بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 887
تاریخ دادنامه: 14/9/1396
کلاسه پرونده: 95/603
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک ایران زمین با وکالت آقای محمد رضا کاملی قره مسجد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 18651/1219/160 – 1387/11/19 و اصلاحیه آن به شماره 24530/1842/160 – 1392/11/16 شورای اسلامی شهر تهران
گردش کار : آقای محمد رضا کاملی قره مسجد به وکالت بانک ایران زمین به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق الذکر شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، نظر به اینکه مصوبه شماره 18651/1219/160 – 19/11/1387 و اصلاحیه آن به شماره 24530/1842/160-16/11/1392 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر مطالبه عوارض از دکل و آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی برخلاف حق و قانون صادر گردیده، ضمن عرض مراتب ذیل، ابطال مصوبات مذکور مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعا است :
الف: مطابق ماده60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 مجلس شورای اسلامی، یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور به شرح ذیل الحاق گردیده است: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است، کلیه مسیولان و مقامات ذیربط، مدیران ، ذی حسابان و مدیران مالی، حسب مورد مسیول اجرای این حکم می باشند.»
ب: موضوع عوارض دکل و آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و شکات، به صورت مشروح و در 8 بند شکایات خویش را در خصوص غیرقانونی بودن مطالبه عوارض مذکور اعلام نموده اند که پس از پاسخگویی شورای اسلامی شهرها به استدلالها و دفاعیات شکات، النهایه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1796 الی 1805، 1808 مورخ 29/10/1393 مندرج در روزنامه رسمی شماره 20383 -5/12/1393 با استدلال ذیل، مطالبه اینگونه عوارض را قانونی ندانسته است:
1- به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده 5 قانون یاد شده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخوذه محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایری عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 10 آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.
2- به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایـه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هـر گونه مالیات غیر مستقیم و عـوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است.
نظر به اینکه دکلها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزیی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارایه شده، مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و ارایه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیای شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری ابطال می شود .
ج: هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین به موجب دادنامه شماره 210-18/3/1395 اخذ عوارض از تاسیسات مخابراتی و ارتباطی را با استدلال ذیل الذکر غیر قانونی دانسته است: « به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است.
نظر به اینکه دکلها و آنتن های مخابراتی، جزیی از، فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت، خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و ارایه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها، محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و بـه استناد بنـد 1 مـاده 12 و مـاده 88 قـانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.» لـذا و بـا عنایت بـه مراتب مذکور، نظر به اینکه مطالبه عوارض دکل و آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران، مطابقتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده صادره شده، مستندا بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست."
متن مصوبه و اصلاحیه آن به قرار زیر است:
الف) مصوبه شماره 18651/1219/160 – 19/11/1387 شورای اسلامی شهر تهران
|
ارسال به: شناسه سند: تاریخ : عنوان: مجوز اخذ عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران 64699 – 19/11/1387 مشتمل بر دو ماده و پنج تبصره ذیل آن |
|
مصوبات شورای شهر / کلیات * عنوان مصوبه: مجوز اخذ عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران" مشتمل بر دو ماده و پنج تبصره * شماره صدور: 18651 1219 160 * تاریخ صدور: 19/11/1387 * شناسه سنواتی: * شناسه مصوباتی: 0 * شماره جلسه: 165 * تاریخ جلسه: 15/11/1387 * نوع مصوبه: عمومی * ماده واحده : 16 h 2hm d در اجرای تبصره یکم (1) ذیل ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب17/2/1387 مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران موظف است از ابتدای سال 1388 از کلیه بهره برداران اعم از حقوقی و حقیقی ( وزارتخانه ها، سازمانها و کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده پنجم (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی ) که مبادرت به نصب و بهره برداری از انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن، BTS و تکرار کننده در محدوده و حریم شهر تهران می نمایند به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماهیانه و براساس روش ( فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزمات شهری، زیبا سازی، زیست محیطی و کاهش آلودگی های بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان تهرانی هزینه شود. —×—×T=LP تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوق الذکر به شرح ذیل می باشد: الف : =T عوارض ماهانه به ریال ب : =L ضریب کاربری ( برای کاربری های مسکونی، اداری و بهداشتی 2، برای کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی 1/8 و سایر کاربریهای1/5) ج : hm = ارتفاع دکل d16 د: h = ارتفاع ساختمان (برای آنتن، BTS و … که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می شود عدد ثابت 30 در نظر گرفته می شود.) هـ : d = عرض معبر (به شرط آن که 0/8 < — باشد ) و: P = قیمت منطقه ای ( آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ) ز: دکل عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیر فلزی که بر روی پشت بامها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیر مهاری ( خود ایستا ) نصب شده و بر روی آنها انواع آنتن نصب می شود. تبصره یکم (1) : میزان عوارض مذکور(T ) حداقل چهار صد هزار (000/400) ریال و حداکثر چهارمیلیون (000/000/4) ریال محاسبه و وصول خواهد شد، تبصره دوم (2) : برای نصب هر دکل در صورت عدم رعایت منظرشهری معادل بیست درصد (20%) مازاد بر مبلغ مذکور محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره سوم (3) : عوارض پیکو سلول ( نصب آنتن بر روی دکلهای موجود راهنمایی و رانندگی، برق و غیره ) در موبایل معادل پنجاه درصد (50%) عوارض میکرو سلول. آنتن ها به ارتفاع حداقل شش (6) و حداکثر نه (9) متر تعیین می شود . تبصره چهارم (4) : برا ی نصب هر آنتن منصوبه اعم از رادیویی، مایکرویو، دیتا و موبایل بر روی دکلها به شرح زیر محاسبه می شود: الف ) دو درصد (2% ) مبلغ عوارض تعیین شده (T) برای دکل به طور ماهانه برای انواع آنتن های یاگی ، یک سکتور موبایل به طول یک متر، شیپوری، شبکه ای، صفحه ای با قطر 1/5 متر و انواع میله ای . ب ) سه درصد (3%) میزان عوارض دکل برای انواع آنتن های یاگی و یک سکتور موبایل با طول بیش از یک متر و بشقابی توپر تا قطر 1/5 متر. ج ) پنج درصد (5%) میزان عوارض دکل برای انواع آنتن های بشقابی ( شبکه ای و توپر با قطر بیش از 1/5 متر ) . د) : یک درصد (1%) میزان عوارض بیش بینی شده برای دکل برای سایر اشیاء که کاربریهای مختلف به غیر از آنتن مانند دوربین و هواشناسی را دارند . تبصره پنجم (5) : اجاره ماهانه آنتن ها و دکل که در معابر و فضای شهری نصب می شود پنج برابر عوارض ماهانه آنها محاسبه و وصول خواهد شد. ماده دوم (2) : با توجه به آثار بهداشتی، زیست محیطی، فنی و زیبایی شناختی نصب این دکلها و آنتن در منظر شهری، شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به تهیه و ارایه لایحه ساماندهی دکلها، آنتن ها، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی با رعایت موازین فوق الذکر اقدام و جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارایه نماید. |
ب) اصلاحیه شماره 24530/1842/160- 16/11/1392 شورای اسلامی شهر تهران
|
شناسه سند: تاریخ : عنوان : اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض از دکل ، آنتن ، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران 65027 – 16/11/1392 |
|
مصوبات شورای شهر / کلیات * عنوان مصوبه: اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران * شماره صدور: 24530 1842 160 * تاریخ صدور: 16/11/1392 * شناسه سنواتی: * شناسه مصوباتی: 0 * شماره جلسه: 42 * تاریخ جلسه: 13/11/1392 * نوع مصوبه: عمومی * ماده واحده: در اجرای بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران- مصوب 1/3/1375و اصلاحات قانونی بعدی آن و به استناد تبصره یکم ذیل ماده پنجاهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی، مصوبه « مجوز اخذ عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران» تصویبی در یکصد و شصت و چهارمین و یکصد و شصت و پنجمین جلسات رسمی، علنی، فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم ) منعقد به تاریخ سیزدهم و پانزدهم بهمن ماه سال 1387 ابلاغی به شماره 160/1219/18651 به تاریخ 19/11/1387 به شرح موارد ذیل اصلاح می شود: الف) بند «ب» ماده یکم مصوبه صدرالذکر به شرح ذیل اصلاح می شود: "ب" L :ضریب کاربری برای مسکونی، آموزشی و بهداشتی (2)، برای کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی (1/8) و سایر کاربریها (1/5 ). ب) بند « د » ماده یکم مصوبه صدرالذکر به شرح ذیل اصلاح می شود: " د" h : ارتقاع ساختمان ( برای آنتن BTS و … که در معابر و فضا های عمومی شهر نصب می شود: عدد ثابت 15 در نظر گرفته می شود. ج) تبصره یکم (1) ذیل ماده واحده مصوبه صدرالذکر به شرح ذیل اصلاح می شود: تبصره یکم (1): میزان عوارض (T) حداقل یک میلیون (000/000/1) ریال محاسبه و وصول خواهد شد و برای نصب هر آنتن منصوبه اعم از رادیویی، مایکرویو، دیتا و موبایل بر روی دکلها ضریب (T) به شرح ذیل محاسبه می شود: از 1 تا 5 آنتن بر روی دکل بر مبنای 1 T= از 6 تا 9 آنتن بر روی دکل بر مبنای 1/5T = از 10 آنتن به بالا 2 T = د) تبصره دوم ذیل ماده یکم مصوبه مزبور به شرح ذیل اصلاح می شود: تبصره دوم (2): در صورت عدم رعایت منظر شهری در نصب دکلها تا زمان اصلاح دکلهای منصوبه و تایید آن مطابق مصوبات کارگروه موضوع ماده یازدهم مصوبه « ساماندهی دکلها، آنتن ها و ایستگاههای ارتباط رادیوی درشهر تهران » ابلاغ به شماره 160/1575/4237 به تاریخ 7/2/1390 معادل چهل درصد (40%) علاوه بر عوارض تعیین شده محاسبه و دریافت می شود. هـ) تبصره زیر به عنوان تبصره ششم به ذیل ماده مصوبه صدرالذکر افزوده می شود: تبصره ششم (6): در شرایط اشتراک سایت، عوارض هر اپراتور فارغ از تعداد آنتن ( با قرار دادن یک سوم ارتفاع دکل در فرمول hm) محاسبه می شود. و) تبصره زیر به عنوان تبصره هفتم در ذیل ماده یکم مصوبه صدرالذکر افزوده می شود: تبصره هفتم (7) در مواردی که آنتن بر روی هر سازه مانند دیوار نصب شود ارتفاع دکل در فرمول دو (2 ) متر لحاظ خواهد شد. |
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 18136/160- 24/7/954 داده است که:
"برادر ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : پرونده کلاسه 95/603 با شماره 950905800000366
سلام علیکم
احتراماً عطف به پرونده 95/603 موضوع مکاتبه مورخ 10/6/1395 مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 15393/160-23/6/1395 در دبیر خانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای محمدرضا کاملی قره مسجد به وکالت از بانک ایران زمین به خواسته ابطال «مصوبه شماره 18651/1219/160-19/11/1387 و شماره 24530/1842/160-16/11/1392 شورای اسلامی شهر تهران» در خصوص عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار می رساند :
1- همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.»
2- همان گونه که مستحضرید، بر مبنای تبصره 1ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.
3- طبق ماده 5 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است :
4- طبق ماده 14آیین نامه اخیرالذکر، یکی از سیاستهای دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خود کفایی شهرداری و نهایتاً تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است.
5- به استناد ماده سوم آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7/7/1378 عوارض یاد شده از کلیه اماکن، واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هر گونه منبع در آمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها، محدود قانونی شهر موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 می باشد. بنابراین، دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مستقر در شهر تهران مربوط به یکی از موارد مقرر در ماده سوم می باشند.
6- در نهایت با عنایت به ماده هشتم آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7/7/1378 مصوب هیات وزیران، در صورتی که مودیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می گردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می باشد. به استناد تبصره ذیل ماده هشتم آیین نامه اخیرالذکر، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها است. وکیل شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه مربوطه را نموده است. با عنایت به مراتب فوق در صورتی که وکیل شاکی به میزان و نحوه محاسبه و سایر موضوعات مربوط به عوارض موضوعه شورای اسلامی شهر تهران شکایت دارد می باید مسیر مقرر در قانون را طی نماید. با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/9/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه بـه این کـه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای انواع دکل های مخابراتی، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت، مبنی بر وضع عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران به دلایل مندرج در رای شماره 210 -18/3/1395هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
