بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 353
تاریخ دادنامه: 20/4/1396
کلاسه پرونده: 93/789
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ره آوران سلامت لرستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 13 جدول شماره 5-2 ذیل تعرفه عوارض ورودی به میادین میوه وتره بار و فروش و ذبح احشام در میادین و کشتارگاه و ورودی به پارکینگ مصالح و باسکولهای توزین سازمان میادین از تعرفه عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر خرم آباد
گردش کار : آقای احمد عادلی مدیرعامل شرکت ره آوران سلامت لرستان به موجب دادخواستی ابطال ردیف 13 جدول شماره 5-2 ذیل تعرفه عوارض ورودی به میادین میوه وتره بار و فروش و ذبح احشام در میادین و کشتارگاه و ورودی به پارکینگ مصالح و باسکولهای توزین سازمان میادین از تعرفه عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر خرم آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"دیوان عدالت اداری
توقیراً شرح شکایت علی انحو الاختصار آنست که سازمان مشتکی عنه به استناد مصوبه ای غیر قانونی علاوه بر آن که وجوه کلان متنابهی تحت عنوان درصد حق شهرداری دریافت داشته است، برخلاف اصول و ضوابط و مقررات قانونی از ادامه کار این مرکز معاینه فنی نیز ممانعت به عمل آورده است با توجه به اینکه طبق دلایل و مستندات پیوست دادخواست شهرداریها و یا سازمان میادین سراسر کشور از اخذ هر نوع وجه و وجوهی از محل درآمد حاصله از مراکز معاینه فنی خودروهای مربوط به بخشهای خصوصی ممنوع شده و ارتکاب چنین عملی با موازین قانونی در تباین و تعارض و تغایر تشخیص گردیده و بخشنامه و لوایح و آیین نامه های مغایر و مباین با قوانین آمره موضوعه، جاریه قابل اجرا نبوده و جایزالابطال خواهند بود. ثانیاً: جواز اخذ وجه به صراحت مدارک مثبته ابرازیه در فرضی موجه و جایز و سایغ بوده که شهرداریها در تاسیس و ایجاد مراکز معاینات فنی مشارکت داشته باشد و در غیر این صورت اخذ هر نوع از مصادیق بارز اکل مال بباطل و استیفاء بلاجهت محسوب خواهد شد و حال آن که تا این تاریخ برخلاف نص صریح قانون عمل شده است. لذا توجهاً جهات یاد شده و عنایتاً به ادله و مستندات قایمه و مستنداً به ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری صدور حکم را به شرح خواسته تقاضا دارد و قبل از رسیدگی ماهوی به جریان شکایت به تجویز ماده 10 قانون مارالذکر صدور دستور موقت مبتنی بر رفع ممانعت از ادامه فعالیت این مرکز معاینه فنی مورد استدعاست."
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1497-30/10/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عرض سلام وتحیت
احتراماً اینجانب احمد عادلی مدیرعامل شرکت ره آوران سلامت لرستان در پاسخ به اخطاریه رفع نقص موضوع پرونده کلاسه 93/789- 9309980900000038 که در تاریخ 18/10/1393 توسط واحد پستی تحویل گردیده است به استحضار می رسانم:
1- مصوبه مورد شکایت بند 13 تعرفه عوارض در لایحه تجمیع عوارض سال 1393 بوده که توسط شورای اسلامی شهر خرم آباد تصویب گردیده است با این توضیح که 15 درصد از درآمد حاصله به عنوان عوارض می بایست به حساب شهرداری واریز گردد کما اینکه از درآمد حاصله 30 درصد بابت مشارکت سازمان همیاری شهرداری خرم آباد پرداخت می گردد.
2- مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 01/123/6490-8/2/1389 اداره حقوقی سازمان همیاری شهرداریهای کشور در خصوص حق مشارکت از مراکز معاینه فنی که به پیوست نیز تقدیم می گردد به صراحت توضیحات لازم را ارایه و مفاد قانونی آن را قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعلام که در آن در خصوص مقررات مربوط به معاینه فنی خودرو و نحوه تشکیل مراکز مربوط به آن هیچ گونه مستند قانونی مبنی بر اخذ وجوه توسط شهرداری از محل درآمد حاصله از مراکز معاینه فنی خودرو موجود نبوده و هر گونه اخذ وجه فاقد وجاهت قانونی می باشد و نیز بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها می باشد.
3- قاعده فقهی «دارا شدن غیر عادلانه» مستند خلاف شرع بودن مصوبه موصوف می باشد. مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی به حضور آن عالیجنابان ایفاد می گردد."
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از طرف دفتر هیات عمومی مبنی بر اعلام صریح حکم شرعی، طی لایحه ای که به شماره 338-31/3/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به اخطار ارسالی مبنی بر رفع نقص پرونده کلاسه 93/789 با عنوان اعلام خلاف شرع مصوبه مورد شکایت و پیرو رفع نقص پیشین به استحضار می رساند:
به جهت اینکه مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 01/123/6490-8/2/1389 اداره حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص مراکز معاینه فنی اعلام داشته: دریافت وجوه توسط شهرداری از مراکز معاینه فنی خودرو خارج از مفاد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می باشد که طی لایحه قبلی توضیحات لازم اعلام شد و مستند فقهی آن خارج شدن مال از ید مالک یا قایم مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی می باشد و عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است این نوع تصرف در ماده 308 قانون مدنی بیان شده (ماده 308- غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال بدون مجوز هم در حکم غصب است) و مفاد این ماده از حدیث « علی الید ما اخذت حتی تودیه» گرفته شده است مراتب به حضور ایفاد می گردد. "
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" لایحه عوارض سال 1393 شهرداری خرم آباد
تعرفه عوارض ورودی به میادین میوه و تره بار و فروش و ذبح احشام در میادین و کشتارگاه و ورودی به پارکینگ مصالح و باسکولهای توزین (سازمان میادین) جدول (5-2)
|
ردیف |
نوع عوارض |
تجمیع عوارض به ریال |
منشاء قانونی |
توضیحات |
|
1 |
– |
– |
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده |
تبصره 12- عوارض ورودی به پارکینگ مصالح برای هر سرویس بر اساس بارنامه به شرح جدول و وصول گردد. تبصره 13- هرگونه فعالیت درآمدزا اعم از افزایش غرفه و نصب هر نوع دکل به هر نوعی در محدوده بارفروشی و هرگونه کار تبلیغاتی به هر نوع با توجه به اینکه مدیریت بارفروشیها در حیطه اختیارات سازمان میادین است صرفاً بایستی با مجوز سازمان میادین صورت گیرد. تبصره 14- به شهرداری خرم آباد (سازمان میادین میوه و تره بار) مکلف است کلیه وجوه ماخوذه از عوارض پارکینگ مصالح را صرف تامین مکانی جهت پارکینگ مصالح (الزاماً محصور و ترجیحاً با سیستم توزین و باسکول) هزینه نماید بدیهی است این آیتم جهت رفع سد معبر و همچنین آلودگیهای بصری و غیره می باشد. |
|
2 |
– |
– |
||
|
13 |
عوارض صدور برچسب مراکز معاینه فنی خودروها |
15 درصد |
در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن موضوع بند 13 لایحه عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر خرم آباد بـا شـرع مقـدس اسـلام، قایم مقام دبیـر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1851/102/95-19/5/1395 اعلام کرده است که:
"با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 27/2/1387 و با عنایت به مواد 1، 5 و 50 قانون مذکور شوراها حق جعل عوارض بر خدمات مذکور را ندارند بنابراین مصوبه مزبور خلاف قانون بوده و ابطال آن در صلاحیت آن دیوان محترم است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/4/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: با توجه به نامه شماره 1851/102/95-19/5/1395 قایم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای شورای نگهبان بند 13 تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر خرم آباد را مغایر شرع تشخیص نداده اند، در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی بر ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با شرع وجود ندارد.
ثانیاً: به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق مـاده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض بـرای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به اینکه معاینه فنی خودروها از مصادیق ارایه خدمت می باشد که نرخ عوارض آن در ماده 38 قانون فوق الذکر تصریح شده است، بنابراین ردیف 13 جدول شماره 5-2 ذیل تعرفه عوارض ورودی به میادین میوه و تره بار و فروش و ذبح احشام در میادین و کشتارگاه و ورودی به پارکینگ مصالح و باسکولهای توزیع سازمان میادین از تعرفه عوارض سال 1393 شورای اسلامی خرم آباد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
