رای شماره ۴۴۸ و ۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۵/۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال مصوبه کمیسیون مقرر در تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 449 -448

تاریخ دادنامه: 10/5/1396

کلاسه پرونده: 95/719، 95/1469

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد دهقان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیسیون مقرر در تبصره ذیل ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت


گردش کار : 1- مطابق ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، کانونهای وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون اقدام کنند. در تبصره این ماده قانونی مقرر شده است که:

  «تعیین تعداد کارآموزان وکالت، برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید.»

  2- برای کانون وکلای دادگستری استان یزد، کمیسیون مذکور تشکیل می شود و به موجب صورتجلسه شماره 950129-23/4/1395 تعداد 70 نفر کارآموز وکالت تعیین می گردد.

  3- آقای حامد دهقان به موجب دادخواستی ابطال تصمیم کمیسیون مذکور در تعیین 70 نفر کارآموز را خواستار شده و مدعی است مطابق ماده 28 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، تعداد 70 نفر صحیح نیست و باید 120 نفر پیش بینی شود.

  4- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه صورتجلسه مورد شکایت از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون یاد شده نیست، بنابراین درخواست ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۱۸۸ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۷/۲‍۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۳۳ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی ( غیر مشمول نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم شهر- سالانه مصوب شورای اسلامی شهر کاشان)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی