رای شماره ۹۲۳ تا ۹۲۷ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- مواد ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷ و تبصره ۲ و ۳ از ماده ۴ و تمام جدول (۱) و تمام جدول (۲) به استثناء بند ۵ آن از مصوبه شماره ۱۱۶۷۴/۱۹‍۰۷/۱۶‍۰-۱۳۹۳/‍۰۵/‍۰۴ و ۲- تبصره ۲ از بند «ح» مصوبه شماره ۲۴۷۵‍۰/۱۸۴۴/۱۶‍۰-۱۳۹۲/۱۱/۱۱)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 923 الی 927 و 1050

تاریخ دادنامه: 21/9/1396

کلاسه پرونده: 96/1188، 95/1398، 95/1343، 95/1143، 95/1128، 95/464

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1- اتحادیه پوشاک تهران با وکالت آقای ابوالفضل یوسفی 2- آقای فرهاد تیمور زاده 3- آقای سید محمد نوابیان قمصری 4- اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالای تجاری، سراها و سردخانه های تهران    5- شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی نسیم بهشت امین 6- آقای حسین ابراهیمی با وکالت آقای محمدرضا محمدحسین خانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- مواد 1، 2، 3، 5، 6، 7 و تبصره 2 و 3 از ماده 4 و تمام جدول (1) و تمام جدول (2) به استثناء بند 5 آن از مصوبه شماره 11674/1907/160-1393/05/04 و 2- تبصره 2 از بند «ح» مصوبه شماره 24750/1844/160-1392/11/11

گردش کار : الف) آقای ابوالفضل یوسفی به وکالت از شرکت اتحادیه پوشاک تهران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه « ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی» در شهر تهران به شماره 11674/1907/160-4/5/1393 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری

    با سلام احتراماً به اسحضار می رساند ماده واحده مصوب پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی – علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم ابلاغی) به شماره 22341/1712/160-2/11/1391 مبنی بر ساماندهی مصوبات تبلیغات محیطی و ابزارهای تبلیغات صنفی در کلان شهر تهران موجب تصویب مصوبه (ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران) در شورای اسلامی شهر تهران به شماره 11674/1907/160-4/5/1393 شده است. شهرداری تهران مستند به مصوبه مذکور به صورت سالانه برخلاف حق و قانون نسبت به تابلوهای معرف محل کسب واحدهای صنفی عضو اتحادیه پوشاک تهران عوارض مقرر و اخذ می نماید، در حالی که مکرراً طی سالیان گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای وحدت رویه (به طور مثال: آراء شماره های 406 و 407-3/6/1387، 241-7/6/1390، 771-18/10/1391 و 362-21/5/1392) در خصوص نصب تابلو بر سر در اماکن تجاری و اداری و بانکها و موسسات اعتباری، با این استدلال که تابلوهای منصوبه علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن ذکر شده است و الزاماً متضمن تبلیغات در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد، ارایه کننده خدمتی نیست تا ذیحق به دریافت آن باشد، اخذ عوارض در این خصوص را غیر قانونی تشخیص و مصوبه آن را باطل نموده است.

  با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه مطالبه عوارض نسبت به تابلوهایی که صرفاً معرف محل کسب واحدهای صنفی است و برای اعمال و انجام بازرسی و نظارت اتحادیه پوشاک تهران و اداره اماکن نیروی انتظامی با توجه به حساسیتهای فرهنگی، مذهبی و لزوم رعایت استانداردهای تعریف شده جامعه اسلامی در خصوص پوشاک ارایه و عرضه شده به بازار، امری ضروری است، لذا نصب تابلوی معرف محل کسب خارج از موضوع ابزار تبلیغات و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و اخذ عوارض مطابقتی با قانون ندارد. از این رو مستند به بند 1 ماده 12 و ماده88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره 11674/1907/160-4/5/1393 پیرامون اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل کسب واحدهای صنفی عضو اتحادیه پوشاک تهران مورد استدعاست."

  در پی اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیات عمومی برای آقای ابوالفضل یوسفی (وکیل اتحادیه پوشاک تهران) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای به شماره 1820-16/11/1395 پاسخ داده است که :

  "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   با سلام و تحیات احتراماً اینجانب ابوالفضل یوسفی به وکالت از شاکی (اتحادیه پوشاک تهران) در پرونده کلاسه بایگانی 95/1128، پیرو اخطاریه رفع نقص صادره در مورخ 25/10/1395 و ابلاغ شده به موکل در تاریخ 6/11/1395، با موضوع «اعلام نمایید مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده قانونی مربوطه». به استحضار    می رساند مصوبه مورد شکایت شورای شهر تهران، مغایرت با ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 دارد. در واقع، تابلوهای صنفی در فضای عمومی قرار نگرفته است و به املاک شخصی الصاق شده اند و از طرف دیگر علاوه بر اینکه واحدهای صنفی از طریق تابلوی صنفی تبلیغات     نمی کنند، شهرداری نیز خدماتی از این حیث ارایه نمی کند که مستحق دریافت عوارض باشد. همچنین واحدهای صنفی پوشاک مکلف به نصب تابلوهایی برای شناسایی هستند (با توجه به حساسیتهای فرهنگی و لزوم عرضه پوشاک منطبق با ارزشهای اسلامی) به گونه ای که اداره اماکن نیروی انتظامی و بازرسان اتحادیه پوشاک به راحتی بتوانند وظایف نظارتی خود را اعمال نمایند."

  ب) آقای فرهاد تیمورزاده نجار به موجب دادخواستی ابطال بخشهایی از مصوبه شماره11674/1907/160-4/5/1390 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  "احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای تحت عنوان «ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران» وضع کرده که مواد متعدد و جداول عوارض تعیین شده خارج از اختیارات قانونی این شورا بوده که مشروحه آنها در ذیل آمده و به دلایل اعلامی، استدعای ابطال آنها را دارد :

  ماده 2، ماده 3، ماده 4 و تبصره 2 و 3 آن، ماده 5، ماده 6 و تمام جدول 1 و PF و تمام جدول 2 به جز ردیف 5 آن :

   استدلال: 1- اساساً شوراهای شهر بر طبق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و خصوصاً بند 26 آن، فقط اختیار تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن را دارند، در حالی که نه تنها شهرداری در خصوص نصب تابلوها (اعم از صنفی و تبلیغاتی) بر روی سر در ورودی ساختمان و دیوار حیاط یا روی نمای اصلی و جانبی ساختمان یا روی پایه داخل محوطه و بام ساختمان و شیشه نویسی و سایبان، خدماتی ارایه نمی کند تا ذیحق به دریافت بهای آن (عوارض) باشد بلکه صدور اجازه جلوگیری از نصب تابلوها و یا اقدام به جمع آوری آنها به شهرداریها نیز در حیطه اختیار شوراهای شهر نیست و حتی مخالف اصل 22 قانون اساسی و نیز ماده 30 قانون مدنی است.

  2- این مصوبه در واقع با اصلاح مصوبه ای که بارها از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، به اجرا نزدیک شده است. (6656/747/160-20/4/1385) که متاسفانه شورای اسلامی شهر تهران با تجری از روح قانون و به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با تلفیق کلمات آن و با بیانی جدید، اقدام به وضع عوارض با شماره مصوبه جدید نموده است که امری ناصواب است و قاعدتا نباید باعث اعتبار مصوبه جدید شود و از آنجا که این مصوبه در جهت فرار از اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است، تقاضای ابطال تمامی آن و حداقل مواد مذکور در ابتدای این دادخواست را دارم.

3- متاسفانه در مصوبه جدید با تلفیق کلمات، بند مشخصی برای عوارض تابلوهای صنفی (غیر تبلیغاتی قرار نداده اند که اصولاً صاحبان صنوف، عقلاً و قانوناً و بر طبق قوانین صنفی چاره ای جز نصب آنها ندارند و شهرداری نیز برای نصب آنها خدمت خاصی ارایه نمی دهد که شورای شهر مجاز به تعیین تعرفه (عوارض) برای آنها باشد که اگر استدلالات فوق به هر دلیل در مورد تابلوهای تبلیغاتی غیر منصوب در معابر عمومی پذیرفته نشد، استدعای ابطال تعیین عوارض برای این تابلوهای غیر تبلیغاتی معرف اختصاصی صنفی مندرج در جدول یک را دارم."

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 31604/160-30/11/1395 توضیح داده است که:

  "ح- تابلوهای پزشکان، وکلای دادگستری، دفترخانه های اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات دولت الکترونیک، (مخابرات و گذرنامه و نظیر آنها) حداکثر و مجموع به مساحت یک مترمربع.

   تبصره2: در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان تعیین شده تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می شود."

  ج- آقای سیدمحمد نوابیان قمصری به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 65197-4/5/1393 شورای اسلامی شهر تهران «موضوع هفتاد وچهارمین جلسه از چهارمین دور شورای اسلامی شهر تهران» و مصوبه شماره 2475/1844/160-19/11/1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

  "ریاست محترم دیوان عدالت اداری زید عزه العالی

با سلام و تحیت، احتراماً به استحضار عالی می رساند:

  1- بـدواً بـا توجه بـه فوریت امر و اینکه اجرای مصوبه موضوع این دادخواست توسط شهرداری منطقه 8 موجب بروز خسارات جبران ناپذیر و متعسر می باشد تقاضای دارد وفق ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ارجاع امـر و متعاقباً صدور دستور موقت مبنی بـر توقف عملیات اجرایی شهرداری که طی تصمیم اداری شماره 110/2/ن-10/3/1395در صدد تخریب تابلو دفاتر وکالت بر خلاف قوانین موجد حق و به استناد مصوبه معترض عنه می باشد و موجب عدم وصول و ایصال اخطارها و ابلاغهای قضایی به دفتر وکالت خواهد شد، مورد استدعاست.

  2- به استناد ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. حالیه علیرغم صدور آراء شماره 406، 407-3/6/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متاسفانه شورای اسلامی شهر تهران بدون توجه به مفاد آراء فوق الاشعار مصوبه ای را تحت عنوان ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران طی شماره 65197-4/5/1393 در هفتاد و چهارمین جلسه علنی از چهارمین دور شورای اسلامی شهر تهران و مصوبه شماره 24750/1844/160- 19/11/1392 شورای شهر تهران مبنی بر، اخذ عوارض از تابلوهای معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن اداری و دفاتر وکالت و در غیر این صورت حذف و تخریب آنها بدون اخذ حکم از مقام قضایی، به تصویب رسانیده است. علیهذا تقاضا دارد وفق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری موضوع را با قید فوریت و خارج از نوبت ضمن دعوت از نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح فرمایید.

  توضیح اینکه این دو مصوبه تصویب مجدد مصوبه های باطل شده شماره 24750/1844/160-19/11/1392 شورای اسلامی شهر تهران، مصوبه جلسه 231-17/2/1385 و دستور شماره 3232/615-1/3/1386 شهرداری تهران، مصوبه شماره 5440- 5/11/1386 شورای اسلامی شهر اهواز و مصوبه مورخ 3/11/1384 شورای اسلامی شهر مشهد می باشد که همگی به ترتیب توسط دادنامه شماره 850-25/7/1394 مجمع عمومی دیوان عدالت اداری، آراء شماره 406، 407-3/6/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آراء شماره 161 و 162-6/3/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره 771-18/10/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری  ابطال گردیده. بنابراین وقتی به موجب استدلالهای مطروحه، اصل دریافت عوارض و بهای خدمات از تابلوهای منصوبه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده می شود، وفق ماده 92 قانون دیوان مرجع تصویب کننده (شورای اسلامی شهر تهران) حق نداشته این مصوبه بعدی خود را بدون رعایت مفاد آراء قبلی هیات عمومی دیوان تصویب نماید.

  3- به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و خدمات مصوب 22/10/1381 از ابتدای سال 1392 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها و سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که مشمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است لغو می شود. خصوصاً در ماده 5 قانون مرقوم موسوم به قانون تجمیع عوارض، به صراحت وضع هر گونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات از سوی شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع منع شده است و با توجه به تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مذکور و عموم و اطلاق قانون مرقوم (تجمیع عوارض) بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و فسخ آن توسط                              

قانون موخر اقدام شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر وضع و وصول عوارض از ابزارهای تبلیغاتی و تابلوهای معرفی مکانهای منصوبه در ساختمانها و یا قلع و قمع آن راساً و بدون اخذ مجوز از مقام قضایی برخلاف نص صریح قانون و مغایر با آن است.

  4- با عنایت به این که مطابق نظریه شماره 219/30/1381-12/10/1381 شورای نگهبان در خصوص ممنوعیت وضـع عوارض توسط شورا بـدین شرح اظهار نظر شده است چون وضع عـوارض از امور تقنینی است و باید بـه وسیله مجلس شورای اسلامی تعیین یا ضوابط آن مشخص شود لذا شوراهای اسلامی صرفاً به استناد بند 16 ماده 71 قانون وظایف و تشکیلات شورای اسلامی مصوب سال 1371 فقط اختیار تهیه لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن را دارند نه تصویب آن را.

  5- قانونگذار پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مجموعاً 3 درصد عوارض دریافتی را مستقیماً به حساب شهرداریها منظور می نماید،  هر چند که شهرداری در مقابل این عوارض هیچگونه خدماتی ارایه نمی کند. همچنین بر اساس این قانون هیچ مرجعی حق ایجاد مصوبه یا دستورالعمل، بابت عوارض علاوه بر عوارض مذکور را نداشته و تمامی مراجع موظف به تبعیت از آن می باشند. در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده تمامی قوانین مغایر ملغی و بلااثر شده است و در ماده 50 نیز برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها و خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

  6- تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری و دفاتر وکالت علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوطه نیست و اصولاً شهرداری در خصوص نصب این گونه تابلوها ارایه کننده خدمتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد.

  7- با عنایت به موارد معروضه، ابطال مصوبه شماره 65197-4/5/1393 شورای اسلامی شهر تهران موضوع هفتاد و چهارمین جلسه از چهارمین دور شورای اسلامی شهر تهران و مصوبه شماره 24750/1844/160-19/11/1392

و دستور اداری شماره 110/2/ن-10/3/1395 شهرداری منطقه 8 تهران مورد استدعاست."

