بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1265 تا 1267
تاریخ دادنامه: 26/11/1395
کلاسه پرونده: 95/412، 95/326، 95/289
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف) بند 36 (گروه 11) تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 ب) ردیف 1 جدول صنوف و گروههای دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394 ج) بند 2-4 تعرفه عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 در خصوص وضع عوارض بر جایگاههای فروش سوخت در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار: 1- به موجب بند 36 (گروه 11) عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 و ردیف 1 جدول صنوف و گروههای دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394 و بند 2-4 عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 در خصوص وضع عوارض بر جایگاههای فروش سوخت و مواد نفتی مقرر شده است که:
" الف- بند 36 عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394:
36) عوارض کسب و پیشه:
در محاسبه عوارض صنفی فرمول ذیل اعمال می گردد:
جمع عوارض= A
ارزش منطقه ای عرصه برابر دفترچه دارایی=P
مساحت واحد صنفی=S
قیمت پایه صنف برابر دفترچه اصناف=H
ضریب گروه شغلی=K
" …….
گروه یازده …………….(جایگاههای فروش مواد نفتی و نظایر آن) 2
……."
ب- ردیف 1 جدول صنوف و گروههای دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار، در سال 1394:
|
ردیف |
نام گروه |
عنوان صنوف گروهها |
|
1 |
گروه شماره یک |
خدمات عمومی، جایگاه فروش مواد نفتی، خواربار، میوه فروشان، لبنیات، کلیدسازی، تعمیر کفش، قالیشویی و صنوف خاص |
ج – بند 2-4 عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395:
" (2-4) عوارض جایگاههای سوخت
|
ردیف |
نوع عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
منشاء قانونی |
|
1 |
عوارض جایگاههای سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای هر دستگاه پمپ در هر سال معادل |
000/600 ریال |
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده |
تبصره(1): چنانچه دستگاه پمپ دارای 2 یا چند نازل باشد هر نازل یک پمپ محسوب می گردد.
تبصره(2): عوارض یاد شده می بایست حداکثر تا پایان سال پرداخت گردد."
2- آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب مصوبه های یاد شده مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره 383-4/6/1392 و 1777-15/10/1393 رعایت نشده است.
3- آراء مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کرمانشاه و بروجرد در خصوص وضع عوارض بر جایگاههای عرضه سوخت می باشد و شاکی به لحاظ صدور آراء یاد شده هیات عمومی، ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
4- متن آرای هیات عمومی بدین شرح است:
الف- رای شماره 383-4/6/1392 هیات عمومی:
" الف- نظر به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، در باب جواز وضع عوارض و شرایط مربوط، بند 30 تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال 1387 در خصوص وضع عوارض از جایگاههای فروش گاز مایع به میزان 3 درصد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نیست.
ب- نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است ممنوع می باشد و در بند الف ماده 38 قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و بند 38 مصرح در تعرفه مورد اعتراض، از مصادیق ارایه خدمات به شمار می رود، بنابراین به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ماده 38 از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه برای سال 1388 مغایر قانون مذکور تشخیص و ابطال می شود."
ب- رای شماره 1777-15/10/1393 هیات عمومی:
" نظر به این که در بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با بنزین تعیین شده است و به موجب ماده 50 قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است و اختیار مذکور در تبصره 1 ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و در ماده 52 قانون فوق الذکر برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع اعلام شده است، بنابراین ماده 57 تعرفه عوارض شهرداری بروجرد مصوب سال 1387 شورای اسلامی شهر بروجرد در تعیین عوارض جایگاههای سوخت متعلق به شرکت نفت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ 000/250 ریال در هر سال، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود."
5- ریاست دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه های مورد شکایت با آراء مذکور هیات عمومی مغایر هستند، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.
در اجـرای مـاده 92 قـانون تشکیـلات و آییـن دادرسـی دیـوان عدالت اداری، از نمایندگان شـوراهای اسلامی شهرهای شهریار، هشتگرد و شهرقدس خواسته شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات به جلسه هیات عمومی معرفی کنند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/11/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده شورای اسلامی شهر شهریار تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قـانون تشکیـلات و آییـن دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رای شماره 383-4/6/1392 و 1777-15/10/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کرمانشاه و بروجرد در خصوص تعیین و وضع عوارض از جایگاه های فروش گاز مایع و جایگاه های سوخت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شوراهای اسلامی شهر قدس، شهر شهریار و شهر جدید هشتگرد بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض بر جایگاه های فروش مواد نفتی و سوخت وضع کرده اند، بنابراین گروه 11 از بند 36 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر قدس در سال 1394 و ردیف 1 جدول صنوف و گروههای دفترچه عوارض شهرداری شهریار در سـال 1394 در خصوص تعیین عـوارض از جایگاه های فروش مـواد نفتی و نظایر آن و بـند 2-4 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری جدید هشتگرد در تعیین عوارض جایگاه های سوخت با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شوند.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
