رای شماره ۶۸۷ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر لالجین همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 687

تاریخ دادنامه: 25/7/1396

کلاسه پرونده: 95/43

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای 1384، 1386، 1387، 1388، 1389، 1391 و 1392 شورای اسلامی شهر لالجین همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی

گردش کار : آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای 1384، 1386، 1387، 1388، 1389، 1391 و 1392 شورای اسلامی شهر لالجین همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

   با سلام و احترام وافر

  احتراماً اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شهر لالجین از سال 1382 تاکنون به شرح مصوبات پیوست  مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل، محلی می نماید و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 شهرداری نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می نماید. علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیر موجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است.

  1- وحدت ملاک آرای شماره 724 الی 759- 11/10/1391 و رای شماره 221-26/4/1391 دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه 87/291 و 88/633 که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال شده اند.

  2- با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می گردد که شورای اسلامی شهر لالجین بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض کرده است. حسب ماده 2 قانون صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب اسلامی «فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید» حال آن که بانکها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب 7/7/1357 شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه  اداره می شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه برآن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود.

  3- مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است.

  4- حسـب نـامـه شمـاره 3530/م-23/12/1378 وزیـر اقتصـاد و دارایـی وقـت و نـامـه شمـاره 785073/م-22/6/1378 معـاون حقوقی و امـور مجلس ریـاست جمهور و نـامه شماره 54840-8/7/1378 وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه می باشد.

  5- علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوطه به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانکها مورد استدعاست.

  6- ضمناً قابل ذکر است که شورای شهر و شهرداری لالجین علی رغم پیگیریهای مکرر جهت ارایه تصویر مصوبات همکاری لازم را به عمل نیاورده در پاسخ درخواست نامه شماره  به اینجانب ابلاغ گردیده. علی هذا خواهشمند است دستور مقتضی را جهت استعلام ارایه تصویر مصوبات از طرف شکایت صادر فرمایید."

  متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

   تعرفه عوارض سال 1384:

   تعرفه عوارض اصناف سالهای 1386 و 1387:

  تعرفه عوارض سال 1388:

   "عوارض بر افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی:

  پنج برابر قیمت منطقه ای دارایی به ازای هر مترمربع عرصه و یک برابر قیمت منطقه ای اعیانی به ازای هر مترمربع زیر بنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی."

   عوارض سالیانه بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی بابت خدمات:

  یک برابر قیمت منطقه ای دارایی به ازای هر مترمربع عرصه و یک برابر قیمت منطقه ای اعیانی به ازای هر مترمربع زیربنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی.

  تبصره: املاک مورد استفاده بانکها، موسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه که به صورت استیجاری می باشد نیز شامل تعرفه فوق می شود."

  تعرفه عوارض سال 1389:

  "عوارض بر افتتاح بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی:

  پنج برابر قیمت منطقه ای به ازای هر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی.

   عوارض سالیانه بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی بابت بهای خدمات شهرداری:

  یک برابر قیمت منطقه ای به ازای هر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی.

  تبصره: املاک مورد استفاده بانکها و موسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه که به صورت استیجاری می باشد نیز شامل تعرفه فوق می شود."

  تعرفه عوارض سالهای 1391 و 1392:

    رییس شورای اسلامی شهر لالجین در خصوص ارسال مدارک به موجب لایحه شماره 540/ش-6/10/1395 اعلام کرده است که:

  "معاون محترم مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   موضوع: ارسال مدارک

   سلام علیکم

  احتراماً عطف به نامه شماره 95/43- 24/9/1395 به استحضار می رساند تصویر تعرفه عوارض محلی سالهای یاد شده جهت اقدام مقتضی به حضور ایفاد می گردد ضمن اینکه در سالهای 1389، 1387، 1386 و 1384 عوارضی برای عابر بانکها و سالهای 1385، 1383 و 1382 عوارضی برای بانکها پیش بینی نگردیده است."

  علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.  

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/7/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- حکم مقرر در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور صورت گرفته و حوزه فعالیت آنها محلی نمی باشد، بنابراین تعرفه عوارض سالهای 1387، 1386 و 1384 در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانکها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ب- به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع  ممنوع می باشد.» مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع می باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانک ها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانک ها، غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر لالجین است، بنابراین تعرفه عوارض محلی سال های 1392، 1391، 1389 و 1388 شورای شهر یاد شده در تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانک ها، موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه دولتی و خصوصی، افتتاح و بهره برداری عابر بانک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor