بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 644
تاریخ دادنامه: 11/7/1396
کلاسه پرونده: 95/339
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش 34 تعرفه عوارض شهرداری شهریار در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر شهریار
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش 34 تعرفه عوارض شهرداری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"ریاست دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار – بخش پیوستی مربوطه از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری شهریار ({تعرفه شماره 34}) راجع به عوارض حق توزین به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی، و اخذ وجوه غیر قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:
بخش اول : مشخصات مصوبه مورد اعتراض
«معادل 3% مبلغ باسکول تعیین می گردد.»
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):
1- مغایرت با بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات: وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده { خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض حق توزین }
2- لزوم اخذ عوارض در قبال ارایه مستقیم خدمات از سوی شهرداری:
اخذ عوارض در قابل ارایه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارایه خدمات خاص و مشخص جایز نیست «عوارض» در برابر « خدمات » موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر ما به ازای خدمات ارایه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. … شهرداریها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به اشخاصی که برای آنها تعیین عوارض حق توزین شده است ارایه نمی دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارایه خدمات شهری و ترافیکی مغایر حکم و هدف مقنن می باشد. دیوان عدالت اداری در رای شماره 1850-13/11/1393 به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارایه نمی کند شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است.
3- مغایرت با ماده 4 قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت : و حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هر گونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن توسط مراجع مذکور، تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد ( تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهریار به علت خروج از صلاحیت )، مطابق مقرره مذکور اخذ هر گونه وج ، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص عوارض حق توزین با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت دارد، تجویز اخذ عوارض حق توزین از سوی شهرداری شهریار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12 و 88 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار و جلوگیری از اخذ غیر قانونی شهرداری شهریار را دارم."
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
"دفتر چه عوارض سال 1394- شهرداری شهریار
34- عوارض حق توزین :
معادل 3% مبلغ باسکول تعیین می گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شهریار به موجب لایحه شماره 1477 -21/5/1395 اعلام کرده است که:
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به نامه شماره 950905800000186 – 29/3/95 مربوط به پرونده کلاسه 95/339 منضم به نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آقای امید محمدی به طرفیت شورای اسلامی شهر شهریار، بدین وسیله دفاعیات شورای شهر به شرح ذیل حضورتان اعلام می گردد:
1) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ناسخ بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحیه بعدی نیست.
2) مطابق بند 2 و 1 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداریها « عوارض » یکبار منابع مهم در آمد شهرداری محسوب می شود.
3) مصوبـه مورد شکایت بـا رعایت تشریفات قانونی و رعایت ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض تهیه و وفق تفویض اختیار شمـاره 34/3/1/1183-14/10/92 وزیر کشور، بـه تایید استاندار تهران رسیده است.
4) مصوبه شورای اسلامی شهر، در راستای ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی به تایید فرمانداری شهرستان شهریار رسیده است.
لذا با توجه به مراتب فوق، شکایت شاکی بلادلیل بوده و محکوم به رد می باشد لذا استداعا دارد نسبت به رد شکایت شاکی اقدام فرمایند ."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/7/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مطابق مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عوارض و مالیات ارایه دهندگان خدمت مشخص شده است و خدمات توزینی نیز از جمله ارایه خدمت مندرج در مواد فوق است و طبق ماده 50 قانون مذکور، شوراهای اسلامی نسبت به وضع عوارض برای ارایه خدمات منع شده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر وضع عوارض حق توزین مغایر قانون فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
