بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 190
تاریخ دادنامه: 2/3/1396
کلاسه پرونده: 92/784
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک سپه استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال ردیف 73 مندرج در تعرفه عوارض سال 1387 و 1388 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 6/11/1386 در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها
2- ابطال ردیف 75 مندرج در تعرفه عوارض سال 1387 و 1388 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 6/11/1386 در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها
3- ابطال ردیف 78 مندرج در تعرفه عوارض سال 1387 و 1388 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 6/11/1386 در خصوص عوارض درآمد بانک ها
4- ابطال ردیف 51 مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال 1389 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 12/11/1387 در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها
5- ابطال ردیف 51 مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال 1390 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 11/11/1389 در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها
6- ابطال ردیف 51 مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 26/11/1390 در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها
7- ابطال ردیف 51 مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 15/11/1391 در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها
گردش کار : شاکی به موجب شکایتنامه شماره 37453/91/443-7/9/1391 و لایحه تکمیلی به شماره 29792/92/443-16/7/1392 ابطال 1- ابطال ردیف 73 مندرج در تعرفه عوارض سال 1387 و 1388 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 6/11/1386 در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها 2- ابطال ردیف 75 مندرج در تعرفه عوارض سال 1387 و 1388 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 6/11/1386 در خصوص عوارض تابلوهای بانکها 3- ابطال ردیف 78 مندرج در تعرفه عوارض سال 1387 و 1388 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 6/11/1386 در خصوص عوارض درآمد بانکها 4- ابطال ردیف 51 مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال 1389 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 12/11/1387 در خصوص عوارض تابلوهای بانکها 5- ابطال ردیف 51 مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال 1390 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 11/11/1389 در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها 6- ابطال ردیف 51 مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 26/11/1390 در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها 7- ابطال ردیف 51 مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 15/11/1391 در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
الف: شکایتنامه شماره 37453/91/443-7/9/1391
« 3- مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر
الف- اصل 44 قانون اساسی بانکها (دولتی) را در بخش دولتی و به صورت مالکیت عمومی و اختیار دولت قرار داده است و نیز اصل 51 قانون اساسی مقرر می دارد هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، بنابراین پرداخت هر گونه وجهی از سوی شبکه بانکی تحت عنوان مالیات و عوارض جایز نبوده و منوط و موکول به تکلیف و نص قانون است.
ب- با عنایت به اینکه بانکها (دولتی) بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب 7/7/1358 شورای انقلاب و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند و اطلاق صنف بر بانکها در تعارض با ماهیت آنها می باشد و از این رو به عنوان صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمی شوند تا مشمول پرداخت عوارض مشاغل گردند.
ج- وفق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و کلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. شایان ذکر است حسب بند 11 ماده 12 قانون مورد بحث خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف و به موجب ماده 38 آن نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون به شرح بند (الف) ماده 38 قانون تعیین شده است.
د- حسب نامه شماره 3530/م-23/12/1378 وزیر امور اقتصادی وقت و نامه شماره 785073/م-22/6/1378 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره 5484-8/7/1378 وزیر کشور وقت همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها می باشد.
هـ- مطابق نص صریح بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها و … از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق ماده 38 و 39 این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالاها وخدمات احصاء گردیده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می باشند.
و- مطابق ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آنها در موارد معین که در خصوص عوارض شهرداریها می باشد وضع هرگونه عوارض برای وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است و با توجه به اینکه بانک دولتی یک شرکت دولتی است لذا اخذ هر گونه عوارض از بانک دولتی بدون تصویب شورای اقتصاد موجه نمی باشد.
ز- بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برقراری هر گونه عوارض، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. مآلاً اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش صلاحیت در وضع عوارض محلی را داشته و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند.
ح- مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت نماید در حالی که بانکهای دولتی به عنوان شرکت دولتی ایجاد شده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 7/7/1358 و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند. بنابراین اطلاق صنف بر بانکها در تعارض بـا ماهیت فعالیت آنهاست و از اینرو بـه عنوان صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمی گردند تـا مشمول عوارض کسب و پیشه شوند.
ط- حسب ماده 90 قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی یا سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویبنامه است و نهادهای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تاسیسات متعلقه به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نشده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی بانکی کشور شرکت سهامی عام تلقی شده و سرمایه آن متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها و سایر مقررات خاص اداره می شوند.
ی- طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتصابات شورای اسلامی شهر مصوب سال 1375 یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و … می باشد ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمن وضع عوارض غیر قانونی برای بانکها نمی باشد.
ک- مفهوم و منطوق مواد 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و … توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. همچنین موضوع موصوف (ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نیز تصریح گردیده و نظر به اینکه بانکها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی به استناد مواد 93 و 95 قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت می نمایند لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر مالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است چرا که به استناد ماده 52 قانون اخیرالذکر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارایه خدمات، لغو گردیده است لذا وضع و اخذ عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها نیز مطلقاً غیر موجه می باشد.»
