بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 866
تاریخ دادنامه: 7/9/1396
کلاسه پرونده: 95/1412
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید جرفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 21848/26251 معاون امور حقوقی رییس جمهور
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 21848/26251 معاون امور حقوقی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
به استحضار عالی می رساند که سال 1393 طبق مصوبات شورای عالی کار، بُن کارگری به مزایای انگیزه ای تغییر نام و به 80 هزار تومان افزایش یافت و این مبلغ تکلیفی بود برای کارفرمایان به کارگران بپردازند واین توضیح که طبق تبصره 3 ماده 36 قانون کار اقدامی تحت عنوان سنوات حق مسکن بُن کارگری حق اولاد در هنگام افزایش حداقل حقوق مورد تجدیدنظر قرار می گرفت و با افزایش آن در سال 1394 و به صورت ماهانه به کارگران پرداخت می گردد لیکن سازمان تامین اجتماعی در سال 1393 بدون آن که مصوبه جدیدی از قوه مقننه یا مستمسک قانونی یا اصلاح در مواد قانون کار و تامین اجتماعی ایجاد شود خودسرانه به کارفرمایان اعلام نمود که مبلغ 80 هزار تومان می بایستی به ردیف مزایای مستمر قرار گرفته و حق بیمه آن پرداخت گردد. ابتدایاً سازمان تامین اجتماعی با وزارت تعاون در این خصوص مکاتبه نمود لیکن وزارت تعاون به موجب نامه شماره 82959-2/5/1393 مصوبه تامین اجتماعی را نپذیرفته و مبلغ مذکور را جزء مزد ثابت و مزد مبنا مورد پذیرش قرار نداده است و نامه مذکور پیوست می باشد ولی سازمان تامین اجتماعی از کانال دیگری اقدام نموده و با معاونت حقوقی رییس جمهور مکاتبه کرده و به موجب نامه معاون امور حقوقی رییس جمهور به شماره 21848/26251-24/2/1394 که پیوست می باشد ماخذ کسر حق بیمه را به لحاظ موضوعی در دایره شمول قانون تامین اجتماعی قرار داده است و آن را از قانون کار مستثنی نموده است لذا با عنایت به اینکه این معنا مخالف روح قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد و با توجه به مستندات پیوست درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم. "
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" جناب آقای دکتر نوربخش
مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 730/94/7100-22/2/1394 در خصوص « کسر حق بیمه از مزایای رفاهی کارگران مشمول قانون کار» اعلام می دارد:
« ماخذ کسر حق بیمه» به لحاظ موضوعی در دایره شمول قانون تامین اجتماعی قرار می گیرد و قانون کار از طرفی ناظر بر ضوابط و مقررات کسر حق بیمه نیست و این امر خروج موضوعی و تخصصی از آن دارد و از طرف دیگر حکم صریح و مغایری در قانون اخیرالذکر در خصوص موضوع استعلام وجود ندارد. خصوصاً که همسو با تحلیل فوق، ماده (148) قانون کار ( با وجود مفاد مواد 34 تا 36 آن قانون و صرف نظر از آنها) به صراحت، موضوع بیمه کارگران راتابع قانون تامین اجتماعی قرار داده و مقرر نموده است: « ماده 148- کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.»
بنا به مراتب فوق، کسر حق بیمه از مزایای رفاهی که به طور مستمر پرداخت می شود منطبق با احکام قانونی مربوط ( از جمله بند 5 ماده2 و مواد 28 و 30 قانون تامین اجتماعی و ماده 148 قانون کار) می باشد.- معاون امور حقوقی دولت "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور] به موجب لایحه شماره 3365/32891-4/3/1396 توضیح داده است که:
" با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره 9509980905800877 (کلاسه 95/1412)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای سعید جرفی پور، به خواسته « ابطال نظریه شماره 21848/26251-24/2/1394 معاونت امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رییس جمهور ( کسر حق بیمه از مزایای رفاهی مستمر بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی)». مطالب ذیل را به استحضار می رساند:
1- برابر ماده 148 قانون کار مقرر گردیده « کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند». از سوی دیگر برابر بند (5) ماده 2 قانون تامین اجتماعی« مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود». همچنین برابر تبصره (1) ماده 28 همان قانون نیز حق بیمه سهم کارفرما معادل 20 درصد « مزد یا حقوق بیمه شده» عنوان شده است. همان گونه که ملاحظه می شود، کسر کسور بیمه ای در قانون تامین اجتماعی شامل کلیه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر، می باشد.
2- مفاد ماده 36 قانون کار و تبصره 3 آن ( مورد استناد شاکی)، مربوط به تعریف « مزد ثابت» است که بیشتر در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مورد توجه قرار گرفته و عدم ذکر عوامل مندرج در تبصره 3 این ماده به عنوان حقوق ثابت (کمک هزینه مسکن، خواربار، کمک عایله مندی و …) موجبات خروج آن از حداقل دریافتی مزبور شده و در نتیجه افزایش سطح درآمد و رفاه کارگران را به دنبال خواهد داشت. با توجه به این موضوع، تصریح قانون کار به غیر ثابت بودن این موارد الزاماً موجب شمول یا عدم شمول وصف « مستمر» به آن نمی گردد. بدیهی است، برخی از موارد مندرج در مصوبات تعیین حداقل دستمزد سالیانه توسط شورای عالی کار، به لحاظ الزام کارفرما به پرداخت مداوم آن، موجب شمول لفظ مستمر به آن می شود.
در ضمن لازم به ذکر است، کسر حق بیمه از موارد مستمر یاد شده، موجبات افزایش میزان مستمریهای دریافتی کارگران و بازماندگان آنان در آینده را فراهم خواهد نمود. در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه نظریه معاونت حقوقی رییس جمهور ( مورد نظر شاکی) صراحتاً به احکام قانون تامین اجتماعی در رابطه با کسر حق بیمه از مزایای رفاهی مستمر اشاره نموده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/9/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت متضمن قاعده الزام آور نیست و در پاسخ به استعلام به عمل آمده نظریه حقوقی مقام صادر کننده نامه اعلام شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
