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش))
داتیک در شبکه‌های اجتماعی