ب- لایحه تکمیلی شماره 29792/92/443-16/7/1392
« به: دیوان عدالت اداری (معاون مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
موضوع: تقاضای اعمال ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری (ابطال مصوبات خلاف قانون شورای شهر)
با احترام:
عطف به مرقومه شماره 200/10685/211-1/2/1392 و پیرو نامه شماره 37453/91/443-7/9/1391 در خصوص اجرای ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای شهر بافق، به شرح مرقومه فوق و مستندات تقدیمی منجزاً عوارض مورد درخواست جهت رسیدگی و ابطال که مورد تصویب شورای شهر بافق از گذشته تاکنون قرار گرفته اعلام می دارد:
1- ابطال ردیف 73 مندرج در تعرفه عوارض سال 1387 و 1388 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 6/11/1386 در خصوص عوارض سالیانه در کلیه بانکها
2- ابطال ردیف 75 مندرج در تعرفه عوارض سال 1387 و 1388 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 6/11/1386 در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
3- ابطال ردیف 78 مندرج در تعرفه عوارض سال 1387 و 1388 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 6/11/1386 در خصوص عوارض درآمد بانکها
4- ابطال ردیف 51 مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال 1389 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 12/11/1387 در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
5- ابطال ردیف 51 مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال 1390 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 11/11/1389 در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
6- ابطال ردیف 51 مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 26/11/1390 در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
7- ابطال ردیف 51 مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 15/11/1391 در خصوص عوارض تابلوهای بانکها "
متن صورتجلسه های مورد اعتراض به قرار زیراست:
الف: ردیفهای 73، 75 و 78 از صورتجلسه مورخ 6/11/1386 عوارض تابلوهای بانکها:
" 73- عوارض سالیانه در کلیه بانکها
قیمت منطقه بندی دارایی= p متراژ مفید= 1 m متراژ انباری = 2 m 120000 ریال = t
(p2m5%+t)+(p1m10%+t3)×5
75- عوارض تابلوهای بانکها، واحدهای تجاری، رستورانها و …
تابلوهای به ابعاد 100×60 معاف و تابلوهای با ابعاد بالاتر به ازای هر مترمربع ماهیانه 000/100 ریال اخذ گردد.
تبصره: حداکثرابعاد تابلو cm150×4 متر می باشد.
78- عوارض درآمد بانکها به میزان دو در هزار محاسبه و وصول گردد.»
ب: ردیف 51 از صورتجلسه مورخ 12/11/1386 عوارض تابلوهای بانکها:
|
ردیف |
عنوان عوارض |
تعرفه موجود سال 88 |
تعرفه پیشنهادی و نهایتاً مصوب سال 89 |
|
51 |
عوارض تابلوهای بانکها |
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ 000/100 ریال اخذ گردد |
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ 000/100 ریال اخذ گردد |
ج: ردیف 51 از صورتجلسه مورخ 11/11/1389 عوارض تابلوهای بانکها:
|
ردیف |
عنوان عوارض |
تعرفه موجود سال 88 |
تعرفه پیشنهادی و نهایتاً مصوب سال 89 |
تعرفه پیشنهادی و نهایتاً مصوب سال 90 |
|
51 |
عوارض تابلوهای بانکها |
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ 000/100 ریال اخذ گردد |
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ 000/100 ریال اخذ گردد |
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ 000/100 ریال اخذ گردد |
د: ردیف 51 از صورتجلسه مورخ 26/11/1390 عوارض تابلوهای بانکها:
|
ردیف |
عنوان عوارض |
تعرفه موجود سال 89 |
تعرفه پیشنهادی و نهایتاً مصوب سال 90 |
تعرفه پیشنهادی و نهایتاً مصوب سال 91 |
|
51 |
عوارض تابلوهای بانکها |
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ 000/100 ریال اخذ گردد |
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ 000/100 ریال اخذ گردد |
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ 000/100 ریال اخذ گردد |
ه: ردیف 51 از صورتجلسه مورخ 15/11/1391 عوارض تابلوهای بانکها:
|
ردیف |
عنوان عوارض |
تعرفه موجود سال 90 |
تعرفه پیشنهادی و نهایتاً مصوب سال 91 |
تعرفه پیشنهادی و نهایتاً مصوب سال 92 |
|
51 |
عوارض تابلوهای بانکها |
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ 000/100 ریال اخذ گردد |
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ 000/100 ریال اخذ گردد |
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ 000/100 ریال اخذ گردد |
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها، از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است و تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل و استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدمتی نیست تا ذی حق به دریافت بهاء آن باشد، همچنین حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و در تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی صلاحیت و شایستگی ندارند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص دریافت عوارض و بهای خدمات بابت نصب تابلو معرف محل و عوارض سالیانه و عوارض بر درآمد بانک ها را به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال کرده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بافق می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
