بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1311
تاریخ دادنامه: 10/12/1395
کلاسه پرونده: 95/1099
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صفرعلی مشایخی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و وسایل نقلیه در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
گردش کار: 1- به موجب ماده 27 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سر قفلی و وسایل نقلیه مقرر شده است که:
« ماده 27 عوارض معامله ( نقل و انتقال )
عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی (در دفاتر ) و غیر رسمی ( به صورت قولنامه ای ) انجام می شود به شرح زیر وصول خواهد شد.
1) نقل و انتقال عرصه کلیه کاربریها: 1% ×]5000ریال + ارزش منطقه ای عرصه ) ×(مساحت عرصه )[6
2) نقل و انتقال اعیانی املاک مسکونی: 1% ×]4برابر ارزش اعیانی× مساحت اعیانی )[6
3) نقل و انتقال سرقفلی و تجاری همکف: 12% × مساحت مغازه × 8 × P6
4) نقل و انتقال طبقات و نیم طبقه و زیر زمین تجاری: 12% × مساحت × 8 × P5
5) نقل و انتقال اعیانی سایر کاربریها: مساحت اعیانی × P5
تبصره 1: نقل و انتقال به نام موسسات و ارگانها و سازمانهای غیر انتقاعی و آرامستانها و مساجد از جمله انتقال به نام مراکز مذهبی، علمی ، فرهنگی، خیریه عوارض ندارد.
تبصره 2: نقل و انتقال املاک مستحدثات که در اثر اجرای طرح های عمرانی شهرداری به تملک شهرداری در می آیند. عوارض نقل و انتقال ندارند.
تبصره 3: درصورتی که واحد تجاری به صورت سرقفلی و مالکیت معامله شود عوارض املاک ( عرصه و اعیان ) و سرقفلی با هم دریافت خواهد شد.
تبصره 4: گواهی معامله املاک و مستحدثات صادره توسط شهرداری تا پایان سال صدور در صورت نیاز به تمدید مهلت و عدم ایجاد تغییرات توسط مالک یا ذینفع در ملک، بدون دریافت عوارض مهلت آن تمدید خواهد شد.
تبصره 5: درصورتی که گواهی معامله املاک و مستحدثات و سرقفلی صادره در سال صدور در دفاتر اسناد رسمی معامله انجام نشود در صورت استعلام دفاتر اسناد رسمی در سال بعد، شهرداری با مبنای زمان مراجعه مابه التفــاوت عوارض معامله را اخذ و گواهی معامله را تمدید خواهد کرد.
تبصره 6: در مواقع استعلام نقل و انتقال املاک واقع در بر کلیه معابر شهر درصورت وجود تعریض در طرح توسعه شهری مقدار تعریض در گواهی نقل و انتقال بـه خریدار ( دفترخانه ) بـه این شرح کـه مقدار واقع در تعریض و پخی جزء مورد معامله نمی باشد ابلاغ خواهد شد.
تبصره 7: درصورت معامله ملکی سرقفلی های تجاری واگذاری شهرداری ( املاک شهرداری ) به استناد قانون مالک و مستاجر 10% ارزش افزوده با قیمت گذاری هیات متشکل از مسیولین شهرسازی، املاک و نوسازی شهرداری از بابت ارزش افزوده سرقفلی و سهم مالکانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره 8: نقل و انتقال املاکی که مالکیت آن متعلق به شهرداری باشد عوارض از بابت نقل و انتقال و کارشناسی و نوسازی اخذ نخواهد شد.
2- آقای صفر علی مشایخی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد رای شماره 799 – 2/11/91 هیات عمومی رعایت نشده است.
3- متن رای یاد شده هیات عمومی بدین شرح است:
« نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود.»
4- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با مفاد رای مذکور هیات عمومی مغایر است، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.
در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر میانه خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیات عمومی معرفی کنند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/12/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده 83 قانـون مذکور و فقط بـا دعـوت نماینده مـرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطـرح می نماید.» نظر به اینکه در رای شماره 799-2/11/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 7 مصوبه سال 1387 شورای اسلامی شهر رشت در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری و تجاری و سرقفلی اماکن واقع در حریم شهر به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر میانـه در تصویب مـاده 27 تعرفه عوارض محلی سـال 1393 بـدون رعایت مفاد رای مـذکور عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی وضع کرده است، بنابراین ماده 27 در قسمتهای یاد شده با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92، 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
