بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 932
تاریخ دادنامه: 21/9/1396
کلاسه پرونده: 96/1213
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای اکبر عزیزی به وکالت از آقایان منصور محمودی و دیاری حسینی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان پرونده های موضوع تعارض که بازرگان و دارای کارت پیله وری هستند به موجب وکالت نامه های رسمی، کلیه اختیارات بازرگانی خود درجهت واردات کالاها را به دیگران منتقل کردند. شاکیان در ازای تنظیم وکالت نامه و اعطای اختیارات مبلغی را دریافت می کردند. پس از چند سال که سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیاتی می کند، پیله وران با مشاهده مبالغ آن در مراجع حل اختلاف مالیاتی اقدام به شکایت می کنند که پس از قطعیت آرای آن مراجع، از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی می کنند. شعبه 13 دیوان عدالت آرای با توجه به وکالت نامه هایی که شاکی به اشخاص دیگر جهت ورود کالا داده و با توجه به اوضاع و احوالی که نشان از اعتبار اظهارات شاکی دارد ضمن نقض رای مرجع مالیاتی، مقرر می کند هیات هم عرض با بررسی اسناد مدارک مودی واقعی را مشخص کند، ولی شعبه 14 دیوان عدالت اداری با ملاحظه وکالتنامه های شاکی و این استدلال که اقدامات وکیل به منزله
اقدامات موکل تلقی شده و واردات کالا به نام ایشان صورت گرفته، اقدامات واحد مالیاتی را صحیح تلقی کرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900038542 با موضوع دادخواست آقای دیاری حسینی با وکالت آقای اکبر عزیزی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه و به خواسته ابطال آراء هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 9109970901401952-22/7/1391 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
توجهاً به مفاد لایحه دفاعیه واصله از طرف شکایت و نیز محتویات پرونده مالیاتی و تدقیق در وکالتنامه مورد ادعای شاکی نظر به اینکه در وکالتنامه موصوف اقدامات وکیل به منزله اقدامات موکل (شاکی) تلقی و واردات کالا نیز به نام ایشان صورت گرفته اقدامات واحد مالیاتی صحیح و وفق موازین قانونی تشخیص لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادر قطعی است.
ب: شعبه 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900097435 با موضوع دادخواست آقای منصور محمودی با وکالت آقای اکبر عزیزی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته ابطال آراء هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 9109970901300570-27/3/1391 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
با توجه به محتوای پرونده و به ویژه ارایه رونوشت یک برگ وکالتنامه رسمی به شماره 42778-13/9/1381 صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره 34 جوان رود که دلالت بر اعطای وکالت شاکی به فردی به نام پوردریابان
که دلالت بر اعطای وکالت برای ورود کالا داشته و شاکی مدعی است که در قبال کار فردی اقدام به اعطای وکالت به فرد مذکور نموده و وارد کننده اصلی فردی به نام دریابان بوده است در واقع چنانچه مالیاتی به کالای وارداتی تعلق گیرد مودی آن فرد مذکور است در لایحه دفاعیه این بخش از اظهارات و مدارک خواهان مصون از تعرض باقی مانده از اوضاع و احوال نیز دلیلی بر عدم اعتبار اظهارات و مدارک ارایه شده از سوی شاکی استنباط نمی گردد. علی ایحال نظر به مراتب مذکور ضمن نقض آراء صادره پرونده به شعبه همعرض هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال که این بخش از اظهارات شاکی و مدارک وی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و مودی واقعی مالیات مشخص و سپس اظهارنظر نمایند. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/9/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با عنایت به اینکه کارت پیله وری به نام شاکیان بوده و آنان با اعطای وکالت به اشخاص دیگر مبادرت به استفاده از کارت مذکور در وارد نمودن کالا کرده اند و با توجه به ماده 674 قانون مدنی چون موکل ماخوذ به تعهدات وکیل خود می باشد، مکلف به اجرای تعهدات وکیل خود در مقابل اشخاص ثالث می باشد و با توجه به اینکه استفاده از کارت پیله وری قایم به شخص بوده و به همین دلیل قابل واگذاری به دیگری نیست و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمی شود، بنابراین آراء شعب 14 و 13 دیـوان عـدالـت اداری بـه شمـاره دادنـامـه هـای 9109970901401952 – 22/7/1391 و 9109970901302470 – 24/11/1391 که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
