بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 740
تاریخ دادنامه: 2/8/1396
کلاسه پرونده: 95/1392
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اکبر شریفی با وکالت آقایان هادی مرادی و اسماعیل شایان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسات شماره های 427-24/4/1385، 607-22/12/1384 شورای اسلامی باقرشهر، 02/10/70-8/10/1389 شهرداری باقر شهر
گردش کار : 1- آقای اکبر شریفی با وکالت آقایان هادی مرادی و اسماعیل شایان به موجب دادخواستی ابطال بندهایی را درخواست کرده اند که تبیین موضوع آن به شرح زیر است:
" الف- مصوبه جلسه 427-24/4/1385 شورای اسلامی شهر باقرشهر:
شاکی طی درخواستی از شهرداری باقرشهر، خواستار مجوز تغییر کاربری عرصه از ورزشی به مسکونی و متعاقب آن احداث مجتمع مسکونی 96 واحدی شده که در قبال آن 10 واحد مسکونی از آن مجتمع مسکونی احداثی را به شهرداری باقرشهر واگذار نماید.
این موضوع به تصویب شورای شهر باقرشهر رسید.
ب- صورتجلسه شماره 607-22/12/1384 کمیسیون شهرداری باقرشهر:
کمیسیون یاد شده با تقاضای شاکی بابت تغییر کاربری عرصه از ورزشی به مسکونی و احداث مجتمع 96 واحدی در ازای واگذاری 10 واحد مسکونی به شهرداری موافقت می کند. ( توافق مالک با شهرداری)
مالک (شاکی) با شهرداری به توافق می رسد.
ج- صورتجلسه شماره 02/10/70-8/10/1389شهرداری باقرشهر:
شاکی تعهد می کند پس از اتمام عملیات ساختمانی 11 واحد آپارتمان احداثی را با تنظیم سند رسمی در دفترخانه به شهرداری باقرشهر واگذار کند.
تعهد شاکی به انتقال رسمی 11 واحد "
2- با توجه به مفاد مصوبه و صورتجلسه های یاد شده، به نظر می رسد خواسته شاکی جنبه موردی داشته و اقدامی در وضع قاعده عام الشمول صورت نگرفته باشد.
3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/8/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه موارد شکایت شاکی متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نمی باشد و ناظر به اتخاذ تصمیم موردی است، بنابراین موضوع شکایت و خواسته شاکی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
