رای شماره ۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1353

تاریخ دادنامه: 17/12/1395

کلاسه پرونده: 93/1071

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج در خصوص برقراری عوارض حمل بار

 گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 217202-15/11/1393 اعلام کرده است که:

  " رییس محترم دیوان عدالت اداری

      سلام علیکم

  احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان کرمان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد.

  مصوبات شورای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج در خصوص اخذ عوارض حمل بار به دلایل زیر مغایر با قانون می باشد:

  1- بند (الف) ماده (163) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: « به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود از جابجایی کالا و مسافر در جاده های کشور به استثناء جاده های روستایی و عشایری بر اساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد، عوارض وصول نماید.»

  2- در ماده (1) قانون برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، از ممنوعیت اخذ عوارض محلی و ملی توسط شوراها و سایر مراجع و وزارتخانه ها حمایت شده است. این ماده تصریح می دارد:

  « از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها … صرفاً به موجب قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع … به استنثاء مالیاتهای مستقیم … لغو می گردد».

  3- مشابه همین موضوع در سال 1387 توسط شورای اسلامی شهر اهواز به تصویب رسیده است که معاون وزیر راه و ترابری و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل موضوع را به دیوان عدالت اداری منعکس نموده و دیوان مصوبه شورای اسلامی شهر مذکور را برخلاف مقررات تشخیص داده و هیات عمومی دیوان به شرح ذیل اظهار رای نموده است:

  « نظر به اینکه حکم مقرر در قوانین فوق الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه ها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه های حمل بار به عنوان عوارض محل خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مصوب 1/3/1375) بوده و مغایر احکام قانونگذار به شرح قوانین فوق الاشعار می باشد، با اجازه حاصل از ماده (53) الحاقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامه های حمل کالا به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند (1) ماده (19) و مواد (20) و (42) قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها ابطال می گردند».

  بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند."

  متن صورتجلسه و مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

  الف) ابطال صورتجلسه شماره 15330-19/10/1384 با موضوع هماهنگی شهرداران منطقه جنوب استان کرمان:

  " صورتجلسه

  در ساعت 13 مورخ 17/10/1384 جلسه هماهنگی شهرداران منطقه جنوب استان با حضور روسای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای جیرفت، کهنوج، عنبر آباد، جبالبارز، دری بهشت، رودبار، قلعه گنج، منوجان، فاریاب، نودژ، مردهک در محل دفتر شهردار کهنوج تشکیل گردید.

  جلسه با ذکر صلوات بر خاتم انبیا (ص) و تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید آغاز و سپس آقای اطمینانی شهردار کهنوج به عنوان میزبان ضمن خیر مقدم و تشکر از تشریف فرمایی شهرداران برای حضور در جلسه هدف از تشکیل آن را ایجاد هماهنگی و همدلی در شهرداران جنوب استان برای وحدت رویه و پیشرفت همه جانبه این شهرها دانست و اظهار نمود اگر شهرداران جنوب استان با یکدیگر همفکر و هماهنگ باشند مطمیناً تاثیر بسزایی در اجرای امور شهرداری خصوصاً در جهت افزایش درآمد قانونی شهرداریها خواهد داشت در ادامه روسای محترم شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای مذکور به طرح دیدگاههای خود و ارایه پیشنهادات پرداخته پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید.

  1- با توجه به اینکه از سنوات قبل تحت عنوان هزینه خدمات ناشی از حمل بار در حوزه شهرهای جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، منوجان اخذ گردیده است و این روال تاکنون ادامه دارد. نظر به اهمیت موضوع و تردد کامیونهای حمل بار که برای شهرهای مسیر حرکت خسارات جبران ناپذیری اعم از تصادفات و کشته شدن شهروندان و تخریب آسفالت و پلها و ریختن زباله و عوارض ناشی از تعویض روغن و زیانهای دیگر را در بر دارد شهرداریها حوزه فوق الذکر ناگزیر به اخذ هزینه ناشی از ایجاد خسارت حمل بار و خدمات دهی از کامیونها و خودروهای حمل بار هستند.

  2- مقرر گردید هزینه ناشی از خدمات حمل بار بر اساس نرخهای زیر از این گونه خودروها توسط مامورین شهرداریها وصول گردد.

 ب) مصوبات شورای اسلامی شهر جیرفت:

  " 1- مصوبه شماره 121900-25/10/1386 شورای اسلامی شهر جیرفت:

    شهرداری محترم جیرفت

      با سلام

  احتراماً، عطف به نامه شماره 12840-10/10/1386 و با توجه به نامه شماره 26237/42-17/9/1386 مدیرکل محترم امور شهری استانداری در خصوص لزوم تصویب و اعلام عمومی وضع عوارض محل جدید، لیست عوارض پیشنهادی مطرح و تعدادی 113 عوارض جدید و 615 عوارض در اخذ عوارض بر اساس بند 2 از مصوبات مورخ 10/10/1386 مورد تصویب قرار گرفت.

   2- مصوبه شماره 1035-13/11/1390:

   شهرداری محترم جیرفت

   با سلام

  احتراماً، عطف به نامه 15684-26/10/1390 شهرداری در خصوص لیست پیشنهادی عوارض محلی سال 1391 با 15% افزایش نسبت به سال 1390 و اجرا در سال 1391، بدین وسیله بر اساس بند 2 از مصوبات 26/10/1390، با اجرای مفاد نامه مذکور طبق ضوابط و مقررات موافقت شد.

  ج) مصوبات شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

  " مصوبه شماره 1204-27/10/1384 شورای اسلامی شهر کهنوج:

    شهرداری محترم کهنوج

    با سلام

  عطف به نامه شماره 15372-19/10/1384 به پیوست 7 فقره لیست عوارض پیشنهادی آن شهرداری که در جلسه مورخ 26/10/1384 شورای شهر مطرح و به شرح لیستهای ضمیمه به تصویب این شورا رسیده، جهت اقدامات قانونی خدمتتان ارسال می گردد.

  2- مصوبه شماره 1641-13/10/1386 شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

     شهرداری محترم کهنوج

    با سلام

  عطف به نامه شماره 15049-2/10/1386 بدین وسیله دو جلد لوایح پیشنهادی عوارض شهرداری اعم از افزایشها و عناوین جدید شامل:

  1- تعرفه عوارض کسب و پیشه به تعداد 21 برگ

  2- تعرفه عوارض پیشنهادی وجدید محلی اعم از خدمات دهی و هزینه ناشی از خدمات حمل بار و غیره شامل 15 برگ که در جلسه شماره 35- 10/10/1386 این شورا مطرح و به تصویب رسیده و کلیه اوراق آن ممهور به مهر شورای اسلامی شهر کهنوج می باشد جهت اقدامات قانونی ارسال می گردد.

  3- مصوبه شماره 1062-12/11/1387 شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

     شهرداری محترم کهنوج

    با سلام

  احتراماً، عطف به نامه شماره 14139-26/10/1387 بدین وسیله دو جلد لوایح پیشنهادی تعرفه عوارض محلی بهای خدمات و تعرفه عوارض کسب و پیشه که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و در جلسه فوق العاده مورخ 19/11/1387 مورد تصویب قرار گرفته و ممهور به مهر این شورا می باشد به پیوست جهت هرگونه اقدام قانونی عودت می گردد.

  4- مصوبه شماره 587-8/11/1388 شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

      شهرداری محترم کهنوج

    با سلام

  عطف به نامه 14185-4/11/1388 بدین وسیله دو جلد لوایح پیشنهادی تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری کهنوج در سال 1389 ( هر جلد دو نسخه) که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه این شورا مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه فوق العاده مورخ 6/11/1388 این شورا با تغییراتی تصویب و ممهور به مهر این شورا گردیده عودت، مقتضی است دستور فرمایید برابر مقررات اقدام عاجل به عمل آورند.

  5- مصوبه شماره 550-25/10/1389 شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

     شهرداری محترم کهنوج

    با سلام

  بازگشت به نامه شماره 14237-11/10/1389 بدین وسیله دو جلد لوایح پیشنهادی تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری کهنوج مربوط به سال 1390 که در جلسات مورخ 18 و 16/10/1389 کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت و بعضی از ردیفهای آن اصلاح و نهایتاً در جلسه شماره 38-22/10/1389 با تغییراتی در بعضی از ردیفها به تصویب نهایی رسید به پیوست عودت داده می شود. مقتضی است دستور فرمایید برابر ضوابط و مقررات نسبت به ارسال به استانداری محترم جهت تایید و اجرا در سال 1390 اقدام لازم به عمل آورند:

  1- تعرفه عوارض کسب و پیشه 41 برگ 1532 ردیف دو نسخه

  2- تعرفه عوارض پیشنهادی محلی و خدمات 30 برگ 440 ردیف دو نسخه

  6- مصوبه شماره 504- 29/10/1390 شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

     شهرداری محترم کهنوج

     با سلام

  بدین وسیله دو جلد لوایح پیشنهادی شامل: 1- تعرفه عوارض کسب و پیشه شامل 41 برگ و مشتمل بر 1539 ردیف مربوط به سال 1390

  2- تعرفه عوارض پیشنهادی محلی و بهاء خدمات مربوط به سال 1391 متعلق به شهرداری که طی نامه شماره 18036-20/10/1390 به این شورا ارسال گردید و در دو جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر (پیوست)، و به شماره 26-21/10/1390 و 27-26/10/1390 مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و در جلسه عادی شماره 34-28/10/1390 شورای شهر مطرح و مورد تایید و ممهور به مهر این شورا گردیده جهت اقدامات قانونی و اجرا در سال آینده به ضمیمه عودت داده می شود.

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کهنوج به موجب نامه شماره 184-28/7/1395 به پیوست تصویر جوابیه شهرداری کهنوج را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

  " ریاست محترم شورای اسلامی شهر کهنوج

   با سلام

  احتراماً عطف به نامه شماره 184-18/5/1394 موضوع شکایت نامه شماره 93/1071-8/3/1395 معاون محترم مدیرکل عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر شکایت نامه شماره 217202-15/11/1393 سازمان محترم بازرسی کل کشور به خواسته ابطال مصوبه آن شورا در خصوص اخذ عوارض حمل بار بر اساس دادنامه شماره 604-16/12/1389 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری که تصویر مذکور که از طریق سایت آن دیوان محترم چاپ شده است به استحضار می رساند:

  1- دادنامه شماره 604- 16/12/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت وضع و اخذ عوارض شهرداری مبنی بر 2% عوارض حمل بار می باشد که در حال حاضر 2% حمل بار از هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دریافت نگردیده و هیچ دستورالعملی در این زمینه اصرار نیافته است.

  2- در خصوص مکاتبات صورت پذیرفته مبنی بر عدم دریافت عوارض شهرداری از 2% حمل بار بوده معروض     می دارد عوارض مبنی بر 2% دریافت نگردیده که موید و صحت این مطالب این است که با توجه به فروش تره بار در شهرستان کهنوج که ارزش کامیونهای بار به میلیونها تومان می رسد 2% آن حمل بار دریافت نگردیده و در حال حاضر آنچه دریافت می گردد هزینه ناشی از خدمات حمل بار می باشد که با هم تفاوت اساسی و عمده را داشته و مبلغ بسیار ناچیز می باشد.

  3- موضوع رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض دریافتی بر حمل و نقل باربری شهری معادل 2% که در بارنامه های رسمی توسط بنگاهها فعال و با آژانسهای باربری مستقر در پایانه های باربری موضوع بند الف ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دریافت و به حساب خزانه واریز می گردد را شامل می شود.

  4- هزینه ناچیز ناشی از خدمات حمل بار که در اکثر استانهای کشور نیز دریافت می گردد من جمله استان هرمزگان- استان سیستان و بلوچستان (شهرداریها و دهیاریها) و شهرداریهای جنوب استان کرمان (نمونه ای از فیشهای دریافتی ضمیمه گزارش می باشد) تحت عنوان مادتین 51 تا 53 ( تبصره ماده 52) قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مرتبط می باشد. چرا که آنچه در رای وحدت 604 قید گردیده دریافت وجه از رانندگان تحت عنوان عوارض 2% می باشد که به صورت نسبی و متغیر بوده و امری ثابت نمی باشد و با توجه به افزایش خدمات و کالا تغییر پیدا می کند که در صورتی عوارضی را از هیچ شخص حقیقی و حقوقی دریافت نکرده و آنچه دریافت      می کند هزینه ناشی از خدمات حمل بار می باشد که دو موضوع متفاوت می باشد و این هزینه ثابت و ناچیز از مالکین بار دریافت می گردد و (بنا به مراتب معروضه) اعضای محترم شورای شهر کهنوج آنچه دریافت می گردد هزینه ناشی از خدمات حمل بار می باشد نه عوارض 2% حمل و نقل بار که در کل بار دریافت می گردد و این هزینه از رانندگان دریافت نمی گردد بلکه از مالکین بار که مبلغ بسیار ناچیزی است که در اکثر استانهای کشور که نامبرده شده است دریافت می گردد چرا که نظر به اهمیت موضوع عبور و مرور و تردد کامیونهای حمل بار در فصول بار از محدوده شهر خسارت هنگفت و جبران ناپذیری اعم از تصادفات و کشته شدن شهروندان و تخریب آسفالت و پلها و ریختن زباله ها و عوارض ناشی از تعویض روغن و آلودگی صوتی و زیانهای دیگر برای شهرداریها و شهروندان در پی داشته است و مبلغ دریافتی تحت همین عنوان وصول و جهت عمران و آبادی بین شهرهای نودژ- منوجان- قلعه گنج- فاریاب و کهنوج تقسیم می گردد لذا مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی حضورتان اعلام می گردد." 

  علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای شورای اسلامی شهر جیرفت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشد.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/12/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره 604-16/2/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در نتیجه آن اخذ عوارض از بارنامه های حمل کالا به دلایل مذکور در دادنامه ابطال شده است و با توجه به بند الف ماده 163 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، که مقرر داشته است « به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود از جابه جایی کالا و مسافر در جاده های کشور به استثناء       جاده های روستایی و عشایری بر اساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.» بنابراین مصوبات مورد شکایت از شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج در خصوص برقراری هزینه ناشی از خدمات حمل بار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شوند.

محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor