بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 176
تاریخ دادنامه: 2/3/1396
کلاسه پرونده: 94/21
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا شیرغلامی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1-3 دستورالعمل اجرایی شماره 02/100/46667-18/9/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1-3 دستورالعمل اجرایی شماره 02/100/46667-18/9/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
همان گونه که مستحضرید مطابق با تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 :
«روستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.»
بـه عبارت دیگر نظر بـه اینکه ضوابط تعیین محـدوده روستا بسیار محـدود بـوده و حریم روستا باید بـه صـورت گسترده تر از محدوده قانونی و به صورت مستقل تعیین و تصویب گردد، بنابراین قانونگذار در راستای رفع این نقیصه در قانون فوق الذکر و در کنار عبارت محدوده روستا، اقدام به تعریف حریم مستقل برای هر روستای واقع در حریم شهرها نموده است، این در حالیست، در بند 3-1 دستورالعمل اجرایی همین قانون درج گردیده :
« حریم روستاهایی که داخل حریم شهرها واقع می گردند، بر محدوده طرح هادی روستا منطبق بوده و شهرداری مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و سازهای روستا به خارج از محدوده روستا خواهد بود.»
پر واضح است که بند 3-1 دستورالعمل اجرایی اخیرالذکر، در واقع حریم روستا را حذف و صرفاً برای اینگونه روستاها، قایل به محدوده گردیده است، که در نتیجه با تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 کاملاً مغایر و برخلاف آن تصویب و موجب گردید که عملاً هیچ یک از روستاهای داخل حریم شهرها در سراسر کشور، دارای حریم مستقل نبوده و بدین ترتیب آینده زارعی و دامی چنین روستاهایی که در مجاورت شهرها قرار گرفته اند، با خطر جدی نابودی روبرو گردد.
لذا با توجه به اینکه طرح جامع شهر میبد در حال اجرایی شدن می باشد و این موضوع به طور قطع و یقین موجبات تضییع حقوق مسلم و قانونی روستاهای واقع در حریم شهر میبد گردیده و این امر در تمامی نقاط کشور نیز تجری دارد، لذا مستدعی است بدواً نسبت به توقیف عملیات اجرایی بر اساس بند 1-3 دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به شماره 02/100/46667-18/9/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دستور مقتضی صادر، نهایتاً با عنایت به مستندات فوق الذکر، مستدعی است ضمن رسیدگی، حکم به ابطال بند 1-3 (بند 1 از ردیف 3) دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به شماره 02/100/46667-18/9/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صادر فرمایند.»
متن بند 1-3 دستورالعمل مورد اعتراض به شرح زیر است:
«1-3- حریم روستاهایی که در داخل حریم شهرها واقع می گردند بر محدوده طرح هادی روستا منطبق بوده و شهرداری مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و سازهای روستا به خارج از محدوده روستا خواهد بود.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم برای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 37127/320/94/د-18/5/1394 توضیح داده است:
« بازگشت به نامه شماره 730/22402-23/4/1394 موضوع اخطاریه دیوان عدالت اداری و تقاضای حکم ابطال بند 1-3 دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به استحضار می رساند:
تعیین محدوده و حریم برای شهرها و روستاها طبق همین قانون بر عهده مراجع تصویب این طرحها است. شورای عالی شهرسازی ومعماری کشور بالاترین مرجع طرحهای توسعه و عمران بوده و سیاستگذاری شهرسازی و معماری کشور را به عهده دارد و طبق بند 2 تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است:
1- بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران.
2- اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر می باشد.
3- بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی.
4- تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
از سوی دیگر با توجه به اینکه مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستاها در وضعیتی که در حریم شهرها قرار دارند مبهم بوده و دارای خلاء قانونی است ترجیح اینست که طبق ماده 100 قانون شهرداریها با آن رفتار شود، متاسفانه برخی از اشخاص و مالکان با اطلاع از این خلاء قانونی سعی می کنند در حریم شهرها و روستاهای واقع در این حریم ها سوء استفاده نمایند و حریم روستا را توسعه داده و شهر اصلی را تحت تاثیر قرار دهند. از این رو ابطال این بند به طور کلی با قوانین و اختیارات مراجع تصویب طرحهای توسعه و عمران مغایرت خواهد داشت.
در نهایت حتی اگر این بند ابطال شود شورای عالی شهرسازی و معماری در هنگام تصویب طرح جامع هر شهر در جهت کنترل بهتر حریم شهرها و روستاهای واقع در حریم اختیار قانونی خواهد داشت که تصمیمات مقتضی در جهت حفظ و کنترل حریم شهر اتخاذ نماید.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 مقرر شده است که «روستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستاها را ندارد.» نظر به اینکه مقنن در تبصره یاد شده برای روستاهایی که طرح هادی دارند محدوده و حریم در نظر گرفته است بنابراین بند 1-3 دستورالعمل مورد شکایت از این حیث که برای این گونه روستاها حریم قایل نشده و شهرداری را مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و ساز روستا در خارج از محدوده روستا کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
