بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 280
تاریخ دادنامه: 30/3/1396
کلاسه پرونده: 94/1218
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد عبدالهی زاده به وکالت از موکلین خویش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 هفدهمین جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان اصفهان
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 هفدهمین جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و ادب احتراماً، به استحضار عالی می رساند با توجه به مصوبه مورخ 24/9/1394 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان اصفهان مبنی بر انحلال اتحادیه صنف هتل داران اصفهان و تشکیل اتحادیه جدید تحت عنوان اتحادیه صنف هتل داران، مهمانپذیران و تاسیسات گردشگری اصفهان خاطر عالی را به نکات ذیل جلب می نمایم:
1- کمیسیون نظارت اصفهان مصوبه مورد نظر را به استناد بند الف از ماده 49 قانون نظام صنفی تصویب و مورد اقدام اجرایی قرار داده است و در صورتی که پیشنهاد ادغام بدون در نظر گرفتن بند (ی) از ماده 37 قانون موصوف و خارج از بررسی کارشناسی تخصصی صورت پذیرفته است.
2- بر اساس تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی این تبصره مقرر داشته است صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند که متاسفانه با وجود قوانین خاص کمیسیون مذکور اقدام به تصمیم گیری نموده است.
3- هتل و هتل داری از جمله فعالیتهای صنفی است که علاوه بر نظارت مقررات صنفی بر آن مقررات جامع و کامل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور هم آن را پشتیبانی می کند و هتلها در زمره واحدهای صنفی هستند که مستقیماً با صنعت گردشگری ارتباط دارند و هر گونه خلل در عملکرد آنها از جمله سلب استقلال صنفی، ضربات جبران ناپذیری بر فعالیت آنها خواهد زد و در نهایت از هم پاشیدگی سازماندهی آنها موجب ضرر در عرصه صنعت توریست و گردشگری کشور خواهد شد.
4- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان طی نامه شماره 62075/104- 29/9/1394 با انتشار آگهی فراخوان ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه جدیدالتصویب هتل داران، مهمانپذیران و تاسیسات گردشگری نموده است و عملاً موجبات نفاق بین واحدهای صنفی سررشته شغلی مذکور را دامن زده است چرا که به غیر از دو دسته شغلی اول و دوم، شغل عنوان شده تاسیسات گردشگری از طیف وسیعی از جمله آژانسهای مسافرتی، رستورانهای بین راهی، سفره خانه ها، اقامتگاههای بوم گردی تشکیل می گردد که متاسفانه هیچ یک از این مشاغل دارای جواز کسب نیستند و عملاً مجاز به داوطلب شدن در عضویت هیات مدیره نخواهند بود و این عدم حضور فعالان رسته های مختلف شغلی سر آغاز اعتراض تقابل و ضررهای جبران ناپذیر خواهد بود.
5- از آنجا که هیات نظارت می بایستی برای مصوبه خود دلایل کارشناسانه و فنی داشته باشد و طبق قانون اصناف می بایستی این امر به رای روسای اتحادیه های مربوطه گذاشته شود که بر خلاف تمام عرف و قواعد و قوانین صنفی هیات نظارت سازمان مذکور بدون در نظر گرفتن واقعیات اجرایی در اتحادیه ها اقدام به تصویب این مصوبه غیر قانونی و غیر عقلایی نموده است لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و درایت و تدبیر آن مقام بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مورخ 24/9/1394 کمیسیون مذکور و سپس صدور حکم ابطال آن را دارد."
متن صورتجلسه کمیسیون نظارت مرکز استان اصفهان که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است :
" 1- ….
2- ….
3- نتایج کمیته کارشناسی مورخ 23/9/1394 دبیرخانه کمیسیون نظارت در خصوص نحوه تشکیل اتحادیه صنف مراکز اقامتی و تاسیسات گردشگری استان توسط دبیر کمیسیون مطرح و پس از اظهار نظر حاضران در جلسه به استناد بند الف ماده 49 قانون نظام صنفی تشکیل اتحادیه صنف هتل داران، مهمانپذیرداران و تاسیسات گردشگری استان اصفهان از تجمیع اتحادیه صنف هتل داران استان و اتحادیه صنف مهمانپذیرداران استان به اتفاق آراء مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت. همچنین شرایط خاص صدور پروانه کسب آن به شرح پیوست می باشد و مقرر شد انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه یاد شده نیز برگزار گردد."
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/3/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بنـد 1 مـاده 12 قـانون تشکیلات و آییـن دادرسی دیـوان عدالت اداری مصـوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 3 هفدهمین جلسه مورخ 24/9/1394 کمیسیون نظارت مرکز استان اصفهان متضمن وضع قاعده آمره عام الشمولی نمی باشد و صرفاً در خصوص ادغام اتحادیه صنف هتل داران و اتحادیه صنف مهمانپذیرداران استان اصفهان و تشکیل اتحادیه صنف هتل داران، مهمانپذیرداران و تاسیسات گردشگری استان اصفهان می باشد، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
