بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 352
تاریخ دادنامه: 20/4/1396
کلاسه پرونده: 95/1150
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید صبری با وکالت آقای حمید بارانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 109926/95-9/4/1395 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار : 1- به موجب نامه شماره 109926/95- 9/4/1395 اداره کل مقررات، مجوزهای بانک و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی، مقرر شده است که:
الف: با ابلاغ این بخشنامه، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی برخورداری از ارایه خدمات مذکور در ماده (29) یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارایه یا عدم ارایه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 و در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک متـرتب بـر مـوضوع بـر مبنای بررسی ها و اعتبار سنجی به عمل آمده، راسا بر عهده بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی مربوط می باشد.
2- رای شماره 55 – 7/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
" مطابق ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1381، بانکها مکلف شده اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند 6 ماده 18 و ماده رعایت نشده بلکه دامنـه شمول آنها تـوسعه یـافته است، بنابراین بنـد 6 مـاده 18 و ماده 29 از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود."
3- رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.
در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواسته شد نمایندگان خود را به جلسه هیات عمومی معرفی کنند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/4/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابـق مـاده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعـایت مفـاد مـاده 83 قـانون مـذکور و فقط بـا دعـوت نماینده مرجع تصوب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رای شماره 55-7/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی به شماره 59912/91-6/3/1391، ابطال شده است و مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی در تصویب بند 2 بخشنامه شماره 109926/95-9/4/1395 مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده است و در بخشنامه مورد اعتراض ارایه و عدم ارایه خدمات مذکور در ماده 29 دستورالعمل ابطال شده را بر عهده مخاطبین بخشنامه قرار داده و در حقیقت اذن داده است که بانکهای عامل و موسسات مالی بتوانند ضمانت اجراهای غیر از ماده 21 قانون چک را برای کسی که چک پرداخت نشدنی صادر کرده است اعمال کنند، بنابراین بند 2 بخشنامه یاد شده مغایر رای هیات عمومی است و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
