رای شماره ۳۱۷ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۴/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مصوبه هیات امنای دانشگاهها مبنی بر واریز وجوه سپرده، وجه الضمان، وثیقه، ودیعه و نظایر آن به حساب خاصی که دانشگاه افتتاح می­کند، خلاف قانون اساسی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 317

تاریخ دادنامه: 13/4/1396

کلاسه پرونده: 93/521

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از زمان صدور


گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه به موجب شکایتنامه شماره 313/20000-5/5/1393 ابطال ماده 28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از صدور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   سلام علیکم

  نظر به اینکه به موجب ماده (28) آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب دوازدهمین نشست از دوره سوم هیات امناء مورخ 9/4/1384 و اصلاحات بعدی آن، دانشگاههای موصوف نیز همانند دانشگاههای علوم پزشکی اقدام به عدم واریز وجوه حاصل از سپرده های دریافتی به خزانه می نمایند که مغایرت قانونی اقدام موصوف در خصوص دانشگاههای علوم پزشکی، مسبوقاً به صورت مستند و مستدل در نامه صدرالذکر ارسالی مبنی بر درخواست رسیدگی و ابطال تقدیم گردید. لذا با عنایت به یکسان بودن اقدام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در عدم واریز وجوه حاصل از سپرده های دریافتی به خزانه همانند دانشگاههای علوم پزشکی در اجرای مواد (12) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال ماده (28) آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از زمان صدور مورد استدعی است. "

  متن ماده 28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

  " 1- ……..

  2- …………..

  3- ………

  ماده 28- سپرده وجه الضمان، وثیقه، ودیعه و نظایر آن که بر طبق مقررات یا بر حسب ضرورت به تشخیص دانشگاه وصول می گردد، باید به حساب بانکی خاصی که دانشگاه به همین منظور افتتاح می نماید، واریز شود.

  تبصره 1- رد وجوه سپرده یا جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات از محل موجودی حساب فوق بر اساس تشخیص رییس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی به عمل خواهد آمد.

  تبصره 2- دانشگاه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای سپرده به صورت موقت استفاده نماید."

  علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.                     

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه حکم مقرر در بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 ناظر بر عدم الزام مراجع مصرح در این بند به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی، منصرف به قوانین عادی است و نه قانون اساسی و در اصل 53 قانون اساسی مقرر شده است، کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود، بنابراین ماده 28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصوب مورخ 9/4/1386 دوازدهمین نشست از دوره سوم هیات امناء، که برخلاف اصل 53 قانون اساسی در آن مقرر شده وجوه سپرده، وجه الضمان، وثیقه، ودیعه و نظایر آن به حساب خاصی که دانشگاه افتتاح می کند واریز شود، مغایر قانون است و مستند بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی