رای شماره ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1356 الی 1359

تاریخ دادنامه: 17/12/1395

کلاسه پرونده: 95/1103، 95/1049، 95/1048، 95/853

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان 1- اسماعیل، رامین و رامتین خودکار و آقای ولی کسانقی همگی با وکالت آقای محمد فرضی 2- آقای جواد حجارزاده 3- آقای نقی صدفی کرگج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- ماده 6 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر ملایر در سال 1394:

  ب- ماده 6 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر ملایر در سال 1395:

  ج- قسمت اخیر شق 6 بند الف-1 ماده 10، ماده 17 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در سال 1395:

  د- شق 1-4 بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در سال 1394:

  هـ- مواد 18، 20 و 26 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در سال 1395:

  و- بند 3 ماده 23 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در سال 1395:

گردش کار: 1- به موجب ماده 6 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر ملایر در سالهای 1394 و 1395، قسمت اخیر شق 6 بند الف-1 ماده 10، ماده 17، شق 1-4 بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در سال 1394 و مواد 18، 20، بند 3 ماده 23 و ماده 26 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در سال 1395 در خصوص وضع عوارض مازاد بر تراکم، تفکیک و افراز، مشرفیت، تغییر کاربری و مازاد بر جرایم ماده 100 مقرر شده است که:

        الف- ماده 6 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر ملایر در سال 1394:

« ماده 6: نحوه محاسبه عوارض زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده 100 منجر به صدور رای بر ابقاء بنا می گردد.

  تبصره1: عوارض مازاد بر پروانه یا بدون پروانه از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.

×K×A×P20= عوارض مازاد بنا

K=(A/T*S)+1

K : ضریب

A : متراژ زیربنای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه

T : تعداد طبقات در هر مرحله تخلف

P : قیمت منطقه ای

S : مساحت عرصه

  بند1: حداکثر مبلغ مازاد بنای محاسبه شده مربوط به تبصره 1 به ازای هر مترمربع 000/500/2 ریال می باشد.

  تبصره2: عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت بر اساس فرمولهای زیر محاسبه می گردد:

×A×P50 = عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در زیر زمین

×A×P 30= عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در همکف

  بند1: حداکثر مبلغ عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت مربوط به تبصره 2 به ازای هر مترمربع 000/500/3 ریال می باشد.

  تبصره 3: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود هنگام وصول جرایم کمیسیون ماده 100 به منظور حفظ و نگهداری فضای سبز شهر به میزان 75/1% جرایم کمیسیون ماده 100 و نیز جهت تجهیز آتش نشانی 5/2% جرایم کمیسیون ماده 100 عوارض دریافت نماید. مبالغ (درصدهای) تبصره 3 علاوه بر جرایم ماده 100  می باشد که می بایست توسط شهرداری وصول گردد.

  تبصره4: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود املاکی که فاقد شناسنامه ساختمان بوده و در کمیسیون ماده 100 رای تخریب یا برگشت به حالت اولیه صادر شده اما در کمیسیون دوم یا کمیسیون همعرض رای ابقاء داده شده به منظور مدیریت بهینه بر ساخت و ساز و کاهش ساخت و سازهای غیر مجاز عوارض مربوطه مندرج در ماده 6 این تعرفه (مربوط به مسکونی و عوارض مربوط به جرایم تجاری، اداری و خدماتی و غیره) به ماخذ 5/1 برابر محاسبه و وصول می گردد. (با رعایت بند 1 تبصره 1 و بند 1 تبصره 2 ماده 6 صفحه 19)

  تبصره: کلیه عوارض متعلق به جرایم کمیسیون ماده 100 بر اساس نرخ روز محاسبه و دریافت می گردد»

        ب- ماده 6 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر ملایر در سال 1395:

«ماده 6: نحوه محاسبه عوارض زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده 100 منجر به صدور رای بر ابقاء بنا می گردد.

  تبصره1: عوارض مازاد بر پروانه یا بدون پروانه از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.

×K×A×P30= عوارض مازاد بنا

K=(A/T*S)+1

K : ضریب

A : متراژ زیربنای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه

T : تعداد طبقات در هر مرحله تخلف

P : قیمت منطقه ای

S : مساحت عرصه

  بند1: حداکثر مبلغ عوارض مازاد بنای محاسبه شده مربوط به تبصره 1 به ازای هر مترمربع 000/500/2 ریال می باشد.

  تبصره 2: عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت بر اساس فرمولهای زیر محاسبه می گردد:

×A×P50 = عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در زیر زمین

×A×P 30= عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در همکف

  بند1: حداکثر مبلغ عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت مربوط به تبصره 2 به ازای هر مترمربع 000/500/3 ریال می باشد.

  تبصره 3: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود هنگام وصول جرایم کمیسیون ماده 100 به منظور حفظ و نگهداری فضای سبز شهر به میزان 75/1% جرایم کمیسیون ماده 100 و نیز جهت تجهیز آتش نشانی 5/2% جرایم کمیسیون ماده 100 عوارض دریافت نماید. (درصدهای) تبصره 3 علاوه بر جرایم ماده 100 می باشد که می بایست توسط شهرداری وصول گردد.

  تبصره4: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود املاکی که فاقد شناسنامه ساختمان بوده و در کمیسیون ماده 100 رای تخریب یا برگشت به حالت اولیه صادر شده اما در کمیسیون دوم یا کمیسیون همعرض رای ابقاء داده شده به منظور مدیریت بهینه بر ساخت و ساز و کاهش ساخت و سازهای غیر مجاز عوارض مربوطه مندرج در ماده 6 این تعرفه (مربوط به مسکونی و عوارض مربوط به جرایم تجاری، اداری و خدماتی و غیره) به ماخذ 5/1 برابر محاسبه و وصول می گردد. (با رعایت بند 1 تبصره 1 و بند 1 تبصره 2 ماده 6 صفحه 19)

  تبصره5: کلیه عوارض متعلق به جرایم کمیسیون ماده 100 بر اساس نرخ روز محاسبه و دریافت می گردد.»

      ج- قسمت اخیر شق 6 بند الف-1 ماده 10تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در سال 1395:

 « ماده 10- عوارض زیربنای پروانه ساختمانی در کاربری مربوطه:

 ….. الف-1- عوارض مازاد بر تراکم:

  6- در صورت وجود شرایط صدور پروانه برای طبقات مازاد خارج از جدول (پیوست شماره 3 تعرفه) و زیربنای بیش از سطح اشغال مصوب با رعایت حقوق هم جواری، اشرافیت، سایه اندازی، تامین پارکینگ و فضای باز مازاد بر تراکم آن 2 برابر علاوه بر عوارض مازاد بر تراکم ردیف مربوط محاسبه خواهد شد.

  ضمناً عوارض این بند فقط با ضریب 20/1 قابل تسری و لحاظ در ماده 18 تعرفه می باشد.»

         د- شق 1-4 بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز سال 1394:

« ماده 18- عوارض ابقای اعیانی ها

  1- مسکونی

  1-4- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین پارکینگ و فضای باز نمی باشد. در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیونهای ماده 100 به ازای هر مترمربع فضای باز از بین رفته P150 عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.

  3- عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده:

  عوارض کسری پارکینگ اعیانی های ابقا شده توسط آرای کمیسیونهای ماده 100 به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

جدول شماره 4

  الف) ضرایب جداول شماره 10 و شماره 2 ماده 18 در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق قابل تسری نمی باشد.

  ب) عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقا شده قبل از سال 1383 از سوی کمیسیونهای ماده 100 معادل (P4×25) محاسبه خواهد شد. »

      هـ- مواد 18، 20 و 26 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در سال 1395:

  ماده 18- عوارض ابقای اعیانی ها

  1- مسکونی

  بناهایی که بدون اخذ پروانه ساختمانی و یا مازاد بر مجوزهای احداث صادره ساخته می شوند و همچنین هرگونه تبدیل و تغییراتی که نسبت به مجوزهای مربوطه صورت گرفته و مطابق آراء کمیسیونهای ماده 100 حکم ابقاء آنها با تعیین جریمه یا بدون تعیین جریمه صادر شده باشد مشمول عوارض مترتب این تعرفه بوده و ضرایب عوارض آنها مطابق جدول ذیل محاسبه خواهد شد. (مرجع تشخیص سال احداث یا تبدیل اعیانی های مسکونی توسط هیات تشخیص شهرسازی مناطق می باشد که باید حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به بررسی و معاینه دقیق فنی اقدام نموده و نظریه کارشناسی و قطعی خود را در پرونده ثبت نماید)

جدول شماره یک

1-1- مبنای احداثی های قبل از سال 1374 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی قدیم و بعد از آن طرح جامع و تفصیلی جدید می باشد.

1-2- عوارض احتسابی برای پرونده های تخلف ساختمانی شامل مواردی می شود که صرفاً در کمیسیونهای ماده 100 مطرح و حکم بر ابقاء آنها صادر شده است.

1-3- در مواردی که مالک ساختمان بعد از سال 1374 نسبت به پروانه و سایر مجوزهای احداث صادره اقدام به تبدیل واحدهای مسکونی ناشی از افزایش واحدها و تبدیل دوبلکس و یا تغییر استفاده از یک واحد به واحدهای بیشتر نماید عوارض ارزش اضافه شده ناشی از تفکیک و افزایش تعداد واحدها نسبت به پروانه یا سایر مجوزها به ازای هر مترمربع واحد اضافه شده بزرگ تر (پس از کسر مساحت آسانسور و راه پله) که تا آخر سال 1393 از سوی کمیسیونهای ماده 100 رای ابقا بر آنها صادر شده است P5 و از اول سال 1394 عوارض آن P15 و برای تبدیل زیر زمین انباری مسکونی به واحد مسکونی P5 به عنوان عوارض محاسبه خواهد شد و زیربنای بیش از سطح اشغال مصوب با رعایت حقوق هم جواری، اشرافیت، سایه اندازی، تامین پارکینگ و فضای باز مازاد بر تراکم آن 2 برابر علاوه بر عوارض مازاد بر تراکم ردیف مربوط محاسبه خواهد شد.

1-4- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین پارکینگ و فضای باز نمی باشد. در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیونهای ماده 100 به ازای هر مترمربع فضای باز از بین رفته P150 عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.

  1-5- عوارض مازاد بر تراکم برای اعیانی های مسکونی ابقاء شده که سال احداث آنها قبل از سال 1374 می باشد، شامل نمی گردد.

  1-6- عوارض ذکر شده در بند 5 ماده 10 شامل ضرایب ماده 18 این تعرفه نیز می باشد و همچنین در صورتی که اضافه پیش آمدگی (خارج از ضوابط شهرسازی) برای استفاده های غیر از تجاری و خدماتی و انباری تجاری و  واحدهای مسکونی اختصاص یابد و از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء شود عوارضی معادل عوارض قید شده در بند 5 ماده 10 با اعمال ضرایب ماده 18 به غیر از سایر عوارض مشمول خواهد بود.

   2- غیر مسکونی

  جاهایی که بدون اخذ پروانه ساختمانی و یا مازاد بر پروانه ساختمانی احداث و یا تبدیل به کاربریهای غیر از مجوزهای صادره می شوند و متعاقباً توسط کمیسیونهای ماده 100 حکم ابقاء با تعیین جریمه یا بدون تعیین جریمه آن صادر می گردد عوارض آنها برابر جدول ذیل خواهد بود. (مرجع تشخیص سال احداث یا تبدیل اعیانی ها به غیر مسکونی توسط هیات تشخیص شهرسازی مناطق می باشد که باید حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به بررسی و معاینه دقیق فنی اقدام نموده و نظریه کارشناسی و قطعی خود را در پرونده ثبت نمایند).

جدول شماره دو

  2-1- در صورت افزایش عرض دهنه و ارتفاع واحدهای غیر مسکونی به جزء کاربریهای فرهنگی، آموزشی، بهداشتی درمانی، ورزشی، توریستی-تفریحی و صدور رای ابقاء از سوی کمیسیونهای ماده 100 عوارض آنها 20 درصد ارزش اضافه شده تقویم روز محاسبه و اخذ می شود.

  2-2- در صورت احداث و توسعه بالکن داخل مغازه و یا افزایش سطح بالکن به بیش از نصف مساحت مغازه، 20 درصد ارزش اضافه شده تقویم روز به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل محاسبه می باشد.

  2-3- عوارض زیربنای غیر مسکونی در کاربری مربوطه بر اساس ماده (10) همین تعرفه با اعمال ضرایب جدول شماره 2 این ماده محاسبه و وصول خواهد شد.

  2-4- در صورتی که قسمتی از عوارض قبلاً به صورت پیش پرداخت از سوی ذینفع پرداخت شده باشد در موقع تسویه حساب تا سه ماه از زمان واریزی بدون افزایش و پس از سپری شدن سه ماه عوارض به روز محاسبه و مبالغ واریزی ذینفع به صورت تناسب مستقیم کارسازی خواهد شد.

  2-5- در صورتی که آراء کمیسیون ماده 100 دایر بر ابقای اعیانی تجاری، خدماتی و بالکن داخل مغازه بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع جدول شماره سه و رابطه بالای جدول این ماده) صادر شده باشد عوارض آن بر اساس 35% ارزش تقویم روز محاسبه و عمل خواهد شد و برای مساحت مشاعات و سرویس بهداشتی در حیاط و بالکن های رو باز واحدهای تجاری-خدماتی عوارض مندرج در بند (ج) ماده 10 همین تعرفه با اعمال ضرایب جدول شماره 2 ماده 18 اقدام خواهد شد.

  2-6- در صورت احداث بالکن رو پوشیده به شارع خلاف ضوابط شهرسازی در کاربریهای مسکونی و غیرمسکونی و بدون پروانه، یا مازاد بر پروانه ساختمانی و ابقاء از سوی کمیسیون ماده 100 نحوه محاسبه عوارض آن به ازای هر متر مربع P60 خواهد بود.

  (ضمناً بالکن های مطابق ضوابط شهرسازی برابر ماده 17 این تعرفه عوارض مربوط با اعمال ضرایب جدول همین ماده محاسبه می گردد)

رابطه تعیین ارزش معاملاتی اعیانی برای اعمال جرایم ماده 100

P (ارزش روز)+ ارزش معاملاتی ساختمان طبق جدول ذیل = ارزش معاملاتی اعیانی ها

جدول شماره 3

  2-7- در صورتی که واحدهای تجاری و خدماتی مجاز بدون دریافت مجوز اقدام به تجدید بنا یا تعویض سقف نمایند و سپس از سوی کمیسیونهای ماده 100 حکم به ابقاء آنها صادر شود عوارض آن سه برابر عوارض مندرج در بند (ج) ماده 10 همین تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد.

  2-8- در صورت تبدیل انباری تجاری مجاز به تجاری و ابقاء آن در کمیسیونهای ماده 100، 20 درصد ارزش اضافه شده تقویم روز به عنوان عوارض قابل احتساب و اخذ می باشد.

  2-9- در صورت تفکیک اعیانی غیر مسکونی 15 درصد ارزش اضافه شده تقویم روز حاصل از تفکیک به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل وصول می باشد. (با کسر مشترکات)

  2-10- عوارض مازاد بر تراکم زیربنای تجاری و خدماتی و انباری تجاری بر اساس بند (الف-1) ماده 10 و مطابق ضرایب جدول ردیف 2 همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد.

  2-11- عوارض مازاد بر تراکم برای اعیانی های غیر مسکونی ابقاء شده که سال احداث آنها قبل از سال 1374 می باشد شامل نمی گردد.

  2-12- فضاهای بازی که به صورت غیر مسکونی جهت بعضی مشاغل از جمله سنگ فروشی و آهن فروشی استفاده می شود و از سوی کمیسیونهای ماده 100 حکم به ابقاء آنها صادر میگردد عوارض آن به ازای هر مترمربع عرصه مورد استفاده ماهانه 10 درصد P بدون حق تبدیل به اعیانی تعیین می گردد. توضیح اینکه اخذ عوارض فوق صرفاً برای بهره برداری از کاربری فوق بوده و هیچ حقی در مورد تغییر کاربری ایجاد نخواهد کرد. کلیه اقدامات شهرداری بر اساس کاربری مصوب طرح تفصیلی صورت خواهد گرفت و در صورت درخواست پروانه ساختمانی احداث برابر کاربری مصوب و یا تغییر کاربری با اخذ عوارض قانونی خواهد بود.

  3- عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده:

  عوارض کسری پارکینگ اعیانی های ابقاء شده توسط آرای کمیسیونهای ماده 100 به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

جدول شماره 4

 الف) ضرایب جداول شماره 10 و شماره 2 ماده 18 در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق قابل تسری نمی باشد.

  ب) عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقا شده قبل از سال 1383 از سوی کمیسیونهای ماده 100 معادل (P4×25) محاسبه خواهد شد. »

  ماده 20- عوارض تفکیک عرصه و افراز

  1- به استناد تبصره 3 اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها عوارض تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه شوارع عرصه ها به شرح زیر تعیین می گردد.

  الف- عوارض تفکیک عرصه های تا 500 مترمربع سه برابر ارزش معاملاتی اراضی برای هر مترمربع خواهد بود. ضمناً در موقع الحاق عوارض تفکیک فقط برای اندازه الحاقی محاسبه خواهد شد.

  ب- در عرصه های بیشتر از 500 مترمربع برابر جدول ذیل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت. ضمناً در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

  2- در ارتباط با عوارض کسری مساحت، مواقعی که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی کمتر از حد نصاب تفکیک طرح جامع و تفصیلی، تفکیک یا قطعه بندی شده و منجر به صدور سند گردد یا در مورد کاهش مساحت 20% آخرین قطعه برابر ضوابط طرح تفصیلی به شرح بندهای ذیل عوارض کسری مساحت محاسبه خواهد شد.

  الف- تفکیک هایی که قبل از سال 1374 (سال تصویب طرح جامع جدید) انجام یافته معادل یک برابر ارزش معاملاتی اراضی روز به عنوان عوارض کسری مساحت از حد نصاب محاسبه خواهد شد.

  ب- تفکیک هایی که از اول سال 1374 (سال تصویب طرح جامع جدید) انجام گرفته عوارض کسری مساحت معادل 2 برابر ارزش معاملاتی اراضی با آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز محاسبه خواهد شد.

  تبصره1: صدور سند به اراضی کمتر از حد نصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفکیک و کسری مساحت نخواهد بود.

  تبصره2: در ارتباط با تقاضای تفکیک در کلیه کاربریهای شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است.

  تبصره3: اسناد مالکیتی که بدون استعلام از شهرداری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده و می شوند در صورتی که قبلاً عوارض تفکیک و سهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند مشمول پرداخت سهم و عوارض مندرج در این ماده می باشند.

  تبصره4: حداقل ارزش معاملاتی اراضی قابل احتساب در این ماده کمتر از 50000 ریال نخواهد بود.

  3- چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان، عبور لوله های آبرسانی و گاز و همچنین با عبور دکلها و تیرهای برق و مانند آنها با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی و عوارضی ندارد.

  4- عوارض تفکیک اراضی مشجر و مزروعی که به صورت وضع موجود حفظ خواهند شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز از نظر تفکیک حد نصاب متراژ معادل یک برابر ارزش معاملاتی عرصه محاسبه و وصول خواهد شد.»

« ماده 26- عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری

  در راستای اجرای مفاد بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجم

  1- با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرحها و مصوبات برای املاک فاقد اعیانی یا دارای اعیانی عوارض تغییر کاربری برابر جدول و بند و تبصره های ذیل و در زمان صدور گواهی های معامله، عدم خلاف، پایانکار، پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود.

  جدول نحوه محاسبه عوارض ناشی از تغییر کاربری به غیر تجاری با اعمال تمام بندهای این ماده تا 500 مترمربع از عرصه

1-1- در صورتی که ملکی قبل از سال 1358 دارای کاربری مسکونی بوده و بعداً به دلیل نیاز ارگانها و شهرداری و یا طبق طرح های موضعی مصوب به کاربریهای عمومی تبدیل شده و مجدداً بدون انجام معامله در طرح تفصیلی جدید به کاربری اولیه قبل از سال 1358 بر می گردند این امر تبدیل کاربری ملک به حالت اولیه محسوب و عوارض موضوع این ماده شامل آنها نمی گردد.

  1-2- در صورتی که وضع موجود عرصه با مساحت 500 مترمربع و کمتر باشد به شرط داشتن اسناد مجزای ششدانگ مشمول عوارض جدول این ماده خواهد بود و مازاد بر 500 مترمربع تا 1000 مترمربع P50 و از 1001 مترمربع به بالا P40 و به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد (به استثناء کاربریهای عمومی شامل ورزشی، بهداشتی و درمانی، پارکینگ، فرهنگی و اجتماعی، توریستی و تفریحی که عوارض آن برای مازاد بر 500 مترمربع 5/1 برابر ردیف مربوطه جدول خواهد بود)

  1-3- آن دسته از املاکی که بدون مراجعه به شهرداری برای آنها از طریق اداره ثبت اسناد و املاک سند صادر و تغییر کاربری در آن املاک صورت گرفته باشد مشمول عوارض این ماده خواهد بود.

  1-4- برابر بند (د) ماده 1 آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1389، باغ به محلی اطلاق می شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد.

  الف) سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت

  ب) سابقه رای دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

  ج) محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت کشاورزی باغ شناخته شده اند.

  د) محل هایی که به تشخیص کمیسیون ماده 7 آیین نامه قانون حفظ وگسترش باغ شناخته می شوند.

  1-5- سندهایی با عنوان خانه باغچه که مساحت آن کمتر از 500 مترمربع باشد به عنوان خانه تلقی شده و مشمول ردیف مسکونی در جدول فوق خواهد بود ولی برای خانه باغچه هایی با مساحت 500 مترمربع و بیشتر مطابق ردیف یک بند (د) ماده 1 آیین نامه قانون حفظ و گسترش از طریق کمیسیون ماده 7 همان آیین نامه اقدام می گردد.

  2- عوارض تغییر و تثبیت کاربری عرصه به تجاری:

  الف- عوارض تغییر عرصه مسکونی به تجاری و خدماتی معادل 30 درصد ارزش روز تجاری و خدماتی محاسبه خواهد شد.

  ب- عوارض تغییر کاربری عرصه فضای سبز- زراعی و یا باغات به تجاری و خدماتی معادل 40درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه محاسبه خواهد شد.

  ج- عوارض تغییر کاربری عرصه از سایر کاربریهای کم ارزش تر از کاربری مسکونی به تجاری و خدماتی معادل 35 درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه خواهد شد.

  2-1- در مورد املاکی که عوارض تغییر کاربری آن برابر بند 2 برای عرصه محاسبه و وصول خواهد شد و ملک دارای اعیانی می باشد در صورت درخواست تبدیل اعیانی به استفاده غیر مسکونی مطابق کاربری، عوارض آن تا تراکم 120% برابر بند (ج) ماده 10 و برای بیش از 120% یاد شده، عوارضی بر مبنای 35% قیمت تقویم روز محاسبه و وصول خواهد شد.

 2-2- املاکی که در وضع موجود دارای اعیانی تجاری و کارگاهی مجاز می باشند و کاربری عرصه آن به تجاری و یا کارگاهی تغییر یافته است در حد اعیانی تجاری وکارگاهی موجود شامل عوارض تغییر کاربری نمی باشد.

  3- در صورتی که در سنوات گذشته از ملکی عوارض ورود به محدوده دریافت و اعیانی آنها تعیین تکلیف شده باشد و مطابق طرح تفصیلی جدید در آن ملک تغییر و یا تثبیت کاربری صورت گیرد، صرفاً 30% عوارض موضوع همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد.

  4- اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل کاربری جدید به کاربری قبلی را داشته باشد با تسلیم تقاضای کتبی و سپردن تعهد محضری مبنی بر سلب ایراد و اعتراض بعدی از خود، مراتب از سوی شهرداری به کمیسیون ماده 5 جهت اعاده به کاربری قبلی ارجاع خواهد شد.

  5- در صورتی که اعیانی های احداثی در کاربریهای غیر مربوطه در داخل محدوده و حریم شهر از طریق کمیسیونهای ماده 100 ابقاء شوند عوارض عرصه آن با مد نظر قرار دادن کاربری مصوب و ابقاء شده بر اساس این ماده اخذ خواهد شد.»

    و- بند 3 ماده 23 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در سال 1395:

  « ماده 23- عوارض مشرفیت و ارزش اضافه شده

  کلیه املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملک به مالکیت شهرداری در می آیند شهرداری حق تصرف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره برداری از آن را بدون مجوز شهرداری ندارد بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک از شهرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را ندارند هر چند که این املاک به خیابان مشرف شده باشند مگر اینکه حق ارتفاق داشته که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهد بود.

  عوارض مشرفیت: عوارض مشرفیت برای کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های مصوب شهری در بر خیابانهای احداثی جدید واقع شوند در زمان نقل و انتقال، صدور گواهی عدم خلاف، اصلاح سند، پایانکار ساختمانی، تفکیک و پروانه ساختمانی محاسبه خواهد شد.

  3- عوارض مشرفیت مساحت باقی مانده تمامی املاک واقع در مسیرهایی که قبل از سال 1383 اجرا شده اند معادل 3 برابر ارزش معاملاتی اراضی روز محاسبه خواهد شد.»

 2- آقای محمد فرضی به وکالت از آقایان اسماعیل، رامین و رامتین خودکار و ولی کسانقی و آقایان جواد مجاز زاده و نقی صدفی کرگج اصالتاً به موجب دادخواستهایی اعلام کرده اند که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیات عموومی از جمله آرای شماره 354 الی 358- 14/11/1380، 418-9/4/1387، 218-9/4/1387، 770-2/11/1391 و 35-25/3/1394 رعایت نشده است.

  3- متن آرای هیات عمومی بدین شرح است:

  الف- رای شماره 354 الی 358 مورخ 1/11/1380 هیات عمومی:

  «نظر به این‌که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد. خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص ‎ داده می شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»

  ب- رای شماره 218 مورخ 9/4/1387 هیات عمومی:

« طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است  و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام می نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات از تاریخ 1/1/1382 بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده 5 قانون فوق الذکر و اینکه حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مصوبات مورد اعتراض ابطال می گردند.»

  ج- رای شماره 770 مورخ 2/11/1391 هیات عمومی:

 « با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 مورخ 12/12/1386، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است، بنابراین بـا لحاظ قـانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصـرح در رای یـاد شده، آن قست از مصوبـه مورخ 4/11/1388 شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال 1389 در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»

  د- رای شماره 350 مورخ 25/3/1394 هیات عمومی:

  «مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای 11 و 12 و تبصره 7 ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

  4- رییس دیوان عدالت اداری  در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.

  در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهرهای ملایر و تبریز خواسته شد نمایندگان خود را به جلسه هیات عمومی معرفی کنند.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/12/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز حضور نماینده شورای اسلامی شهر ملایر تشکیل شد. علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر تبریز برای معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورای اسلامی شهر تبریز به هیات عمومی معرفی نشد. هیات عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 354 الی 358-1/11/1380، 218-9/4/1387، 770-2/11/1391 و 350-25/3/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عـوارض زیربنا، پـذیره، اضافه تـراکم، تغییر کاربری علاوه بـر جـرایم تخلفات سـاختمانی، اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، عوارض حذف یا کسری پارکینگ و عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده 6 تعرفه عوارض محلی سالهای 1394 و 1395 در مورد زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده 100 منجر به صدور رای بر ابقاء بنا می گردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق 6 بند الف-1 ماده 10، ماده 17، شق 1-4 بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1394 و مواد 18، 20، بند 3 ماده 23 و ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1395 در مورد زیربنای پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقای اعیانی ها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است، بنابراین موارد اخیرالذکر از مصوبات یاد شده شوراهای اسلامی ملایر و تبریز به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor