بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 862
تاریخ دادنامه: 7/9/1396
کلاسه پرونده: 95/1285
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 12 و 14 تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر سنندج
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 12 و 14 تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر سنندج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر سنندج اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج می نماید. در ماده 7 و 8 و 13 این مصوبه، در مورد اخذ عوارض حد نصاب فضای باز و کسری حد نصاب آپارتمان وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری حد نصاب فضای باز و کسری حد نصاب آپارتمان اخذ می نماید، لذا به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.
مطابق ماده 1و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده 5 مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی باید به تصویب کمیسیون ماده 5 ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخ دهد. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حد نصاب فضای باز و حد نصاب آپارتمان واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده 7 قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حد نصاب فضای باز و حد نصاب آپارتمان به عهده کمیسیون ماده 5 بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حد نصاب نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج است. بنابراین عمل شورای شهر سنندج غیر قانونی بوده و از آنجا که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حد نصاب آپارتمان و کسری فضای باز در هیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است.
ج: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری حد نصاب فضای باز و کسری حد نصاب آپارتمان به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترضٌ عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف- رای شماره 218-9/4/1387 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز
ب- رای شماره 459-20/10/1389 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم
ج- رای شماره 381-7/9/1390 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز
د- رای شماره 275-16/5/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم
هـ- رای شماره 1018-17/6/1393 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترضٌ عنه با ماده 1و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم. "
متن مواد 12 و 14 تعرفه عوارض سال 1395 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
" ماده 12- کسری حد نصاب در آپارتمان
پس از موافقت معاونت شهرسازی و معماری عوارض کسری حد نصاب برای واحدهای کمتر از مساحت تعیین شده در طرح جامع تفصیلی شهر سنندج بر اساس هر مترمربع کسری p 10 محاسبه و اخذ گردد.
ماده 14- عوارض کسری فضای باز
در مواردی که مصوبات کمیسیون ماده 5 یا آراء ماده 100 موجب کاهش سرانه فضای باز پلاک نسبت به ضوابط مصوب می گردد، به ازای هر مترمربع p 20 اخذ گردد. در صورت موافقت با احداث واحد تجاری در محوطه (حیاط) پلاکهایی که موجب کاهش سرانه فضای باز می گردد. علاوه بر اخذ عوارض مازاد تجاری به ازای هر مترمربع کسری فضای باز p 30 محاسبه و اخذ گردد. این عوارض جهت تامین فضای باز محلات و بازگشایی معابر در بافت فرسوده هزینه گردد. مسیولیت اجرای آن بر عهده معاونت اداری مالی و معاونت عمرانی شهرداری می باشد. "
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچگونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/9/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم فوق الذکر قانونگذار مواد 4 و 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
