بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 808
تاریخ دادنامه: 23/8/1396
کلاسه پرونده: 95/962
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای گلدی مراد محمد الیاسیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21509/90-10/2/1390 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 21509/90-10/2/1390 مدیرکل امور انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"احتراماً، به استحضار می رساند به موجب احکام کارگزینی پیوستی که تا سال 1394 به عنوان مسیول دفاتر املاک و سپس نماینده ثبت اسناد و املاک شهرستان مینودشت اشتغال داشته ام و در مانحن فیه موضوع اتهام رشوه به اینجانب که در این خصوص آراء برایت صادره به پیوست و تقدیم گردیده با این اوصاف پیرو درخواست مدیرکل استان گلستان به استناد اختیارات مدیریتی بخشنامه شماره 21509/90-10/2/1390 مدیرکل نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت و نامه پیوست به شماره 14612/90-30/1/1390 معاون توسعه منابع انسانی سازمان ثبت بدون توجه به حقوق مکتسبه و قاعده و اصل نصفت و اصول متعدد قانون اساسی مبنی بر عدم تبعیض و سوء استفاده از جـایگاه و بـدون امعان نظر بـه اعاده حیثیت معنـوی و شغلی اینجانب بـه موجب حکم پیوستی بـه شماره نـامه 185848/94-30/10/1394 مدیرکل منابع انسانی سازمان ثبت، برخلاف رای وحدت رویه دادنامه شماره 412-13/11/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تنزل مقام و سمت، محل خدمتم را نیز به واحد ثبتی شهرستان کلاله انتقال نموده اند که موجبات تضییع حق آشکار و ظالمانه حقوق استخدامی و حیثیتی و معنوی اینجانب را به بار آورده است لذا با پرهیز از اطاله عرایضم تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر و نامه پیوست آن که دقیقاً برخلاف قانون و منطبق بر دو بند «ه» و «و» و همچنین تبصره 4 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت می باشد- را داشته و درخواست اعاده حیثیت معنوی و حقوق استخدامی و اعاده به حالت اولیه یعنی به برگشت به سمت نماینده واحد ثبتی شهرستان مینودشت را دارم. لازم به یادآوری می دانم جهت هرگونه توضیحات و ارایه مبسوط ماوقع و مدارک و قراین در صورت صلاحدید جهت حضور در جلسه رسیدگی از اینجانب دعوت فرمایند."
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 1600-11/10/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که :
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه 95/962 شماره پرونده 950905800000619-20/9/1395 که در مورخ 5/10/1395 به اینجانب ابلاغ گردیده به استحضار می رساند: نامه شماره 14612/90-20/1/1390 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منضم به بخشنامه شماره 21509/90-10/2/1390 مدیرکل امور نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مورد شکایت اینجانب می باشد مغایر با بندهای (و) و (ه) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین مغایر با رای وحدت رویه شماره 645 با شماره دادنامه 206-25/6/1380 و همچنین رای وحدت رویه شماره 783 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 412-13/11/1381 می باشد."
متن بخشنامه مورد اعتراض که به پیوست نامه شماره 14612/90-30/1/1390 فرستاده شده است، به قرار زیراست:
"مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان ….
با سلام واحترام
به پیوست تصویر نامه شماره 14612/90-30/1/1390 معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و مسیول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص کارکنانی که دارای پرونده تخلفاتی می باشند ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به مفاد نامه فوق، مراتب ملحوظ نظر قرار گیرد.
