بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 447
تاریخ دادنامه: 10/5/1396
کلاسه پرونده: 94/1166
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی جان نثار شیخ مرجانی با وکالت آقای مجتبی آقایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 6 ماده 1 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش کار : آقای مجتبی آقایی به وکالت از آقای مرتضی جان نثار شیخ مرجانی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 6 ماده 1 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"با سلام و احترام، توکیلاً به وکالت از طرف موکل مرتضی جان نثار شیخ مرجانی به استحضار می رساند: بر طبق مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه و شهرداری ارومیه در تبصره 6 ماده 1 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری و سازمانهای تابعه در سال 1394 که بیان می نماید: رعایت 20 متر فضای باز برای هر واحد مسکونی الزامی است در صورت عدم امکان تامین به دلیل شرایط خاص قطعه و یا افزایش تعداد واحدها در اثر تخلف ساختمانی، عوارض کسری فضای باز به میزان p 10 در بافت فرسوده و p 15 در سایر بافتها برای هر مترمربع اخذ خواهد شد همچنین در صورت احداث زیربنای غیر مجاز تجاری در قطعات شمالی و شرقی و غربی در صورت مشمولیت کسری فضای باز مسکونی، پس از احداث یا توسعه تجاری، عوارض کسری فضای باز بر مبنای p50 اخذ خواهد شد ( به میزان فضای باز مسکونی تامین نشده). همچنین در صورتی که پیشروی ساختمان بیش از 70 درصد ملک باشد کل کسری فضای باز در صورت استفاده مسکونی بر مبنای p 30 اخذ خواهد شد. (برای مساحت بیش از 70%) در ضمن در مواردی که مراتب در کمیسیون مصالحه مطرح می گردد بر اساس توافقات، کسری مذکور اقدام می گردد در ضمن در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی غیر مجاز، کسری فضای باز جدید نیز فارغ از پیشروی موجود با ضریب p 30 اخذ خواهد شد. لذا با عنایت به تبصره مذکور که کل تبصره مذکور بر خلاف قانون به ویژه ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن می باشد چرا که بر طبق تبصره 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1529 که به پیوست می باشد اخذ هرگونه وجه به عنوان جریمه یا عوارض علاوه بر میزان جریمه مقرر در کمیسیون ماده 100 را خلاف قانون دانسته است و لذا پس از اخذ جریمه مازاد بر تراکم و پیشروی زیربنا ضرورتی برای اخذ عوارض وجود نداشته و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست. "
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است :
"ماده 1: عوارض پروانه ساختمانی
تبصره 6: رعایت 30 متر فضای باز برای هر واحد مسکونی الزامی است در صورت عدم امکان تامین به دلیل شرایط خاص قطعه و یا افزایش تعداد واحدها در اثر تخلف ساختمانی، عوارض کسری فضای باز به میزان p 10 در بافت فرسوده و p 15 در سایر بافتها برای هر مترمربع اخذ خواهدشد. همچنین در صورت احداث زیر بنای غیر مجاز تجاری در قطعات شمالی و شرقی و غربی در صورت مشمولیت کسری فضای باز مسکونی، پس از احداث یا توسعه تجاری، عوارض کسری فضای باز بر مبنای p 50 اخذ خواهد شد ( به میزان فضای باز مسکونی تامین نشده). همچنین در صورتی که پیشروی ساختمان بیش از 70 درصد ملک باشد کل کسری فضای باز در صورت استفاده مسکونی بر مبنای p 30 اخذ خواهد شد (برای مساحت بیش از 70%) در ضمن در مواردی که مراتب در کمیسیون مصالحه مطرح می گردد بر اساس توافقات، کسری مذکور اقدام می گردد در ضمن در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی غیر مجاز، کسری فضای باز جدید نیز فارغ از پیشروی موجود با ضریب p 30 اخذ خواهد شد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 491/95- 8/2/1395 توضیح داده است که:
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، در پرونده کلاسه 94/1166 معطوفاً به اخطاریه صادره و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ارسالی که در تاریخ 22/12/1394 به شورای اسلامی شهر ارومیه ابلاغ گردیده لذا با لحاظ دادخواست مدارک و ضمایم ارسالی به منظور انجام تبادل لوایح و پاسخگویی در موقعیت قانونی موارد مشروحه و مفصله ذیل را مشعر بر رد ادعای معنون به سمع و استحضار هیات عمومی دیوان عدالت اداری می رساند:
اولاً: با تامل و دقت نظر در مندرجات ستون خواسته در دادخواست تنظیمی خواسته منحصراً ابطال تبصره 6 ماده 1 تعیین تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداریها و سازمانهای تابعه در سال 1394بوده و قطع نظر از عدم ارایه مدارک و مستندات شخصی مرتبط به رقابت ملکی و ایضاً عدم ارایه سند مالکیت و پروانه و مجوز ساختمانی ماخوذه که نشانگر عدم اجابت مورد تقاضا و ادعای وی بوده باشد در سوابق شهرداری و شورا متکی و مقرون به دلایل مثبته و موجهه قانونی نمی باشد.
ثانیاً: تعرفه و خاصه تبصره 6 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال 1394 به نحو معین و مصوب از سوی شورا با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی تجدیدنظر در طرح جامع شهر ارومیه در سال مورد نظر و جداول و ضرایب معینه سطح اشتغال زمین و سطح مجاز و حداقل فضای باز مازاد بر واحد مسکونی به طور متفاوت و با نظر مساعد تعیین شده است گرچه ارقام و ضرایب تعیین شده به دلالت جدول پیوستی به طور مطلق از نظر مقررات و قوانین موضوعه طرح جامع مزبور بر مبنای ضوابط آمره قانونی تبیین و تعیین گردیده ارتباطی به متقاضی ندارد به عبارت دیگر نامبرده اساساً ذینفع در ابطال خواسته مزبور نمی باشد.
ثالثاً: مضاف بر موارد مذکور و فرض پذیرش مورد ادعا در این صورت برابر ضوابط طرح تفصیلی شهر علی القاعده مالک ملک ذیربط اقتضاء دارد که به طور قطع فضای باز و کسری پارکینگ را در عرصه ملک مورد تقاضا تامین و برآورد نماید لذا به نظر می رسد به رغم متراژ و محدودیت عرصه ملک و مقادیر احداثی مورد تقاضا اجابت این امر مهم نیز میسور نخواهد بود، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر که با لحاظ بند 6 مصوبه 14/12/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان منطقه بندی مسکونی شهرها تبیین گردیده لذا مساعد به حال متقاضی است لذا جداول مزبور نیز به پیوست ارایه می گردد.
رابعاً: سازمان شهرداری علی الاصول مجری تصمیمات و مصوبات شورای اسلامی شهر در مورد تعیین و تعرفه عوارض فضاهای سطح اشغال و مجاز و از جمله کسری سطوح فضای باز در واحدهای مسکونی طرح جامع و قوانین و مقررات زمین شهری می باشد که رونوشت جدول مورد اشاره نیز به پیوست جهت ملاحظه ارسال می شود. بنا به مراتب منعکسه استدعای بذل عنایت و رد ادعای غیر موجه و قانونی مستدعی را دارم.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب بند 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون یاد شده مصوب سال 1389 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان بر عهده کمیسیون مقرر در ماده مذکور محول شده است. نظر به مراتب مذکور و اینکه شوراهای اسلامی طبق بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحیه های بعدی آن صرفاً وظیفه بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارایه آن توسط شهرداری را جهت تصویب نهایی در مراجع قانونی ذیربط را دارند، بنابراین تبصره 6 ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
