بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 865
تاریخ دادنامه: 7/9/1396
کلاسه پرونده: 96/128
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مجمع امور صنفی (اتاق اصناف شهرستان کنگاور) با وکالت آقای محمد شایسته
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهم نامه شماره 1/11/14950-4/12/1390 منعقده بین شهرداری کنگاور و پیمانکار مربوطه
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تفاهم نامه شماره 1/11/14950-4/12/1390 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، اینجانب محمد شایسته به وکالت از اتاق اصناف شهرستان کنگاور معروض می دارم که طبق پیمان نامه پیوست که مدیر قبلی اداره اصناف (خوانده ردیف اول) با خوانده ردیف دوم منعقد نموده تعهداتی بر ذمه اداره اصناف قرار داده که امری فضولی و غیر نافذ بوده بدین شرح که اولاً: وظایف و اختیارات اداره اصناف شهرستانها به روشنی در ماده 37 قانون نظام صنفی مشخص شده و پیمان نامه مذکور تعهدی خارج از بندهای شمارش شده در ماده مرقوم بر اداره اصناف تحمیل شده که مدیر قبلی خارج از حدود اذن و اختیارات اقدام نموده و ثانیاً: تصمیمات مدیران در صورتی علیه یا له اداره اصناف نافذ است که وفق ماده 34 قانون نظام صنفی نصف + یک اعضای هیات مدیره آن تصمیم را اتخاذ کرده این در حالی است که مدیر قبلی به تنهایی و بدون جلب نظر مثبت سایر اعضای هیات مدیره پیمان نامه را منعقد نموده لذا مستنداً به مواد 34 و 37 قانون نظام صنفی تقاضای صدور حکم به خواسته بالا مرقوم در ستون خواسته از محضر عالی مورد استدعاست. "
متن تفاهم نامه ای که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
"پیرو جلسه ستاد نوروزی شهرستان کنگاور که در محل فرمانداری تشکیل گردیده، در خصوص رنگ آمیزی و نقاشی کرکره مغازه های سطح شهر مقرر گردید که آقای رضا ترکاشوند دارنده کد ملی به شماره 3309578631 و شماره همراه 09390183782 و آدرس: کنگاور- ترانشه- کوی شهید باقرتیما- پلاک 20 به عنوان مجری طرح با مصالح و ابزارآلات و اکیپ مورد نیاز که می بایستی توسط خود او فراهم گردد، نسبت به نقاشی کرکره های سطح شهر اقدام نماید و با توجه به هماهنگی صورت گرفته مابین مجمع امور صنفی و کلیه مغازه داران سطح شهر بابت هزینه های انجام شده (هر کرکره) مبلغ بیست و پنج هزار تومان از مالک مغازه دریافت نماید و در صورت عدم پرداخت مبلغ مذکور از سوی صاحبان مغازه مجمع امور صنفی نسبت به اخذ مبلغ از صاحب مغازه اقدام نماید و همچنین مقرر گردید شهرداری جهت شستشوی مغازه های سطح شهر یک دستگاه ماشین و یک نفر نیرو در اختیار پروژه مورد نظر قرار دهد. پیمانکار به هیچ وجه بدون جلب موافقت کتبی (ناظرین) حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع پروژه به شخص یا موسسات دیگر را ندارد، در صورت انجام این امر، تفاهم نامه به خودی خود فسخ شده تلقی می گردد و علاوه بر آن (پیمانکار) محق به دریافت هیچ گونه مبلغی بابت خدمات انجام شده نخواهد بود.
شرایط:
1- پیمانکار مکلف به رعایت تمامی نکات ایمنی و بهداشتی در حین عملیات می باشد.
2- کلیه ابراز و امکانات و رنگ مورد نیاز می بایستی توسط پیمانکار تهیه شود.
3- پیمانکار بدون اجازه از کارفرما حق تعطیلی کار را ندارد.
4- شستشوی کرکره ها قبل از رنگ آمیزی به عهده شهرداری می باشد.
5- نظارت بر حسن انجام کار بر عهده شهرداری و مجمع امور صنفی می باشد.
6- تاریخ شروع به کار از مورخ 30/11/1390 تا 29/12/1390 به مدت یک ماه می باشد.
7- پیمانکار موظف است طبق طرح ارایه شده توسط شهرداری اقدام به رنگ آمیزی نماید.
نشانی طرفین همان است که اعلام گردیده و هر یک از طرفین در صورت تغییر آدرس، مکلفند ظرف سه روز نشانی جدید را کتباً به طرف مقابل ابلاغ نمایند و تا زمانی که نشانی جدید ابلاغ نگردیده ارسال اوراق به نشانی قبلی به عمل خواهد آمد.
این تفاهم نامه در سه نسخه واحدالمتن و الاعتبار تنظیم و مبادله شد که هر نسخه در حکم واحد بوده و مفاد آن برای طرفین لازم الاجراء و برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است."
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 505-17/3/1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که:
" هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، به وکالت از اتاق اصناف شهرستان کنگاور و با توجه به اینکه در کلاسه پرونده 96/128 و به شماره 9509980900003433 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخطار رفع نقص صادر شده موارد نقص به شرح ذیل اصلاح می گردد.
1- مشخصات تفاهم نامه پیوست به شماره 1/11/14950 -4/12/1390 که توسط مجمع امور صنفی و شهرداری کنگاور اصدار یافته.
2- نظر به اینکه وظایف و اختیار مجامع امور صنفی و اتحادیه ها به روشنی در مواد 30 و 37 قانون نظام صنفی مورخ 24/12/1382 مشخص شده است این پیمان نامه که مدیر قبلی اداره اصناف منعقد نموده وظیفه ای مازاد بر مقررات پیش گفته بر اتاق اصناف کنگاور تحمیل کرده و از حدود اختیارات و موضوع اداره اصناف خارج و مغایر قانون می باشد (مغایر قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و مغایر مواد 30 و 37 قانون مذکور)"
طرف شکایت، علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچگونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/9/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه تفاهم نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی نیست و در خصوص مورد تنظیم و منعقد شده است، بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