  همچنین آقای سیدمحمد نوابیان قمصری به موجب لایحه تکمیلی شماره 95/464-27/6/1395 اعلام کرده است که:

  "ریاست محترم و اعضای شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیت

  احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 95/464 و در ایضاح خواسته مطروحه در دادخواست تقدیمی موارد مشخصی را که از دو مصوبه مورد اعتراض، تقاضای ابطال آن را نموده ام به شرح ذیل به استحضار عالیجنابان می رساند :

  شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای را تحت عنوان چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران به تصویب رسانیده که در بند «ح» از تبصره 1 این مصوبه، تابلو دفاتر وکلای دادگستری را به طور کلی تبلیغاتی محسوب و در خصوص تابلوهای مازاد بر یک مترمربع، کل تابلو را مشمول عوارض تبلیغات محیطی دانسته است. همچنین به موجب تبصره 2 همان مصوبه « درصورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان تعیین شده تجاوز نماید. مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می شود» در نتیجه اساساً از نظر مصوبین این مصوبه تابلو وکلای دادگستری به طور کلی تبلیغاتی تلقی، لیکن متراژ یک مترمربع از آن مشمول معافیت واقع شده است. علیهذا ابطال بند «ح» از مصوبه شماره 24750/1844/160-19/11/1393 شورای اسلامی شهر تهران و تبصره 3 همان مصوبه را در خصوص تابلو دفاتر وکلای دادگستری، بنا بر دلایل ذیل خواستارم:

  1- تابلو وکلای دادگستری که معمولاً بر سر درب دفتر وکالت ایشان نصب می گردد، معرف نام وکیل و محل وقوع دفتر وکالت می باشد و باید به ابعادی نصب شود تا عرفاً برای مامورین ابلاغ و محاکم دادگستری قابل شناسایی و تشخیص واقـع گردد که علی القاعده متناسب با نوع و مختصات جغرافیایی محل ممکن است متغیر باشد لیکن در هر صورت مفید معنای تبلیغاتی یا متضمن تبلیغی در زمینه وکالت نیست چه اساساً امر تبلیغات برای وکلای دادگستری خلاف شان ایشان تلقی و مـورد پرهیز ایشان می باشد. بنابرایـن نباید بـا این گونـه تابلوها همان بـرخوردی شود که بـا تابلوهای تبلیغاتی می شود. مع الوصف نصب تابلوهای معرف بـر سـر درب دفاتر وکالت کـه شماره پروانه وکالت و مجوز فعالیت ایشان می باید بر آن درج گردد و در محل مناسبی که برای مراجعین علی الخصوص بازرسین کانون وکلا و مامورین ابلاغ محاکم دادگستری قابل تشخیص و رویت باشد، نه تنها یک ضرورت عقلی است بلکه واجد الزام قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوارض توسط شهرداری قرار گیرد، خواه یک متر باشد یا کمتر یا بیشتر از آن.

  2- تابلو دفتر وکالت نه متضمن تبلیغ کالا بوده و نه واجد عناوین مبالغه آمیز در خصوص ارایه خدمات خاص، بلکه صرفاً معرف نام وکیل و مجوز تاسیس دفتر وکالت و محل استقرار و فعالیت این گونه اماکن است، بنابراین اساساً تبلیغی صورت نگرفته تا شهرداری به دنبال منافع مالی سازمان خود از قبل آن تبلیغ باشد لذا وضع عوارض بر تابلو دفاتر وکالت غیر منصفانه و نامعقول و برخلاف آراء شماره 850-25/7/1394 و شماره 406 و 407-3/6/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب گردیده است.

  3- چنانچه بر فرض مثال با توجه به ضرورت و اقتضای محل جایگیری تابلو، قدری بزرگتر از مساحت یک متر باشد، نباید کل متراژ تابلو ماخذ اخذ عوارض قرار بگیرد. بنابراین تبصره 2 این مصوبه که کل متراژ تابلو را تبلیغاتی فرض نموده و ماخذ اخذ عوارض قرار می دهد نیز موجه نبوده چرا که اساساً حق طبیعی و مشروع وکلا در خصوص داشتن حتی یک سانتیمتر تابلو غیرتبلیغاتی را نیز تضییع می نماید. بنابراین تقاضای ابطال تبصره 2 این مصوبه را نیز در خصوص دفاتر وکالت، خواستارم.

  4- اساساً شهرداری در خصوص نصب تابلو وکلا، هیچ گونه خدماتی را ارایه نمی نماید تا ذیحق به دریافت بهای آن (عوارض) باشد. خواه تابلو منصوبه یک متر باشد یا بیشتر و این استدلال انطباق صریح با مدلول رای شماره 850- 25/7/1394 و آراء شماره 406 و 407-3/6/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد.

  5- مطابق بنـد 3 و 4 از مـاده 1مصوبـه شماره 65197-4/5/1393 شورای اسلامی شهر تهران تابلوهای تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی صراحتاً تعریف شده و متعاقباً در مـواد 2، 5 و 7 همان مصوبه به شهرداری تهران اجازه اخذ عوارض از تابلوهای معرفی صنف (غیرتبلیغاتی) را نیز داده که صراحتاً بر خلاف و در تقابل آشکار با آراء شماره 850- 25/7/1394 و شماره 406 و 407-3/6/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ایضاً عدم رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 می باشد لذا تقاضای ابطال آن را دارم. "

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 1873-23/11/1395 توضیح داده است که:

  "با سلام و دعای خیر

  احتراماً عطف به اخطار مورخ 4/11/1395، که مراتب در تاریخ 13/11/1395 ابلاغ گردیده، در خصوص شماره پرونده 95090580000431 و کلاسه پرونده 95/464 موضوع درخواست اینجانب سید محمد نوابیان قمصری که در اخطاریه مرقوم عنوان شده بود «چنانچه ابطال کل مصوبات مورد شکایت را تقاضا دارید صریحاً اعلام نمایید در غیر این صورت دقیقاً قسمتهای مورد شکایت از هر مصوبه را مشخصاً اعلام نمایید» علیهذا ظرف مهلت مقرر 10 روزه  به استحضار عالی می رساند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه شماره 1704-29/10/1395 و مفاد این لایحه به شرح ذیل می باشد:

    قسمتهای مورد شکایت از هر مصوبه دقیقاً  به شرح ذیل می باشد:

  1- اصل مصوبه شماره 24750/1844/160-19/11/1392 که دلالت بر وضع عوارض بر تابلوهای غیر تبلیغاتی وکلا نیز دارد و نیز بند «ح» از تبصره 1 و تبصره 2 این مصوبه داخل در شکایت می باشد. همچنین مواد 2، 5 و 7  از  مصوبه شماره 65197-4/5/1393 شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران به صراحت مشمول آراء 406 و 407 و 850 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

   دلایلی که رسیدگی به این شکایت  را مشمول ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می نماید :

