بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 437
تاریخ دادنامه: 10/5/1396
کلاسه پرونده: 94/765
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ابر تجارت کاسپین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2104265-91 مورخ 17/8/1391 سازمان توسعه تجارت ایران
گردش کار : شرکت ابر تجارت کاسپین به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 2104265-91 مورخ 17/8/1391 سازمان توسعه تجارت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار می رساند: دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران برخلاف مصوبه هیات دولت به شماره 134268/ت47898هـ-8/7/1391 که صادرات کالاهایی که در تولید آن نرخ ارز مرجع یا کمتر از نرخ بازار دریافت می کند را نیازمند اخذ مجوز از سازمان مذکور (گمرک ایران) می داند، طی نامه شماره 2104265-91 مورخ 17/8/1391 به دفتر صادرات گمرک ایران، صادرات کالا را شامل عوارض و یا ممنوعیت نموده است. پیرو این نامه، متعاقباً گمرکات اقدام به اخذ عوارض از صادرکنندگان نمودند که این شرکت نیز بابت صادرات انواع شیرینی- شکلات- کیک- بیسکوییت- ماکارونی- ویفر مبلغ 151/648/127/2 ریال بابت 40 فقره عوارض صادراتی پرداخت می نماید. لذا با توجه به اینکه این عوارض مغایر با مصوبه فوق الذکر هیات دولت و همچنین برنامه پنجم توسعه و ماده واحده مجلس شورای اسلامی می باشد که اشاره دارد:
1- بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است که صراحتاً اعلام می دارد: «اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
تبصره 2- دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.» لازم به ذکر است کالاهای صادراتی فوق الذکر نه مواد اولیه هستند و نه دارای ارزش افزوده پایین.
2- همچنین با ماده واحده مورخ 27/12/1379 مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد.
لذا با توجه به عدم توجه به موارد فوق و خسارت وارده به این شرکت به ارزش 151/648/127/2 ریال بدینوسیله درخواست ابطال نظر دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و استرداد عوارض اخذ شده به گمرکات را دارم."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره حقوقی و قراردادهای سازمان توسعه تجارت ایران به موجب لایحه شماره 59991/550/94-30/9/1394 توضیح داده است که:
" متعلق بخشنامه مورد شکایت در ارتباط با تصویب نامه شماره 134268/ت/47898هـ-8/7/1391 هیات وزیران می باشد که حسب نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص ممنوعیت 39 قلم کالا و مشمولیت عوارض صادراتی بر 34 قلم کالا با ذکر رعایت مفاد 11 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در تاریخ 17/8/1391 به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردیده لیکن در تاریخ 23/9/1391 ستاد ویژه تدابیر اقتصادی تحت نظر شورای امنیت ملی طی نامه شماره 4922/210/91 با رویکرد حمایت بیشتر از صادرات غیر نفتی، میزان عوارض صادراتی بر 34 قلم کالا « موضوع نامه» مورد شکایت را تعدیل و کاهش داده است.
لذا چنانچه شاکی، معترض اصل اعمال عوارض صادراتی بر محصولات تولیدی منسوبه است قاعدتاً می بایست نسبت به مصوبه فعلی به شماره 4922/210/91 که جاری و دارای حیات حقوقی، است طرح شکایت نماید و چنانچه معترض میزان کاهش عوارض صادراتی از 20 درصد به 7 درصد برای محصولات تولیدی خود می باشد، پاسخگویی به آن مستلزم طرح شکایت علیحده است. در ضمن خواسته شاکی مبنی بر استرداد وجوه ماخوذه توسط گمرک ایران متوجه این سازمان نمی باشد، لذا با عنایت به مراتب وفق ماده 53 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده: « اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.» بر اساس تبصره 2 ماده مزبور نیز مقرر گردیده: « دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.» در تبصره 3 ماده 104 قانون یاد شده آمده است که: «میزان عوارض موضوع این ماده بر حسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد می رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.» نظر به اینکه سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامه مذکور بر خلاف تبصره های 2 و 3 ماده 104 قانون فوق الذکر و ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال 1379، به وضع عوارض مبادرت کرده است در نتیجه تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات این سازمان خارج است تصویب و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
