بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 809
تاریخ دادنامه: 23/8/1396
کلاسه پرونده: 96/1081
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای حیدرعلی حیدری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : به موجب تبصره 5 ماده 109 آیین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب 12/10/1378 هیات وزیران مقرر شده است : هر گونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان متناسب افزوده خواهد شد.
اشخاص به موجب دادخواستی الزام موسسه صندوق حمایت از بازنشستگان کارکنان فولاد به اجرای مقرره مذکور را خواستار شده اند. شعبه 11 با استناد به تبصره 5 ماده 109 آیین نامه مذکور حکم بر اجابت خواسته شاکی صادر کرده لکن شعبه 22 استدلال کرده که مطابق ماده 127 قانون مدیریت و خدمات کشوری قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو شده و در ماده 112 قانون مذکور انطباق حقوق بازنشستگان موظفین و مستمری بگیران دستگاههای اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ با جدول بند الف ماده 109 قانون مدیریت و خدمات کشوری به تصویب آیین نامه ای موکول شده که آن آیین نامه هنوز به تصویب نرسیده در نتیجه موجبی برای اجابت خواسته تشخیص نداده و رای به رد شکایت صادر کرده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :
الف: شعبه 11 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900014812 با موضوع دادخواست آقای رضانیلی احمدآبادی به طرفیت 1- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 2- شرکت ملی فولاد ایران 3- موسسه صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد و به خواسته اجرای تبصره 5 ماده 109 آیین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن به موجب دادنامه شماره 8909970901100664-17/11/1389 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است :
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای اجرای تبصره 5 ماده 109 آیین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن در حق خود را دارد، تبصره مرقوم بیان می دارد « هرگونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهد شد» خوانده ردیف اول طی لایحه ای به لحاظ تاسیس در سال 1379 و بازنشستگی شاکی در سال 1375 دعوا را متوجه خودش نمی داند و خوانده ردیف دوم نیز با استدلال به استقلال شرکت ذوب آهن از شرکت ملی فولاد ایران به طرح دعوا علیه خود ایراد نموده است و خوانده ردیف سوم مدعی است به لحاظ عدم تصویب آیین نامه موضوع مواد 112 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، با تصویب هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جدول موضوع بند « الف» ماده 109 فوق الذکر مشابه سایر بازنشستگان کشوری و لشکری در خصوص بازنشستگان تحت پوشش این موسسه اعمال و احکام مربوط، مطابقت گردیده نظر به مراتب ذکر شده با عنایت به اینکه شاکی حسب حکم کارگزینی، بازنشسته شرکت ذوب آهن اصفهان بوده و این شرکت از حیث شخصیت حقوقی دارای استقلال می باشد و به لحاظ فقدان رابطه استخدامی فیمابین شاکی و خواندگان ردیف اول و دوم، دعوی متوجه آنان نیست و با استناد به بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دعوا صادر و اعلام می شود و در خصوص شکایت علیه خوانده ردیف سوم نظر به اینکه علیرغم ادعا به تطبیق حکم شاکی لکن مدرک و حکمی مبنی بر اثبات این امر ارایه ننموده است لذا اظهارات خوانده اخیر دلالت بر اذعان به استحقاق شاکی جهت برخورداری از مقررات موجود در ماده 109 آیین نامه مورد اشاره را دارد با این وصف و با استناد به ماده 109 مرقوم و مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود شکایت و الزام به اجبات خواسته وی توسط خوانده صادر و اعلام می شود. رای صادره قطعی است.
ب: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900049264 با موضوع دادخواست آقای حیدرعلی حیدری به طرفیت 1- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 2- شرکت ملی فولاد ایران 3- موسسه صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9109970902200783-19/4/1391 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است :
اولاً: در خصوص دادخواست شاکی فوق الذکر به طرفیت 1- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) 2- شرکت ملی فولاد ایران، به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی، با توجه به عدم توجه شکایت به مشتکی عنهمای مذکور در اجرای بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. ثانیاً: در مورد دادخواست شاکی مزبور به طرفیت موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بخواسته مارالذکر، با این توضیح که حسب مفاد دادخواست تقدیمی شاکی از بازنشستگان تحت پوشش صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد است که مطابق تبصره 5 ماده 109 آیین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب 12/10/1378 هیات وزیران و بر اساس ماده 112 قانون مدیریت خدمات کشوری خواستار افزایش مستمری بازنشستگی از سوی مشتکی عنه مذکور گردیده است با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و نیز با امعان نظر در مفاد جوابیه مشتکی عنه اخیرالذکر چون به موجب تبصره 5 آیین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب 1378 هیات وزیران « هرگونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهد شد.» صرف نظر از اینکه در مستند اخیر شاخصه تناسب جهت افزایش مستمری معین نگردیده است چون بر اساس گزارش مندرج در لایحه دفاعیه مشتکی عنه، در خصوص وضعیت افزایش مستمری، فرآیند افزایش مستمری بازنشستگی شاکی به تفکیک اعلام گردیده و بیانگر رشد میزان پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی می باشد. همچنین از آنجا که پس از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وفق ماده 127 قانون مذکور، افزایش حقوق مشمولین ماده 112 آن قانون منوط به تصویب آیین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی فولاد در این خصوص خواهد بود و اعمال جدول ذیل ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری با اجرای آیین نامه ای است که تصویب «از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) تاکنون با تاخیر مواجه بوده است در نتیجه در وضعیت کنونی اجابت خواسته مذکور از سوی مشتکی عنه بدون ضابطه مشخص بوده و قابلیت اجابت به کیفیت مذکور را ندارد بدیهی است دولت با تسریع در عملیات تصویب آیین نامه مربوطه، گام لازم در رفع مشکل مستحدثه را متعاقباً برخواهد داشت، لذا بنا به مراتب مزبور شکایت شاکی در این خصوص غیر وارد تشخیص، در اجرای مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/8/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: هر چند به موجب تبصره 5 ماده 109 آیین نامه استخدامی شرکت ها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب 12/10/1378 هیات وزیران مقرر شده است، هر گونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهد شد لیکن از آنجا که به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است و در ماده 109 قانون پیش گفته مقرر شده حقوق کلیه بازنشستگان وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت شده اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی می گردد با رعایت ماده 125 و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف و ب) این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد و فقط در ماده 112 قانون مذکور آیین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاه های اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگی پرداخت مصوب سال 1370 نبوده اند با جدول بند (الف) ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب آیین نامه موکول شده است، بنابراین اصل افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران یا وظیفه بگیران قبل از سال 1385 که در ماده 109 قانون یاد شده تعیین تکلیف شده به عنوان مقررات حاکم قابل اعمال است و با لحاظ ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری چون حکم تبصره 5 ماده 109 آیین نامه استخدامی شرکت ها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مغایر ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری است، لغو محسوب می شود و قابل اعمال نیست. از این رو رای شماره 9109970902200783- 19/4/1391 شعبه 22 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معناست و به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
