بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 204
تاریخ دادنامه: 9/3/1396
کلاسه پرونده: 93/511
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا شاطری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (8%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سالهای 1389 لغایت 1393 شامل:
1- تعرفه شماره (31) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال 1389
2- تعرفه شماره (26) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال 1390
3- تعرفه شماره (2) فصل 4 تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سالهای 1391 لغایت 1393
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های فوق الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراما، اینجانب غلامرضا شاطری به استناد بند (1) ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقاضای رسیدگی و ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (8%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سالهای 1389 لغایت 1393 به شرح ذیل را به علت مخالفت با قوانین جاری کشور خواستارم.
در خصوص ابطال تعرفه (31) عوارض سال 1389 و تعرفه (26) عوارض سال 1390 و تعرفه (2) از فصل (4) عوارض سالهای 1391 لغایت 1393 با عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (8%) موارد زیر مطروح است.
1- احکام مقنن در باب جواز تصویب و اخذ عوارض توسط شورای اسلامی شهرها و شهرداریها از جمله به شرح مقرر در بند (1) ماده (35) قانون تشکیلات شوراهای اسلامیکشوری مصوب 1/9/1361 و بند (26) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامیکشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 منوط به، ارایه خدمات شهری است که مستقیماً توسط شهروندان استفاده می گردد. در شریعت مقدس اسلام نیز مزد و برقراری حق در مقابل کار و عملی است که کننده فعل، حسب عرف و یا قانون، محق دریافت آن می گردد. لذا حق الثبت اسناد رسمی، ارتباطی به شهرداری ندارد و هیچ خدمتی و عملی از جانب شهرداری اراک انجام نگرفته است که مزد و یا شراکتی در آن داشته باشد و ذیحق در دریافت عوارض گردد.
2- بر اساس بند (الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل‌کشور، تبصره های (2) و (4) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه 1351 لغو گردیده است و این امر در حالی صورت پذیرفته که تبصره(2) مذکور متضمن پرداخت سهم هشت درصد (8%) از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع ماده مارالذکر از طریق وزارت‌کشور به شهرداریها بوده که قانونگذار با حذف آن، متعاقبا سهم یادشده را در بند (ج)تبصره فوق الذکر از قانون بودجه سال 1362 کل‌کشور درج نموده که این موضوع به واسطه اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی تنها در سال 1362 قابلیت اجراء و وصول داشته و به سنوات بعد قابل تسری نمی باشد و وصول آن در سنوات بعد فاقد وجاهت قانونی است.
3- با عنایت به اصل حکیم بودن قانونگذار، هدف مقنن از لغو تبصره های (2) و (4) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه 1351 در بند (الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل‌کشور حذف دایمی موضوع از قانون مربوطه بوده و متعاقبا درج آن در بند (ج) تبصره مذکور تنها، ایجاد فرصت زمانی برای شهرداریها در پیش بینی منابع مالی جایگزین آن بوده آن هم به مدت یک سال و با توجه به اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی تنها در سال 1362 قابلیت اجراء و وصول داشته است.
4- درآمدهای ثبتی موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه 1351 نه تنها در بند (الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل‌کشور اصلاح گردیده بلکه در سالهای بعدی نیز طی قوانینی همچون تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 کل‌کشور و مواد (1) و (4) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 و نهایتا در ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 دارای اصلاحات و الحاقاتی بوده که در هیچ یک از قوانین مذکور به موضوع سهم هشت درصد (8%) مربوط به شهرداریها و درج و ابقاء آن اشاره‌ای نگردیده است.
5- در ماده (4) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 نیز که اشعار بر افزایش پنجاه درصدی (50%) کلیه مبالغ هزینه های ثبتی قابل وصول موضوع بند (ج) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل‌کشور دارد، منظور مقنن، افزایش پنجاه درصدی درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی بوده و به هیچ عنوان هدف قانونگذار، ابقاء سهم هشت درصد (8%) مربوط به شهرداریها نمی باشد و حتی با فرض پذیرش ابقاء سهم هشت درصد (8%) یاد شده از آنجا که مفاد ماده (73) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 تصریح میدارد « این قانون از تاریخ تصویب تا پایان برنامه اول توسعه قابل اجراء بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر در مدت مذکور ملغی می‌باشد» لذا تنها در سالهای 1369 لغایت 1373 یعنی تا پایان زمان اجرای قانون برنامه اول توسعه دارای اعتبار می‌باشد و به این معنی است که جواز دریافت سهم هشت درصد (8%) تا پایان سال 1373 بوده و در سنوات بعد وجاهت قانونی ندارد.
6- در ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 بعد از اصلاح ماخذ و نصابهای درآمدهای حق الثبت نه تنها اثری از ابقاء سهم هشت درصد (8%) مربوط به شهرداریها مشاهده نمی‌شود بلکه به صراحت نص بند (ف) ماده (1) فوق الذکر هیچگونه حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان قابل دریافت نبوده و مقررات مغایر با مواد (1) و (2) قانون یادشده را نیز ملغی نموده است.
7- ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در خصوص برداشت غیرقانونی خود از درآمدهای عمومی دولت (درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی) به میزان هشت درصد (8%) و واریز آن به حساب شهرداری اراک، فعل خود را مستند به نظریه شماره 6209 مورخ 7/2/1384 معاون حقوقی و امور مجلس رییسجمهور میداند که ایرادات زیر مطروح است :
7-1- در نظریه مذکور عنوان شده اصل درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی در ازای خدمت است لذا به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران و چگونگی بـرقراری و وصول عـوارض و سایر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 (موسوم به تجمیع عوارض) وضع عوارض بر آن مجاز می‌باشد. علیهذا با عنایت به مفاد ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، قانون مورد استناد مرجع مذکور و اصلاحیه بعدی آن صریحاً لغو شده است.
7-2- در سطور آخر نظریه فوق بیان گردیده بند (ج) تبصره دایمی قانون بودجه سال 1362 از جهت واریز هشت درصد (8%) درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی برای مصرف از طریق شهرداریها کماکان قابل اجراء است. معذالک با التفات به مفاد ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات صریحاً لغو گردیده است.
7-3- دولت به عنوان قوه حاکمه،، بر درآمدهای خود (از جمله درآمدهای عمومی و اختصاصی مندرج در پیوستهای قوانین بودجه سنواتی) مالیات و عوارض وضع نمیکند و مصادیق آن عدم وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده از درآمدهای ارایه خدمات دستگاههای اجرایی از قبیل درآمدهای حاصل از ارایه خدمات قضایی و نیز خدمات ثبتی و همچنین خدمات سجلی ثبت احوال و سایر درآمدهای دیگر دولت و از طرفی عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (21) قانون اخیر الذکر از سوی دستگاههای اجرایی به سازمان امور مالیاتی می باشد و این امر نشان میدهد که دولت از زمره اشخاص مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و به عنوان مودی شناسایی نمی گردد. مع الوصف طرح این موضوع که اصل درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی در ازای خدمت است و به همین دلیل مورد وضع عوارض قرار گرفته، جای بسی تامل و تعقل دارد.
8- مطابق بند (2) ماده (1) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و بند (15) ماده (96) قانون یادشده اصلاحی مصوب 1380 صاحبان دفاتر اسناد رسمی مشمول پرداخت مالیات و احکام فصل چهارم قانون مذکور با عنوان مالیات بر درآمد مشاغل می باشند. نظر به اینکه فعالیتهای دفاتر اسناد‌رسمی از این حیث که از مصادیق ارایه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است و مطابق مفاد ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری عوارض بر خدماتی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده و همچنین به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع نموده، لذا وضع عوارض موصوف مغایر و بر خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اراک می‌باشد.
9- با عنایت به ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 که بیان می دارد عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد و از طرفی در ماده (5) ارایه خدمات را، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می داند و فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی نیز از مصادیق ارایه خدمات موضوع قانون است. ضمنا نظر به متن ماده (8) قانون مذکور که اشعار می دارد (اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود) فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی نیز مشمول مقررات قانون فوق الذکر بوده و بر اساس مواد (16) و (38) قانون معنون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، لذا برقراری عوارض موصوف مغایر و بر خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اراک می‌باشد.
10- به موجب ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات صریحاً لغو شده است. بنابراین عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (8%) حق الثبت که به پشتوانه موضوع بند(ج) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل‌کشور بوده، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، ملغی الاثر و مستند به دلایل فوق الذکر مغایر قانون یاد شده و حکم مقنن است.
11- با عنایت به اصل یکصد و پنجم (105) قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و با توجه به ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 27/1/1392 با موضوع اصلاح ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد. لذا وضع تعرفه عوارض یادشده برای سالهای 1389 لغایت 1393 و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور می باشد.
با توجه به مطالب پیشگفته تقاضای ابطال تعرفه عوارض مارالذکر به منظور جلوگیری از تضییع بیت المال و برداشت غیر قانونی از درآمدهای دولت و تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی و دولتی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی و واریز آن به حساب شهرداری اراک مستند به ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان تصویب مورد استدعاست."
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
" الف) تعرفه شماره (31) مورد عمل برای سال 1389:
نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معادل 8% حق الثبت بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزود
ب) تعرفه شماره (26) مورد عمل برای سال 1390:
نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معادل 8% حق الثبت بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
ج) تعرفه شماره (2) فصل 4 عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مورد عمل برای سال 1391:
نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معادل 8% حق الثبت بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
د) تعرفه شماره (4-2) عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مورد عمل برای سال 1392:
نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معادل 8% حق الثبت بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
هـ) تعرفه شماره (2) فصل چهارم عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مورد عمل برای سال 1393:
نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معادل 8% حق الثبت بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر اراک به موجب لایحه شماره 1520/93/ش-12/9/1393 توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص پرونده شماره 9309980900043889 موضوع شکایت آقای غلامرضا شاطری به خواسته ابطال تعرفه های عوارض مصوب این شورا در باب حق الثبت اسناد رسمی به استحضار می رساند:
اولاً: قانونگذار به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن را با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود بر عهده شوراهای اسلامی قرار داده است که شورای شهر نیز در حدود اختیارات و وظایف قانونی مبادرت به وضع عوارض از جمله تعرفه مورد اعتراض نموده است، بنابراین با توجه به بند 16 ماده 71 قانون شوراها، فرض خروج از حدود اختیارات قانونی به کلی مردود و منتفی می باشد.
ثانیاً: عوارض موضوع شکایت دارای سابقه قانونی نیز می باشد زیرا قانونگذار حسب ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 اشاره به افزایش 50 درصدی کلیه هزینه های ثبتی قابل وصول موضوع بند ج تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور کرده است و در هر حال اشاره به این سابقه از این حیث واجد اهمیت است که موضوع عوارض مورد شکایت از نظر قانونگذار گذشته و به هر تقدیر مورد پذیرش وی قرار گرفته است.
ثالثاً: معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور نیز با استناد به تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وضع عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 وضع عوارض بر درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی را تجویز نموده و متذکر می گردد که قانونگذار در بند 16 ماده 71 قانون شوراها، وضع عوارض را منوط به رعایت سیاستهای عمومی دولت نموده که معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور نیز به نمایندگی از دولت وضع عوارض موصوف را مجاز و قانونی شمرده است وانگهی به موجب منطوق ماده 80 اصلاحی 6/7/1382 قانون مذکور، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراست و با توجه به اینکه تعرفه مورد شکایت در مهلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است و وزارت کشور بر اساس تبصره 2 ماده 79 قانون شوراها در مقام نظارت بر قانون شوراها نیز هیچ خدشه ای بر مصوبه موضوع شکایت که مشابه آن در شوراهای سراسر کشور نیز وضع و از سوی شهرداریها اجرا می گردد وارد ننموده و بدین ترتیب مورد تایید دولت و وزارت مذکور نیز قرار گرفته و بند 16 ماده 71 قانون شوراها تبعیت از سیاستهای دولت را که از سوی وزیر کشور تعیین می شود ضروری اعلام نموده است، ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه با قوانین موضوعه فاقد وجاهت می باشد.
رابعاً: اگر چه قانون موسوم به تجمیع عوارض با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو گردیده ولی نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که: 1- قانونگذار به موجب بند ج تبصره قانون بودجه سال 1362 و ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369 و در نهایت قانون موسوم به تجمیع عوارض، وضع عوارض مورد شکایت را تجویز کرده است. 2- دولت نیز با توجه به نظریه معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور به شماره 6209-7/2/1384 عوارض مذکور را قانونی تلقی کرده است. 3- حتی با ملغی شدن قانون موسوم به تجمیع عوارض، بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که وضع عوارضی را که در این قانون پیش بینی نشده مجاز شمرده است لذا در فرض الغاء قوانین قبلی، حکم مندرج در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراست که به موجب آن وضع عوارضی که در قانون مذکور پیش بینی نشده تجویز گردیده است.
خامساً: بر خلاف ادعای شاکی مبنی بر تعیین عوارض موصوف در مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار هیچ حکمی در خصوص عوارض حق الثبت در مواد قانونی مورد استناد شاکی مقرر ننموده است لذا وضع عوارض موضوع شکایت با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملاً موجه و منطبق با قانون بوده است.
النهایه با عنایت به اظهارات بلاوجه شاکی در دادخواست تقدیمی و با استناد به بند 16 ماده 71 قانون شوارها خصوصاً اینکه به موجب منطوق ماده 80 اصلاحی 6/7/1382 قانون مذکور، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراست و با توجه به اینکه تعرفه مورد شکایت در مهلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است و با توجه به اینکه وزارت کشور بر اساس تبصره 2 ماده 79 قانون شوراها در مقامات نظارت بر قانون شوراها نیز هیچ خدشه ای بر مصوبه موضوع شکایت که مشابه آن در شوراهای سراسر کشور نیز وضع و از سوی شهرداری اجرا می گردد وارد ننموده و بدین ترتیب مورد تایید دولت و وزارت مذکور نیز قرار گرفته و بند 16 ماده 71 قانون شوراها تبعیت از سیاستهای دولت را که از سوی وزیر کشور تعیین می شود ضروری اعلام نموده و مستنداً به مفاد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به جهت اینکه وضع عوارضی که در قانون مذکور پیش بینی نشده تجویز گردیده و از سویی در قانون مذکور قانونگذار هیچ حکمی در خصوص عوارض موضوع شکایت مقرر کرده است، صدور حکم مبنی بر بطلان شکایت شاکی مورد استدعا می باشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مصوبات مورد اعتراض تحت عنوان حق الثبت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مستند به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع شده و این مواد قانونی ناظر بر وضع عوارض محلی است و موضوع عوارض در مصوبات مورد اعتراض که 8% از حق الثبت اسناد رسمی به عنوان عوارض وصول شود محلی نیست بلکه حق الثبت به خزانه دولت واریز می شود، بنابراین شورای اسلامی شهر اراک در تصویب مصوبات مورد اعتراض که ناظر بر فعالیتهای ملی است حق وضع عوارض ندارد و مصوب یاد شده به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
