بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1316-1315-1314
تاریخ دادنامه: 10/12/1395
کلاسه پرونده: 93/397، 92/1171، 92/1130
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا هاتفی و خانم صدیقه عبداله زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185-14/11/1387 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک
گردش کار: الف) خانم صدیقه عبداله زاده به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 2185-14/11/1387 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیکی و هزینه های خدمات و هزینه های ارزش افزوده مربوط به صورتجلسه شماره 90-13/11/1387 از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سلام علیکم
احتراماً با توجه به ماده 42 و 80 و 88 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به استناد اصل 105 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادتین 4 و 30 و 31 قانون مدنی اینجانب صدیقه عبداله زاده خواستار ابطال مصوبـه شماره 2185 -14/11/1387 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص تعرفه عوارض تفکیکی و هزینه های خدمـات و هـزینه ارزش افـزوده مـربوط بـه صـورتجلسه شماره 90-13/11/1387 که مجدداً طی شماره 101-
11/11/1390 به تصویب شورای شهر بهشهر رسیده، از ابتدای تصویب مربوط به صفحات 9 و 10 و 11 و 12 و 30 با سرفصلهای عوارض تفکیک- هزینه خدمات ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی کمتر از 1000 مترمربع – هزینه خدمات ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و عرصه دارای مستحدثات از مسکونی به تجاری- هزینه خدمات تعیین کاربری-هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک که در صفحه 30 صورتجلسه به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و وظایف شوراها و همچنین به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده که رونوشت مصوبه شماره 2185-14/11/1387 و ضمایم مورد اعتراض پیوست می باشد و دلایل و مدارک خود مبنی بر خروج شورا از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی را اعلام می دارم.
1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 381- 7/9/1390 رونوشت پیوست به موجب رای وحدت رویه شماره 218-9/4/1387 رونوشت پیوست در پرونده کلاسه 86/475 مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم ابطال دایر به الزام متقاضیان فعلی تفکیک یا دارندگان املاک تفکیک شده از قبل، بدون مهر و تایید شهرداری به واگذاری زمین رایگان یا معادل ریالی آن به شهرداری تحت عنوان هزینه خدمات به شهرداری صادر کرده است و همان گونه که مستحضرید امر تفکیک اساساً دارای قوانین خاص از جمله ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت است و در صلاحیت ذاتی اداره ثبت است و تنها حقوق معین شده از سوی قانونگذار در ماده 101 قانون شهرداریها صرفاً گذرها و معابر حاصل تفکیک است که به طور مجانی در سهم شهرداری قرار گرفته است و شهرداری بابت آن وجهی پرداخت نمی کند بنابراین بدیهی است که اقدام شورای شهر بهشهر در مصوبه یاد شده، در وضع حقوق مضاعف بر قانون موضوعه که برای شهرداری در رابطه با تفکیک معین شده عملی غیر قانونی و به نوعی قانونگذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر است.مضافاً به اینکه شهرداری در خصوص تفکیک، صرفاً دارای وظیفه اظهار نظر از جهت پاسخ به ادارات ثبت یا دادگاهها در مهلت قانونی است که بابت آن در
صورت تحقق تفکیک از حقوق و مالکیت گذرها و معابر حاصل از تفکیک بدون پرداخت هرگونه وجهی برخوردار می شود. از سویی مستحضرید که شهرداری در قبال اظهارنظر موضوع تفکیک خدماتی ارایه نمی دهد که مستحق دریافت حقوق خاصی باشد به جزء همان حقوق متعلقه که در قانون خاص (ماده 101 قانون شهرداریها) احصاء شده است و این مصوبه از مصادیق بارز قانونگذاری و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر است و همچنین حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 و تبصره آن مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، مضاف بر آن بر فرض محال استحقاق شورا در تصویب مصوبه که آن را عطف به ماسبق کرده است و حتی آن دسته از اراضی را که به حکم قطعی و اجرا شده محاکم قضایی در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت و اجرای آنها انجام و پایان پذیرفته است نیز شامل می شود حال آن که اثر قانون نسبت به آینده است و در خصوص آیین نامه استثنایی وجود ندارد و اقدام شورای شهر مغایر با قانون و اصول مسلم حقوقی است و بر فرض محال صحت وضع و وصول هر گونه عوارض بابت تفکیک به هنگام این خواسته می تواند موضوعیت داشته باشد که این امر در صلاحیت شهرداری باشد در حالی که تفکیک در صلاحیت ذاتی اداره ثبت است،مضافاً به اینکه عوارض مربوط باید منطبق و در راستای سیاست عمومی دولت باشد که عوارض بی پایه و اساس مصوب عامل تشدید بحران، تورم و گرانی می شود.
2- شورای اسلامی شهر بهشهر طی مصوبه شماره 2185-14/11/1387 اشاره نموده به بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها و رعایت بندهای 16 و 26 از ماده 71 وظایف شوراها که در صورتجلسه 90 -13/11/1387 عوارض را تصویب نموده به عرض می رسانم که این تصور و تلقی غلط شورای شهر از باب اختیار بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملاً بلاوجه است زیرا ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) ناسخ کلیه قوانین و مقررات گذشته بوده است و قانونگذار در قانون موصوف به منظور ایجاد چارچوب جامع و مانع و جلوگیری از وضع عوارض غیر قانونی، تکلیف انواع و حدود عوارض را مشخص کرده است.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 333-9/8/1390 رونوشت پیوست در پرونده کلاسه 86/594 مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم ابطال مبنی بر اینکه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و همچنین به موجب نظریه فقهای شورای نگهبان دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است که در پرونده کلاسه هـ.ع72/159 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به صدور دادنامه شماره 59- 9/4/1375 منتهی شده و اشاره شد اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن بیان شده است و مصوبات شورا در صفحه های 9 و 10 و 11 و 12 صورتجلسه 90 از مصوبه 2185-14/11/1387 که در هنگام صدور مجوز به استناد آن وجه دریافت می کنند خلاف قانون بوده و شورای شهر در این زمینه فاقد هرگونه مجوز قانونی است زیرا که اساساً رای وحدت رویه صرفاً با رای وحدت رویه جدید یا قانون موخر از درجه اعتبار ساقط می شود.
4- مصوبه شماره 2185-14/11/1387 به استناد صورتجلسه 90 در صفحه 30 آمده است به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عرض می رسانم تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است و با ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه 265 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره 16838 به هرگونه شایبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخ گفت و محرز کرده است که عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث، زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شهر خارج از حدود اختیارات و بر خلاف اصل قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه معترض عنه کرده است.
5- درخواست اینجانب از هیات عمومی دیوان ابطال مصوبه یاد شده به دلیل خروج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر و همچنین عدم توجه و مغایرت با ماهیت قانون مبنا است چرا که مصوبه شورای اسلامی شهر بهشهر مطلقاً در راستای قانون مبنا نبوده و دارای مغایرت اساسی است زیرا قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیر منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد 43 و 39 و 38 و16 قانون مالیات بر ارزش افزوده دلیل بر این مدعاست و قانون موصوف صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می شود، همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر برموارد مبادرت بر تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالاهای خاص و مشخص در مادتین 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده دقیقاً مشخص شده است که مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی مندرج در صفحه 19 شماره 16838 در وصف عوارض محلی و ملی نیز صرفاً از عوارض ناشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و به عنوان عوارض ملی و محلی و جایگاه و نقش شوراها صحبت به میان آمده است، لذا صفحه 10 مصوبه شماره 2185-14/11/1385 که در صفحه 30 اشاره به صورتجلسه 90 -13/11/1387 شده مغایر قواعد مسلم حقوقی و موازین قانونی است بنابراین بدین جهت ابطال آن مورد استدعاست.
6- عنوان اختیارات شورای شهر به تجویز بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراها به استناد نص صریح ماده 1 قانون تجمیع عوارض صرفاً منحصر و محدود به مواد خاص تعریف شده است که در ماده 1 قانون موصوف به تجمیع عوارض مربوط است لذا تسری و تفسیر شورای شهر در اختیارات مربوط به مواد دلخواه و اجتهاد و تفسیر از قانون محکوم به بطلان است زیرا آیین نامه ها و مصوبات شورا صرفاً در راستای قانون از موضوعیت و مشروعیت لازم برخوردار است.
7- در نهایت اعلام می دارم اینجانب صدیقه عبداله زاده در خصوص پلاک 2286/422/26 اصلی به متراژ 70/118 متر با درخواست به ثبت رسیده در دفتر شهرداری به شماره 20882- 29/7/1392 تقاضای احداث بنا نمودم و شهرداری بهشهر با تنظیم صورتجلسه ای با موضوع توافقی مورخ 9/9/1392 مرا بابت 10 متر بنای تجاری به استناد مصوبه 90 -13/11/1387 شورای اسلامی که اشاره به بند 10 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 10 قانون مدنی شده است ملزم به پرداخت 000/000/15 ریال نمودند تا به ازای آن به واحد فنی شهرداری اجازه داده شود برابر ضوابط فنی نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمایند رونوشت صورتجلسه توافقات با مهر رونوشت برابر اصل پیوست است و با ملاحظه متن آن مشخص می شود که جبر حاکم بوده نه رضایت در حالی که در بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها آمده است اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن و در ماده 10 قانون مدنی آمده است قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است که این صورتجلسه توافقی در پرونده موجود بوده و اینجانب امضاء نکردم که با توجه به دادنامه های ذکر شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نظر می رسد موظف نمودن اشخاص جهت دریافت مبلغی به عنون هزینه خدمـات ارزش افزوده نـاشی از تغییرکاربـری اراضی و عـرصه دارای مستحدثات از مسکونـی بـه تجـاری مربـوط بـه صفحه 10 مصوبـه یاد شـده بند 1 کـه اشاره نموده ارزش افـزوده تغییر کـاربری از مسکونـی بـه تجـاری در همکف p 60 که طی نامه شماره 10678- 16/4/1388 در بند 1 آن از p60 به p50 کاهش یافته رونـوشت پیوست است و در صورتجلسه توافقات 9/9/1392 لحاظ گردیده، خـود مغایر بـا بند 10 مـاده 55 قانون شهرداری و مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصول 22 و 46 و 47 قانون اساسی است و قانوناً شهرداری باید پاسخ نامه شماره 26201-23/9/1392 اینجانبه را مکتوب اعلام می نمود در حالی که شفاهاً اعلام نموده مربوط به قسمت ارزش افزوده مصوبه 90 می باشد و از آنجایی که شهرداری بهشهر نسبت به قوانین اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی مترتب بر آن بدون موافقت و رضایت اشخاص و یا اذن صریح قانونگذار با توجه به حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر اطلاع کافی داشته از پاسخ نامه شماره 26201-23/9/1392 امتناع نموده که این امر خلاف قانون و از مصادیق تخلف اداری بند 2 و 3 محسوب می شود و همان گونه که مستحضرید و در درخواست اینجانب مشخص می باشد، قصد احداث بنا را دارم و دریافت هدایا از سوی شهرداری باید با میل و رغبت و دور از اجبار باشد و در صورتی که صورتجلسه توافقی را امضاء نکنم به واحد فنی مجوز اقدامات بعـدی داده نمی شود. توضیح اینکه شهرداری ارایه دهنده خدمتی نمی باشد تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت را داشته باشد و همچنین زمین یاد شده زیر پانصد متر می باشد و دارای سند مالکیت بوده و با توجه به تبصره 3 اصلاحیه ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 28/1/1390 و تاریخ تصویب مصوبه نه تنها این قانون عطف به ماسبق نمی شود بلکه زیر پانصد متر بوده و اصولاً مشمول ارزش افزوده ای که قانونگذار در مورد خاص تصویب نموده نمی گردد و اجرای مصوبه شماره 2185- 14/11/1387 که در صورتجلسه 90 -13/11/1387 صفحه 10، شهرداری مدعی آن در بند 1 بابت دریافت هزینه خدمات ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و عرصه دارای مستحدثات از مسکونی به تجاری می باشد، عملاً از حدود اختیارات شورای شهر خارج می باشد و شورا قانونگذاری کرده است لذا با توجه به توضیحات ارایه شده و به استناد اصل 22 و 46 و 47 و 105 و156 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مادتین 4 و 30 و 31 قانون مدنی تقاضای ابطال مصوبـه شمـاره 2185- 14/11/1387 مـربوط بـه صـورتجلسه 90 -13/11/1387 آن قسمت کـه مربوط به صفحات 9، 10، 11، 12 و 30 به خصوص صفحه 10 و 11 با سرفصلهای اعلام شده و همچنین الزام شهرداری به صدور مجوز تجاری بدون دریافت هدایا و ارزش افزوده به دلیل عدم ارایه خدمات می باشم که باتوجه به ماده 90 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص تسری نسبت به موضوعات مشابه را استدعا دارم."
ب) آقای محمدرضا هاتفی به موجب دادخواستی ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185-14/11/1387 شورای اسلامی شهر بهشهر مربوط به صورتجلسه شماره 90-13/11/1387در خصوص دریافت عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام، احتراماً به استحضار می رساند:
در خصوص پرونده مطروحه به شماره 11697- 29/4/1392 اینجانب محمدرضا هاتفی در واحد توافقات شهرداری بهشهر که قصد نقل و انتقال ملک خود به شماره پلاک ب 422/26 اصلی را دارم و رونوشت سند مالکیت پیوست می باشد، شهرداری بهشهر در عملی غیر قانونی نامه شماره 2402 -18/4/1392 دفترخانه اسناد رسمی شماره 24 را ثبت نمی کند و این در حالی است که به استناد تبصره ماده 74 قانون شهرداریها آمده که کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصا حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار و شهرداری موظف است ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی ملک را به دفترخانه اعلام دارد و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصا حساب تلقی و معامله انجام خواهد شد و … و این موضوع حکایت از آن دارد که شهرداری در جایگاهی قرار ندارد که بتواند جلوی انجام معامله را بگیرد که رونوشت نامه دفترخانه و دستور معاونت شهرداری به تاریخ ذکر شده در آن (18/4/1392) که گواه این امر است شهرداری پس از گذشت 7 ماه هیچ پاسخی نداده و حتی دستور ثبت و اجازه ثبت نامه را صادر نمی کند که تخلف آن محرز می باشد و تنها به صورت شفاهی مدعی می باشد که برای انجام معامله باید حق تفکیک پرداخت شود، سپس مفاصا حساب صادر خواهد شد و با وجود نامه به ثبت رسیده شماره 19814-16/7/1393 در خصوص ادعایشان حتی کوچکترین دستور کتبی در این خصوص صادر نمی کنند که دفاعیات و مستندات خود را اعلام می دارم.
1- شهرداری بهشهر به صورت شفاهی مدعی است که به استناد قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 اینجانب باید حق تفکیک پرداخت نمایم که با توجه به تاریخ اصلاحیه ماده 101 و تاریخ صدور سند مالکیت، این قانون به استناد ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی گردد و بر فرض محال ادعای شهرداری صحیح باشد، ولی قانوناً نمی توانسته جلوی انجام معامله را بگیرد و ملزم به اجرای مفاد قانون 74 شهرداری و تبصره آن می باشد.
2- شهرداری بهشهر به صورت شفاهی مدعی است که باید حق تفکیک قبل از انجام معامله را پرداخت نمایم که به عرض می رسانم طی صورتجلسه تفکیکی مورخ 13/11/1386 ثبت و اسناد و املاک بهشهر این قطعه زمین تفکیک شده مربوط به سند مادر 422/26 اصلی بوده و به یازده پلاک تفکیک شده که چند پلاک آن بدون پرداخت حق تفکیک و حق کاربری در زمانهای مختلف نقل و انتقال گردیده که نامه مفاصا حساب پلاک 2283/422/26 شهرداری و پلاک 2286/422/26 شهرداری می باشد و در حال حاضر شهرداری مدعی است که این پلاک باید حق تفکیک پرداخت نماید که با ملاحظه مفاصا حسابهای صادره مشخص می شود شهرداری به قوانین به صورت سلیقه ای عمل می کند که خلاف قوانین مقنن و اصل 22 و 46 و 47 قانون اساسی و قوانین مادتین 30 و 31 قانون مدنی می باشد مضاف به اینکه در ماده 73 قانون ثبت نیز به آن اشاره شده است.
3- شهرداری بهشهر با وجود اینکه مستند قانونی جهت دریافت حق تفکیک پس از صدور سند مالکیت را ندارد به صورت شفاهی مدعی است که به استناد صورتجلسه 90 -13/11/1387 مطرح شده که به شماره 2185-14/11/1387 شورای اسلامی شهر در خصوص تعرفه عوارض و هزینه های خدمات به تصویب رسیده و مجدداً طی شماره 101-11/11/1390 به تصویب رسید که در تبصره 1 بند 2 هزینه های خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه این دسته از املاک را مشمول پرداخت p7 قلمداد نمودند که اعلام می دارم به استناد اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد که به استناد اصل 170 قانون اساسی آمده است که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و … و این مصوبه از مصادیق بارز قانونگذاری و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای شهر می باشد و همچنین آن دسته از اراضی را که به حکم قطعی و اجرا شده محاکم قضایی در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت و اجرای آنها انجام و پایان پذیرفته است را نیز شامل می شود حال آن که اثر قانون نسبت به آینده است و اقدام شورای شهر مغایر با قانون و اصل مسلم حقوقی است.
4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 381-7/9/1390 به موجب رای وحدت رویه شماره 218-9/4/1387 در پرونده کلاسه 86/475 مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم ابطال دایر به الزام متقاضیان فعلی تفکیک یا دارندگان املاک تفکیک شده از قبل، بدون مهر و تایید شهرداری به واگذاری زمین رایگان یا معادل ریالی آن به شهرداری تحت عنوان هزینه خدمات به شهرداری صادرکرده است و همان گونه که مستحضرید امر تفکیک که اساساً دارای قوانین خاص از جمله ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت است و در صلاحیت ذاتی اداره ثبت است و تنها حقوق معین شده از سوی قانونگذار در ماده 101 قانون شهرداریها صرفاً گذرها و معابر حاصل از تفکیک است که به طور مجانی در سهم شهرداری قرار گرفته است و شهرداری بابت آن وجهی پرداخت نمی کند و با ملاحظه صورتمجلس تفکیکی ثبت و اسناد بهشهر که ارایه کرده ام مشخص می باشد تعریف انجام شده، بنابراین بدیهی است که اقدام شورای شهر بهشهر در وضع حقوق مضاعف بر قانون موضوعه که برای شهرداری در رابطه با تفکیک معین شده عملی غیر قانونی و به نوعی قانونگذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر است.
5- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 333-9/8/1390 در پرونده کلاسه 86/594 مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم ابطال مبنی بر اینکه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و همچنین به موجب نظریه فقهای شورای نگهبان دریافت وجه یا تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است که در پرونده کلاسه هـ.ع/72/159 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به صدور دادنامه شماره 59-9/4/1375 منتهی شده و اشاره شده اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن بیان شده است و اساساً رای وحدت رویه صرفاً با رای وحدت رویه جدید یا قانون موخر از درجه اعتبار ساقط می شود لذا استدعا دارم باتوجه به مدارک و مستندات ارایه شده و تخلف محرز شهرداری در خصوص عدم ثبت نامه دفترخانه اسناد رسمی 24 و همچنین بی اعتنایی شهرداری به قانون 74 شهرداری به خصوص تبصره آن که قانونگذار به جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی شهرداریها تصویب نموده و شهرداریها ملزم به رعایت مفاد آن می باشد و همچنین به استناد اصل 22، 46، 47، 105، 156 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادتین 4 و 30 و 41 قانون مدنی و به استناد بند 2 و 3 تخلفات اداری خواستار ابطال مصوبه یاد شده در صفحه 11 در خصوص تعرفه عوارض و سپس الزام شهرداری به صدور مفاصا حساب با توجه به آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، استدعای اجرای ماده 90 آیین دادرسی دیوان و تبصره آن در خصوص تسری نسبت به موضوعات مشابه و در صورت صلاحدید اعمال قوانین بازدارنده نسبت به این نوع عملکرد را دارم.»
متعاقباً شاکی به موجب دادخواست دیگری اعلام کرده است که:
" احتراماً، به عرض می رساند مصوبه شماره 2185-14/11/1387 صادره از شورای اسلامی شهر بهشهر دایر بر دریافت قسمتی از اراضی یا بهای آن به ازای هزینه تفکیک که در حال حاضر مورد اجرا و مانعی است برای احقاق حق و انجام تشریفات قانونی انتقال اسناد رسمی بنابر دلایل ذیل خلاف قانون و مقررات و مستحق نقض و ابطال می باشد. آراء وحدت رویه شماره های 333-9/8/1390 موضوع پرونده کلاسه 86/594 مربوط به ابطال مصوبه شورای شهر آباده با مضمون مصوبه معترضٌ عنه فعلی همچنین آراء شماره 381-7/9/1390 و 218-9/4/1387 صادره از هیات عمومی با وضعیت مشابه.
2) اصول مالکیت قانونی مندرج در قانون اساسی و قانون مدنی و همچنین قاعده فقهی و اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم)
3) نظریه شورای نگهبان دایر بر خلاف شرع بودن دریافت هرگونه وجه به موجب آیین نامه و دستورالعمل
4) عدم وجود جواز قانونی در خصوص تصویب مصوبه مذکور همچنین ایجاد مانع قانونی در راستای اجرای ماده 74 قانون شهرداری و مفاد قانون ثبت اسناد و املاک کشور و در مورد خاص تسری و تعمیم آن به غیر موارد اراضی و املاکی که در اجرای ماده 147 و 148 دریافت سند نموده اند از جمله تحصیل و تنظیم سند از طریق اجرای احکام دادگستری که در خروج موضوعی از مفاد مصوبه و مقررات 147- 148 داشته و دارد.
با عنایت به صلاحیت هیات عمومی دیوان در این راستا و وجود موارد مشابه و وحدت ملاک قوانین و مقررات و آراء هیات عمومی همچنین مواد 42 و 40 قانون دیوان عدالت اداری همچنین شکایات متعدد از این مصوبه در دیوان از جمله پرونده کلاسه 92/1130 تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را دارد. "
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 786-10/6/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند در خصوص ابلاغیه عدم رفع نقص در کلاسه پرونده 93/397 و شماره پرونده 09309980900034929 اعلام می دارم مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت و اسناد و املاک کشور است که وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و همچنین مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 492-4/11/1389 و 459-20/10/1389 و 393-29/9/1389 و 218-9/4/1387 و 333-9/8/1390 و 381- 7/9/1390 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع اعلام شده که در پرونده کلاسه هـ.ع/72/159 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به صدور دادنامه شماره 59- 9/4/1375 منتهی شده است که مسبوق سابقه می باشد و خلاف اصل مالکیت و خارج از حدود اختیارات شورای شهر اعلام شده مضافاً به اینکه مصوبات اعلام شده مغایر با اصل 9، 22، 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مغایر با قانون 30 و 31 قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی می باشد و همچنین شهرداری ارایه دهنده خدمتی نمی باشد که مستحق دریافت حقوق خاصی باشد به جزء همان حقوق متعلقه که در قانون ماده 101 قانون شهرداریها احصاء شده و این مصوبه از مصادیق بارز قانونگذاری و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر است که در صفحه 9 درخصوص عوارض تفکیک بند 1 و بند 2 و بند3 و تبصره های آن و همچنین در صفحه 11 در خصوص هزینه های خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک در خصوص بند 1 و 2 و تبصره های 1 و 2 و 3 آن مغایر با ماده 101 قانون شهرداری و 154 اصلاحی ثبت و مخالف با آرای هیات عمومی دیوان خصوصاً رای شماره 333 و به طور کلی از نقطه نظر شرعی این مصوبه با اصول فقهی و شرعی از جمله اصل تسلیط مخالفت و مغایرت دارد و این تصور وتلقی غلط شورای شهر از باب اختیار بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملاً بلاوجه است زیرا ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) ناسخ کلیه قوانین و مقررات گذشته بوده است و قانونگذار در قانون موصوف به منظور ایجاد چارچوب جامع و مانع و جلوگیری از وضع عوارض غیر قانونی، تکلیف انواع و حدود عوارض را مشخص کرده است و مصوبات فعلی شورای شهر خلاف قانون بوده و فاقد مجوز قانونی می باشد زیرا که اساساً رای وحدت رویه صرفاً با رای وحدت رویه جدید یا قانون موخر از درجه اعتبار ساقط می شود و آیین نامه ها و مصوبات شورا صرفاً در راستای قانون از موضوعیت و مشروعیت لازم برخوردار می شود و در نهایت اعلام می دارم که در صفحه 11 مصوبه اشاره شده هزینه خدمات ناشی ازتفکیک و باملاحظه متن آن کاملاً مشخص است که شهرداری هیچگونه خدمتی ارایه نداده که مستحق دریافت وجهی باشد زیرا تفکیک در صلاحیت ثبت و اسناد بوده و مصوبه شهرداری خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن می باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 و تبصره آن مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود لذا به استناد اصل 105 و 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موجود در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه معترضٌ عنه می باشم. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
مصوبه شماره 2185-14/11/1387 شورای اسلامی شهر بهشهر:
" شهردار محترم بهشهر
با سلام و تحیات الهی
احتراماً، عطف به نامه شماره 36879-9/11/1387 شهرداری به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها و رعایت بندهای 16 و 26 از ماده 71 وظایف شورای اسلامی دفترچه پیشنهادی تعرفه عوارض و هزینه خدمات سال 1388 شهرداری در جلسه شماره 90-13/11/1387 مطرح و مورد تصویب قرارگرفت و جهت اقدامات بعدی ارسال می گردد. – رییس شورای اسلامی شهر بهشهر
عوارض تفکیک:
1- عوارض هرمترمربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی 100% قیمت منطقه ای روز دارایی.
2- هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی 25% قیمت منطقه ای روز دارایی.
3- هر مترمربع تفکیک اراضی سایر کاربریهای طرحهای توسعه شهری 25% قیمت منطقه ای روز دارایی.
تبصره1: زمینهایی که دارای اعیانی نیز می باشند در زمان تفکیک مشمول پرداخت عوارض مذکور می گردند.
تبصره2: متقاضیان پروانه ساختمانی که اسناد مالکیت خود را از طریق ماده 147 اخذ نموده اند در هنگام محاسبه عوارض ساختمان نسبت به پرداخت عوارض تفکیک صدرالذکر اقدام نمایند.
در خصوص دریافت حق تفکیک املاکی که طبق ماده 147 و 148 قانون ثبت نسبت به اخذ سند اقدام نموده اند و یا املاک عادی که درخواست اجرای ماده 101 را دارند و به شرح ذیل باشند، از پرداخت حق تفکیکی برابر مصوبات تصویب معاف می باشند ولی ملزم به پرداخت عوارض تفکیکی حسب تعرفه های جاری می باشند.
1- املاکی که سندهای مالکیت آن قبل از سال 1383 صادر شده باشد.
2- املاک عادی که قبل از سال 1375 دارای کد نوسازی و یا امتیاز آب، برق و … باشد.
3- املاکی که سند اعیانی آنها قبل از سال 1375 صادر شده باشد.
4- املاکی از شهرداری با سند عادی پروانه اخذ نموده باشند.
هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک:
1- هزینه خدمات تفکیک اراضی و عرصه با کاربری مسکونی تا 1500 مترمربع هر مترمربع p6
2- هزینه خدمات تفکیک اراضی بیش از 1500 مترمربع حسب ضوابط طرح پس از توافق با شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر
تبصره 1: کلیه اراضی و املاک که در اجرای ماده 147 و 148 بدون پرداخت حق تفکیکی نسبت به تفکیک اقدام و سند اخذ نموده اند در صورت عدم پرداخت هزینه خدمات تفکیک مشمول پرداخت هزینه خدمات تفکیک به میزان p7 در هر مترمربع زمین می گردند.
تبصره2: هزینه خدمات تفکیک تجاری دو برابر هزینه عوارض تفکیک مسکونی می باشد.
تبصره3: هزینه خدمات تفکیک صنعتی معادل هزینه خدمات مسکونی می باشد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بهشهر به موجب لایحه های شماره 1276-4/8/1393و 6/2/1393 اعلام کرده است که:
" مدیریت محترم دفتر هیات عمومی
با سلام
با احترام، عطف به کلاسه پرونده 93/397 موضوع شکایت آقای محمدرضا هاتفی به طرفیت شورای اسلامی شهر بهشهر به خواسته ابطال قسمتی از مصوبه شماره 2185-14/11/1387 در خصوص دریافت حق تفکیک مطالب ذیل جهت رد شکایت شاکی معروض می گردد:
1- بدواً به استحضار اعضای هیات عمومی می رساند شاکی سابقاً طی دادخواستی به کلاسه پرونده 92/1130 در این خصوص طرح دعوی نموده که طرح مجدد آن فاقد وجاهت قانونی می باشد و این شورا طی لایحه ای به شماره 6- 6/2/1393 پاسخ مقتضی را ارسال داشته است.
2- سابقه اخذ عوارض تفکیک شهرداریها بر اساس مجوز شماره 944/34/1-16/11/1369 وزیر محترم کشور به استانداران مبنی بر اینکه عوارض تفکیک اراضی طی نامه شماره م/16983-15/11/1369 به تنفیذ نماینده محترم ولی امر و رییس قوه قضاییه رسیده است. لذا بر این اساس اخذ عوارض تفکیک اراضی از سال 1369 در کلیه شهرداریهای کشور قابلیت وصول به طور شرعی و قانونی داشته است، چرا که تنفیذ مقام عظمی ولایت بر قانون ارجحیت دارد.
3- واقعیت امر آن است که شاکی احد از ورثه مرحوم ولی اله هاتفی می باشد که با سایر ورثه آن مرحوم تقاضای تقسیم ماترک مورث خود را از مراجع قضایی (شعبه چهارم دادگاه عمومی بهشهر در پرونده کلاسه 116-478 که منجر به صدور دادنامه شماره 73-5/2/1385 گردید که در این راستا یکی از اموال مورث یک قطعه زمین واقع در زیر راه آهن در شهر بهشهر تحت پلاک ثبتی 422 فرعی از 26 اصلی بوده که دادگاه حکم به تقسیم پلاک مذکور بین ورثه نموده، شاکی با توسل بـه این دادنامه این تقسیم از سوی دادگاه را بـه منزله تفکیک تلقی نموده و بـر این اساس خود را از پرداخت حقوق قانونی ناشی از تفکیک در اجرای ماده 101 قانون شهرداری مبرا داشته، حال آن که به موجب مادتین 101 و 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک در زمان تفکیک اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر باید قبل از هر اقدام و عمل عمرانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و نقشه تفکیکی که توسط مالک به شهرداری ارایه می شود. پس از تصویب نقشه، اقدام به تفکیک نماید. از آنجا که وراث آن مرحوم بدون تصویب نقشه شهرداری نسبت به افراز ملک خویش اقدام نموده و عملاً این تقسیم زمین مصداق قانونی تفکیک را نداشته بلکه پلاک وی در اثر حکم دادگاه مبتنی بر تقسیم زمین مورث وی یک پلاک به او در قالب سهم الارث رسیده به طوری که حضرات ملاحظه می فرمایند، منشاء پلاک شاکی ناشی از تفکیک قانونی در اجرای ماده 101 قانون شهرداری نبوده و همان طوری که قضات محترم دیوان مستحضرند از لحاظ قانونی عناوین حقوقی تقسیم و افراز و تفکیک با هم متفاوت بوده و هر کدام دارای آثار متفاوت حقوقی می باشند در این راستا شهرداری طی نامه به شماره 33342-3/11/1390 از مدیرکل دفتر حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور استعلام نموده که دفتر حقوقی در پاسخ طی شماره 43381- 23/12/1390 مهر تایید به این موضوع داشته است.
4- با عنایت به نامه شماره 43381-23/12/1390 مدیرکل دفتر حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که اخذ حقوق تفکیک را در اجرای ماده 101 قانون شهرداری مجاز اعلام نموده و تقسیم و افراز املاک از سوی مالکین به منزله تفکیک نبوده اخذ عوارض تفکیکی از حقوق مسلم شهرداریها بوده که این امر مطابق ماده 101 قانون شهرداری می باشد. علیهذا به مراتب فوق تقاضای رد دعوی شاکی مورد استدعا می باشد.
5-همانطوریکه قضات شریف دیوان عدالت اداری مستحضرند رفع هرگونه اختلاف بدهی بین مودی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات مطابق ماده 77 قانون شهرداری و اصلاحات بعدی آن مربوط به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر می باشد و در دعوی مطروحه شاکی به اخذ بهای حق تفکیک معترض می باشد. لذا رسیدگی به این امر بدواً با کمیسیون مذکور بوده حتی این موضوع در تاریخ 11/3/92 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
6-از جمله مدارک پیوست دادخواست شاکی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 333 مورخ 9/8/90 می باشد چنانچه به مدلول این رای توجه شود ملاحظه می شود موضوع آن ابطال بند 8 مصوبه شورای شهر آباده می باشد و نکته حایز اهمیت این است که در قسمت آخر رای شماره 333مورخه 9/8/90 عنوان شد و ((…. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود)) درخصوص قضیه مطروحه شهرداری اقدامات خود را براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری می داند. النهایه پس از اختلاف نظر بین شهرداری وآقای محمدرضا هاتفی موضوع برحسب جواز قانونی باید درکمیسیون ماده 77 قانون شهردای مطرح و منجر به صدور رای گردد بطوری که ملاحظه می شود ادعای شاکی از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد ، خروج موضوعی دارد.
7- احد از ورثه مرحوم دیگر ولی اله هاتفی به نام آقای احمد هاتفی در این راستا دعوی به دیوان عدالت اداری ارایه که شعبه 30 دیوان پس از رسیدگی نهایتاً طی دادنامه شماره 9209970903001776-9/6/1392 دعوی نامبرده را مردود اعلام داشته است. علیهذا بنا به مراتب فوق، تقاضای رد دعوی شاکی مورد استدعا می باشد."
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند 1، بند 2، بند 3 و تبصره های آن از قسمت عوارض تفکیک و بند 1، بند 2 و تبصره آن از قسمت هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3333/100/93- 28/10/1393 اعلام کرده است که:
«رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200/64796/210/9000-29/6/1393: موضوع بند1، بند 2، بند 3 و تبصره های آن از قسمت عوارض تفکیک و بند 1، بند 2 و تبصره آن از قسمت هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک مصوبه 2185-14/11/1387 شورای اسلامی شهر بهشهر، در جلسه مورخ 24/10/1393 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد: مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، اما با توجه به اینکه در سال 1390، ماده 101 قانون شهرداریها اصلاح شده است، باید بعد از این تاریخ طبق این قانون عمل شود. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/12/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3333/100/93-28/10/1393 اعلام کرده است که « موضوع بند1، بند 2، بند 3 و تبصره های آن از قسمت عوارض تفکیک و بند 1، بند 2 و تبصره آن از قسمت هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک مصوبه 2185-14/11/1387 شورای اسلامی شهر بهشهر در جلسه مورخ 24/10/1393 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد: مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، اما با توجه به اینکه در سال 1390، ماده101 قانـون شهرداریها اصلاح شده است، باید بعد از این تاریخ طبق این قانون عمل شود.» نظر به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و با لحاظ نظریه پیش گفته فقهای شورای نگهبان، از بُعد ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع اسلام مصوبات مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نشد.
ب- نظر به اینکه به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 218-9/4/1387، 492-4/11/1389، 336-9/8/1390 و 333-9/8/1390، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور در خصوص اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، ابطال شده است و شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارایه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 و تبصره 3 آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف بماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر در تبصره مذکور است، بنابراین آن قسمت از تعرفه عوارض و هزینه خدمات سال 1388 شهرداری بهشهر مصوب شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص تعرفه عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