جناب آقای زکیان
مدیرکل محترم امور نیروی انسانی و پشتیبانی
سلام علیکم
با عنایت به این موضوع که تعدادی از کارکنان سازمان در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی پرونده مطروحه دارند و به حکم آراء صادره منفک از خدمت و در حال گذراندن محکومیتهای مقرره بوده و می بایست پس از پایان دوران محکومیت (تعلیق، انفصال، آماده به خدمت و …) به خدمت اعاده گردند، مقتضی است با هماهنگی ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها ترتیبی اتخاذ نمایید تا این قبیل کارکنان به هیچ عنوان در محل و پست مورد تصدی قبل از دوران محکومیت، به کار گماری نشوند. مسیولیت حسن اجرای این دستور با اداره کل امور نیروی انسانی و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها می باشد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 139655732114000101-4/4/1396 توضیح داده است که:
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
لایحه دفاعیه
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده 95/962 و شماره پرونده 950905800000619 در خصوص شکایت آقای گلدی مراد محمدی الیاسیان و به خواسته ابطال بخشنامه شماره 21509/9010/02/90 اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی و ابطال حکم جابه جایی و تغییر سمت نظر ریاست آن مرجع را به مفاد نامه شماره 24413/96-12/2/1396 اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی این سازمان معطوف و به استحضار می رساند:
1- خواسته شاکی مبنی بر ابطال حکم جابه جایی و تغییر سمت، قابلیت رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری را دارد و از صلاحیتها و حدود اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است.
2- مشارالیه به اتهام دریافت رشوه، معاونت در دریافت رشوه و به دلیل شکایت شاکی خصوصی بازداشت و بر اساس مفاد تبصره (4) ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 حکم تعلیق شماره 83820/94- 1/5/1394 صادره از این سازمان از خدمت معلق گردید.
به استناد دادنامه شماره 9409970055900329-7/4/1394 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری 2 گرگان و دادنامه شماره 9409971710300797-24/6/1394 صادره از دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، حکم برایت صادر و به خدمت اعاده گردید. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان، بنا به مصلحت اداری و به منظور عدم اشتغال مجدد نامبرده در واحد ثبتی که اقدامات نامبرده منجر به تعلیق از خدمت گردیده بود پست سازمانی کارشناس امور دفاتر املاک و بازداشتی اداره ثبت اسناد و املاک کلاله را پیشنهاد و نظر به اینکه انتصاب در پست پیشنهادی هیچ گونه تنزلی در طبقه و رتبه شغلی ایشان نداشته، اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی این سازمان نسبت به انتصاب وی اقدام نمود. در خصوص ابطال بخشنامه شماره 21509/90-10/2/1390 اعلام می دارد: که متن بخشنامه مورد اعتراض در مورد افرادی است که پرونده تخلفاتی در هیاتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت دارند که از شمول نامبرده خارج است. ضمناً دستور معاونت توسعه و پشتیبانی وقت سازمان که اعلام داشته: «افرادی که در تعلیق به سر می برند نمی بایست در زمان اعاده به کار در محل قبلی اشتغال داشته باشند.» به اقتضای رعایت مصالح سازمانی و حفظ حیثیت کارمند بوده است. همچنین بر اساس رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصداق تغییر محل جغرافیایی خدمت از یک استان به استان دیگر می باشد لیکن در خصوص مشارالیه از مینودشت (از توابع استان گلستان) به کلاله (از توابع همان استان مذکور) منتقل شده که بنا به مقتضیات و مصالح اداری جابه جایی صورت گرفته است. مستفاد از رای هیات عمومی به شماره دادنامه 313-30/8/1394 در راستای شکایت در ابطال بند 1 بخشنامه شماره 200/10336-30/7/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که دلالت بر حدود اختیارات دستگاههای اجرایی و تغییر محل خدمت کارکنان دارد حکم به رد صادر گردیده است. لذا بنا به مراتب فوق بخشنامه در حدود اختیارات سازمانی صادر و اقدامات صورت گرفته وفق مقررات بوده لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/8/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
در قانون رسیدگی به تخلفات اداری انواع تخلفات اداری و مجازات های مربوط توسط مقنن تعیین و احصاء شده است. نظر به اینکه ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده اند نوعی مجازات تلقی می شود که نیاز به اذن مقنن یا مقام ماذون از قبل وی دارد، بنابراین بخشنامه مورد شکایت که متضمن ممنوعیت یاد شده می باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
