بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 738
تاریخ دادنامه: 2/8/1396
کلاسه پرونده: 95/324
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «33» تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «33» تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر شهریار- بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری شهریار (تعرفه شماره 33) راجع به عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و مستغلات اعم از فروش و اجاره به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی و اخذ وجوه غیر قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض:
«33- عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره: کلیه سازمانها، ادارات، موسسات، شرکتهای دولتی، بانکها، شرکتهای بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه موسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی 2% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند.»
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده) :
1- اخذ عوارض از مودیان ارایه دهنده خدمات یا تولیدکننده کالا: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات وضع عوارض، در خصوص تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات و واردکنندگان کالا تصویب شده و سازمانها و موسسات برگزار کننده مزایده، نه تولیدکننده کالا هستند و نه ارایه دهنده خدمات و نه واردکننده کالای مورد نظر، بر این اساس وضع عوارض برای واگذار کننده، خلاف روح حاکم بر قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصول حاکم بر عوارض است.
2- مغایرت با بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده (خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض بر مزایده ها)
3- ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات: اما از سوی دیگر راجع به برندگان مزایده نیز چنین استدلال شده که برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و برندگان مزایده و حراج که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می کنند، مالیات مربوط را پرداخت می کنند بنابراین برقراری عوارض مجدد برای آنها خلاف قانون است.
4- لزوم اخـذ عـوارض در قبال ارایـه مستقیم خـدمات از سـوی شهرداری: اخـذ عوارض در قبال ارایه خدمات قابـل دریافت است. اخـذ عـوارض بـدون ارایه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارایه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند….. شهرداریها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به اشخاصی که برنده مزایده شده اند ارایه نمی دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارایه خدمات شهری و ترافیکی مغایر حکم و هدف مقنن می باشد. دیوان عدالت اداری در رای شماره 1850-13/11/1393 به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارایه نمی کند شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است.
5- مغایرت با آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد ذیل :
|
ردیف |
تاریخ |
دادنامه |
موضوع |
مرجع تصویب کننده |
|
1 |
16/3/90 |
113 |
لغو عوارض از برندگان حراج و مزایده (ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سالهای 1385 و 1386) به علت اینکه وضع عوارض باید بر تولیدکنندگان و ارایه دهندگان خدمات باشد و حراج و مزایده هیچ کدام از این موارد نیست. |
شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان |
|
2 |
24/9/93 |
1528 |
لغو عوارض از برندگان مزایده (در خصوص اخذ 10% قیمت فروش عوارض از برندگان مزایده های اموال منقول شرکتی و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و 5% قیمت فروش از برندگان مزایده های شرکتهای خصوصی) |
استانداری خوزستان |
|
3 |
26/7/94 |
870 |
ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (در این مصوبه عوارض برنده مزایده ها 5 درصد بهای معامله تعیین شده بود) |
شورای اسلامی شهر مرند |
آنچه در مصوبات غیر قانونی عوارض فوق، قابل تامل است تفاوت در وضع عوارض و عدم یکسانی آنها است که به میزان 2%، 5% و 10 درصد تعیین شده است و همین فقدان ضابطه مندی نقض عدالت و برابری شهروندان در برابر قانون است.
بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص عوارض بر مزایده ها با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت دارد، اخذ عوارض مذکور از سوی شهرداری شهریار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به ماد 13، بند 1 ماده 12 و 88 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهریار و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری شهریار را دارم."
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است :
" 33- عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره :
کلیه سازمانها، ادارات، موسسات، شرکتهای دولتی، بانکها، شرکتهای بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی وکلیه موسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی 2% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند."
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/8/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و برندگان حراج و مزایده که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می کنند، مالیات مربوطه را پرداخت می کنند، بنابراین برقراری عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره منطبق با قانون نیست و بند 33 دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر شهریار مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
