بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 891
تاریخ دادنامه: 14/9/1396
کلاسه پرونده: 95/21
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان امیر و منصور ساعدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 88-4/6/1393 شورای اسلامی روستای سراب قامیش
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 88-4/6/1393 شورای اسلامی روستای سراب قامیش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"احتراماً، معروض می دارد اینجانبان امید و منصور ساعدی به صراحت از مفهوم بند 1 ذیل ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با صلاحیت ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون و همچنین ایجاد رای وحدت رویه قضایی و بنا به دلایل و مراتب آتی الذکر موجبات صدور حکم به ابطال مصوبه شورای اسلامی روستای سراب قامیش دلالت بر عدم صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیر بومی در قطعه زمین واگذاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج را از محضر عالی استدعا دارم. لازم به ذکر است چون صدور مجوز احداث از بنیاد مسکن دارای مدت و مهلت معین و مشخصی می باشد لذا جهت جلوگیری از ورود خسارات غیر ممکن و متعسر در اجرای مفهوم ماده 34 قانون صدرالاشاره موجبات صدور دستور موقت مبنی بر امکان اجازه عملیات ساختمان سازی را استدعا داریم.
1- نظر به اینکه اینجانبان امید و منصور ساعدی حسب مستند و مدارک ابرازی جهت سرپناه زندگی خود و عایله تحت تکفل و ناتوانی در پرداخت مال الاجاره منزل استیجاری از محل فروش اموال و دارایی خود و قرض از اقوام هر کدام یک قطعه زمین مسکونی از زمینهای تفکیکی شورای اسلامی و دهیاری روستای سراب قامیش بخش مرکزی شهرستان سنندج خریداری نموده ام و قبل از معامله اینجانبان حسب پروانه پیوستی در سال 1385 مجوز احداث ساختمان از فرمانداری شهرستان سنندج اخذ گردیده و با استناد به گواهی پیوستی شورای اسلامی و دهیار روستا مجوز احداث ساختمان طبق کروکی و نقشه ترسیمی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج دریافت شده ولی متاسفانه اخیراً شورای اسلامی و دهیار روستا با استناد به مصوبه داخلی خود مبنی بر عدم صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیر بومی در قطعه زمین مورد مالکیت به قصد اضرار از حقوق قانونی و شرعی از همکاری لازم و ادامه روند صدور پروانه و عملیات ساختمان سازی خودداری می نمایند و در طول این مدت به دفعات مکرر به صورت کتبی در اجرای تبصره 1 الحاقی مورخ 6/7/1382 و اصلاحی مورخ 27/1/1392 ذیل ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 اعتراض خود را نسبت به مصوبه شورا در فرمانداری و شورای شهر و بخشداری شهرستان سنندج اعلام و ابراز داشته ایم متاسفانه نه تنها از ارایه رونوشت و شماره و تاریخ مصوبه خودداری نموده اند بلکه کماکان از انجام وظایف قانونی نیز سرپیچی و امتناع نموده اند و صرفاً در پاسخ به یکی از درخواستهای تقدیمی ابراز داشته اند که (شورای روستای سراب قامیش مصوب نموده از صدور پروانه برای افراد غیر بومی ممانعت شود).
2- نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی و دهیار روستای سراب قامیش مغایر صراحت قانون از جمله حق مالکیت و حق تمتع و حق تابعیت موضوع مواد 30 ، 31، 35، 959 و 976 قانون مدنی می باشد زیرا شخصی که دارای تابعیت ایرانی است بایستی از کلیه حقوق و مزایای قانونی برخوردار باشد و بر همین اساس نمی توان هیچ شخص یا اشخاصی را از این حق محروم و بی بهره نموده و شورای اسلامی و دهیار روستای سراب قامیش با محرومیت از حق قانونی اینجانبان و تعدادی از اشخاص دیگر موجبات ورود خسارات و محرومیت از منافع مایملک فراهم آورده اند و تاخیر در اجرای عملیات ساختمان سازی و پیگیری مجدد و تمدید پروانه ساختمانی و تورم و گرانی مصالح ساختمانی و مآلاً محرومیت از منافع مال از باب تقصیر و تسبیب ناشی از تصمیم نابجا و ناصواب شورای اسلامی و دهیار روستای سراب قامیش بر اینجانبان تحمیل شده است و بر همین اساس طبق قاعده لاضرر و لاضرار فی السلام مواد 951 و 953 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" احتراماً در مورخ 4/6/1393 جلسه ای باحضور اعضای شورای اسلامی سراب قامیش تشکیل و در خصوص صدور پروانه ساختمانی و انشعابات توسط دهیاری تصمیماتی اتخاذ گردید.
1- مصوب گردید با توجه مستعد بودن سراب قامیش جهت مهاجر پذیری و قرار گرفتن در حاشیه سد قشلاق که آب شرب سنندج می باشد و فاضلاب روستا به داخل سد ریخته می شود لذا جهت جلوگیری از آلوده شدن آب سد دهیاری از صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیر بومی و انشعاب به ساخت و سازهای غیر مجاز اعم از بومی و غیر بومی بدون هماهنگی با شورای اسلامی خودداری نماید.
2- امکانات رفاهی و خدمات (آب- برق- مدرسه- تلفن) که در روستا می باشد بر اساس سرانه جمعیتی روستا است لذا دهیاری جهت جلوگیری از افزایش جمعیت روستا به هیچ عنوان حق صدور پروانه ساختمانی و انشعابات به افراد غیر بومی را ندارد.
3- با توجه به کمین نمودن عده ای افراد زمین خوار جهت ساخت ناییسر و ننله ای دیگر از سراب قامیش دهیاری تحت هیچ شرایطی نباید پروانه ساختمانی و انشعاب برای افراد غیر بومی در روستا صادر نماید.
4- در صورتی که دهیاری بندهای مصوب صورتجلسه شورا را رعایت ننماید برابر مقررات با وی برخورد شود."
در پاسخ به شکایت مذکور، دهیاری سراب قامیش به موجب لایحه شماره 25/94- 4/3/1394 توضیح داده است که :
"احتراماً، بازگشت به دادخواست شماره پرونده 9309980902800623 در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی سراب قامیش مبنی بر صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیر بومی در روستای سراب قامیش به استحضار می رساند به دلایل ذیل این شورا و دهیاری از صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیر بومی خودداری می نماید:
1- قرار گرفتن روستا در پشت سد قشلاق که منبع تامین آب شرب شهرستان سنندج می باشد و فاضلاب روستا در آن می ریزد و در صورت افزایش اماکن خطر آلودگی زیاتر می شود.
2- جلوگیری از تخریب زمینهای کشاورزی و افراد سودجو و زمین خوار.
3- در صورت افزایش جمعیت و ورود افراد غیر بومی به روستا ناهنجاریها و مشکلات اجتماعی و جرایم افزایش می یابد در صورتی که این روستا به همین دلایل که غیر بومی ندارد از روستاهای نمونه بوده است.
4- اهالی روستا خود خواهان اجرای این طرح بوده اند که امضاهای اهالی پیوست می باشد.
5- در صورت ورود افراد غیر بومی به روستا باعث ساخت و سازهای بی رویه شده و بافت روستا را با توجه به جاذبه گردشگری را به هم زده و بعد از مدتی با کلی مشکلات باید تحویل شهرداری داده شود و درآمد و اشتغال روستاییان از بین رفته یا باید به شهرهای دیگر جهت کار پناه برده یا باید در حاشیه شهر دستفروش شوند.
6- با وجود امکانات زیربنایی آب- برق- شبکه فاضلاب- مدرسه- مخابرات- فضاهای ورزشی جواب گوی جمعیت 2000 نفری روستا است که خارج از این تعداد هم دولت و هم مردم دچار مشکلات دنباله داری می شود."
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1229/100/96- 2/3/1396 اعلام کرده است که:
"مصوبه مذکور در صورتی که شورای روستا حق وضع چنین مقرراتی را داشته باشد فی نفسه خلاف شرع تشخیص داده نشد. ولیکن از جهت خلاف قانون یا خارج از اختیارات شورا بودن تشخیص امر به عهده دیوان عدالت اداری است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/9/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از جمله صلاحیت های مصرح در ماده 12 قانون فوق الذکر نیست، بنابراین موجبی برای رسیدگی به درخواست مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