  2- رای شماره 850-25/7/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بند «ز» و تبصره 1 و 2 مصوبه شماره 24750/1844/160-19/11/1392 شورای اسلامی شهر تهران صادر گردیده. بند «ز» مصوبه اشعار می داشت: « تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا سقف سه متر، در صورتی که تابلوهای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشند از عوارض تابلو معاف و در غیر این صورت مکلف به پرداخت عوارض تابلو هستند. ایضاً در تبصره 2 آن مصوبه تصریح نموده بود: « در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان تعیین شده، تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می باشند » در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که تابلوهای منصوبه در سر درب اماکن علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمت مربوطه نیست لذا رای بر ابطال موارد مذکور نموده و اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن که مازاد بر سه مترمربع بوده را مغایر با هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده اند. حال بند «ح» از تبصره 1 مصوبه صدرالاشعار و نیز تبصره 2 آن  در خصوص تابلوهای منصوبه بر سر درب دفاتر وکالت وکلای دادگستری نیز صدق می نماید و دقیقاً با همین استدلال قابلیت ابطال دارد که در لایحه قبلی که تحت شماره 1704-29/10/1395 ثبت دفتر دیوان گردیده و لف پرونده می باشد مشروحاً توضیح داده شده است. با دقت نظر در مفهوم آراء و صراحت در استدلال آراء  406، 407  و 850 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساساً وضع عوارض بر تابلوهای معرف وقوع مکان که متضمن تبلیغ هیچ کالایی یا انجام هیچ خدماتی نباشد بر خلاف نظر قانونگذار تشخیص داده شده و اساساً متراژ تابلو ملاک نبوده دلیل  آن که در رای شماره 850 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت تابلوهای مازاد بر سه متر را نیز که متضمن تبلیغ نباشد معاف از وضع عوارض دانسته بنابراین به طریق اولا مازاد بر یک متر نیز چنانچه متضمن تبلیغ نباشد معاف از عوارض و مشمول آراء قبلی دیوان خواهد بود.  مع الوصف نه تنها مفهوم مخالف این بند مغایر آراء قبلی دیوان است بلکه مفهوم موافق و ظاهر این مصوبه نیز بر خلاف آراء قبلی دیوان صادر گردیده است.

  3- سوال اینجاست که موسسات مالی و اعتباری و بانکها طی آراء شماره  406، 407  و 850 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که تابلوهای طویل القامت ایشان متضمن هیچ تبلیغی نیست به هیات عمومی دیوان مراجعه و دیوان عدالت نیز این استدلال ایشان را پذیرفته و به صراحت در آراء خود آن را قید نموده. حال چه خصوصیتی بین تابلو وکلا که متضمن هیچ تبلیغی نیست و صرفاً معرف عنوان مکان وقوع دفتر وکالت می باشد با  تابلو این اشخاص متصور است؟ مع الوصف تقاضا دارد وفق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 نسبت به ابطال بند «ح» از تبصره 1 و نیز تبصره 2 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره 24750/1844/160-19/11/1392 در خصوص تابلوهای غیر تبلیغاتی دفاتر وکالت مازاد بر یک متر، رسیدگی و صدور رای فرمایید.

  4- از آنجا که اصل مصوبه شماره 24750/1844/160-19/11/1392 دلالت بر وضع عوارض بر تابلوهای غیر تبلیغاتی وکلا نیز می باشد لذا مستنداً به دادخواست تقدیمی، اصل مصوبه تا جایی که شامل وضع عوارض بر تابلوهای غیر تبلیغاتی وکلا باشد نیز  داخل در شکایت قرار دارد.

  5- ماده 2 و ماده 5 از مصوبه شماره 65197-4/5/1393 شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران به صراحت مشمول آراء 406، 407 و 850 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. همچنین از آنجا که ماده 7 مصوبه مذکور ذی نفعان تابلوهای غیر تبلیغاتی از جمله وکلا را مکلف نموده تا بر اساس تعرفه مصوبه شماره 24750/1844/160-19/11/1392 نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند، با توجه به اینکه آراء 406، 407 و 850 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساساً با وضع عوارض در خصوص چنین تابلوهایی مخالف بوده و اینکه اساساً اصل مصوبه 24750/1844/160- 19/11/1392 نیز مورد شکایت می باشد مع الوصف ماده 7 نیز مشمول آراء 406، 407 و 850 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

  6- علیهذا نظر به مراتب فوق و انطباق صریح موارد با ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 تقاضا دارم نسبت به رسیدگی به شکایت وفق ماده 92 اعلام نظر فرموده و دستور رسیدگی صادر فرمایید."

  د- اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری، سراها و سردخانه های تهران به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال «لایحه ساماندهی تبلیغات محیطی در شهر تهران» ابلاغ شده طی نامه شماره 11674/1907/160-4/5/1392 شهرداری تهران را خواستار شده و اعلام کرده است که:

  "ریاست محترم دیوان عدالت اداری

   استحضاراً به عرض می رساند شورای اسلامی شهر تهران در « لایحه ساماندهی تبلیغات محیطی در شهر تهران» ابلاغ شده طی نامه شماره 11674/1907/60-4/5/1393 به شهرداری تهران اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران را وضع و ابلاغ کرده است. بر اساس مواد متعدد از مصوبه تحت عنوان ساماندهی ابزارهای تبلیغات مصوب جلسه 74 شورای اسلامی شهر تهران و «اصلاحیه مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران ابلاغیه شماره 6656/717/160-20/4/1385 مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره ذیل آن وجدول مربوطه» مصوب چهل و یکمین جلسه رسمی علنی عادی شورای اسلامی شهر تهران (دوره) مورخ 8/11/1392 با تصویب ماده 1 به وضع تعاریف قانونی به منظور اخذ عوارض تابلو از « ابزارهای تبلیغ صنفی» به گوناگونی تابلو- تابلوهای اختصاصی صنفی- تابلو معرف عملکرد صنفی- عملکرد (کاربری)- شیشه نویسی و تابلوهای نوری (دیجیتالی) در حد اعلای آن حتی در صورتی که تابلو منصوبه صرفاً به منظور معرفی محل استقرار و یا فعالیت اماکن صنفی هم باشد پرداخته است، جهت تبیین موضوع بدین شرح بیان می دارد:

  1- در بند 1-1 ماده یکم ماده واحده اشعار دارد « ابزار تبلیغاتی صنفی- به کلیه وسایلی که به منظور معرفی صنف …. در معرض عموم قرار گیرد.»

  بند 1-2 تابلو: سازه یا پیکره ای اطلاق می شود که ….. بر سر درب مغازه یا روی نمای ساختمان … برای معرفی عملکرد مکان … نصب می گردد.

  1-3- تابلو معرف عملکرد صنفی- اختصاصی- تابلویی است … در باره عملکرد در همان ملک … نصب و در معرض دید عموم قرار گیرد.

  1-4- تابلو معرف عملکرد صنفی- تبلیغاتی- تابلویی است که دارای … درباره معرفی عملکرد در همان ملک یا ساختمان نصب و در معرف دید عموم قرار گیرد…..

  1-5- عملکرد – در این مصوبه به کلیه فعالیتهای غیر مسکونی اعم از … اقتصادی- تجاری- …. اطلاق می گردد.

  در ماده 2 به شهرداری اجازه داده است تا نسبت به اخذ عوارض از انواع ابزارهای تبلیغی موصوف که به نحوی از انحاء به منظور معرفی صنفی (اختصاصی) کالا یا خدمات با هر نوع انتقال پیام شخصی در محدوده حریم شهر تهران توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی یا هر نوع مصالح اعم از فلزی، پارچه، بنر، نیون، فلکسی، شیشه، دیجیتالی و امثال آن و با هر روشی اعم از نصب و استقرار بر سر درب نما، بام، پایه مستقل داخلی محوطه اماکن و یا متحرک و نصب در معرض دید عموم قرار داده می شود بـه استناد مصوبـه 24750/1844/160-19/11/1392، عـوارضی را بـه شرح جداول ذیربط مطالبه اخذ و به حساب شهرداری تهران واریز نماید. (ماده 2 به شهرداری تهران اجازه داده می شود از زمان ابلاغ مصوبه نسبت به اخذ عوارض از هر نوع ابزار تبلیغاتی که به نحوی از انحاء به منظور معرفی صنفی … و با هر روشی اعم از نصب و استقرار بر سر درب نما و …. اقدام به حسب مصوبه 24750/1844/160-19/11/1392 و به حساب شهرداری تهران واریز نماید. از جانب دیگر در ماده 3 نصب و استفاده از ابزارهای تبلیغی پیش گفته را منوط به اخذ مجوز از شهرداری نموده و ضمانت اجرای آن را استفاده از قوه قهریه جمع آوری ذکر کرده است و ایضاً در تبصره 3 ذیل ماده 4، محدودیت استفاده از ابزارهای تبلیغی را برای صنوف مقرر داشته است و در ادامه ذیل تبصره 1 جدول شماره 2 در بند (و) و (ح) تعدادی از مشاغل و صنوف و سازمانها و ادارات و بانکها را از شمول پرداخت هزینه عوارض فوق الذکر معاف نموده است. لذا به دلایل و جهات آتی الذکر تقاضای ابطال مصوبات مارالذکر را در آن قسمتهایی که بر خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تهران در وضع عوارض تابلو صنوف که فاقد جنبه و وصف تبلیغاتی بوده و صرفاً و علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و مکان فعالیت این گونه اماکن تجاری می باشد به شرح ذیل از محضر آن مقام استدعا دارد.

  اولاً: مجموعه صنوف از جمله اعضای اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالای تجاری و سراها و سردخانه های تهران تحت حاکمیت ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سا ل1392 مجلس شورای اسلامی قرار دارند که این گونه مقرر داشته « ماده1: فرد صنفی هر شخص حقیقی و یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرف و شغل آزاد خواه به شخصه و یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه دارد فرد صنفی شناخته می شود.»

  ثانیاً: مجوز قانونی فعالیت اعضای این صنف، حسب ماده 5 همان قانون به عنوان « پروانه کسب» با امتیاز اجازه تاسیس و شروع و ادامه کسب و کار و حرفه به افراد صرفاً برای مکانهایی با کاربری تجاری- اداری یا کارگاهی که توسط شهرداریها و پس از اخذ عوارض متعلقه و تحت ضوابطی که قانون مقرر داشته همچنین پس از احراز و تحصیل شرایط و مدارک لازم که با صرف هزینه های سرمایه گذاری همراه می باشد اعطا می گردد.

  ثالثاً: حسب ماده 15 قانون نظام صنفی با وضع قاعده آمره مقنن مقرر داشته، افراد صنفی مکلفند به عنوان تکلیف قانونی با «نصب تابلو» در محل واحد صنفی خودضمن معرفی عملکردی بها و ارزش کالا و خدمات خود را به صورتی که در معرض دید عموم باشد معین و اعلام نمایند.

  رابعاً: وفق تبصره 2 ماده 17 قانون موصوف، افراد صنفی اجازه ندارند تبلیغاتی خلاف واقع داشته باشند، مقصود قانونگذار در تجویز اجاره تبلیغات قانونی به استناد پروانه کسبی که به اجازه نامه قانونی اطلاق می گردد، به عنوان حق مکتسبه ناشی از آن به صراحت بیان شده است.

  خامساً: وفق ماده 80 قانون نظام صنفی: صدور پروانه کسب برای اماکن عمومی با کاربری تجاری- اداری و یاکارگاهی بلامانع می باشد. مستحضرند که مجوز کاربریها از ناحیه شهرداریها اعطا می گردد و فی نفسه دارای حق بهره برداری اقتصادی توسط مالکان و یا بهره برداران از آن محلها می باشد.

  سادساً: حسب ماده 28 آیین نامه اماکن عمومی مصوب 23/3/1363 هیات وزیران اماکن عمومی باید نام فارسی با مضامین موافق عفت عمومی را انتخاب و به زبان فارسی روی تابلو بنویسند.

  سابعاً: بدیهی است وجه تمایز ومشخص امکنه عمومی با اماکن خصوصی، وجود و استفاده از تابلویی که صرفاً حاوی و متضمن معرفی حرف و مشاغل و نام واحد تجارتی و بازرگانی است. والا در منظر عمومی تشخیص این گونه اماکن امکان پذیر نخواهد بود، ضمن اینکه تفاوت فاحش و مهمترین وجه اماکن عمومی با محلهای اختصاصی وجود فاکتور حریم شخصی است که در امکنه عمومی به معنی خاص و کاربردی خود اعتباری ندارد و در تعریف حریم عمومی قابل تعریف است و این وجه تمایز که موجد آن خصیصه کابری، تجاری-اداری-کارگاهی مکان کسبی و اخذ پروانه کسب و تواماً با نصب تابلو میسر و محقق می گردد به عینیت می رسد.

  ثامناً: حداقل مساحت برای تاسیس واحد صنفی انبار و یا سردخانه در تهران 1000 مترمربع می باشد که با لحاظ تعرفه های ملحوظ شده در جداول 1 و 2 مصوبه که نرخ های پایه بین 5 تا 20 درصد ارزش معاملاتی مصوب شهر تهران شمیرانات و شهر ری را  ملحوظ نظر قرار داده است، هزینه های سنگین و غیر قابل پرداختی را از بابت عوارض صرف نصب تابلو با مختصات پیش گفته مطالبه می نمایند که منجر به تعطیلی مطلق تمامی واحدهای صنفی عضو خواهد شد.

  بدین توضیح: مجموعه ادله و قوانین و شواهد پیش گفته مشتمل بر اجازه قانونی فعالیت و تاسیس امکنه تجاری و پیشه وری همراه با نام و تابلویی که معرف هویت و نام تجارتخانه و واحد صنفی باشد، مبین و مثبت حقوق قانونی وحق مکتسبه بنگاهها و فعالان اقتصادی در این صنف است زیرا اولاً: حسب قانون پروانه کسب را از اتحادیه دریافت می دارند تا اجازه فعالیت اقتصادی داشته باشند، در ثانی صدور مجوز کاربری تجاری-اداری-کارگاهی که توسط شهرداری صادر می گردد و فی نفسه و ذاتاً دارای ماهیت و هویت مجوز فعالیت اقتصادی است، مبرهن می سازد که قدر مسلم جبراً فعالیت هر بنگاه اقتصادی با نام- تابلو و هویت شخصیت تجارتی آن بنگاه امکان پذیر بوده و این دو مقوله ملازمه تنگاتنگ و غیرقابل تفکیکی از همدیگر دارند و به فروض غیر از این عملاً فعالیت اقتصادی موثر و قابل انجامی میسر نخواهد گشت. از سویی چون تابلوهای سر درب واحدهای صنفی صرفاً تابلویی حاوی نام تجاری و در نقش معرفی شخصیت تجاری و اقتصادی بوده و محل برای ارایه خدمات تبلیغی حرف و مشاغل نمی باشد و متضمن هیچ نـوع تبلیغی در زمینه خدمات مزبور نیست، پس قطع یقین نمی توان با آنها به گونه ای رفتار نمود کـه بـا تابلوی تبلیغاتی که دارای تعاریف خاص وکاربردی می باشند هر چند پرداخت هزینه تابلوهای تبلیغی با تعریف خاص خود، امری بدیهی است لکن نصب تابلو در سر درب واحدهای صنفی، یک ضرورت عقلی، همچنین تکلیفی قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوارض قرار گیرد.

  آنچه قابل اهمیت است اینکه: مصوبات شوراهای اسلامی شهر که متضمن موارد فوق الاشعار بوده اند، قبلاً به موجب دادنامه های متعددی از جمله دادنامه شماره 710- 23/6/1394 به کلاسه پرونده 92/501 و دادنامه شماره 683-1/1/1395 و دادنامه شماره 682-15/10/1395 و 362-21/5/1392 هیات عمومی دیوان، با این استدلال محکم که « تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوطه نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارایه خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد» ابطال شده اند. بنابراین زمانی که به موجب آرای متواتر هیات عمومی دیوان، اصل دریافت عوارض تابلوهای منصوبه توسط دیوان خلاف قانون تشخیص داده شده است تخصیص و اصلاح مصوبه با معافیت گروهی از صنوف و سازمانها و بانکها که حسب دادنامه های موصوف و در مقام خواهان دادخواست تنظیم نموده اند امری ناصواب بوده و موجبی برای کسب امتیاز قانونی مجدد آن نمی باشد. « شایان ذکر است که همان گونه که در متن لایحه معروض گردید کماکان واژه (عملکرد صنفی و عملکرد مکانی) که فحوا و منظور مقید در تمامی آراء بر مخالفت و مغایرت شمول مقررات بر این دو واژه مقرر است، در مصوبات فوق الذکر گنجاند شده و پایه و مبنای مطالبه عوارض تابلو منظور شده است». علیهذا چون در مواد متعدد ماده واحده و اصلاحیه فوق الذکر اقداماتی خارج از حدود و اختیارات قانونی و بر خلاف آرای قبلی هیات عمومی دیوان، مقرراتی وضع و عوارضی را برای انواع تابلوهای صنوف که فاقد جنبه وخاصیت تبلیغی هستند مقرر داشته و محدودیتهای فرا قانونی را بـرای استفاده از انواع تابلوها بـرای آنان بـه شرح موارد پیش گفته مقرر داشته است، تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر تهران را در حدود خواسته و به شرح مارالذکر از محضر آن مقام محترم استدعا دارد.  "

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 15354/11-28/1/1396 پاسخ داده است که:

  "هیات عمومی دیوان عدالت اداری

  استحضاراً عطف به اخطاریه رفع نقص شماره 950998095800905-14/12/1395 موضوع کلاسه پرونده 95/1398 که در تاریخ 19 فروردین ابلاغ گردیده است موارد ذیل جهت استحضار و تبیین خواسته تقدیم می گردد. بدواً جهت تشحیذ ذهن آن مقام عالی خاطر نشان می سازد:

  همان گونه که مستحضرند دادنامه های شماره 710-23/6/1394، 683-1/1/1395، 682-15/10/1395 و 362-20/5/1392 هیات عمومی که مسلماً متضمن قاطع اختلاف از استنباطات متفاوت در شمول مقررات واضعه مرتبط با عوارض تابلو از ناحیه شورای اسلامی شهر تهران می باشد بدین شرح انشاء رای گردیده است. «در تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارایه دهنده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد.» بدین توضیح مبرهن می سازد که آرای هیات در 3 بخش تعیین تکلیف نموده، قاطع اختلاف برداشتها و دایره شمول مقررات ذیربط است.

  الف: تابلوهای منصوب اماکن تجاری اداری علی القاعده و فی حد ذاتاً مبین معرفی محل استقرار و فعالیت و عملکرد اماکن است.

  ب: لزوماً تابلو: متضمن تبلیغات در زمینه خدمات مربوط نیست تا مشمول وضع و مطالبه عوارض گردند.

   ج: بنا بـر 2 وجه مزبـور چون شهرداریها خـدماتی را از این بابت ارایه نمی دهنـد محق بـه دریافت بهای آن تحت  عنوان وضع عوارض نمی باشند و در این راستا مصوبات قبلی شورای اسلامی شهر تهران را که فراتر از قانون مصوب و ماخذی برای اخذ عوارض تمامی تابلوهای منصوب بر سر درب و یا پیکره واحدهای صنفی بود به طور عام و مطلق بوده است را ابطال نمود.

  علی ایحال نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در موارد آتی الذکر با همان مضامین ابطال شده و ضمن تصریح بر وجه اینکه تمامی تابلوها در تعاریف کاربردی متفاوت خود حتی اگر معرف محل استقرار و یا عملکرد مکان یا نوع فعالیت شغلی و یا محصول و یا خدمات باشند را مجدداً مشمول وضع مطالبه عوارض دانسته و به عنوان قانون به شهرداریهای مناطق ابلاغ نموده است و متاسفانه در حال حاضر مستند و ماخذی برای دریافت مبالغ سنگین از انبارهای عضو اتحادیه، برابر جداول شماره 1 و 2 مصوبات ضمیمه دادخواست گردیده است. معهذا اساس خواسته تقدیمی دایر بر تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبات آتی الذکر است که با بکارگیری عبارت «معرفی عملکرد مکان- محصول یا خدمات به صورت مجزا یا توامان» و با واژه ها و کلمات مترادف و هم معنی دیگر به مانند « معرفی صنف» در بندهای مختلف مصوبات مارالذکر به وضع قانون وصول عوارض از تابلوهای غیرتبلیغی مبادرت  نموده که این اقدام قدر مسلم فراتر از قانون بوده و از مصادیق بارز و عینی استفاده از عناوین ابطال شده ای است که منطبق با 2 وجه (الف) و (ب) از دادنامه های فوق الذکر بوده. فی الواقع با این عمل با نادیده انگاشتن آرای دیوان مجدداً موارد ابطال شده را در مصوبات شورای شهر به عنوان قانون گنجانده اند.

  1) مصوبات مورد شکایت عبارتند از:

  الف: مصوبه هفتاد و چهارمین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به تاریخ یکشنبه 1/4/1393.

  ب: مصوبـه چهـل و یکمین جلسه رسمـی علنی عـادی شورای اسلامی شهر تهران دوره چهـارم بـه تـاریخ سه شنبه  8/11/1393.

  ج: ماده واحده مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران

  2) قسمتهای هر مصوبه مورد شکایت عبارتند از:

  1-2- ماده یکم مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده ابلاغی شماره 22341/1712/160-12/11/1391 در بندهای 1-1، 1-2، 1-3، 1-4، 1-5 و 1-6 در بیان تعاریف و ذکر مصادیق ابزارهای تبلیغاتی در شرح و متن هر بند از واژه و عبارت «برای معرفی عملکرد مکان- محصول و یا خدمات به صورت مجزا تا تواماً» استفاده شده است. مستحضرند که حسب استدلال دادنامه های قید شده «تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداریها در این خصوص ارایه دهند خدمتی نیستند تا مستحق دریافت بهای آن باشند.» بنابراین بند 1-1 ماده یکم مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علین فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران که مقرر می دارد: 1-1- ابزار تبلیغاتی صنفی به کلیه وسایلی اطلاق می گردد که به منظور معرفی صنف و یا تبلیغ کالا و یا خدمات از طریق متن نوشتاری آرم و یا نماد- نمایشگر دیجیتالی، تصویری، شیشه نویسی، سایبان، برچسب، بنر و امثالهم در معرض دید عموم قرار گیرد. چون مغایر وجوه کلی پیش گفته که بر اساس و مستند به دادنامه های شماره 682-15/10/1395، 362-21/5/1394، 710-22/6/1394 و 683-1/1/1395 ابطال گردیده است محلی از اعراب ندارد و شورای اسلامی شهر تهران مجدداً و به رغم ابطال آن با سیاق و نوشتار دیگری در مصوبه مزبور آن را بلاوجه احیاء نموده است. لذا تقاضای ابطال آنها در مواردی که با استفاده از کلمات « به منظور معرفی صنف و عملکر صنفی» مورد استفاده واقع و حوزه شمول مقررات را بی جهت گسترش داده است و به تابلوهای غیر تبلیغی نیز سرایت داده است، استدعاست.

