بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 662
تاریخ دادنامه: 18/7/1396
کلاسه پرونده: 96/490
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-13 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر هشتگرد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
گردش کار : 1- به موجب بند 2-13 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر هشتگرد مقرر شده:
2-13) عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان املاک با کاربری های مختلف از فرمول ذیل استفاده می شود:
قیمت منطقه ای × مساحت × ضریب p × s × k
ضریب برای کاربری های مختلف عبارتند از :
مسکونی = 50% تجاری = 200%
اداری = 70% سایر موارد= 30%
2- آقـای حمـزه شکریـان زینی بـه مـوجب دادخواستی اعـلام کرده است کـه در تصویب آن بنـد مفـاد دادنامه های هیات عمومی به شماره 218-9/4/1387، 459-20/10/1389، 381-7/9/1390، 175- 16/5/91 و 1018- 17/6/93 رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب، ابطال بند مورد اعتراض را با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
3- دادنامه های هیات عمومی به شرح زیر است:
الف – دادنامه شماره 218 -9/4/1387
طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و درصورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام مینماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات از تاریخ 1/1/1382 بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده 5 قانون فوقالذکر و اینکه حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نـرخ خدمـات ارایـه شده تـوسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـه آن بـا رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند 1 ماده 9 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مصوبات مورد اعتراض ابطال میگردند.
ب – دادنامه شماره 459 -20/10/1389
با توجه به نظریه شماره 38206/30/89 – 15/2/1388 دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای معظم شورا مصوبه معترضعنه را خلاف موازین شرع شناختهاند لذا به استناد ماده 41 و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال میگردد.
ج – دادنامه شماره 381 – 7/9/1390
نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء شماره 218-9/4/1387 و 492 -4/11/1389 و 336-9/8/1390 و 333-9/8/1390 اختصاص قسمتـی از امـلاک متقاضیـان تفکیک و افـراز به شهرداری به طور رایگان و یـا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایـر احکام مقنن دانسته است و شهـرداری در خصوص مـوضوع (تفکیک و افراز)، ارایـه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 و تبصره 3 آن صرف نظر از این که مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی یشود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان 25 درصد است. بنابراین مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 30/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام مییشود. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.
د – دادنامه شماره 175 – 16/5/1391
الف: با توجه به نامه شماره 47041/30/91- 3/4/1391 قایم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.
ب: نظر به این که مطابق ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه،کالا و خدمات توسط دسـتگاههای اجرایی به تجـویز قانونگذار منـوط شده است و هیــات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 492- 4/11/1389، 459-20/1/1389، 393- 29/9/1389، 218- 9/4/1387 و 964- 11/9/1386 مصوبـات شـوراهای اسـلامی تعـدادی از شهـرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن بـه ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین بـا توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رای می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.
هـ – دادنامه شماره 1018 -17/6/1393
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 964-11/9/1386، 218-9/4/1387، 393-29/9/1389، 459-20/1/1389، 492-4/11/1389، 275-16/5/1391، 621-13/9/1391، 627-20/9/1391، 634-20/9/1391، 799- 2/11/1391، 604-6/2/1389، 664-27/9/1391، 551-20/8/1392، 644-18/9/1392 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک بـه شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار کـه در قسمتهای، تعرفه شماره 1 فصل 2 بـا عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعــتباری و قرض الحــسنه ها و بندهای 1 و 2 تعرفــه شماره 15 با عــنوان جـدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود.
رییس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند.
در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر هشتگرد خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/7/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبـه ای در هیـات عمومی ابطال شـود، رعایت مفـاد رای هیـات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 218-9/4/1387، 381-7/9/1390، 275-16/5/1391 و 1018-17/6/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند 2-13 از تعرفه عوارض محلی سال 1396 عوارض تفکیک عرصه در کاربری های مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع را وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
