بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 242-243-244
تاریخ دادنامه: 23/3/1396
کلاسه پرونده: 94/958، 95/691، 95/688
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای سعید کنعانی و خانم ام البنی باقرنژاد
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مواد 6 و 7 آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای حل اختلاف و هیات های تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2- ابطال تبصره ماده 9 آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص به شماره 91910-2/9/1387 3- ابطال بند 6 ماده 17 آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای حل اختلاف به شماره 91911-2/9/1387
گردش کار : الف- خانم ام البنی باقرنژاد به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده 9 آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص به شماره 91910-2/9/1387 و بند 6 ماده 17 آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای حل اختلاف به شماره 91911-2/9/1387 را تقاضا کرده است. متن آیین نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است :
«الف) تبصره ماده 9 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص به شماره 91910-2/9/1387 : ماده 9- مدت اعتبار نمایندگی اعضای هیات تشخیص دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای هیات تشخیص بلامانع است.تبصره- مسیولیت صدور اعتبار نامه بر عهده معاونت روابط کار بوده که می تواند اختیار صدور اعتبار نامه ها را به هر یک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید. نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.
ب) بند 6 ماده 17 آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای حل اختلاف به شماره 91911-2/9/1387: ماده 17- نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عضویت خود را در هیات حل اختلاف از دست داده و حسب مورد نمایندگان جدید بر اساس این آیین نامه انتخاب و جایگزین می شوند: 1- استعفا از عضویت در هیات حل اختلاف. 2- وفات. 3- رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی. 4- پایان دوره نمایندگی. 5- اعلام مرجع انتخاب کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان ( در مورد نمایندگان کارگران) 6- غیبت غیر موجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شیون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض، غرض ورزی یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به تشخیص مدیرکل کار و امور اجتماعی استان با هماهنگی مرجع انتخاب کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی."
پ) آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال مواد 6 و 7 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف و هیاتهای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به لحاظ مغایرت با موازین شرعی تقاضا کرده است. پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 6-30/1/1396 نسبت به تبصره ماده 9 آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و بند 6 ماده 17 آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای حل اختلاف رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ابطال مواد 6 و 7 آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای حل اختلاف و هیات های تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مواد 7 و 6 آیین نامه مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 2003/102/95-2/6/1395 اعلام کرده است که:
«به نظر اکثریت فقهای معظم عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مذکور در هیات های موضوع ماده 6 آیین نامه انتخاب اعضاء هیات های حل اختلاف و ماده 7 آیین نامه انتخاب اعضاء هیات های تشخیص، مواد مزبور خلاف موازین شرع می باشد زیرا اگر چه تصمیمات هیاتهای مرقوم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است لیکن به جهت اینکه دیوان رسیدگی ماهیتی نمی نماید و ذینفع حق مراجعه به مرجع قضایی را در این خصوص ندارد. علیهذا این مواد خلاف موازین شرع شناخته شدند.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/3/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که ماده 7 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص اداره کار به شماره 91910-2/9/1387 و ماده 6 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف اداره کار به شماره 91911-2/9/1387 برابر نظریه شماره 2003/102/95-2/6/1395 فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شده اند، بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
