بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 31
تاریخ دادنامه: 15/1/1396
کلاسه پرونده: 94/508
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: گروه صنعتی نجاتی (آناتا) سهامی خاص با وکالت آقای بهنام پرتوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های مقرر در ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب 13/11/1392 شورای اسلامی شهر تبریز مندرج در شماره 4038 روزنامه سراسری امین
گردش کار: آقای بهنام پرتوی به وکالت از شرکت گروه صنعتی نجاتی (آناتا) سهامی خاص به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های مقرر در ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب 13/11/1392 شورای اسلامی شهر تبریز مندرج در شماره 4038 روزنامه سراسری امین در خصوص تعیین عوارض اخذ عوارض تابلو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام اینجانب بهنام پرتوی به وکالت از سوی موکل گروه صنعتی نجاتی (آناتا) در اجرای اصل 170 قانون اساسی و اختیارات حاصله آن دیوان برگرفته از اصل 173 همان قانون به استحضار عالی می رساند: در تاریخ 21/12/1392 شهردار تبریز طی نامه شماره 2/52479 لایحه جدید اخذ عوارض، تحت عنوان تعرفه عوارض محلی شهـر تبریز را بـرای سـال 1393 تقدیم شـورای اسلامی شهر تبریز مـی کند کـه لایحه مـورد نظر پس از طـی تشریفات مقرر قـانونی و بررسی در کمیسیونهـای شـورا در جلسه علنی شـورای اسلامی شهر تبریز در تـاریخ 13/11/1392 مطرح و به تصویب شورای اسلامی شهر تبریز می رسد برای اجرا به شهرداری تبریز ابلاغ می شود.
در ماده 33 مصوبه مذکور شورای شهر تبریز به شهرداری اجازه داده که بابت نصب انواع تابلوی ثابت محلهای کسب و پیشه و تجارت و بانکها و ادارات و … در کلیه نقاط شهر، مبالغی را تحت عنوان عوارض تابلو از شهروندان وصول کند. نظر به اینکه اخذ مبالغ یاد شده تحت عنوان عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب آن بوده است لذا به استناد موارد مشروحه ذیل تقاضای ابطال ماده 33 تعرفه عوارض مذکور را از تاریخ اجرا استدعا دارم.
الف- با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و .. به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو شده است نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و نسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361-9/9/1382، خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است لذا با توجه به اینکه حوزه فعالیت موکل در سراسر کشور می باشد و تعیین عوارض محلی برای تابلو شناسایی اماکن فروش محصولات تولیدی موکل که صرفاً جنبه شناسایی فروشگاه را دارد به دلالت آراء صادره از دیوان غیر قانونی می باشد که این موضوع شامل ماده 33 مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز نیز هست.
ب) آیین نامه اخذ عوارض به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تصویب شده که قانون مزبور اشعار دارد، شورای شهر می تواند نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری را تصویب نماید، در حالی که اصولاً تابلوهای نصب شده بر سر درب اماکن صنعتی و …، مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر می باشد و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوطه نمی باشند. لذا شهرداری در این خصوص ارایه کننده خدمتی به شهروندان نمی باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز باشد.
ج) قانون اساسی دریافت هر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند، نظر به اینکه وضع قانون قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد، لذا محرز می شود که آیین نامه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است، در حالی که این مصوبه توجیه قانونی و حقوقی ندارد.
د) شهرداری تبریز بنا به اظهارات موکل در شکل اجرای همین مصوبه غیر قانونی نیز با اتخاذ رویه ای غیر منطقی در تعیین مصادیق نوع تابلو و تعرفه های عوارضی مربوطه، با دست کاری در تعریف نوع تابلو بر خلاف دستورالعملهای وزارت کشور و استانداری و خصوصاً دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شهرداریهای استان آذربایجان شرقی، با وصول عوارض آیتم تابلوهای بیلبورد که مربوط به اجاره تابلوهای تبلیغاتی بزرگ، توسط پایه روی زمین در فضاهای عمومی شهر نصب می شود، به جای تعرفه عوارض تابلوهای شناسایی کسب منصوب در پشت بامها عملاً اجحاف در حق موکل معمول داشته است.
با توجه به مراتب یاد شده، نظر به اینکه ماده 33 مصوبه مورخ 13/11/1392 شورای اسلامی شهر تبریز درج شده در شمـاره 4038 روزنامه سراسری امین مـورخ 15/11/1392 به استناد اصول 22و 37 و 44 و 51 قانون اساسی، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1- موضوع رای شماره 241- 7/6/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2- رای شماره 406 و 407 – 3/6/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 3- آرای موضوع دادنامه شماره 1907 شعبه 7 دیوان عدالت اداری مورخ 8/12/1384 و با توجه به دادنامه شماره 575 شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورخ 31/4/1385 خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده است، در اجرای قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تقاضای ابطال ماده 33 مصوبه مذکور را استدعا دارم.»
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ماده 33 – عوارض تابلوها
به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض ذیل با نظارت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آیین نامه پیوست تعیین می گردد.
الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می باشند:
1- تابلوهای ترافیکی و انتظامی، اطلاع رسانی و راهنمای مسیر و تابلوهای راهنمای شهری که از طریق نهادهای رسمی مرتبط نصب می شود.
2- تابلوهای موقت شناسنامه ساختمانهای در حال احداث بر اساس ضوابط اعلام شده در ابعاد به طول 70 و عرض 50 سانتیمتر به صورت زرد رنگ حاوی مشخصات ملک، مالک، مهندسین ناظر و مجری و منطقه شهرداری
3- تابلوهای هشدار دهنده در ساختمانهای در دست احداث با موضوعاتی مثل خطر سقوط مصالح، مشروط به عدم تبلیغ کالا و خدمات، بر اساس ضوابط اعلام شده.
4- تابلوهای پزشکان، وکلای دادگستری، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به تعداد یک عدد در ابعاد به طول 70 و عرض 50 سانتیمتر به شرط نصب در سر درب ورودی یا تابلو اعلانات.
5- تابلوهای پارچه ای موقت حاوی پیامهای شاد باش، تسلیت، اجاره و فروش ابنیه و املاک به تعداد یک عدد واقع در هر ملک حداکثر به مدت یک ماه با ابعاد به طول 3 و عرض 1.
6- شیشه نویسی روی ویترین مغازه ها در صورتی که از 25 درصد سطح شفاف ویترین تجاوز ننماید.
7- تابلوهای معرف تاسیسات زیربنای شهری و اماکن مربوط به آنها نظیر تاسیسات برق، مخابرات، گاز.
8- تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروهای انتظامی و نظامی.
9- تابلوهای نام مجتمعهای مسکونی به شرط عدم تبلیغ کالاهای تجاری و نصب در سردرب.
10- تابلو ناشران، فروشندگان کتاب، نشریات و مطبوعات، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، تشکلهای غیر دولتی، خیریه ها، مراکز فرهنگی، مذهبی، آموزشی و مهد کودک حداکثر 2 متر مربع به تعداد یک عدد به شرط عدم تبلیغ کالاهای تجاری و نصب شده بر سر درب
11- هتلها و مهمان سراها برای تابلوها با رعایت آیین نامه، معاف از عوارض خواهند بود.
12- تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب واحدها با عرض دهنه مغازه 3 متر طول و عرض 1 متر.
13- تابلوهای نصب شده بر سر درب کلینیکها، آزمایشگاهها و مجتمعهای خدماتی و تجاری و امثالهم به عنوان راهنمای مراجعین به غیر از تابلوهای قید شده در بندهای بالا و یا در صورت عدم رعایت استانداردهای موجود در ضوابط، مشمول عوارض خواهد بود.
14- شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه در ابعاد به طول 3 و عرض 1.
15- تابلوهای روان یا LED به ابعاد 1×5/0
a×ơ×p
ب) محاسبه عوارض فضاهای تبلیغاتی
a= مساحت تابلو به مترمربع p= ارزش معاملاتی اراضی محل نصب تابلو (برابر دفترچه دارایی)
ơ= ضریب (برابر جدول)
ردیف نوع تابلو مدت نصب Ơ p
1 تابلوهای نصب شده بر رونما سالانه 2
1-1 دیوار جانبی سالانه 2
2 تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب واحدها با تبلیغ کالاها با تبلیغ کالاهای تجاری ایرانی سالانه 1
3 تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب واحدها با تبلیغ کالاهای تجاری خارجی سالانه 4
4 تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب با تبلیغ اشتراکی کالاهای خارجی و داخلی سالانه 3
5 مازاد مساحت تابلوهای معاف از عوارض (مازاد بر بند 14 و 12 این ماده) سالانه 2
6 تابلوهای نصب شده در پشت بام (موسسات، ادارات، سازمانهای انتفاعی اعم از دولتی یاوابسته به دولت، بانکها، موسسات مالی و اعتباری) سالانه
……
سالانه تا اندازه 6 مترمربع P 4
روزانه از 1 مترمربع تا 15 مترمربع 3500 ریال
روزانه از 1 مترمربع تا 30 مترمربع 7000 ریال
روزانه از 1 مترمربع تا 60 مترمربع 10000 ریال
7 تابلوهای تجاری نصب شده در پمپ بنزینها و پمپ گاز سالانه 10
8 تلویزیون نصب شده بر پشت بام، رونما، دیوار جانبی، حیاط و محوطه داخلی با پیام تجاری سالانه 60
9 تلویزیون نصب شده در معابر عمومی سطح شهر سالانه 70
10 تابلوهای روان یا LED سالانه 20
11 بالنهای تبلیغاتی ایستاده بر حسب قطر بالن روزانه ½
12 بالنهای تبلیغاتی در عرض خیابان بر حسب قطر بالن×عرض گذر محل نصب روزانه یک دهم
13 چادر نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی با حداثر ابعاد 4×3 روزانه 4
14 پوستر دیواری نصب در محلهای مجاز برای هر قطعه اندازه 3 A= مبلغ 500 ریال نصب در محل های مجاز برای هر قطعه بزرگتر از A3= مبلغ 800 ریال روزانه …..
15 تبلیغات روی خودرو خودروهای سنگین 000/50 ریال …… ……
خودروهای نیمه سنگین 000/30 ریال
خودروهای سبک 000/20 ریال
16 تبلیغات روی کیوسک و ایستگاههای اتوبوس و تاکسی سالانه 10
17 حروف منصوب در نما بدون چهارچوب با لحاظ ارتفاع بلندترین حرف در طول کل حروف 1
تبصره: در بند 6 جدول فوق عوارض تابلوهای پشت بام واحدهای تجاری در مساحتهای بیش از 6 مترمربع معادل P6 برای هر مترمربع منظور و وصول خواهد شد.
ج) جدول عوارض بیلبوردها و تابلوهای نصب شده در پیشانی پلها و سایر
تعریف بیلبورد:
بیلبورد یـا آگهی نما بـه تابلوی بـزرگی گفته مـی شود کـه فضای مناسبـی بـرای نصب آگهی را در اختیـار دولـت، صنعتگران و عرضه کنندگان کالا می گذارد و در اصل به هر فضای خارجی که امکان نصب آگهی در آن باشد اطلاق می شود اما امروزه بیشتر به معنای تابلوهای بزرگ و نورپردازی شده که بر پایه های بلندی قرار گرفته و از فواصل دور قابل رویت می باشند.
ردیف نوع تابلو مبلغ (ریال
1 تابلو پیشانی پل و بیلبورد درجه یک مبلغ 000/22 ریال برای هر مترمربع در روز
2 تابلو پیشانی پل و بیلبورد درجه دو مبغ 000/16 ریال بر هر مترمربع در روز
3 تابلو پیشانی پل و بیلبورد درجه سه مبلغ 000/12 ریال برای هر مترمربع در روز
4 تابلو پیشانی پل و بیلبورد درجه چهار مبلغ 000/10 ریال برای هر مترمربع در روز
5 بنرها و پلاکاردها مبلغ 000/8 ریال برای هر مترمربع در روز
6 سازه های جایگزین داربست مبلغ 000/160 ریال برای هر مترمربع به مدت 15 روز
7 سازه خودرو هر سازه خودرو 000/300 ریال
تبصره 1: تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده عمومی مانند: (ترمینالهای مسافربری، سالن فرودگاهها و راه آهن)، عمومی و یا محلهای مسقف (مانند بازارهای مسقف، پاساژها)، دفاتر مرکزی شرکتها و کارخانجات نصب گردد نیز مشمول مفاد این ماده می باشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض (در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد.
تبصره2: در تابلوهای چند وجهی مساحت کل وجه ها قابل محاسبه می باشد.
تبصره 3: طبق مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علایم و تابلوها) تابلوهای تبلیغاتی: تابلوهایی است که اشاره به کسب، خدمات یا تسهیلات و تاسیساتی می کند که معرف کاربریهای موجود در محل نصب آن نباشد و یا اگر در آن محل نصب شده، از نظر مسیولین پیامی تبلیغاتی محسوب شود.
تبصره 4: بنرهای ملی و مذهبی و فرهنگی معاف از عوارض می باشد و بایستی از سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مجوز اخذ نمایند.
تبصره 5: در صورت نصب بیلبورد در فضاهای خصوصی، عوارض آن به صورت نصف عوارض بیلبورد محاسبه و مطالبه خواهد شد.
تبصره6: درجه بندی تابلوهای پیشانی و عابر گذرها و همچنین بیلبوردها در سطح شهر توسط هیات مدیره سازمان زیباسازی شهرداری تبریز انجام خواهد گرفت.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 6344/ش/ت-10/9/1394 توضیح داده است که:
« مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً، عطف به ابلاغیه صادر شده در پرونده شماره 94099800000266 ( کلاسه پرونده 94/508) در خصوص شکایت گروه صنعتی نجاتی (آناتا) با وکالت آقای بهنام پرتوی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز که در تاریخ 14/8/1394 به این شورا ابلاغ شده است با ملاحظه نسخه ثانی دادخواست و ضمایم مربوطه در مهلت مقرر قانونی دفاعیات خود را به شرح زیر به استحضار می رساند:
ادعاهای مطروحه در شق های مختلف دادخواست تقدیم شده به شرح زیر مورد ایراد است:
1- خواهان در بند الف دادخواست با استناد به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 22/10/1381 و رای شماره 361 هیات عمومی دیوان که مستنداً به قانون مزبور اصدار یافته است تلویحاً به صلاحیت قانونی شورای اسلامی شهر تبریز در مانحن فیه اذعان کرده است و توسل به آنها جهت اعتراض به مصوبه بلاوجه می باشد. توضیح اینکه ماده 5 قانون مورد اشاره، شورای اسلامی شهر و سایر مراجع را از وضع عوارض در خصوص مواردی که در همان ماده قانونی برای آنها تعیین تکلیف شده، منع کرده است و به این ترتیب با توجه به مفهوم مخالف حکم قانونی فوق در سایر موارد یعنی مواردی که در ماده قانونی مرقوم برای آنها تعیین تکلیف نشده است شوراهای شهر همچنان صلاحیت وضع عوارض را دارند و تبصره 1 ماده قانونی مورد بحث و همچنین ماده 16 آیین نامه اجرایی آن به صراحت مفید مفهوم و معنای تجویز وضع و برقراری عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر در مواردی که تعیین تکلیف نشده اند می باشد و جالبتر آن که تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که قانون موخر می باشد در این راستا صراحتاً مقرر داشته است: « شورای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن همان سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» عوارض تصویبی متنازع فیه از جمله موارد تعیین شده در قوانین مارالذکر نبوده و همچنان در صلاحیت شورای اسلامی شهر قرار دارد و در نتیجه ادعای مغایرت آنها با قانون مورد استناد بلاوجه است.
2- وکیل خواهان در قسمت اخیر بند الف دادخواست نیز با ادعای اینکه « حوزه فعالیت موکل سراسر کشور است و تعیین عوارض محلی برای آن به دلالت آرای صادره از دیوان غیر قانونی می باشد» آگاهانه یا ناآگاهانه دچار مغلطه گردیده است چرا که در هیچ جایی ادعا نشده است که مصوبه مورد شکایت در خارج از شهر تبریز قابلیت اجرایی دارد. مصوبه مزبور صرفاً در خصوص تاسیسات شاکی در شهر تبریز معتبر است همان طور که اگر شاکی اقدام به احداث ساختمان در شهر تبریز بنماید به پرداخت عوارض پروانه ساختمانی بر اساس تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر تبریز ملزم خواهد بود و اگر شعبه ای از آن در شهر دیگری چنین اقدامی داشته باشد، عوارض پرداختی بر اساس مصوبات شورای همان شهر خواهد بود.
3- وکیل خواهان طی بند (ب) دادخواست تقدیمی به بند 26 ماده 76 قانون شوراها و اصلاحات بعدی آن و ایضاً به آرای شماره 406 و 407 -3/6/1387 و شماره 241- 7/6/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این راستا استناد نموده و چنین استنتاج کرده است که چون در مانحن فیه شهرداری ارایه کننده خدمتی به شهروندان نمی باشد لذا مصوبه مورد اعتراض با مفاد ماده قانونی و آرای هیات عمومی فوق الاشاره در تغایر است و این در حالیست که مصوبـه مـورد اعتراض نـه از بابت ارایه خدمات بلکه همچنان کـه در صدر آن آمـده است « بـه منظور سامانـدهی و مناسب سازی نماهای شهری» و با اختیار حاصله از بند 16 ماده 76 قانون شوراها مبنی بر صلاحیت « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر» و همچنین ماده 80 قانون مرقوم مشعر بر اینکه « شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق مصوبه هیات وزیران اقدام نماید.» و ایضاً تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده است و بند الف آن با معاف نمودن 15 مورد هر کدام با مصادیق متعدد و متنوع که آسیبی به نمای شهری نزده و فضای آن را اشغال نمی کنند به فلسفه مذکور در صدر مصوبه یعنی «ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری» وفادار مانده است. به این ترتیب ملاحظه می شود مصوبه مورد اعتراض هیچ ارتباطی با بند 26 ماده 76 قانون شوراها که مورد استناد خواهان قرار گرفته است ندارد.
4- استنتاج کلی شاکی در بند (ج) دادخواست مبنی بر اینکه « وضع قاعده مشعر بر الزام به پرداخت هر گونه وجهی اختصاص به قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار دارد» هر چند فی نفسه صحیح بوده و یک اصل مسلم و انکار ناپذیر حقوقی می باشد ولکن در مانحن توجهاً به توضیحات و استنادات در فرازهای پیشین مصداق ندارد چرا که اقدام شورای اسلامی شهر تبریز در اتخاذ تصمیم مورد اعتراض با اختیارات حاصله از قوانین مورد اشاره و در حدود اختیارات محول بوده و قانونی می باشد.
5- در بند (د) دادخواست تقدیم شده وکیل خواهان مدعی شده است که « بنا به اظهارات موکل شهرداری تبریز در شکل اجرای همین مصوبه نیز با اتخاذ رویه غیر منطقی … اجحاف در حق موکل معمول داشته است». همان گونه که صرف نظر از ابهام ( بنا به اظهارات موکل) و کلی بودن (اجحاف بدون تعیین مصادیق و موارد آن) این ادعا، اولاً طرف شکایت شهرداری تبریز می باشد که دارای شخصیت حقوقی مستقل است و ارتباطی به این شورا ندارد و ثانیاً: چون موضوع شکایت نحوه عملکرد شهرداری تبریز است لذا رسیدگی به آن در صلاحیت شعب دیوان می باشد و در نتیجه این قسمت از شکایت محکوم به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی هیات عمومی دیوان به صلاحیت شعب دیوان و آن گاه قرار رد دادخواست بر علیه شورای اسلامی شهر تبریز می باشد. توجهاً به مراتب فوق از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه های فوق الذکر، قسمت الف ماده مورد اعتراض را فاقد حکم دانسته و قسمت ب و ج و تمامی بندهای ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب 13/11/1392 شورای اسلامی شهر تبریز به استثناء بندهای 5 و 6 از ماده فوق الذکر به موجب دادنامه شماره 56-22/3/1395 حکم به رد شکایت شاکی صادر کرد و رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
در خصوص تقاضای ابطال بندهای 5 و 6 از تعرفه فوق الذکر در خصوص تعیین عوارض اخذ عوارض تابلو پرونده به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/1/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بندهای 16و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نـرخ خدمـات ارایـه شده تـوسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـا رعایت مقررات مربـوط از جمـله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش، مجاز به وضع هر یک از عوارض محلی جدید با رعایت شرایط مذکور در این تبصره می باشند. نظر به اینکه تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدمتی نیست تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
