بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 45
تاریخ دادنامه: 29/1/1396
کلاسه پرونده: 96/154
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمدرضا دلاوری، مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع دادخواهی اشخاص، به خواسته احراز وقوع تخلف، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900056683 با موضوع دادخواست آقای قاسم کریمی به طرفیت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و به خواسته احراز وقوع تخلف مبنی بر اعطاء زمین معوض یا ثمن به موجب دادنامه شماره 9409970901000596-7/4/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه مالکیت مورث خواهان مرحوم کریم اله کریمی به موجب سند تنظیمی شمـاره 48745- 1/8/1351 در دفتـرخانه اسناد رسمی شمـاره 67 محقق و ثابت بـوده که بـه دلالت تقسیم نامه مورخ 10/7/1362 و سند رسمی شماره 640643 به آقای قاسم کریمی قهراً منتقل گردیده است که پس از اجرای طرح احداث جاده به دلالت سند رسمی شماره 16-868 نسبت به اخذ سند به نام خواهان به مقدار 2500 مترمربع اقدام و حسب اظهار خواهان و نیز صراحت نظریه کارشناس در پرونده تامین دلیل کلاسه 93/1224 مقدار 2000 متر مربع از اراضی خواهان به مسیر تعریض جاده اصابت و پس از اجرای طرح به جاده تبدیل گشته است و توجهاً به اینکه مشتکی عنه ادنی دلیل و مدرکی دال بر رعایت موازین و لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها مصوب 1358 و تادیه بهای عادله ملک ابراز و اقامه نداشته است و ادعای وی نیز دایر بر عدم تصرف ملک شاکی با لحاظ مستندات فوق الاشعار موجه و وارد نمی باشد و علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و از باب اعاده حقوق تضییع شده شاکی بر مبنای ماده 11 از قانون یاد شده ضمن احراز وقوع تخلف مشتکی عنه حکم بر الزام مشتکی عنه بر پرداخت بهای عادله روز زمین یا معوض آن در حق شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.
ب: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9209980900099092، 9209980905012925 و 9209980905013713 بـا مـوضوع احـراز وقوع تخلف شهرداری مراغه، شـرکت مـلی گـاز سـراسری ایـران و شـرکت آب و فـاضلاب شهـری تهران، به موجب دادنامه های شماره 9409970900800854-25/6/1394، 9409970900800836-24/6/1394 و 9409970900800703 -11/6/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
نظر به اینکه مسیولیت مدنی مراجع عمومی از دو حالت خارج نمی باشد الف- مسیولیت مبتنی بر تقصیر ب- مسیولیت بدون تقصیر و نظر به اینکه حسب ماده 11 قانون مسیولیت مـدنی مصوب 1339 در مسیولیت مـدنی مبتنی بر تقصیر یا مسیولیت متوجه مقام عمومی است یا مرجع عمومی که در موارد ذیل مسیولیت متوجه مقام عمومی است 1- مقام عمومی مرتکب عمل غیر عمومی می گردد که این فرض خود دو حالت دارد نخست آنکه مقام عمومی عمداً مرتکب عمل زیانبار می گردد که عموماً دارای وصف کیفری یا حداقل تخلف اداری است در این فرض مقام عمومی با سوء نیت مرتکب عمل زیانبار می گردد چنین عملی نه تنها عنوان عمومی (اداری) ندارد بلکه جامه عاریتی که مرتکب تحت عنوان مقام عمومی برتن دارد از تن وی خارج می گردد و قانونگذار صریحاً درماده مذکور با بکارگیری لفظ «عمداً» مسیولیت را متوجه شخص مقام عمومی دانسته است دوم آن که مقام عمومی مبادرت به نقض صلاحیتهای تکلیفی مقرر در قانون نماید اعم از آنکه شکل صلاحیت ایجابی باشد یا آنکه منفی و سلبی دراین مورد هم مانند مورد قبل مسیولیت متوجه شخص مقام عمومی است نه مرجع عمومی زیرا ماده مرقوم از لفظ به مناسبت انجام وظیفه استفاده نموده و خواسته در جایی که مقام عمومی خارج از صلاحیت تکلیفی و ذاتی خود عمل می نماید عمل وی را عمل غیر عمومی تلقی نماید «لازم به توضیح است تفاوت این مورد با مورد قبل تنها در سوء نیت آنها قرار دارد یعنی در مورد اول مقام عمومی دارای سوء نیت است ولی درمورد اخیر خیر» 2- مقام عمومی مرتکب خطای اداری شود و این خطای اداری مربوط به نقض وسایل اداری و مراجع عمومی هم نباشد (همان قانون) در خطای اداری مقام عمومی مرتکب بی احتیاطی یا بی مبادلاتی می گردد که این خود ناشی از نداشتن مهارت یا تجربه کافی، عدم آگاهی از قوانین و مقررات و عدم استفاده از تجهیزات و ملزومات مناسب است که اگر مرجع عمومی به وی آموزش لازم را داده باشد، پس از فراگیری مهارت لازم و در اختیار قرار دادن ملزومات مناسب کاری را به وی سپرده و وی باز هم مرتکب بی مبالاتی یا بی احتیاطی شود مسیولیت متوجه مقام عمومی است مقام عمومی در این فرض در حال انجام عمل عمومی و اداری است اما خطای اداری وی ناشی از نقض قانون، مقررات اداری یا امر قانونی آمر قانونی می باشد و فعل زیانبار وی منحصر در همین سـه فرض مذکـور است کـه در تبصره (1) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت عنوان احراز وقوع تخلف ازآن یاد شده است به جزء موارد مذکور که در مسیولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مقام عمومی مسیول است در یک فرض هم مرجع عمومی مسیول تلقی می شود یعنی آنچه را مقام عمومی انجام می دهد به حساب مرجع عمومی نوشته می شود و آن موردی است که مقام عمومی مرتکب خطای اداری به شرح فوق می گردد و این خطای اداری ناشی از نقص وسایل است و در برابر تمامی موارد فوق گاهی مسیولیت مرجع عمومی مسیولیت بدون تقصیر است که خود دارای سه فرض است 1- ورود ضرر با تجویز قانون است مانند تملک به عنوان یک عمل یکجانبه اداری موضوع ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 58 یا ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب و مانند اینها 2- گاه زیان ناشی از توابع اعمال صلاحیت مرجع عمومی است که عمل انجام یافته ذاتاً زیانبار نیست اما نتایج زیانبار به بار می آورد مانند شبه تملک های موضوع ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب 3- زیان غیر قابل انتساب به فعل دولت است اما عدالت توزیعی و توجه به رفاه شهروندان و سرشکن کردن برخی از زیانها سبب جبران زیان و وارده از سوی دولت می گردد مانند جبران خسارت ناشی از وقوع زلزله یا خشکسالی و نظر به اینکه قانونگذار با به کارگیری لفظ احراز وقوع تخلف درتبصره (1) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 در دعاوی مسیولیت مدنی، مطلق دعاوی مسیولیت بدون تقصیر و همچنین مسیولیت مبتنی بر تقصیر در فرضی که مقام عمومی به علت انجام عمل غیر عمومی (عمداً مرتکب فعل زیانبار می شود یا خارج از صلاحیت ذاتی اقدام می نماید) از حوزه بررسی دیوان خارج نموده و تنها در مسیولیت مبتنی بر تقصیر و آن هم در فرضی که خطای اداری به وقوع پیوسته اعم از آن که منتسب به مرجع عمومی باشد، یا مقام عمومی مرتکب خطای اداری و آن هم در حد احراز یک رکن (فعل زیانبار که در حقوق عمومی تخلف از قانون، مقررات یا اَمر قانونی آمر قانونی است) منحصر نموده و نظر به اینکه در ما نحن فیه مسیولیت طرف شکایت مسیولیت بدون تقصیر است و در این فرض اساساً وقوع تخلفی متصور نمی باشد بـدین معنی که اثر تملک به درستی صورت پذیرفته و طرف شکایت ملزم به انجام نتیجه آن یعنی پرداخت بهای عادله ملک است تخلفی قابل تصور نمی باشد و چنانچه در اقدامات تملکی تخلفی رخ داده چنین اقداماتی لازم البطلان می باشند و مدعی نمی تواند درخواست پرداخت بهای ملک را بنماید دیوان طرح شکایت احراز وقوع تخلف را قابل استماع ندارد. مستنداً به ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار ردشکایت شاکی را صادر و اعلام می دارد بدیهی است وی می تواند مستقیماً در محاکم دادگستری طرح دعوی نماید. این قرار ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظرخواهی در شعب گرانقدر تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. آرای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نمی باشد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نمی شود.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