  2-2- ذیل ماده یکم در بند 1-2 نیز مقرر می دارد: تابلو به سازه یا پیکره ای اطلاق می شود… برای معرفی عملکرد مکان محصول و یا خدمات به صورت مجزا و تواماً نصب گردد. نیز چون به رغم ابطال مصوبات آن شورا که تابلوهای منصوب را که کاربردی به غیر از معرفی مکان ندارند غیر قانونی اعلام نموده است مجدداً به صورت قانون وضع کرده است که مغایر وجه اول و دوم دادنامه های یاد شده بوده و لذا چون این امر توسیع و گسترش شمول وضع عوارض بر تابلوهای غیرتبلیغی را شامل می شود تقاضای ابطال مصوبه در عباراتی که با استفاده از واژه های «برای معرفی عملکرد مکان محصول و خدمات» را معنی می دهد، را از این بند استدعا دارد.

  3-2- در صدر بند 1-3 ذیل ماده یکم مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران نیز در تشریح تابلو این گونه بیان داشته: تابلو معرف عملکرد صنفی و در سطر دوم: معرفی عملکرد در همان ملک و یا ساختمان را انشاء نموده که حسب تبیین مواضع به شرح بالا با مصوبات قبلی دیوان مغایرت داشته تقاضای ابطال این عبارت را که موجب گسترش نفوذ مصوبات بر هر نوع تابلو حتی تابلوهای غیر تبلیغی می گردد را دارد.

  4-2- در صدر بند 1-4 ذیل ماده یکم مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران در بیان و تشریح مصادیق انشاء نموده: تابلو معرف عملکرد صنفی تبلیغاتی همچنین در سطر دوم همان بند از واژه «معرفی عملکرد» در همان ملک یا ساختمان استفاده شده است که مسلماً موجد وضع عوارض بر تابلوهایی که حسب دادنامه های فوق الذکر از ردیف تابلوهای تبلیغی خارج شده اند گردیده است. لذا تقاضای ابطال عبارات مذکور را که موید  وموجه اختیارات غیر قانونی در وصول عوارض از تابلوهای غیر تبلیغی صنفی است دارد.

  5-2- در بند 1-5 ذیل ماده یکم مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران « عملکرد» را به صدر بند تعمیم داده که با عنایت به تبیین آن در بندهای فوق الذکر مغایرت آشکار آن با استدلال دادنامه های دیوان آشکار است، لذا تقاضای ابطال واژه عملکرد از صدر ماده را که موجب گستردگی شمول ماده بر تابلوهای غیر تبلیغی می باشد را دارد.

  3) ماده 2 مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران در سطر دوم به شهرداری اجازه داده از هر نوع ابزار تبلیغاتی که به نحوی از انحاء به منظور معرفی عملکرد صنفی (اختصاصی) کالا و یا خدمات در محدوده و حریم شهر تهران توسط اشخاص با هر نوع مصالح و هر روش به اخذ عوارض وفق جداول پیوست مصوبه اقدام نماید. چون در این بند نیز تابلوها و یا ابزارهایی را که صرفاً به منظور معرفی صنفی یا معرفی عملکرد یا محل استقرار و یا  نوع فعالیت اماکن مورد استفاده قرار می گیرند، به طور عام و مطلق مشمول اخذ عوارض دانسته و حیطه اختیارات را بدون قید و شرط بسط و گسترش داده در حالی که حسب دادنامه های معنونه این گونه تابلو که صرفاً مبین معرفی عملکرد صنفی یا  معرفی عملکرد یا محل استقرار و یا نوع فعالیت باشند از شمول اخذ عوارض مستثنی شده اند و مصوبات مربوط به این امر را ابطال شده است. لذا با عنایت به اینکه مجدداً همان مطلب قبلی مبطل شده به صورت قانون وضع شده تقاضای ابطال عبارات واژه ها و کلماتی که به نحوی از انحاء و به منظور معرفی صنفی (اختصاصی) کالا یا خدمات می باشند را از این ماده انتظار دارد.

  4) ماده 5 مصوبه پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران این گونه مقرر داشته: عوارض بر کلیه ابزارهایی که حتی معرف عملکرد (صنفی اختصاصی) منصوب بر سر درب بام و محل داخل اماکن و ساختمانهای غیرمسکونی باشند را حسب جدول شماره 1 مصوبه 2475/1844/160-19/11/1392 را مطالبه نموده است. لذا چون با بکارگیری واژه معرف عملکرد (صنفی اختصاصی) دایره شمول اخذ عوارض بر تمامی تابلوهایی که از مصادیق 2 وجه دادنامه های دیوان هستند را توسعه داده است و با وضع مجدد آن چه دیوان ابطال نموده است نسبت بـه احیاء مقررات مبطل مبادرت کرده است، تقـاضای ابطال آن در بخشی که متضمن وضع قواعـد غیرقانونی و توسیع اختیارات بلاوجه است را دارد.

  تقاضای ابطال واژه «معرف کاربرد» در سطر اول جدول شماره 1 موضوع ماده واحده اصلاحیه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه منصوب صنفی در شهر تهران مصوب جلسه 246 رسمی علنی فوق العاده دوره دوم شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 13/4/1385 که مقرر داشته: در جدول عوارض تابلوهای منصوب معرف کاربرد (صنفی اختصاصی) چون از عبارت « معرف کاربرد صنفی اختصاصی استفاده نموده و در واقع با استفاده از کلمات و عبارت ابطال شده حوزه عمل اخذ عوارض غیر موجه از تابلوهایی را که مبین صرف» معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن صنفی می باشد بلاوجه گسترش و توسعه داده است، لذا تقاضای ابطال آن بخش از مصوبه که متضمن وضع قاعده غیر قانونی، اخذ عوارض از تابلوهایی که به منظور معرفی کاربرد صنفی (اختصاصی) می باشد را از محضر آن هیات دارد."

  هـ- آقای محمدرضا محمدحسین خانی به وکالت از آقای حسین ابراهیم به موجب دادخواستی ابطال ماده 2 از جدول 1 و 2  و ماده 5 و تبصره 2 از بند ح مصوبه (ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب شهر تهران) به شماره 11674/1907/160-4/5/1393 و شماره 11674/1907/160-4/5/1393 شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  "ریاست محترم دیوان عدالت اداری

   با سلام احتراماً به استحضار می رساند حسب ماده واحده مصوب پانصد و بیست و دومین جلسه رسمی و علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره 22341/1712/160-2/11/1391 مبنی بر ساماندهی مصوبات تبلیغات محیطی و ابزارهای صنفی در کلان شهر تهران موجب تصویب مصوبه (ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب شهر تهران) در شورای اسلامی شهر تهران به شماره 11674/1907/160-4/5/1393 شده است. شهرداری تهران (سازمان زیباسازی شهر تهران) مستند به مصوبه مذکور به صورت سالانه برخلاف حق و قانون نسبت به تابلوهای معرف محل کسب واحدهای صنفی موکل با عنوان فروشگاه گروهه/بلانکو/فرانکه عوارض مقرر و اخذ می نماید، در حالی که مکرراً طی سالیان گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای وحدت رویه 406 و 407-3/6/1387 و 241-7/6/1390 و 771 – 362-21/5/1392 در خصوص نصب تابلو بر سر در اماکن تجاری و اداری و بانکها و موسسات اعتباری، با این استدلال که تابلوهای منصوبه علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن ذکر شده است و الزاماً متضمن تبلیغات در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در این خصوص خدمتی ارایه نمی کند تا ذیحق به دریافت آن باشد، اخذ عوارض در این خصوص را غیر قانونی تشخیص و مصوبه آن را باطل نموده است.

  با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه مطالبه عوارض نسبت به تابلوهایی که صرفاً معرف محل کسب واحدهای صنفی موکل است و برای اعمال و انجام امور تبلیغاتی تعیین نشده است، لذا نصب تابلوی معرف محل کسب خارج از موضوع ابراز تبلیغات و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران بوده و دریافت عوارض با قانون مطابقت ندارد. با توجه به موارد معنونه و با عنایت به آرای هیات عمومی مورد اشاره و مستند به بند 1 ماده 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال ماده 2 از جدول 1 و 2 و ماده 5 مصوبه شماره 11674/1907/160-4/5/1393 شورای اسلامی شهر تهران و تبصره 2 از بند ح 24750/1844/160 پیرامون اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل کسب و بیش از اندازه واحدهی صنفی موکل مورد استدعاست. "

  در پی اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیات عمومی برای آقای محمدرضا حسین خانی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای به شماره   پاسخ داده است که :

  "احتراماً، در خصـوص اخطار رفـع نقص کـلاسه پـرونده 96/1188 بـه استحضار مـی رساند، بـا عنایت بـه  حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه عوارض محلی جدید و با افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی سال 1381 که تا تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 قابلیت اجرا داشته و همچنین با توجه به حکم تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی کند و همچنین با عنایت به تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغات در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدماتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت آن باشد. لذا با توجه به مراتب مذکور و با لحاظ اینکه اینجانب درخواست اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نداشته، تقاضای صدور دستور مقتضی را استدعا دارد. "   

  متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

جدول شماره 1

  الف) جدول عوارض تابلوهای منصوب معرف کاربرد (صنفی – اختصاصی) براساس ارزش معاملاتی املاک تهران، شمیران و شهرری که ماهیانه به ازای هر متر مربع توسط شهرداری تهران (مناطق 22 گانه ) وصول  و به حساب درآمد شهرداری تهران واریز می شود .

           

جدول شماره 2

  ب) جدول عوارض تابلوهای منصوب صنفی و کالاهای تولیدی و خدمات داخلی براساس ارزش معاملاتی املاک تهران ، شمیران و شهرری که ماهیانه به ازای هـر متر مربع توسط سازمان زیباسازی شهر تهران وصول وبه حساب درآمد شهرداری تهران واریز می شود.

  ج) ماده دوم (2): به شهرداری تهران اجازه داده می شود از زمان ابلاغ این مصوبه نسبت به اخذ عوارض از هر نوع ابزار تبلیغاتی که به نحوی از انحاء به منظور معرفی صنفی (اختصاصی)، کالا یا خدمات یا هر نوع انتقال پیام مشخصی در محدوده و حریم شهر تهران، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با هر نوع مصالح اعم از فلزی، پارچه، بنر، نیون، فلکسی، شیشه، دیجیتالی و امثال آن و با هر روش اعم از نصب و استقرار برسر درب، نما، بام، پایه مستقل داخل محوطه اماکن و یا متحرک، نصب و در معرض دید عموم قرار داده می شود به استناد مصوبه ابلاغی به شماره 24750/1844/160 -19/11/92 اقدام و به حساب خزانه شهرداری تهران واریز نماید.

تبصره: با توجه به محدودیت منظر دید تابلوهای صنفی منصوب در داخل مراکز و مجتمع های تجاری نسبت به تابلوهای منصوب در معابر و منظر عمومی شهر، اخذ عوارض از تابلوهای مذکور و همچنین از تابلوهای تعمیرگاههای مجاز و خدمات پس از فروش که صرفاً بـه امور مذکور اشتغال داشته باشند، معادل (70% ) مبالغ مذکور در جـداول شماره  1 و 2  مصوبه فوق اشاره محاسبه و دریافت  می گردد.

  د) ماده پنجم (5): عوارض کلیه ابزارهای معرف عملکرد (صنفی- اختصاصی) منصوب بـر سردرب،  بام و داخل محوطه اماکن و ساختمانهای غیر مسکونی براساس جدول شماره یک مصوبه شماره 24750/1844/160-19/11/92 وصول و به حساب خزانه شهرداری واریز شود.

  تبصره: عدم پرداخت عوارض در هرسال از سوی مودیان، مشمول دریافت عوارض مربوطه در سالهای بعد با توجه به تعرفه مصوب و مورد عمل سال پرداخت مودی خواهد بود.

  هـ) تبصره 2 بند (ح) مصوبه شماره 24750/1844/160-19/11/1392 شورای اسلامی شهر تهران:

ح- تابلوهای پزشکان، وکلای دادگستری، دفترخانه های اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات دولت الکترونیک، (مخابرات و گذرنامه و نظیر آنها) حداکثر و مجموع به مساحت یک مترمربع.

   تبصره2: در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان تعیین شده تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای کل متراژ می شود."

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد 1، 3، 6 و 7 تبصره های 2 و 3 از ماده 4، جدول شماره 1 و شماره 2 به جز بند 5 آن از مصوبه شماره 11674/1907/160-4/5/1393 شورای اسلامی شهر تهران را به لحاظ تبلیغاتی بودن و تعاریف انـواع تابلو و تعیین ضوابط بـر آنها را مغایر قانون و خـارج از حـدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد (مـواد 12 و 84 قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری بـه مـوجب دادنامه شمـاره 159-30/7/1396 رای به رد شکایت شاکی صادر کرد است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

  پرونده در راستای رسیدگی به مواد 2 و 5 و جدول شماره1 و جدول شماره 2 به استثناء بند 5 از مصوبه شماره 11674/1907/160-4/5/1393 و تبصره 2 بند ج مصوبه شماره 24750/1844/160-19/12/1392 شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/9/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، با اصلاحات بعدی تصویب، نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است لیکن از آنجا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معـرفی محـل استقرار و فعـالیت امـاکن مـذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط شناخته   نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارایه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشتـه باشد، بنابـراین اطلاق مواد 2 و 5 جدول شماره 1 و جدول شماره 2 به استثناء بند 5 آن کـه تبلیغاتی محسوب می شود از مصوبـه شماره 11674/1907/160-4/5/1393 و تبصره 2 بند ح مصوبه 24750/1844/160-19/11/1392 شورای اسلامی شهر کرج در حدی که متضمن اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل می باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor