بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1296
تاریخ دادنامه: 3/12/1395
کلاسه پرونده: 93/970
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوالقاسم متحیر آرانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 4 ماده 4 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور) مصوب جلسه 20/12/1392 هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2 و 4 ماده 4 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور) مصوب جلسه 20/12/1392 هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، معروض می دارد: با عنایت به حقوق مسلم و شناخته شده واحدهای صنفی سیار به موجب ماده 3 قانون نظام صنفی که در تعریف واحد صنفی آمده است « هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود.» و با عنایت به ضوابط خاص صدور پروانه کسب مصوب 25/6/1393 کمیسیون نظارت که شرایط صدور پروانه کسب وانت بار را تعیین نموده است و با عطف به اینکه واحدهای صنفی سیار که شامل وانت بار، کامیون کمپرسی، کامیون حمل بار شهری و بین شهری بوده و هر یک دارای اتحادیه مستقل می باشند ( اتحادیه صنف وانت بار و پیک موتوری، اتحادیه صنف کامیونداران کمپرسی و راه سازی، اتحادیه صنف بارکشهای شهری، اتحادیه صنف بارکشهای بین شهری) و با عنایت به اینکه دهها هزار واحد صنفی سیار دارای پروانه کسب در سراسر کشور وجود دارند و از بدو تصویب قانون نظام صنفی سال 1359 شورای انقلاب و سال 1382 مجلس شورای اسلامی و سال 1392 مجلس شورای اسلامی این حقوق به رسمیت شناخته شده است، متاسفانه علی رغم تاکید و صراحت قانون مبنی بر الزام اتحادیه به صدور پروانه کسب و تمدید پروانه واحد صنفی سیار، با ابلاغ آیین نامه مزبور و پیرو نامه شماره 20640/93/117- 31/6/1393 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران که طی نامه شماره 42745/ج-22/7/1393 اتاق اصناف تهران به اتحادیه های ذیربط ابلاغ شده است مانع از صدور پروانه کسب و تمدید پروانه کسبهای قبلی گردیده اند. بدیهی است در صورت تحقق این امر اینجانب و سایر دارندگان واحد صنفی سیار از هستی ساقط و با ابطال پروانه کسب تنها ممر درآمد خود و خانواده و سوابق بیمه ای را از دست داده و معلوم نیست چه سرنوشتی در آینده اینجانبان رقم خواهد خورد. بنابراین با عنایت به دلایل مذکور و با عنایت به مغایرت آن بخش از آیین نامه که فراتر از ماده 2 و بویژه ماده 3 قانون تصویب و ابلاغ شده است، بدینوسیله ابطال بند 2 و 4 ماده 4 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 20/12/1392 هیات عالی نظارت مورد استدعاست. »
متن آیین نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ماده 4- شرایط صدور پروانه کسب:
1- …..
2- بـه منظور ساماندهـی صنوف سیـار، مراجع صـدور پـروانه کسب موظفند پس از شش مـاه از تاریخ ابلاغ ایـن آیین نامه طبق مفاد تبصره های 1 و3 ماده 3 قانون نظام صنفی، نسبت به صدور پروانه کسب صرفاً برای دفاتر اینگونه واحدها اقدام نمایند.
3- …..
4- آن دسته از صنوف سیار که قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نموده اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال تحت پوشش یکی از این دفاتر قرار گیرند و پس از پایان مهلت مذکور تمدید پروانه کسب اینگونه واحدها مجاز نمی باشد.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/12/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 3 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 و در تعریف واحد صنفی مقرر شده است که هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می شود و در تبصره 1 از این ماده مقرر شده که: « فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.» نظر به اینکه در بند 2 ماده 4 آیین نامه نحـوه صدور و تمدیـد پـروانه کسب، پروانه کسب صنوف سیار صرفاً برای دفاتر این گونه واحدها پیش بینی شده و در بند 4 از ماده 4 نیز برای آن دسته از صنوف سیار که قبل از تاریخ تصویب آیین نامه، پروانه کسب دریافت کرده اند مقرر شده که ظرف 3 سال تحت پوشش یکی از دفاتر قرار گیرند و پس از پایان مهلت مذکور، تمدید پروانه آنها غیرمجاز اعلام شده است، بنابراین احکام بندهای 2 و 4 از ماده 4 آیین نامه مورد اعتراض، دامنه حکم مقنن درخصوص صدور پروانه کسب برای واحد سیار را محدود کرده است به دفاتر واحدهای سیار، از این جهت مغایر با ماده 30 قانون نظام صنفی و خارج از حدود اختیارت مرجع وضع می باشد و مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
