رای شماره ۹۳۴ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ۱۸۱/۳‍۰/۲‍۰۶/ط-۱۳۸۹/۱‍۰/۲۱ معاون نیروی انسانی و رییس کمیته تلفیق و امور حقوقی ستاد کل نیروهای مسلح)

کسر ساعت کار کارکنان جانباز متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان در زمان اشتغال می­باشد و تغییرات بعد از بازنشستگی هیچ گونه حقی را برای دوران اشتغال آنان ایجاد نخواهد کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 934

تاریخ دادنامه: 21/9/1396

کلاسه پرونده: 95/310

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر صادقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل 181/30/206/ط-1389/10/21 معاون نیروی انسانی و رییس کمیته تلفیق و امور حقوقی ستاد کل نیروهای مسلح


گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل 181/30/206/ط-21/10/1389 معاون نیروی انسانی و رییس کمیته تلفیق و امور حقوقی ستاد کل نیروهای مسلح را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  "سلام علیکم : به استحضار می رساند حقیر سرهنگ بازنشسته جانباز امیر صادقی دارای یکصد و ده ماه سابقه جبهه و پنجاه درصد از کارافتادگی جانبازی بنیاد شهید و نزاجا ارتش هستم و به استناد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 و حقوق مکتسبه ایثارگری و دادنامه 1769 شعبه 6 دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال دستورالعمل نامه شماره 181/30/206/ط-21/10/1389 معاونت نیروی انسانی ستاد کل را به دلیل مغایرت بـا مـواد 9 و 11 قـانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و آیین نامه های اجرایی مربوط به آن قانون را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور احقاق حق و اجرای قانون و عـدالت قضایی استـدعا دارم و  مجدداً از تلاش و زحمات ایثارگرانه شما بزرگواران در دفاع شجاعانه از حریم پاسداری از قانون نهایت تشکر و قدردانی را ابراز می نمایم. «اینگونه مصوبات، دستورالعمل و بخشنامه ها در تضاد با اهداف و منظور قانونگذار در حفظ کرامت و جبران لطمات قشر ایثارگر می باشد."

  در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 878-6/6/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

  "ریاست محترم دیوان عدالت اداری

  سلام علیکم : به استحضار می رساند عطف به اخطاریه پرونده شماره 95/310 هیات عمومی با توجه به اینکه طی مفاد دادخواست تقدیمی نیز به صراحت به مغایرت دستورالعمل و بخشنامه با مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی  و اجتماعی جانبازان اشاره گردیده لذا مجدداً تقاضای ابطال نامه ستاد کل نیروهای مسلح 181/30/206/ط-21/10/1389 معاونت نیروی انسانی ستاد کل دبیرخانه کمیته تلفیق و امور حقوقی که به استناد آن از اجرای دادنامه 1769 شعبه 6 دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده 6/87/2143 جلوگیری و ممانعت به عمل آورده و باعث تضییع حق و عدم بهره مندی حقیر و دیگر عزیزان رزمنده ایثارگر و جانباز می شوند، تقاضای اعمال ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری را از محضرتان تقاضا دارم."

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

  "از: معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح – دبیرخانه کمیته تلفیق و امور حقوقی

        به: ذیحساب و رییس محترم داراجا

       موضوع: جانبازان رها شده از خدمت

   سلام علیکم

  بازگشت به نامه شماره 74-1068-ب-ر-17/8/1389  با احترام، ملاک و مبنای اقدام در خصوص کسر ساعت کار یا ما به ازای آن وضعیت فرد در دوران اشتغال است. از آنجایی که موافقت دستگاه برای تعیین مابه ازای ساعت کسر الزامی است، تغییرات بعد از بازنشستگی حقی را برای دوران اشتغال ایجاد نخواهد کرد."

  در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رییس ستاد کل و رییس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره 23/1122/02/46012-20/3/1396 توضیح داده است که :

  "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

        موضوع: آقای امیر صادقی

   بازگشت به نامه شماره : 95/310-24/6/1395 با احترام نامبرده طی دادخواست تقدیمی به آن هیات، به طرفیت ستاد کل نیروهای مسلح خواستار صدور حکم مبنی بر ابطال ابلاغیه شماره 181/30/206/ط-2/10/1389 معاونت نیروی انسانی این ستاد را نموده است. برابر بررسیهای به عمل آمده :

  1- ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 31/3/1374 بیان می دارد: (میزان ساعت کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی و کاهش توانایی آنان به موجب آیین نامه ای است که …)

  2- مـاده 11 قانون مـذکور نیز مقرر مـی دارد: میزان سـاعت کار افـراد شاغل در دستگاههای مشمول این قانون کـه عهده دار پرستاری و مـراقبتهای ویژه جـانبازان می گردند (برابر رای کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد جانبازی) تا حداکثر نصف ساعت کار هفتگی مقرر با استفاده از مزایای کامل قانونی تقلیل خواهد یافت.

  3- ماده 2 آیین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، اظهار می دارد : (به منظور تطبیق ساعت کار جانبازان با وضعیت جسمی و روانی آنها، کلیه دستگاهها موظفند ضمن اعلام این آیین نامه به جانبازانی که تحت هر عنوان به صورت تمام وقت در دستگاه و بخش مربوط مشغول به کار هستند. در خصوص کسر ساعت کار موظف روزانه آنها حسب درخواست جانباز ظرف مدت یک ماه بر اساس جدول زیر اقدام کنند…)

  4- ماده 4 آین نامه فوق تصریح می دارد: جانبازانی که به هر دلیل نتوانند مطابق مواد (2) و (3) این آیین نامه از کسر ساعت موظف بهره مند شوند با موافقت دستگاه ذیربط به میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی به یکی از طرق زیر با آنها رفتار می شود.

  الف- احتساب اضافه کار ساعتی

  ب- افزودن به مرخصی استحقاقی

  ج- محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی

  آنچه از مفهوم و منطوق مواد فوق مستفاد می گردد، ملاک و مبنای کسر ساعت کار یا مابه ازای آن، خاص وضعیت فرد در دوران اشتغال در دستگاهها می باشد بنابراین تغییرات بعد از بازنشستگی حقی را برای دوران اشتغال ایجاد نخواهد کرد.

  با توجه به مستندات ذکر شده و مستفاد از وحدت ملاک ماده 68 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که مقرر می دارد : مبنا و مبدا پرداخت حقوق از کارافتادگی به جانبازان از تاریخ صدور رای کمیسیون مربوط می باشد، مفاد ابلاغیه شماره 181/30/206/ط- 2/10/1389 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح منطبق با قانون صادر شده است و هیچ گونه مغایرتی با مواد 9 و 11 قانون موصوف ندارد. ضمناً در موضوع شکایات و دعاوی مشابه، آراء متعددی دال بر استحقاق دریافت حقوق از تاریخ رای کمیسیون از سوی آن شعبه و دیگر شعبات آن دیوان صادر گردیده است که قرینه ای بر صحت اقدام معاونت مذکور است. بر این اساس چنانچه احراز جانبازی شاکی بعد از تاریخ بازنشستگی می باشد، نظر به اینکه فلسفه کسر ساعت کار به منظور حفظ و بهبود سلامت کارکنان جانباز و متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان می باشد، تغییرات بعد از بازنشستگی هیچ گونه حقی را برای دوران اشتغال وی ایجاد نخواهد کرد. با امعان نظر به مطالب فوق، از آن مرجع تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/9/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت با مقررات قانونی مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و تصویب آن از حدود اختیارات مقام واضع، خارج نیست، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی